جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دکتر دیهیم، استاد حقوق بین الملل، در گفت و گو با جماران:

کشورهای اسلامی الزام آوری میثاق را نپذیرفتند/ نگاهی به اختلاف حقوقی درمورد همجنسگرایی، توهین به مقدسات و رفتار با زندانیان

کد خبر: ۲۹۶۴۵
کشورهای اسلامی الزام آوری میثاق را نپذیرفتند/ نگاهی به اختلاف حقوقی درمورد همجنسگرایی، توهین به مقدسات و رفتار با زندانیان


محمد شکری: اکثر علمای اسلام ادعای کمال برای دین اسلام در امور محتلف، به ویژه امور انسانی دارند. یکی از شاخصه های این ادعا در حوزه حقوق فردی و جمعی انسان ها نمود و بروز داشته است. این دغدغه که می توان و باید حقوقی جهانی را بر اساس تعالیم اسلام بجای دیدگاهی سکولار عرضه کرد، سبب شد سر انجام در پنجم اوت سال 1990 میلادی، برای اولین بار کشورهای اسلامی در قالب یک سند مشابه اسناد حقوقی بین الملی معاصر دیدگاه های اسلامی خود را در زمینه حقوق انسان ها و تعهدات دولت های اسلامی بیان کنند.
این سند البته تنها با ماهیت حقوقی یک بیانیه یا اعلامیه به تصویب کشورهای اسلامی رسید و فاقد تعهد آوری که میثاق یا پیمان نامه لازم الاجرا بود که همین امر، کارآمدی و اهمیت آن را بسیار کاهش داد، به طوری که اعلامیه 25 ماده ای حقوق بشر در اسلام یا بیانیه موسوم به بیانیه قاهره، هنوز با جایگاه تاثیرگذار و جدی خود در مجامع جهانی فاصله بسیار دارد و از سوی دیگر نیز هنوز در مجامع حقوق بشری و مجامع جهانی حقوق بین الملل، این سند حقوقی جدی گرفته نمی شود.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در گفت و گویی با دکتر علیرضا دیهیم، استاد حقوق بین الملل، سفیر سابق ایران در کشورهایی چون کوبا و مکزیک و ریاست سابق دانشکده روابط بین الملل، به تحلیل چرایی ضعف عملکرد کشورهای اسلامی درحوزه جهانی حقوق بشر، علیرغم پتانسیل بسیار بالای کمی و کیفی آنها پرداخته است:


چرا پس از سال ها کشورهای اسلامی توانستند به اتحادی برای تدوین یک سند حقوقی مشترک دست یابند اما در تصویب آن به عنوان یک معاهده و قانون لازم الاجرا به اشتراک نرسیدند؟ !S1!

در زمان بررسی این اعلامیه دو مساله مشکل ساز بود. یکی اختلاف های فقاهتی در کشورهای مختلف و دیگری تفاوت هاییکه در سیستم های حقوقی این کشورها بود و به مخالفت کشورهای عضو رسید که مانع شد یک سند لازم الاجرا تصویب شود. علت اینکه این اعلامیه به عنوان قوانین نرم افزاری تصویب شد و نه قوانین سخت افزاری این بود که اگر قوانین به صورت سخت افزاری تصویب می شود اولا با قوانین سکولار بسیاری از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در تطابق نبود و ضمنا در مرزهای شرعی و کلی گویی هایی که در آن بود با اسناد لازم الاجرای سخت افزاری بین المللی کشورها، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و پروتکل های الحاقی در تضاد بر می آمد و لذا بسیاری از کشورها بخاطر این تعهدات خود نمی توانستند یک میثاق الزام آور دیگر در حوزه تعریف یا قلمرو اجرایی تصویب کنند. بسیاری از کشورهای عضو همکاری های اسلامی اصلا قوانین خود را ملهم از قوانین الهی نمی دانند و قوانین خود را سکولار می خوانند. البته توضیح دیگری هم باید اضافه کنم، وقتی یک اعلامیه به صورت یک کنوانسیون و میثاق در می آید، از آنجایی که این کنوانسیون ها اصطلاحا قانون سازند، طبعا باید در کشورها مراحل قانون گذاری خاصی را طی کند که دیگر از حیطه امضای صرف یک دولت خارج است. این امر از جمله برای کشور ما نیز صادق بود. یعنی باید این مفاد به عنوان طرح به دولت پیشنهاد می شد، دولت آن را به مجلس ارائه می داد، مجلس روی آن کار می کرد و نهایتا شورای نگهبان آن را تایید می کرد و اگر نمی کرد باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شد و نهایتا یک فرآیند بسیار طولانی طی می شد. ضمن اینکه بررسی موارد موافقت و عدم موافقت ها را نیز باید به آن اضافه کنیم. اما یک اعلامیه و بیانیه صرفا جزو معاهدات دولتی باقی می ماند و این فرآیند تقنین را نیاز ندارد. ضمنا متعهد شدن این مفاد حقوقی به عنوان معاهدات لازم الاجرا، کشورها را متعهد می کند تا در یک بازه زمانی مشخص خلأ های قانونی و قوانین معارض را پر، اصلاح و یا به گونه ای تفسیر کنند تا این تعارض ها حل و فصل شود. در برخی موارد حتی ممکن است این معاهدات با قانون اساسی در تضاد باشد که در این موارد یک فرآیند بسیار سخت تر و تشریفاتی تر نیاز است. پس در مواضع حقوق بشری که اختلاق نظر بسیار شدید است و اصولا سازمان همکاری های اسلامی که بسیاری از کشورهای عضو آن خود را دولت اسلامی معرف نمی کنند و فقط یک اقلیت قوی مسلمان دارند زیر بار این کار نمی رود.

