ما تصور مىکنیم که بازنگرى در این فتاوا، به مدد ابزارهاى اجتهادىاى متفاوت از شیوه سنتى استنطاق نصوص، ضرورى است. ما نصوص متعددى داریم که ازدواج را ابزارى براى مصون داشتن و عفت بخشیدن به زن و مرد از راه تأمین فرصت اشباع غریزه جنسى دانسته است. در پارهاى نصوص آمده که شهوت زن از شهوت مرد بیشتر است. این امر نشان مىدهد که ازدواج، ابزار عملى عفت است. پس چگونه مىتوان پذیرفت که زن براى اشباع غریزه جنسىاش، هر بار چهار ماه انتظار بکشد؟ وانگهى فقها تأکید کردهاند که صدق مسماى آمیزش در اداى حق جنسى زن، کفایت مىکند، حتى اگر یک ثانیه طول بکشد و نیاز جنسى زن بر آورده نشود.
برخى نیز از این فراتر رفتهاند و فتوایى دادهاند که حق جنسى زن را در صورتى که همسرش به سفر رود و سفرش تا آخر عمرش به درازا کشد، نفى مىکند و تا زمانى که شوهر، نفقه او را مىدهد، وى حق خلاص شدن از او را ندارد. این قول مشهور فقهاست. بر اساس این نظر، زن حتى اگر تنها یک بار آمیزش را تجربه کرده باشد و یا شوهرش به لحاظ جنسى ناتوان شود و یا در سفر و با همسر دیگرش زندگى کند و نتواند حق جنسى او را برآورده کند و یا اگر در غیبت موقت به سر برد و فقط نفقه زن پرداخت شود، باید صبر کند. ما این گونه فتاوا را رد مىکنیم و خواهان مطالعه آنها در پرتو هدف اخلاقى ازدواج و درک دلالتهاى این دستور قرآنى هستیم که مىگوید: مبادا زن را سرگشته و بلاتکلیف نگه دارید:
«فلا تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلقة»[1]
این دستور، مختص تعامل مرد با همسرش در صورت تعدد زوجات نیست، بلکه عنوان مستقلى است که در هر جا انطباق یافت، طبع مردم آن را ناخوش دارد. به این ترتیب، این احکام، با قاعده نفى حرج منافات دارد; زیرا بزرگترین حرج (دشوارى) این است که زن زندگى مشترکى با شوهر خود داشته و با او در یک بستر بخوابد و او را لمس کند و غریزهاش تحریک شود، اما بر شوهرش حق نداشته باشد که غریزهاش را اشباع کند و یا در صورت ناتوانىاش، حق جدایى از او را نداشته باشد. آیا سختى و حرجى از این بزرگتر سراغ دارید؟ چگونه قاعده رفع حرج مىتواند وجوب وضو را در صورت ترس از سرما و مانند آن بردارد، ولى نمىتواند چنین حکمى را بردارد؟
اگر برخى فقها معتقدند که دشوارى و سختى (حرج) ناشى از حکم نیست و ناشى از واقعیت است، اما ما معتقدیم مسأله چنین نیست; زیرا حکم به مشروعیت امتناع شوهر از اشباع نیاز جنسى همسرش، اساساً دشوارى زاست. مىدانیم که این قاعده در مقام بیان چارچوب کلى شریعت آمده است:
«یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»[2]
خدا براى شما آسانى خواسته و سختى نخواسته است.
و دستور خدا به معاشرت پسندیده با زنان «عاشروهن بالمعروف»[3] نیز اشاره دارد به این که معروف چیزى است که نزد مردم پسندیده باشد، یعنى معروف عرفى مقصود است و نه معروف در دایره تشریع. بنابراین، نمىتوان گفت که احکام شرعى، پسندیده (معروف) بودن رابطه زناشویى را معین مىکند، بلکه باید گفت این آیه - به معناى عرفىاش - حاکم بر این احکام و یا به دلیل معارضه این احکام با راهبردهاى کلان شریعت و مخالفتشان با خط کلى قرآن، معارض با این احکام است. همچنین مىرسیم به آیه شریفه:
«و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه.»[4]
و براى ایشان [زنان] همانند وظایفى که دارند حقوقى شایسته است و مردان را بر ایشان مرتبتى است.
ظاهراً این آیه، در مقام تحدید و تعیین حق است و نه بیان اصل حق. اما مرتبت و امتیاز مردان بر زنان، به طور مشخص، حق طلاق است و به حق جنسى ربطى ندارد; زیرا حق جنسى، عنصرى حیاتى در زندگى زناشویى است و زندگى زناشویى - در شکل کلىاش - مبتنى بر آن است و در نگاهى عمیق بدان قوام مىیابد و اکثریت مردم - از زن و مرد - بر اساس نیاز جنسى، رغبت به ازدواج مىیابند. با توجه به این مطالب، نظر فقهى ما این است که مرد مکلف است در صورتى که همسرش به سبب نیاز جنسى، از او مطالبه حق جنسى کند، به خواسته او تمکین کند، بویژه اگر زن از وقوع در حرام، بیم داشته باشد. والله العالم.
خلاصه سخن، کسى که در فتاواى مشهور تأمل کند، این نتیجه قطعى را مىتواند به دست آورد که زن، هیچ گونه حق جنسى ندارد و حقى هم که براى او ثابت مىشود، حق جنسى به شمار نمىآید، زیرا فقها، صدق مسماى آمیزش را در اداى حق جنسى کافى مىدانند. آیا با چنین احکامى، براى زن مصونیت پدید مىآید؟ در روایتى آمده است که:
«اگر مردى با زنان متعددى ازدواج کند و با آنان آمیزش نداشته باشد و یکى از آنان مرتکب عمل زنا شود، گناهاش بر گردن آن مرد است.»
ما خواهان ژرف نگرى در ادله و خروج از شیوه سنتى در فهم نص و وارد شدن به فهم عرفى گستردهتر از دقتهاى لفظى هستیم، تا بتوانیم میان هدف و ابزار هماهنگى پدید آوریم.
منبع:دینآنلاین