قال رسولالله صلیالله علیه و آله و سلم: «الا و فی ایّام دهرکم نفحات الا فتعرّضوا لها (فترصدوا): در دوران زندگانی شما فرصتهایی پیش میآیدکه همچون نسیم گذراست، کمین کنید که آن فرصتها را دریابید.»
ـ قال الباقر علیهالسلام: «ایّاک و التّفریط عند امکان الفرصه فانّه میدان یجری لأهله الخسران: مبادا فرصتهاى به دست آمده را از دست بدهى که در این میدان آن که وقت را ضایع کند، زیان مىبیند.» (تحفالعقول، ص286)
ـ عن عیسیبن عبدالله قمی و اخیه عن الصادق علیهالسلام: «تُربهُ قُمّ مقدّسهٌ و أهلها منّا و نحنُ منهم: خاک قم مقدس است، اهل قم ازما و ما ازاهل قم هستیم.» (بحارالانوار، ج57، ص218)
علم دریایی است بیحد و کنار
طالب علم است غواص بحار
گر هزاران سال باشد عمر او
او نگردد سیر، خود از جستجو
(مثنوی، دفتر ششم)
وقتی گفته میشود «حوزه علمیه قم»، آنچه متبادر به ذهن میشود، یک فضای مکانی است که عدهای از اساتید در آنجا جمع هستند و گروهی از طلاب نزدشان درس میخوانند، تشکیلاتی وجود دارد، نظم و اداره و مدیریتی دارد و... اما من میخواهم به عنوان دیگری اشاره کنم که شاید کمتر به آن توجه شده است وآن تبیین مفهوم «مکتب اجتهادی قم» است.
حوزههای علمیه سنتی فراوان بوده و هستند؛ ولی مکتب اجتهادی تنها در برخی از آن حوزهها پدید آمده است. حوزه شیراز و اصفهان و یا حوزه تهران در دوره قاجار بودهاند؛ ولی در این حوزهها مکتبهای فلسفی پدید آمده، نه مکتب اجتهادی. مکتب فلسفی شیراز، مکتب فلسفی اصفهان، و مکتب فلسفی تهران. تنها حوزههایی که درآن یک مکتب اجتهادی دارای ویژگیهای خاص پدید آمده، در طول تاریخ شیعه عبارتند از: «حوزه ری» که مکتب اجتهادی اهل حدیث در آن پدید آمد؛ «حوزه نیشابور» که درآن مکتب قدیمی ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی مطرح بوده و «حوزه بغداد» که در آن مکتب شیخ مفید و «حوزه حلّه» که مکتب اجتهادی محقق حلی و علامه حلی در آن رشد کرده و بالاخره سه «حوزه نجف» و «حوزه سامرّا» و «حوزه منوره قم» که هرکدام دارای یک مکتب اجتهادی مخصوص به خویشند.
حوزه قم عمری بیش از 92 سال ندارد و بنابر این میتوان گفت نسبت به حوزههای سنتی دیگر، کاملاً جوان است؛ ولی دارای یک مکتب اجتهادی واجد عناصر خاص و ممتاز خویش است. این حوزه در مقاطع مختلف تحولات گوناگونی به خود دیده است. مقطعی که نگارنده شاهد بوده و با شراشر وجود درک کرده است، سالهای 36 تا 56 است که در این مقاله به عنوان شاهد عینی گزارش میدهد که در حقیقت نقد حالی است از دوران عنفوان جوانی خویش.
حوزه علمیه قم در زمان مرجعیت آیتالله بروجردی(ره) علماً و عملاً از چنان رقائی برخوردار شد که نگارنده در مقطع کنونی از عمر خویش که موفق به بازدید اکثر مراکز علمی جهان شده، بدون هرگونه گزاف ومبالغه میتواند ادعا کند که هیچ کدام آنها از جمیع جهات نمیتواند با حوزه آن زمان قم همتایی داشته باشد. تبیین این حقیقت از حوصله این مقال بیرون است و نگارش کتابی مستقل را میطلبد. اگر عمری باشد، صاحب این قلم براین مهم در وقت خود اهتمام خواهد کرد.
