جماران - حسین نقاشی: حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی یکی از مهمترین محورهای اندیشه حضرت امام خمینی(س) و دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است که تبلور عینی آن را در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان دید. با این حال برخی از مفاهیم مبهم و کشدار در متن قانون اساسی و قوانین عادی کشور در زمینه حقوق شهروندی ممکن است باعث تضییع حق شهروندان شده و دست متولیان امور را در تفاسیر مغایر با آزادی باز بگذارد.
در همین رابطه دکتر مهدی هداوند، مدرس حقوق عمومی در دانشگاه، در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف حکومت ها صیانت از حقوق شهروندی افراد است. حمایت از حقوق شهروندی و حقوق بشر در دو حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد و شرایط اجرایی شدن آن نیازمند شرایط و مقدمات و لوازم خاصی است.
صیانت از حقوق شهروندی در سه حوزه قانونگذاری، اجرا و قضاوت
هداوند با اشاره به وظایف حکومتها در صیانت از حقوق شهروندی شهروندان جامعه اظهار داشت: یکی از دو حوزه پیش گفته منوط به عملکرد حکومتها در سه عرصه قانونگذاری، اجرا و قضاوت است. بدیهی است که وقتی در اینجا از حکومت سخن به میان میآید، مقصود حاکمیت -نه دولت- و یا به عبارت دقیق آن «state» است. در واقع در حوزه حکومت تحقق حقوق شهروندی، ابتدا منوط به قانونگذاری مناسب است. اصولی که در قانون اساسی و قوانین عادی شهروندی وجود دارند، باید ابتدا به دقت و به صورتی روشن «حقهای بنیادین» را برای افراد مشخص کرده و ضمانت اجرای لازم را تعیین نماید. هرگونه تعارض و تباین بین قانون اساسی و قوانین عادی در حوزه حقوق شهروندی -و اساسا کلیه قوانین مصوب مجلس- به شناسایی حقها لطمه اساسی وارد کرده و در عمل برای پیاده کردن این حقها، ایجاد مشکل میکند. در عین حال که باید مسئله شناسایی «حقها» به روشنی و به صورت دقیق انجام پذیرد، ضمانت اجرای کافی، روشن و عملی برای اجرایی شدن این «حقها» نیز باید در قوانین مشخص شود، در غیر این صورت این مسئله در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
ضرورت تصویب یک قانون جدید و جامع در حوزه حقوق شهروندی
این استاد حقوق عمومی دانشگاه در ادامه با اشاره به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا ن-فصل حقوق ملت- گفت: بخش زیادی از حقوق شهروندی در قانون اساسی ما مورد شناسایی قانونگذار اساسی قرار گرفته است ولی با این حال به نظر میرسد قانون جدید و جامع با عنوان «قانون حقوق شهروندی» لازم و ضروری است. این کار در بعضی از نهادهای بینالمللی و کشورهای دیگر دنیا نیز اتفاق افتاده است یعنی با اینکه قوانین بالادستی در رابطه با حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد، برای هرچه روشنتر شدن این «حقها» و ضمانتهای اجرایی آن، قوانین مدون دیگری نیز به تصویب رسیده است. به عنوان مثال میتوان به منشور حقوق بشر اروپایی و قانون حقوق بشر کشور انگلستان که در سال 1999 به تصویب رسیده است، اشاره کرد.
ضرورت بدون ابهام، بدون قانون گذاری در زمینه حقوق شهروندی
هداوند در ادامه با اشاره به وعده حجت الاسلام دکتر روحانی در ایام انتخابات مبنی بر تنظیم لایحه حقوق شهروندی اشاره داشت: دکتر روحانی هم در مبارزات انتخاباتی خود ضمن اشاره به تدوین قانون حقوق شهروندی و ارسال به مجلس، باید در مسیر تدوین قانون جامع برای حقوق شهروندی گام بردارند. در قانون اساسی ما اکثر حقهایی که بر شمرده شده است، مقید و محدود به حدود و ثغوری شده است که اطراف و جوانب آن دقیقا مشخص نیست و میتوان آنها را عباراتی کش دار و مبهم توصیف کرد. به عنوان مثال در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات و راهپیماییها مجاز اعلام شده ولی به دو شرط «عدم حمل سلاح» و «مخل مبانی اسلام» نبودن، مقید شده است. «عدم حمل سلاح» مفهومی روشن و غیر قابل خدشه است و در تمام دنیا تظاهرات مسالمت آمیز باید بدون حمل سلاح -اعم از گرم و سرد- باشد ولی مفهوم «مخل مبانی اسلام» چندان روشن نیست و مشخص نیست که مراد قانون گذار از به کارگیری این عنوان دقیقا چیست؟ از این رو باید گفت که در قانون اساسی ما تنها در چند مورد خاص، مانند «عدم تفتیش عقاید» و «منع شکنجه» است که قانون گذار بدون قید و به طور مطلق آنها را شناسایی کرده است.
