جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

سه حقوقدان کشورمان:

تبعیض تحصیلی با قانون اساسی مغایرت دارد

بهمن کشاورز: افراد ذی نفع می توانند-حسب مورد- شکایت خود را در این خصوص در دادسرای ویژه کارکنان دولت (در صورتی که عامل جرم کارمند دولت در هر سطح باشد) مطرح کنند فریده غیرت: می توان گفت تفکیک های جنسیتی در دانشگاه ها نه تنها با اصل 19 قانون اساسی بلکه به صورت کلی با روح قوانین در تضاد است نعمت احمدی: وزارت علوم باید در قالب آیین نامه یی این امر را ابطال کند و به دانشگاه ها دستور دهد. ابطال آیین نامه های هیات وزیران با دیوان عدالت اداری است

کد خبر: ۳۱۷۱۵
تبعیض تحصیلی با قانون اساسی مغایرت دارد

اشاره: در پشت صحنه این جدایی چه می‌گذرد؟ چند روز دیگر آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه‌‌هاست و مساله تفکیک جنسیتی دررسانه‌ها اهمیتی دوباره پیدا کرده است. بحث‌های پیرامون تفکیک جنسیتی چه در سطح کلاس‌ها در دانشگاه و چه در رشته‌های تحصیلی امری است که از ابتدا مورد اعتراض گروهی از فعالان اجتماعی و مدنی بود. کار زمانی بالا گرفت که در سال 1390 در دفترچه کنکور حق تحصیل دختران در دو رشته و سپس در 77 رشته به‌طور رسمی سلب شد. سپس بحث‌هایی پیرامون تفکیک فیزیکی دختران و پسران مطرح شد که مثال بارز آن دانشگاه علامه طباطبایی است. دانشگاه‌های دیگر بیکار ننشستند و از قافله تفکیک عقب نماندند. عده‌یی معتقدند این تفکیک‌ها در نهایت به «تبعیض جنسیتی» منجر می‌شود. این‌بار به سراغ حقوقدانانی رفتیم و مساله را از لحاظ حقوقی و قانونی با آنها در میان گذاشتیم.



بهمن کشاورز: تبعیض رشته‌های تحصیلی جرم است

تفکیک‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی را با توجه به اصول برابری‌خواه قانون اساسی مثل اصل 19 و 20 و اصول دیگر، چگونه ارزیابی می‌کنید؟


به موجب دو اصل 19 و 20 قانون اساسی، مواردی چون نژاد، رنگ پوست و امثالهم باعث تفاوت و تبعیض بین مردم ایران نمی‌شود و اصل 20 قانون اساسی به ویژه تساوی حقوق زنان و مردان را اعلام کرده است.

از آنجا که از نظر قواعد شرعی در زمینه آموزش، بین زنان و مردان هیچ تفاوتی وجود ندارد، تبعیض در ورود به دانشگاه یا انحصار برخی رشته‌های علمی به مردان (و همین طور زنان) مغایر قانون اساسی و غیر قابل توجیه است.

خب در همین راستا، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد، آیا می‌توان این تفکیک جنسیتی را خلاف آزادی شخصی و شکایتی با این عنوان مطرح کرد؟

به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی محدود کردن آزادی‌های مردم و محروم کردن آنان از حقوقی که به موجب قانون اساسی برای آنان مقرر شده است، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. اگر بپذیریم که عدم تبعیض جنسیتی از حقوق مقرر در قانون اساسی است و - که گمان می‌رود نمی‌توانیم این موضوع را بپذیریم- آنگاه تبعیض بین زن و مرد در مواردی که در شرع تصریحی ندارد، جرم محسوب خواهد شد و کس یا کسانی که عامل این موضوع باشند قابل تعقیب و مجازات هستند و افراد ذی‌نفع می‌توانند-حسب مورد- شکایت خود را در این خصوص در دادسرای ویژه کارکنان دولت (در صورتی که عامل جرم کارمند دولت در هر سطح باشد) مطرح کنند.

پس به عقیده شما آیا دانشجویانی که حق تحصیل‌شان در رشته مورد دلخواه ازآنها سلب شده است، می‌توانند با عنوان سلب آزادی‌های شخصی شکایتی کنند؟

به نظر اینجانب تساوی حقوق دو جنس از حقوقی است که قانون اساسی برای مردم ایران برقرار کرده است و سلب آن از ایشان از جانب هرکس که باشد با توجه به ماده 570 قانون اساسی دارای وصف مجرمانه خواهد بود.