نگارنده زمان قبل از خودرا ندیده، هرچند از ناظران نسل نخستین متواتراً شنیده است و در اینجا بر آن است که صرفاً به برخی نکات که خود ناظرآن بوده، اشاره کند؛ نکاتی که دقیقاً بیانگر چهره حوزه قم در آن مقطعی است که خود دیده و ناظر عینی بوده است:
1ـ قناعت، مناعت و جدیت اساتید وطلاب
نگارنده که در آن تاریخ دوران شباب را طی میکرد و به دلیل مشخصات خانوادگی در متن امور قرار داشت به عنوان یک خبیرماجرا براین امر گواه است که حوزه علمیهای که هزاران طلبه پرنشاط در جمیع علوم اسلامی اشتغال به تحصیل داشتند، از کمترین بودجه برخوردار بودند و در کمال سختی و دشواری زندگی را میگذراندند. بودجه رسمی حوزه صرفاً از منابع وجوهات شرعیه توسط مردم مومن تأمین میشد و بسیار محدود بود. منابع خیریه دیگر از جمله اوقاف به دست حاکمان رسمی قرار داشت و نه تنها به حوزه علمیه از این رهگذر چیزی واصل نمیشد، بلکه دریافت این بودجه نقطه منفی تلقی شده بود. تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد چند بار مرجع بزرگوار شیعه، مرحوم آیتالله بروجردی، برای تأمین شهریه یعنی کمک هزینه طلاب ناچار به استقراض از برخی از تجار شد. اما جالب آنکه فشار زندگی از نشاط تحصیلی هرگز نمیکاست. تهیدستی بلیه عمومی بود، اکثر خانههای طلاب متأهل اجارهای بود و وقتی شخصی به طریقی موفق به خرید منزل میشد، به عنوان یک خبر تازه، زبان به زبان میگشت! سفره همگان از اطعمه رنگارنگ تهی بود، ولی دلها مملو از نشاط علمی و لبها خندان بود.
2ـ نشاط علمی بی نظیر
قم آن روز یک نمونه کامل برای یک شهر علمی و دانشگاهی بود. ما که نیشابور قبل از حمله مغول را ندیدهایم، ولی تاریخ هرچه گفته، باز هم در مقایسه، آن روز قم به مراتب برتری داشت. نگارنده شهرهای اکسفورد و کمبریج بریتانیا و لیدن هلند و برخی شهرهای دیگر دانشگاهی غرب امروز را از نزدیک دیده و هرچند بسیار جالب و دارای محاسنی هستند، ولی باز هم به «سکة صاحب عیار» قم آن روز هرگز نمیرسند. قم آن روز گویی همه شهر یک مدرسه بود.
چشمم صحنه نیمروز قم سال 1339شمسی را پیش رو دارد که درسهای مسجد امام حسن عسکری(ع) که اکثر دروس در شبستانهای آن تشکیل میشد، تمام شده و طلاب به سوی منازل و یا خوابگاههای خود میروند. خیابان آستانه مملو از طلاب است که در حال راه رفتن به بحث و گفتگو مشغولند. گاهی استاد در جلو و طلاب پیرامون اویند و یادآور خاطره حکمت مشّایی یونان قبل از میلاد مسیح است. درسهای بقاع صحن مطهر فاطمه معصومه(ع) نیز یکی پس از دیگری پایان مییابد و سیل طلاب سرازیر میشوند. تا نزدیک غروب طلاب در مدرسه فیضیه، صحن مطهر و یا خیابانهای قم دیده میشوند؛ ولی در شبهای تحصیلی، یعنی شبهایی که فردایش روز درسی است و به عبارت دیگر تمام شبهای هفته به جز شبهای پنجشنبه و جمعه، دقایقی پس از نماز مغرب و عشا چنان طلاب به سراغ مطالعه میشتابند که بی اغراق گاهی حتی یک طلبه هم در صحن مدرسه، صحن مطهر و حتی کوچه پسکوچههای قم دیده نمیشود. مباحثهها و گفتگوها کلاً تعطیل میشود و سکوت کامل در صحن مدرسه حکمفرما میگردد.
کتابخانه مدرسه مملو از طلابی است که به جهتی محل مناسب و مخلّی بالطبعی برای مطالعه نداشتهاند. چراغهای حجرات با نور بسیار ضعیفی روشن است، چون برق شهر از نیروی چندانی برخوردار نمیباشد. جالب آنکه حتی درحرم مطهر فاطمه معصومه(ع) طلاب در شبهای تحصیلی به چشم نمیخورند؛ زیرا قرار نیست هیچ عبادتی را بر عبادت تحصیل ترجیح دهند.