نکته دیگر این است که برای این اسناد ساز و کارهای نظارتی بین المللی خاصی ترتیب داده شده است. اکنون هرکدام معاهدات یک ساز و کار نظارتی دارند و همه کنوانسیون های کنار آن هم ساز و کار نظارتی اجرایی خود را دارد. مثلا میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمیته حقوق بشری دارد که طی آن دولت ها موظفند گزارش سالیانه ارائه دهند. بعضی از این کنوانسیون ها پروتکل های اختیاری دارند که اجازه شکایت افراد از دولت ها را هم می دهد. یعنی فقط اکتفا به گزارش دولت ها نمی شود؛ البته کشور ما عضو این پروتکل های اختیاری نشده است. همه این پروتکل ها در یک نهاد کلی شورای حقوق بشر به وجود آمده که فارغ از عضویت یا عدم عضویت کشورها به همه کشورهای عضو سازمان ملل نظارت دارد. بنا بر این کشورها باید تعهدات سختی را برای نظارت نهادهای مختلف بپذیرند که کشورهای عضو کنفرانس اسلامی این تعهدات سخت را نپذیرفتند.

مسئول تفسیر این قوانین سخت افزاری کیست؟ این سوال را از آن رو می پرسم که اگر حقوق بشر اسلامی به صورت میثاق تصویب شود برای تفسیر و بررسی تعارض با عدم تعارض با قوانین دولت ها به مرجعی بین المللی رجوع می شود یا مفسرین قوانین داخلی مثل شورای نگهبان؟

مساله تفسیر بحث متفاوتی است. ما یک بحث تفسیر قانونی داریم، که در هر معاهده ای مرجعی برای چگونگی تفسیر است، ضمن اینکه یک کنوانیسون عام برای تفسیر حقوق بین الملل داریم که همان کنوانسیون وین است که البته ایران متعهد آن نیست. البته این کنوانسیون به صورت یک مرجع عرفی جا افتاده است که حتی ما هم در جنگ تحمیلی به آن استناد کردیم البته ما این کنوانسیون را امضا کردیم اما آن را به مجلس نفرستادیم. جدا از این مراجع عام اصولا اختلاف نظر بین کشورهای عضو اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل مرجعی بین المللی برای تفسیر درنظر گرفته می شود که اگر رفع اختلاف دوجانبه رخ ندهند می توانند به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. البته می توان حق الشرطی را برای این معاهدات درنظر گرفت مبنی بر اینکه این داوری ها بر اساس قوانین مصوب مجلس کشور لحاظ شود که ما همواره این پیش شرط را لحاظ می کنیم. مراجع دیگری هم وجود دارند و از طرف دیگر هم برای برخی معاهدات مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته هایی مثل کمیته حقوق بشر دارند برای تفسیر که هرچند الزام آور نیست اما چون بر اساس معیارهای بین المللی انتخاب می شوند از یک اتوریته و اقتدار خاصی برخوردار است که در شرایط خاص به نظر این کمیته رجوع می شود. نکته دیگر اینکه بسیاری از مراجع امروز تفسیرهایی مبتنی بر تحول ارائه می دهند نه تفسیرهای سنتی که مورد قبول ماست.