اگر کسی بگوید عامل یا عاملان این فعل فاقد سوء نیت بوده‌اند، خواهیم گفت با توجه به تصریح اصل 20 قانون اساسی در عمل فاعل چنین فعلی سوء نیت مفروض است و چنین دفاع یا توجیهی برای این اقدام محسوب نمی‌شود.

این تصمیم ابلاغ شده از وزارت علوم به دانشگاه‌ها بود؟


بنده از اینکه منشا این تصمیم کجا یا چه کسی بوده آگاه نیستم ولی توجه داشته باشید چنین تصمیمی در نهایت به وسیله افراد گرفته شده و بنابراین مسوولیت متوجه ایشان است.

شکات چه کسی یا چه کسانی هستند؟

موضوع کیفری است. در چنین حالاتی وقتی اصل عمل مشخص اما فاعل نامعین است شاکی می‌تواند از مقام قضایی بخواهد که با تحقیقات لازم عامل فعل یا فاعل فعل را تعیین و تعقیب کند.

این ماده درباره تفکیک جنسیتی در رشته‌ها و تفکیک فیزیکی دانشجویان هر دو صدق می‌کند؟

به‌طور قطع مساله تفکیک جنسیتی از نظر رشته‌های تحصیلی تبعیض محسوب و قابل پیگیری است. گمان من این بود که از ابتدا درباره همین مساله بحث می‌کنیم (یعنی تبعیض در رشته‌ها) . تفکیک دختران و پسران یا زنان و مردان از نظر زمان حضور در کلاس‌ها موضوع دیگری است که درباره آن بحث تبعیض را همانند مورد دیگر نمی‌توان مطرح کرد. اما از جهات دیگری قابل بحث و تامل است. توضیح اینکه اگر قرار است زنان و مردان در فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با یکدیگر ارتباط و مشارکت داشته باشند، این را باید به تدریج یاد بگیرند تا چنین مراوداتی عادی شود. مطمئنا ارتباط و آشنایی تدریجی دو جنس در شرایط متعارف و در اجتماعات باعث خواهد شود تعاملات حرفه‌یی و اجتماعی ایشان به صورت عادی و حتی بدون توجه به جنسیت انجام شود. حالا اینکه جداسازی، نتیجه‌یی کاملا معکوس خواهد داشت. یعنی باعث می‌شود دو جنس در برخورد با یکدیگر همیشه موضوع جنسیت را به خاطر داشته باشند و این مطلب سازنده نیست.

یعنی اعتقاد شما بر این است که تفکیک زمانی و مکانی دختران و پسران را نمی‌توان خلاف قانون اساسی و اصول آن تفسیر کرد؟


چنان که گفتم این دو مساله کاملا مختلف است. تفکیک و تبعیض در انتخاب رشته قطعا مغایر قانون اساسی است اما تفکیک دو جنس در دانشگاه‌ها از نظر مکان یا زمان حضور فاقد نص کیفری اما از نظر اجتماعی و فرهنگی در خور تامل بسیار است.

تفکیک درباره مکان و زمان تحصیل هرچند که از نظر اجتماعی و فرهنگی در خور تامل است اما خلاف قانون اساسی نیست .

مگر نه اینکه طبق اصل 19 مردم ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند یا طبق بند 14 اصل سه حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد باید تامین شود، آیا نمی‌توان این نوع تفکیک را خلاف این اصول دانست؟حضور دختران و پسران در کنار هم لازمه آموزش و پرورش رایگان و یکسان و تساوی امکانات است، این امر نقض این حق و نوعی سلب آزادی شخصی به حساب نمی‌آید؟

آزادی‌ها با توجه به دیدگاه‌های مجریان قوانین در بعضی موارد قابل تعبیر هستند و در این مورد خاص ممکن است مجریان به این نتیجه برسند که به جهاتی حضور دو جنس در کلاس واحد بازده علمی مثلا کمتری دارد. ممکن است بنده با این نظر مخالف باشم- که هستم- اما این مورد را نمی‌توانم مغایر با قانون اساسی بدانم. لکن محدودیت رشته تحصیلی قطعا معارض با قانون اساسی است.

به عنوان یک حقوقدان در آخر راه‌حل را در چه می‌دانید؟


پیشنهاد بنده این است که هر دو مورد را منتفی کنند تا دانشگاه‌های ما مانند همه دانشگاه‌های کشورهای دیگر به کار خود مشغول باشند. با توجه به مساله لزوم رعایت حجاب اسلامی و تقیداتی که دختران و پسران و زنان و مردان جوان ما دارند هیچ نیازی به جداسازی‌های غیرعادی نیست و تبعیض درسی نیز همچنان که گفتم مغایر قانون اساسی و جرم است.