3ـ برخورداری از یک مکتب فقهی منسجم
سالی که آیتالله بروجردی به دعوت فضلای درجه یک حوزه به قم تشریففرما شدند، حدود 24 سال از تأسیس حوزه میگذشت. درآن هنگام مکتب فقهی قم به پیروی از مؤسس حوزه، صبغهای به خود گرفته بود که آن را از سایر مکاتب جدا میساخت. و اگر آن را عنوان یک مکتب بدهیم، گزاف نگفتهایم. این مکتب هم در اصول ویژگیهایی دارد و هم در فقه.
ویژگیهای عمده این مکتب در اصول عبارتند از:
1ـ سادهنگاری مباحث اصولی و دوری از پیچیده ساختن مباحث و اجتناب از اغلاق.
2ـ زدودن دقائق فلسفی و عقلی محض از مباحث اصول1 و جایگزین کردن بنای عقلا و عرف خردمندان در ساختار قواعد اصولی و ارائه راهکاری عرفی منطبق با ذوق سلیم در مبانی استنباط احکام شرعیه.
3ـ برخوردی نو با مباحث عمیق و پیچیده اصولی، و طرح استدلالات جدید برای اثبات رأی مختار.
ـ توجه به کتابالله در رأس ادله فقهی برای استنباط احکام شرعی.
این خصائص در سراسر اجتهادات مؤسس حوزه قم کاملا مشهود است. وی در اندیشههای اصولی و فقهیاش نه عقلگرای مفرط است و نه متنگرای بیچون و چراست.2اینگونه اجتهاد در سراسر فارغالتحصیلهای حوزه قم سریان یافت و با استقرار آیتالله بروجردی این شیوه نه تنها تثبیت شد، که چند ویژگی برآن افزوده شد:
یک) بازخوانی و بازنگاری کتب روایی شیعه
شاهد این امر، اثر مستطاب «جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه» است که با نام جامع الاحادیث نیز از آن نام برده میشود. مرحوم آیتالله بروجردى ضمن ارج نهادن به کتاب «وسائل الشیعه» مرحوم شیخ حرّ عاملی، معتقد بود که این کتاب به سبب برخی کاستیها و اشکالات، نیازمند تنقیح و تکمیل است. صاحب «وسائل» بسیاری روایات را تقطیع کرده که باید به نحو کامل آورده شود. از همه بالاتر آنکه در «کتب اربعه» شیعه بسیاری از روایات وجود داشته و صاحب وسائل عیناً آورده که از نظر سند و محتوا ارزش علمی ندارند و باید منقح گردد.
لازم به ذکر است که مطالعه در تاریخ حدیث شیعه نشان میدهد که چندین بار توسط بزرگانی از شیعه برحسب معیارها و موازین مختلف به پالایش و جداسازی صحیح از سقیم مبادرت شده است. در روزهای نخستین صرفاً با دو معیار ارزیابی انجام میشد: یکی معیار «سندی»، یعنی احراز عدم فسق راوی، به موجب آیه شریفه ششم سوره مبارکه حجرات مبنی بر بیارزشی خبر شخص فاسق و معیار دیگر، معیار «جهتی»، یعنی عدم صدور روایت از روی تقیه واستتار. به کار بستن این دو معیار هم کاربرد خوبی داشت و هم به آسانی انجام میگرفت؛ زیرا شناسایی فاسقان و دروغگویان با توجه به محدوده وسعت مکانی بسیار آسان بود و نیز به علت شهرت فتاوای مخالفان که درحقیقت نظام حقوقی دستگاه قدرت بود؛ کار دشواری نبود؛ ولی طولی نکشید که هر دو معیار با دشواری مواجه گشت؛ زیرا دسّاسان که به معیارهای ارزیابی فقیهان شیعه آگاه شده بودند، به جعل نسخه پرداختند، در نسخ معتبر دست بردند و معارف اهل بیت عصمت را تحریف کردند، گفتههای دروغ را به راویان معتبر و شهره در وثاقت و عدالت منتسب ساختند؛ لذا در این مرحله تشخیص صحت نسخه لازم آمد که کار چندان آسانی نبود و نقادی هوشیارانه لازم داشت.