به عنوان یک مثال که حتما می تواند جالب باشد، تفسیری است که از sex و gender می شود. واژه sex معمولا به عنوان تفاوت های بیولوژیک مطرح می شود اما gender چیزی فراتر از آن است، که تفاوت های فرهنگی و اجتماعی را هم شامل می شود. تفاسیری امروزه از مسائل مربوط به این مساله می شود به کلی با تفاسیر سنتی آن متفاوت است. امروزه تفسیری از این مساله می شود که به نظر من تفسیری افراطی و انحرافی است اما مجلس فرانسه یا مجلس اخیر انگلستان و برخی مجامع حقوق بشری اینگونه نیست. مساله این است که آنها نکته ای که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، «تساوی جنسیتی» را که ما هم هرچند عضو آن کنوانسیون نیستیم اما در آن بسیار حرف داریم به عنوان «تساوی گرایشات جنسیتی» تفسیر کرده اند. یعنی می گویند اگر افرادی گرایشات جنسی خاصی داشتند حتی این گرایشات را هم باید به مساوات دانست. درحالیکه این با تفسیرهای ما بسیار فاصله دارد. ما حتی بجای تساوی جنسیتی از عدالت جنسیتی حرف می زنیم و استناد ما هم این است که ملاک عام و کلی حقوق بشر هم عدالت است نه تساوی. اما تفسیرهای غربی غالبا حتی از تساوی های جنسیتی هم فراتر می روند و به تساوی گرایشات جنسیتی حکم می دهند. !S2!

به هر حال بخاطر این موارد بود که کشورهای اسلامی مجبور شدند بجای اینکه وارد پذیرش روند یک کنوانسیون بین المللی شوند به سمت یک قانون بدون تعهد و فاقد ساز و کارهای نظارتی به یک اعلامیه صرف روی بیاورند و البته این اتفاق جالبی نیست و به همین دلیل است که در مجامع بین المللی به اعلامیه قاهره به عنوان یک سند حقوقی بین المللی اهمیت نمی دهند همین است که این سند یک قانون الزام آور و با ساز و کارهای نظارتی نیست. ساز و کارهای نظارتی هم مفاد رفتاری دارد و هم مفاد هنجاری. برای مثال شکایتی که از ایران شده است این این که طبق قوانین کشور با زندانیان رفتار نمی شود و مثلا بعضی از آنها شکنجه می شوند که این یک اعتراض رفتاری است. درمورد اعتراضات هنجاری هم مثلا حکم محاربه ما را به جنگ علیه خدا ترجمه می کنند و لذا درمورد آثار معنوی و مادی آن مشکلاتی با ما دارند.

آقای دکتر درمورد اختلاف نظری که قانون ما با قوانین برخی کشورها درمورد آزادی های جنسی دارد، آیا مخالفت ما و کشورهایی مثل واتیکان و روسیه با تفسیری که گفتید صرفا مذهبی است و یا مخالفت های حقوقی و مبنایی هم مثل تفاوت تفسیرهای تحول گرا یا تفسیرهایی که مبنتی بر نیت قانون گذار اولیه است و ما نیز به آن پایبندیم درمیان است؟ این مشکل و اختلاف نظر بنیادی آیا پس از تصویب حقوق بشر اسلامی به عنوان یک میثاق یا قانون سخت افزاری در میان کشورهای اسلامی به وجود نمی آیند؟