لغو این تصمیم به عهده کدام نهاد است؟

اگر اتخاذ این تصمیم در حد هیات دولت بوده نمی‌تواند از آن عدول کند چون تا آن جایی که من می‌دانم در این خصوص قانونی تصویب نشده است.



فریده غیرت: تفکیک جنسیتی مغایر اصول قانون اساسی است


اصل 19 قانون اساسی ذکر کرده «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌یی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند»، آیا مساله تفکیک جنسیتی مغایر با این حقوق مساوی نیست؟

در حالت کلی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و مرد به‌طور یکسان در مقابل قانون مساوی هستند. مساله تفکیک جنسیتی به صراحت مخالف اصول است. بگذارید ابتدا از قوانین بین‌المللی شروع کنم. همه ما می‌دانیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر سندیت دارد. این اعلامیه در ماده یک «تمام افراد بشر آزاد‌ زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابرند» و ماده دو این اعلامیه «هرکس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند شود. به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»، یکسان بودن حقوق زنان و مردان و مخالفت خود با انواع تبعیض‌های جنسیتی را اعلام کرده است. در قرآن کریم در آیات متعدد شاهد تاکید بر مساله تساوی زن و مرد و تساوی امکانات هستیم. طبق قوانین داخلی هم نباید حقوقی را از عده‌یی سلب کرد و برای عده‌یی دیگر وضع کرد. با عنایت به این مساله می‌توان گفت تفکیک‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها نه تنها با اصل 19 قانون اساسی بلکه به صورت کلی با روح قوانین در تضاد است.

‌ در اصل 21 قانون اساسی آمده است «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و بند یک این اصل از ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن سخن می‌گوید. سلب حق تحصیل دختران در برخی رشته‌های دانشگاهی برابر این اصل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تحصیل دختران در هر رشته‌یی که بخواهند جزو حقوق طبیعی‌شان است و کسی حق ندارد به جای آنها تصمیم بگیرد و آنها را از این حقوق ابتدایی محروم کند. این مساله هم مغایر موازین اسلامی نیست. چه بسیار زنانی که مانند مردان قدرت فیزیکی بالایی دارند. پس تشخیص تحصیل در رشته مناسب به عهده خود دختران باشد نه کسان دیگر. عرض کردم در قرآن کریم جای جای آن حرف از حقوق برابر می‌زند. سلب حق تحصیل در برخی رشته‌های تحصیلی کاملا در تضاد با این اصل قانون است. محروم کردن دختران از برخی از حقوق خود نه با قانون و نه با اسلام توجیه‌پذیر نیست.

پس چطور می‌شود یک قانونی تا این حد مغایر با قانون اساسی و اصول شرعی به تصویب برسد؟ چه تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و چه در رشته‌ها.

دقیقا منظور بنده همین است، تفکیک جنسیتی کاملا مغایر با اصول قانون اساسی، آموزه‌های دینی و اسناد بین‌المللی اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر که کشور ایران آن را پذیرفته است. به نظر می‌رسد عده‌یی به صورت کاملا عجولانه بدون در نظر گرفتن عواقب و آثار این تصمیم اقدام به تفکیک‌های مختلف کردند. این تصمیمی بود که در دولت آقای احمدی‌نژاد گرفته شد و با هیچ عقلی توجیه پذیر نیست.

به نظر می‌رسد این تصمیم یک تصمیم اداری باشد تا یک تصمیم حقوقی.

صد درصد اداری بوده است. تصمیمی بود که وزارت علوم گرفت و به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد. این تصمیمی است که با قانون اساسی مغایرت کامل دارد. با آیات موجود در قرآن هم. اگر مبنای حقوقی داشت که تا این حد مغایرتش احساس نمی‌شد.

در قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی هم اشاره‌یی به این تفکیک‌ها نشده است؟

خیر، به هیچ‌وجه. قانون تفکیک‌های جنسیتی اعم از فیزیکی و تحصیلی از ابداعات آقایان در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد است. این تصمیم را وزارت علوم گرفت و به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد و تا جایی که من می‌دانم بعضی دانشگا‌ها مثل علامه طباطبایی سریعا آن را عملی کردند. در واقع تفکیک‌های فیزیکی دانشجویان به عهده دانشگاه‌ها بود.