چنان مطالب دروغ را به امامان شیعه منتسب میساختند که انکارش به راحتی میسر نبود. جالب آن است که مطالب منتسبه در بسیاری موارد با نصوص قرآنی در تعارض بود و لذا برای تشخیص، تسلط کافی بر قرآن نیاز بود تا مخالفت و مطابقت مشخص گردد. خرابکاران پس از موفقیت در کار خویش، زبان به اعتراض گشودند و آنچه در واقع خود ساخته بودند، بهانهای برای تهاجم به مکتب تشیع قرار دادند!
متفکران شیعه برای چاره اندیشیدن، کمر همت بالا زدند، از جمله آنان محمد بن یعقوب کلینی رازی (متوفای 328 ق) است که نوشتهاند ظرف 20 سال تلاش وکوشش مداوم، از لابلای هزاران نسخه و صدها هزار حدیث مسند و غیر مسند، 16هزار حدیث را انتخاب کرد و به عنوان «الکافی» تقدیم عالم تشیع کرد، بدان امید که جوابگوی مسائل اعتقادی و بیانگر کلیه احکام شرعیه باشد.3
کتاب کافی کلینی یکی از منابع مسلم شیعه قرار گرفت. حسب آنچه در آغاز کتاب آمده، ایشان در نهایت با اظهار عجز نسبت به پالایش بیش از حدی که انجام داده، برای مخاطبان به معیار رضا و تسلیم دعوت نموده است. ببینید خطاب به درخواست کنندگان تألیف میگوید: «...تشخیص ما در اینگونه مسائل ناچیز است، از این رو باید تشخیص صحیح و ناصحیح را به خود اهل بیت عصمت واگذاریم و آخرین فرمودة امامان را ملاک قرار دهیم که مسئولیت کمتری دارد. امامان فرمودهاند: در صورتی که شناخت حدیث ما بر شما مشکل شود، هر حدیثی را که مایل باشید، از باب رضا و تسلیم میتوانید مأخذ قرار دهید بأیّما أخذتم من باب التسلیم وسعکم.»4
پس از کلینی، معیارهای بهکار رفته در پالایش وی توسط محدثان فقیه شیعه مورد نقد قرار گرفت. در قرن ششم شیخ طوسی به تألیف «تهذیب» پرداخت که چنانکه از نامش پیداست، پالایشی جدید بر پالایش کلینی است. در همان دوران با تألیف کتب اربعه گویی هر یک از فقیهان شیعه ضوابطی خاص خویش برای ارزیابی حدیث انتخاب نموده است. در قرن هفتم از یکسو سید بن طاووس(ف673ق) در ارزیابی صحت سند و جهت حدیث، بار دیگر پالایشی از نو آغاز کرد و به کار انجام شدة پیشینیان قانع نبود و از سوی دیگر اخباریون بودند که برای ارزیابی وسعت نظر داشتند و بر بسیاری از احادیث کنار گذاشته شده، مهر صحت نهادند.
در قرن دهم شهید ثانی با بررسی اسناد احادیث کافی و دستهبندی ناقلان حدیث، اعلام کرد که: کتاب کافی 5072 حدیث «صحیح»، 144 حدیث «حسن»، 1118حدیث «موثق»، 302 حدیث «قوی» و بالاخره 9485 حدیث «ضعیف» دارد.
در اوائل قرن یازدهم صاحب معالم ـ فرزند شهید ثانی ـ کارستانی کرد. او کلیه احادیث «صحیح» را از میان کتب اربعه استخراج کرد و اثرش را «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»5 عنوان داد. در این کتاب برخی احادیث را خود صحتش را تشخیص داده و با رمز «صحی» (یعنی صحیح عندی) مشخص نموده و برخی نزد پدرش صحیح بوده که ظاهراً ایشان تردید داشته و با رمز«صحر» (یعنی صحیح علی المشهور) مشخص کرده است.ایشان احادیث صحیح را تا حدود 1500حدیث تقلیل داده است.