در قانون گذاری، اجرا و قضاوت باید اصل، حمایت از حقوق و آزادی های عمومی افراد باشد
وی در ادامه در تشریح شیوه صحیح قانونگذاری در زمینه حقوق شهروندی افزود: مرز حقها را حقوق دیگران مشخص میکند و باید در قانون نویسی به اصل «تناسب بین حقوق افراد» توجه ویژهای شود. وقتی حقها به مواردی ابهام آمیز معطوف میشود باب تفسیرهای سلیقهای در این امور باز میشود و ممکن است موجب تضییع حقوق افراد گردد. از این رو باید تاکید کرد که هرگونه تفسیری از این عبارتها و مفاهیم که به عنوان قید در قانون اساسی در مورد پارهای از حقوق شهروندی افراد لحاظ شده به صورت مضییق و به نفع آزادیهای عمومی و به طور کلی حقوق شهروندی آنها، تفسیر گردد و محدودیت حقها باید امری استثنایی تلقی شود. در مقام اجرا و قضاوت نیز باید با همین پیش فرض به پیش رفت و اصل حمایت از حقوق شهروندی افراد و آزادیهای عمومی آنها باشد.
وظایف سلبی و ایجابی دولتها در حفظ حقوق شهروندی افراد جامعه
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سئوال که وظایف دولتها در زمینه تضمین حقوق افراد جامعه چیست، اظهار داشت: در مقام اجرا دستگاههای اجرایی و به طور کلی دولت موظف است از آزادی های عمومی و حقهای برشمرده شده در قانون اساسی و سایر قوانین عادی مصوب پارلمان حمایت کند. نحوه حمایت دولتها نیز به دو صورت سلبی و ایجابی است. در پارهای از موارد دولتها با عدم مداخله در حقهای شناسایی شده برای شهروندان، این حقها را تضمین میکنند. مثال این نوع حقها، حق آزادی بیان است. در مواردی چون این اصل بر عدم مداخله دولتهاست و دولتها علیالاصول حق مداخله ندارند مگر این قانون نقض شود و حقی از فردی مبتنی بر قانون تضییع شده باشد و در پارهای دیگر از موارد دولتها موظف به مداخله هستند. شاهد مثال این مورد از حقها، حق اشتغال و حق مسکن و مواردی از این دست است. در این موارد دولتها موظف به مداخله و تامین شهروندان خود هستند و اگر دولتی توان تامین شهروندان خود را با به کارگیری سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی مناسب را نداشته باشد، در واقع موجب تضییع حق شهروندان خود شده است. در واقع میتوان این گونه جمعبندی کرد که دولتها در مواردی باید دست به ترک فعل بزنند و در جاهایی دولتها باید فعالانه مداخله نمایند.
استقلال قضا، مهم ترین تضمین برای احقاق حقوق شهروندی
دکتر هداوند در ادامه با اشاره به وظایف دستگاه قضا در تضمین حقوق شهروندی افراد اظهار داشت: اولین گام در تضمین حقوق و آزادیهای عمومی جامعه داشتن نهاد قضایی مستقل است. اگر دستگاه قضا از بیطرفی خارج شود و استقلال لازم برای احقاق حق را نداشته باشد، قاعدتا یکی از مهمترین ضمانت اجراهای تضمین حق از بین خواهد رفت. همچنین پایبندی به اصول دادرسی منصفانه، داشتن حق وکیل و امکان تجدیدنظر خواهی از آراء و احکام صادره بیطرفی قاضی و... میتوان تضمین کننده حقوق شهروندان جامعه باشد.
جایگاه جامعه مدنی در پیشبرد و تضمیین حقوق شهروندی
هداوند در پایان ضمن اشاره به جایگاه جامعه مدنی در تضمین و پیشبرد حقوق شهروندی اظهار داشت: آنچه تا کنون گفته شد از زمره وظایف حکومتهاست اما علاوه بر حکومتها، جامعه مدنی و فعالان آن نیز برای نهادینه شدن و تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه وظایف و مسئولیتهایی دارند. در واقع یک جامعه مدنی آگاه به حقوق و آزادیهای عمومی و داشتن بخش خصوصی مستقل میتواند تضمین کننده این دسته از حقوق افراد باشد. «آگاهیسازی مردم» نسبت به حقوق خود، شرط واجبی است که در صورت تحقق آن بسیاری از مشکلات موجود در راه نهادینه شدن ارزش های یک جامعه باز و آزاد، مهیا میشود.