لغو این تصمیم به عهده کدام نهاد است؟


خب احتمالا باید هیات دولت تشکیل شود و لغو این تصمیم به تصویب برسد و سپس به دانشگاه‌ها ابلاغ شود. رییس‌جمهور جدید باید در این راستا عمل کند. در جایی هم شنیدم که سرپرست وزارت علوم گفته تفکیک‌ها را برمی‌دارد.

در آخر به عنوان یک حقوقدان و فعال حوزه زنان، در جهت رفع این محدودیت‌ها چه پیشنهادی دارید؟

بنده از دولت آقای روحانی که با شعار اعتدال روی کار آمده است و شخصا بسیار به آن امیدوارم، می‌خواهم به نخستین درخواست ما که همین برداشتن تفکیک‌ها و تبعیض‌های جنسیتی است، پاسخ دهد. امیدوارم دیگر قانونی تا این حد مغایر با قانون اساسی و تا این حد توجیه ناپذیر با هیچ عقل و هیچ منطقی تصویب نشود. امید دارم در آینده شاهد روزهای بهتری باشیم.


نعمت احمدی: وزارت علوم با آیین نامه‌یی می‌تواند این امر را ابطال کند

قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون در کشور، در اصول مختلف مثل اصل 19، 20، 30 و اصول دیگر به کرات به برابری حقوق زنان و مردان اشاره کرده است. آیا تفکیک‌های جنسیتی اعمال شده در دانشگاه‌ها مغایر با این مفهوم نیست؟


تفکیک جنسیتی نگاهی مردسالارانه است به دوموضوع؛ 1) به زنان و 2) به علم. یعنی علم را در انحصار زن بدانیم یا علم را در انحصار مرد بدانیم فقط. حال اینکه قضیه اصلا این نیست. توانایی‌های افراد در علوم اکتسابی است. یعنی اگر مثلا از ابتدا رشته حقوق بخوانید حقوقدان می‌شوید، شیمی بخوانید شیمیدان می‌شوید. یعنی اینکه این علم را کسب می‌کنید. در علوم اکتسابی نگاه جنسیتی معنا ندارد و نمی‌توان به آنها به دید مختص به یک جنس بودن نگاه کرد. اینکه به یک خانم بگویند شما به دلیل جنسیت نمی‌توانید پزشک شوید. این نگاه نه توجیه قانونی و نه توجیه عقلی دارد. اما می‌توان گفت در بعضی از رشته‌های پزشکی افرادی خاص ورود پیدانکنند. مثلا به دلیل برخی دلایل زنانه اولی‌تر این باشد که پزشک مخصوص به زنان، زن باشد اما این به آن معنا نیست که مرد پزشک نباشد.

بنابراین از دو جهت و از دو سو تبعیض‌ها روا داشته می‌شود، یکی از باب جنسیت و دو از باب عدم توان. اینکه ناتوانی یک فرد را ما از جانب خودمان اعلام کنیم، مثلاوقتی یکی از مسوولان ادعا کرده که رشته معدن به این دلیل برای خانم‌ها مناسب نیست که ما قادر نیستیم در شهر معدن بزنیم و معدن‌های ما در بیابان‌هاست و خانم‌ها نمی‌توانند به آنجا بروند و لذا خانم‌ها به رشته معدن نروند. این نگاه بسیار نگاه واپسگرایانه‌یی است که متاسفانه ناشی از عدم شناخت قدرت انسان است و این امر باعث نگاه تبعیض آمیز و مردسالارانه می‌شود. اما من به عنوان یک معلم با این برخورد و این تفکیک مخالفم. من سال‌ها با نسل جوان در ارتباطم و کلاس هایم پر از پسر و دختر است. من هیچ تفاوتی بین این دو جنس نمی‌بینم. حتی در تصحیح برگه متوجه این تفاوت نمی‌شوم. نتیجه مهم است. این خروجی علوم است که اهمیت زیادی دارد و گرنه فی ذات تفاوتی بین دختر و پسر در تحصیل وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. ما وکلای زن بسیار قابلی داریم.