مرحوم آیتالله بروجردی که به شناخت رجال حدیث اهتمام خاصی داشت و معتقد بود که جعّالان تحریفات زیادی در احادیث به وجود آوردهاند که باید باز هم برای تصفیه کوشید؛ لذا کتاب شریف «منتقی الجمان» برای نخستین بار به امر ایشان به زیور طبع آراسته شد. به نظر ایشان علاوه بر سند و جهت حدیث، مضمون و محتوا نیز باید بررسی شود و نباید به صرف صحت سند و جهت، مهر صحت بر حدیث نهاد؛ زیرا گاهی مضمون خود دلالت روشنی بر کذب خویش دارد. حسب نقل شفاهی افراد معتبر، مرحوم بروجردی معتقد بودن که باید باز یک بار دیگر کافی مهذب گردد.
خاطرهای از استاد مطهری
مناسب میدانم در اینجا روایتی را که مستقیماً از مرحوم استاد مرتضی مطهری شنیدم، بازگو کنم. ایشان برای من گفتند که: من در مدرسه فیضیه حجره داشتم. بعد از ظهر یکی از روزها که نسبتاً هوا گرم بود، ناگهان دیدم مرحوم آیتالله حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی درب حجره ما را کوبیدند و وارد شدند. پس از لحظاتی استراحت و صرف لیوانی آب خنک، فرمودند: «من میخواهم آیتالله بروجردی را هرچه زودتر ببینم» و از من خواستند که بروم و برای ایشان وقت بگیرم. من هم شال و کلاه کردم و مستقیم به منزل مرحوم آیتالله رفتم و از قول مرحوم رفیعی درخواست وقت کردم، فرمودند: «همین امروز تشریف بیاورند.» به سرعت برگشتم و در معیت ایشان به محضر آیتالله شرفیاب شدیم. مرحوم رفیعی به محض ورود و انجام تعارفات، بلافاصله به عنوان اعتراض عمامه از سر برداشت و بر زمین زد و به ایشان عرض کرد: «حضرت آیتالله! امروز مرجعیت شیعه به دست شما قرار دارد و علَم اسلام بردوش شماست. آیا نشنیدهاید که در کشور مصر کتابی علیه کتاب کافی کلینی نوشتهاند وحملات زیادی وارد ساختهاند؟ مگر نه این است که کافی یکی از کتب اربعه ماست؟ اگر این کتاب مورد حمله قرار گیرد و از اعتبار ساقط
شود، دیگر چه خواهد شد؟»
مرحوم آیتالله بروجردی که تا این لحظه در حال سکوت و استماع بودند، در جواب، با صدای بلند فرمودند: «آقا! خودمان کردهایم، تقصیر خودمان است!» و سپس دست بردند و کتاب کافی را که نزدیک دستشان بود و گویی از قبل مهیا فرموده بودند، باز کردند و گفتند: «چرا ما امثال این روایات را باید بیاوریم و بگوییم آنها صحیحالسند است؟!» آنگاه روایت معروف به حدیث حمار رسولالله(ص) را نشان دادند. آن حدیث این است:
رُوی أنّ أمیرالمؤمنین علیهالسلام قال: إنّ ذلک الحمار [الحمار عُفیر] کلّم رسول الله صلی الله علیه وآله فقال: بأبی أنت و أمّی إنّ أبی حدّثنی عن أبیه عن جدّه عن أبیه أنّهُ کان مع نوح فی السّفینة فقام إلیه نوحٌ فمسح على کفله ثمّ قال: یخرُجُ من صلب هذا الحمار حمارٌ یرکبُهُ سیّد النبیین و خاتمُهُم فالحمد لله الذی جعلنی ذلک الحمار.
ترجمه: روایت شده که امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمود: «این درازگوش با پیغمبر صلى الله علیه و آله به سخن درآمد و گفت: پدر و مادرم قربانت! پدرم از پدرش و او از جدش و او از پدرش نقل کرد که او با جناب نوح در کشتى بوده و نوح برخاسته و دست به سرین او کشیده و گفته: از پشت این درازگوش، درازگوشی آید که سید پیغمبران و آخرین ایشان بر آن سوار شود، خدا را شکر که مرا همان درازگوش قرار داد!»6
ایشان ادامه دادند: «چرا خودمان قبل ازمخالفان، اقدام به پالایش نکردیم تا چنین مورد حمله قرار نگیریم؟» مرحوم رفیعی با شنیدن مطالب ایشان، گویی خود را بدهکار و مقصر دید و با اظهار جملاتی به عنوان قبول و عذرخواهی از جای برخاست و به تهران باز گشت!