البته مهم ترین منتقدین این تفسیرهای افراطی، مدعیات اخلاقی و مذهبی دارند، چرا که هم در قرآن، و هم در تورات و دستورات واتیکان این تفاسیر به شدت مورد نقد است. این بحث، یک بحث حقوقی است که گروه های مخالف هم به همین جنبه استناد می کنند. یکی از مکاتبی که در موضوع حقوق بین الملل مورد استناد است این است که باید با مفاد حقوقی مانند یک انسان رفتار کرد که در زمان خاصی و تحت شرایط خاصی به وجود می آید اما رشد و تکامل خود را دارد. این نگاه با نگاه دیگری که نیت قانون گذار را اصل می داند دو مکتب متفاوت تفسیری را از ابتدا حتی زمانی که کنوانسیون معاهدات مطرح شد وجود داشت. اما وقتی به مسائلی با حساسیت بالای مذهبی بدل می شود این موارد پررنگ تر و مهم تر می شود. البته این موضوع مختص کشورهای اسلامی و واتیکان نیست. مثلا روسیه پس از اینکه کمیسیون حقوق بشر جای خود را به شورای حقوق بشر داد تحولات ساختاری ای رخ داد که از جمله آنها این بود که کمیته مشورتی شورای حقوق بشر شکل گرفت که از جمله کارهای آن این بود که برخی تحولات حقوق بشری را به عنوان موضوع بررسی در شورا مطرح می کند. یکی از این مسایل را روس ها مطرح کردند که قطعنامه «حمایت از ارزش های سنتی» بود که چندین بار در شورای حقوق بشر تصویب شد اما از ابتدای امسال برخی گروه ها به شدت با آن به مخالفت پرداختند و سبب شدند امسال دیگر در شورا مطرح نشود و رای نیاورد. در این قطعنامه مطرح شده بود هرگونه قطعنامه جدید باید با ارزش های سنتی حقوق بشری مطابق باشد یا حداقل با آنها در تعارض نباشد. مثلا در کشوری مثل ایران نمی توان قوانینی وضع کرد که با قوانین سنتی حقوق بشری آن مثل قوانین اسلامی موجود مغایرت داشته باشد. روسیه در مقابل این تفسیرها می گوید مگر جهان شمولی خصیصه قوانین حقوق بشری نیست؟ آیا همجنسگرایی جهان شمول است؟ گروه مخالف می گوید ما نمی گوییم همه قوانین حقوق بشر باید جهان شمول باشد بلکه عمده آنها باید جهان شمول باشند. اصلا یک تفسیر اجماعی حقوق بشری مگر داریم؟ و البته این بحث های حقوقی ادامه دارد. نکته مرتبط با سوال شما این است که روسیه نمی خواهد با عناوین مذهبی این نقدها را وارد کند، هرچند برخی می گویند این نقدها تحت فشار کلیسای ارتودکس است که مطرح می شود. اما نکته تاسف بار قضیه هم این است که سازمان همکاری کشورهای اسلامی به هیچ وجه حضور شایسته و تاثرگذاری در دفاع از این موضع روسیه نداشت و اصولا زمانی که باید مانع تفسیرهای انحرافی شوند اصلا حضور چشمگیری ندارد.

اگر کشورهای اسلامی بخواهند حضوری فعال و البته تاثیرگذار در این قسم موارد داشته باشند باید چگونه وزن خود را افزایش دهند؟

اگر بخواهیم اعلامیه قاهره به عنوان یک سند بین المللی وارد منابع حقوق بشری شود و آثار واقعی بین المللی داشته باد باید روند اسناد بین المللی را طی کند. این جمله را باید از پنج وجه بررسی کنیم. امروزه اسناد حقوق بشر از بعد هنجاری و رفتاری تحول زیادی پیدا کرده که این تحول ایجاب می کند که در کشوری مثل ما حوزه و دانشگاه و نهاد هایی مثل مجمع جهانی تقریب مذاهب و سازمان همکاری اسلامی، و همکاری حوزه های علمیه ما با حوزه های افتایی اهل سنت از یک طرف و نهادهای حقوقی ما در سازمان های غیردولتی با نهادهایی مثل واتیکان و کلیساهای ارتودکس روسی که نقاط مشترک بسیاری داریم از طرف دیگر همکاری ها و فعالیت های بسیاری داشته باشند. دانشگاه های ما دروس حقوق بین الملل اسلامی دارند اما تنها چیزی که در آنها درس داده نمی شود دروس حقوق بشر اسلامی کاربردی است. تنها به آیات و احکام و نظریات برخی علمای متقدم یا متاخر و کلا بحث های تئوریک اکتفا می شود. بُعد دیگر ساز و کارهای اجرایی و نظارتی است که در آن هیچ کاری نکرده ایم. بُعد سوم حضور فعال در دیپلماسی بین المللی است که برخلاف کشورهای غربی ما در این زمینه اصلا حضور موثری نداریم. نکته بعدی این است که باید ببینیم این معیارهای حقوق بشری در رفتار ارگانهای ما، زندان ها، بسیج، سپاه، گشت ارشاد و احکام قضایی و دیگر ضابطین دادگستری رعایت می شود؟ اگر ما وارد این قانون مداری حداقلی نشویم این روند فعلی نامطلوب ما باقی می ماند: این روند که به هیچ وجه پاسخگوی تشریح مبانی فقهی-حقوقی نیستیم؛ به این معنی که دیدگاه های حقوق بشری که ما را متهم می کند، متهم می کنیم به اینکه اینها دیدگاه های لیبرالیستی است، آنها سکولاریستی است، آن دیگری ها گزینشی است و... . با این وضع ما هیچ وقت نمی توانیم دیدگاه های حقوق بشری خود را به جهان ارائه دهیم. به همین خاطر چهره ای که از اسلام و ادعای حقوقی آن می ماند چیزی نیست مگر یک مدافعه سلبی و نقضی. یعنی وقتی امریکا به ما متعرض می شود می گوییم تو که خود ابوغریب و گوانتانامو داری سخنی نگو. یعنی غیر مستقیم می گوییم چرا متعرض ما می شوی ولی از عربستان چیزی نمی گویی؟ خب اینها قانونمند بودن و رحمانی بودن اسلام را تداعی نمی کند.