پس این نگاه تبعیض آمیز و سپس اعمال این قوانین در دانشگاه‌ها چه در بحث تفکیک در رشته‌های تحصیلی چه در تفکیک فیزیکی دانشجویان از کجا ناشی شد و چگونه تا این حد پاگرفت؟

اولا در همان نوع نگاه مردسالارانه، اینکه از همان اول بین دختران و پسران تفاوت قائل شدیم و بی‌توجه به اصول قانون اساسی و دیگر اعلامیه‌های منع تبعیض شدیم. در عمل دیده‌ایم که معلمان زن و دکتر‌های زن بسیار توانایی داریم. حتی در انجام کارهای خشن بسیار این امر را شاهدیم. تفکیک‌ها و تبعیض‌های موجود بسیار واپسگرایانه است و مبنای قانونی ندارد. همچنین که برخلاف اصل انسانیت است. خداوند در قرآن کریم هم می‌فرماید ما شما را از مردان و زنانی آفریدیم و هیچ تفاوتی قایل نشدیم.

درعلل تفکیک‌های فیزیکی دانشجویان آمده که این مساله یک مساله اجتماعی است و ارتباطی با قانون حقوق برابر در قانون اساسی ندارد. شما این نوع تفکیک را هم مثل تفکیک جنسیتی در رشته‌های تحصیلی مغایر با قانون اساسی می‌دانید یا نظر دیگری دارید؟


اصلا ربطی به امر اجتماعی ندارد. اولا که حقوق اجتماعی تعریف نشده است که مثلا برای زن و مرد درصدهای مختلفی در نظر بگیرند. حقوق اجتماعی مساوی است؛ از لحاظ طبیعت انسان هم برابر است. حتی قرآن هم گفته که شما از مرد و زن آفریده شده‌اید. در هر رشته‌یی که وجود دارد زن و مرد حق ورود دارند. اگر کسی از تحصیل در رشته‌یی محروم شود، مغایر با قانون اساسی است و از همه مهم‌تر مغایر با خروجی دانشگاه‌هاست. در دانشگاه‌ها نباید تفاوتی بین زن و مرد قائل شد. این دید جنسیت گرایانه را باید کنار گذاشت. تفکیک‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها هم به همین شکل است. نباید در کلاس‌ها به دلایل جنسیتی دختر و پسر را از هم جدا کرد. این کاملا مغایر با حقوق برابری است که در قانون اساسی ذکر شده است. متاسفانه آنقدر با علم غیر علمی برخورد شده است و با انتخاب افراد آنقدر غیر انسانی برخورد شده است، که کار به اینجا کشیده شده است. امکانات هم باید به صورت مساوی وجود داشته باشد.

خب چطور امکان دارد قانونی تحت عنوان تفکیک جنسیتی تا این حد مغایر با قانون اساسی، قوانین شرعی و مواد مختلف اعلامیه حقوق بشر به تصویب برسد و اجرایی شود؟

کار مطابقت دادن قوانین با قانون اساسی به طریق اولی باید با شورای نگهبان باشد که این قانون به نظر من با مقدمه قانون اساسی و فصل سوم این قانون که در حقوق ملت‌هاست مغایر است. البته به نظر من قانونی در این امر تصویب نشد و بیشتر در قالب مصوبه‌یی بود که دانشگاه‌ها برای خودشان تصویب و اجرا کردند.

ابطال این امر به چه صورتی است؟

وزارت علوم باید در قالب آیین‌نامه‌یی این امر را ابطال کند و به دانشگاه‌ها دستور دهد. ابطال آیین‌نامه‌های هیات وزیران با دیوان عدالت اداری است. در صورتی که افراد ادعا کنند این آیین نامه با شرع و قانون اساسی مغایر است می‌توانند تقاضای ابطال آن مصوبه به علت زیر پا گذاشتن تساوی حقوق زن و مرد را مطرح کنند و دیوان اعلام کند که آن مصوبه غیرقانونی است.

در صورتی که مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی، دانشجویان- چه کسانی که به رشته‌های دلخواه خود به دلایل تبعیض آمیز دست پیدا نکردند و چه کسانی که مورد سیاست‌های تفکیک جنسیتی قرار گرفتند- شکایتی تحت این عنوان مطرح کنند؛ آیا قابل قبول است؟

بله، کاملا می‌توانند به دادگاه‌های عمومی و دادسراها مراجعه کرد و شکایات خود را مطرح کنند و مشتکی عنه دانشگاه‌ها یا دیگر مراجع هستند.

و در آخر پیشنهاد شما به حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدشان در جهت رفع این تبعیض‌ها چیست؟


من مطمئنم آقای روحانی با توجه به اینکه حقوقدان است این مصوبات در دولتش نخواهد بود و تصویب نخواهدشد و اگر این مصوبات از دولتش بگذرد می‌توان ادعا کرد که آقای حقوقدان شما هم از قوانین پا را فراتر گذاشتید.


منبع: اعتماد

انتهای پیام

دیدگاه شما