دو) اهتمام به استفاده بیشتر از قرآن در اجتهاد
آیتالله بروجردی در مقدمه کتاب «جامع احادیثالشیعه» در رأس کاستیهای وسائلالشیعه، عدم ذکر آیات مربوط به احکام در ابتدای ابواب را برمیشمارند و جالب آن است که در برخی ابواب فقهی، ایشان آیاتی را ذکر میکنند که هیچیک از فقیهان به آن آیات تمسک نکردهاند و جداً تنها یک فقیه زبردست میتواند نحوه استدلال را تقریر کند؛ مثلاً در جلد 24 در آغاز بابی که عنوان زیر را دارد:
«باب استحباب إعاره المؤمن متاع البیت و الحلىّ و غیرهما مع أمن الإتلاف وعدم ثبوت الضّمان فى غیر الذّهب و الفضّه إذا لم یفرّط المستعیر الّا مع شرط الضّمان و جواز الاستعاره من الکافر» آیه زیررا آورده است: «الذین هُم یُراؤن. و یمنعون الماعون».(ماعون/7) و در همان مجلد درآغاز بابی تحت عنوان « باب ما ورد فى أنّ اللّه تعالى لا یرجع من هبته»آیه زیر را آوردهاند: «و اذکروا نعمت اللّه علیکم إذ کنتُم أعداءً فألّف بین قلوبکم فأصبحتُم بنعمته إخواناً و کنتم على شفا حُفرهٍ من النّار فأنقذکُم منها کذلک یُبیّنُ الله لکم آیاته لعلّکم تهتدون».)آل عمران،103) درجلد 30 در بابی تحت عنوان « باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبىّ و الإمام علیهم الصلاه والسلام» آیه زیر را آوردهاند: «و إذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قُربى و بعهد الله أوفوا ذلکم وصّاکم به لعلّکم تذکّرُون».(انعام ، 152)
آشنایان با روش اجتهاد تصدیق خواهند فرمود که استدلال به آیات شریفه فوق در مسائل عنوان شده و استنتاج برای مقصود چندان کار آسانی نیست، و جز با درجه عالی فقاهت و قدرت استنباط درجه اعلی امکانپذیر نخواهد بود.
ظاهراً ایشان معتقد بودندکه فقیه باید قبل از هرچیز برای استنباط حکم شرعی، مستقیماً به قرآن مراجعه کند، قبل ازآنکه به منابع دیگر سرکشی کند. چه بسا مطلبی به ذهنش برسد که فقیهان دیگر نرسیده است. جالب است گفته شود که روش ایشان بر فقیهان تربیت شده در مکتب قم، به خصوص شاگردان مبرز ایشان کاملاً مؤثر بوده است. در آثار مرحوم آیتالله منتظری کاملا این نکته مشهود است.
برداشتهای جدید شهید بهشتی از قرآن
برداشتهای جدید از قرآن مجید برای حل مشکلات روز، شیوهای بود که مرحوم بهشتی پس از تصدی دستگاه قضائی کشور به کار گرفت. یک نمونه برداشت جدید از آیه شریفه زیر است: «و إن خفتُم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها إن یُریدا إصلاحاً یُوفّق الله بینهُما إنّ الله کان علیماً خبیرا: اگر از اختلاف میان زن و شوى آگاه شدید، داورى از کسان مرد و داورى از کسان زن برگزینید. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد، خدا میانشان موافقت پدید مىآورد، که خدا دانا و آگاه است.» (النساء، 35)
تا قبل از انقلاب اسلامی، آیه شریفه فوق مورد توجه فقیهان قرار داشت؛ ولی برداشت صرفاً اخلاقی میکردند و لذا به استناد ماده 1133قانون مدنی شوهرمیتوانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. در همان روزهای اولیه با اجتهاد آیتالله بهشتی، لایحه دادگاه مدنی خاص تهیه شد و در شورای انقلاب در تاریخ1/7/1358 به تصویب رسید و مورد تأیید امام خمینی(ره) قرار گرفت. در این لایحه از آیه فوق به جای برداشت صرفاً اخلاقی بدون هرگونه ضمانت اجرا، برداشتی کاملاً حقوقی و دارای ضمان اجرا شده است. در تبصره 2 ماده 4 به شرح زیر آمده بود:
تبصره 2 ـ موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده؛ ولی درمواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه «فان خفتم شقاق ...» موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد.در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازمالرعایه است«.