موانع اصلی خارجی و داخلی تدوین حقوق بشر اسلامی را لا اقل در کشور خود ما چه می دانید؟ بنظر می رسد علاوه بر تبلیغ های سوء خارجی برخی دول خصم، بین علمای ما هم به حقوق بشر جهانی نگاه مثبتی نیست و همواره آن را توطئه دشمن می دانند. آیا با این رویکرد علمای ما که وزن بسیاری را در تصمیم گیری های کشوری بر عهده دارند می توان نگاهی کاربردی به تدوین قانون الزام آور جهانی داشت؟

من فکر می کنم یکی از علل مخرب این مساله عدم همکاری های لازم حوزه و دانشگاه هاست. علت دیگر هم عدم تعامل و گفتگوی سازنده با نهاد های حقوق بشری بین المللی است. دلیل سوم هم این است که ما نتوانسته ایم یک نگاه جامع را بین حوزه و دانشگاه ایجاد کنیم. نهاد های دانشگاهی به شدت تحت تاثیر اندیشمندان غربی اند و نهادهای حوزوی هم به شدت تحت تاثیر اندیشه های متقدم اسلامی اند. فرد یا کمیته ای که بتواند با اشراف کامل از هر دو دیدگاه و به دور از جنجال های داخلی و نگرانی های امنیتی و در فضای طلبگی حوزوی سخن بگویند نیست و متاسفانه این فضا هم وجود ندارد. افراد رده بالاتر فقط می گویند و افرادی که قدرتی ندارند فقط گوش می دهند. مادامیکه این فضا بین نهادهای داخلی و بین این نهاد ها با نهادهای بین المللی ایجاد نشود ما صرفا متوجه نقد و اتهام زدن به هم می شویم و هیچ خدمتی به فقه در این جامعه نکرده ایم. یکی از ایراداتی که در قانون جدید مجازات ما وارد کرده اند مساله توهین به مقدسات است. وقتی ما به مساله ای مثل سب النبی می رسیم علمای ما این را یکی از مصادیق ارتداد و مجازات آن را اعدام می دانند. اما مجامع حقوق بشری دو موضع در این زمینه دارند. یک موضع افراطی این است که میان توهین و انتقاد فرق می گذارد و غالبا چیزی را به عنوان توهین تلقی نمی کند، و انتقاد هم بنا بر مفاد سند حقوق بشر جزو آزادی های بیان و بلامانع می داند. موضع دیگر این است که توهین و افترا را جرم می داند و مثلا مطلبی را که در کتاب آیات شیطانی یا این کارتون هلندی درباره پیامبر مطرح شده را جرم می داند، اما مجازات های سنگینی برای آن قائل نیست و برای اعدام، سنگین ترین جرم ها را مطرح می کنند نه توهین را. خب اکنون باید یک بحث جدی در داخل کشور ما هم مطرح شود که آیا امروزه هم باید مثل گذشته حکم اعدام برای توهین به یک شخصیت مقدس برای نظام درنظر گرفت؟ این کار باید در یک ارتباط جدی بین حوزه و دانشگاه ما رخ دهد و سپس بین مراکز فقهی ما با مراکز فقهی اهل سنت، البته آن دست از آنها که با ما قرابت فکری بیشتری دارند، و باید در این موضوع تجدید بحث جدی رخ دهد. اگر واقعا ما می خواهیم به فقه و نظام اسلامی خدمت کنیم باید کارهای جدی و جدیدی انجام دهیم. به قول یکی از دوستان ما پاسخ های فقهی ما به موضوعات جهانی یک پاسخ انفعالی است و این یعنی ما اصلا خود را نیازمند به حضور و پاسخگویی در مجامع جهانی نمی دانیم. امیدوارم این پاسخ های غیرمستقیم من در بسیاری موارد به پرسش های شما جواب داده باشد!

از شما تشکر می کنم، من هم امیدوارم در آینده پاسخ های عملی مستقیم و مثبتی هم از علما و مسئولین حقوقی و فقهی کشور شاهد باشیم!

انتهای پیام

دیدگاه شما