همانطور که ملاحظه میکنید، در لایحه فوق قرارداد نکاح از مصادیق حقوق خصوصی و روابط شخصی بیرون آمده وجزء حقوق عمومی، یعنی در قلمرو دخالت حاکمیت درآمده است. به موجب قانون فوق مخاطب «فابعثوا» از آن پس، شوهرها نیستند، بلکه دادگاهها هستند. شوهرها از آن پس بدون مراجعه به دادگاه و تعیین داور و صدور رأی دادگاه، نمیتوانند زن خود را طلاق دهند، مگر آنکه با توافق طرفین باشد. این برداشتی خاص از قرآن مجید است.
درخصوص حق زوج نسبت به ازدواج مجدد نیز درهمین لایحه محدود شده و تشخیص عدالت به عهده دادگاه قرار داده شده است؛ یعنی مخاطب «خفتم» در آیه شریفه «وان خفتم ان لا تعدلوا، فواحده»(نساء/3)دیگر خود زوج نیست؛ یعنی مرجع تشخیص «خوف»، نه زوج طالب تجدید فراش، که دادگاهی است که رسیدگی همهجانبه میکند و در صورت احراز توان عدالت زوج، اجازه ازدواج صادر میکند.7
سه) توجه به جایگاه مقطع تاریخی طرح مسائل فقهی و اصولی
ایشان حسب نقل شاگردان و تلامذة نامدارشان در روش تدریس سبک خاصی داشتند؛ از جمله آنکه هنگام طرح هر مسئله، اعم از فقهی یا اصولی، قبل از ورود در ماهیت، به گزارش سیر تاریخی طرح مسئله میپرداختند و معتقد بودند که این امر نقش بسیار مهمی در فهم و تحلیل مسئله دارد. برای نمونه مبحث خطاپذیری در اجتهاد (تخطئه و تصویب) که از مباحث بسیار مهم در علم اصول فقه است، حسب تقریر به جا مانده، ایشان در آغاز به تنقیح محل نزاع و ریشه تاریخی آن پرداخته و گفتهاند:
«میان فقیهان و اصولیان چنین مشهور است که بطلان نظریه تصویب اجماعی است [اجماع اصطلاحی فقه]. در حالی که نباید چنین شهرتی شما را فریب دهد؛ زیرا چنانچه به تاریخ مسأله تخطئه و تصویب مراجعه شود، به خوبی واضح خواهد شد که این مسأله از مسائل عقلی است، نه شرعی تعبدی، تا اجماع در آن حجیت داشته و قابل استناد باشد. اجماع در این مسأله، اجماع متکلمین از امامیه از حیث کلامی بودن آنان است و نه اجماع فقیهان و محدثین که یکی از حجج شرعیه فقهیه میباشد. و نزاع در این مسأله از نزاع در مورد احوال صحابی رسول الله(ص) نشأت گرفته است، مبنی بر اینکه آیا همه صحابی آن حضرت مطلقاً و با جمعهم مبرای از هرگونه خطا و فسق هستند یا خیر؟8
در این مسأله برخی از متکلمین از اهل سنت بر آن شدند که هر کس به صرف آنکه واژه صحابی پیامبر بر او اطلاق شود و از مصادیق این عنوان قرار گیرد، هر که باشد و از هر جا برسد، خطا درباره او معنا و مفهوم ندارد، چه برسد به آنکه فسقی از او سر زند، و چنانچه صحابی آن حضرت در آرا و عقائدشان متناقض باشند، این تناقض و اختلاف، کشف از خطای بعضی و حقانیت دیگری نمیکند، و بنابر این معاویه در مبارزات علیه علی بن ابیطالب(ع) برخطا بوده و نه علی(ع) در مبارزاتش علیه معاویه. و در مقابل، برخی معتقد شدند که چنین نیست، و همواره در میان صحابه یک نفر بر صواب و حق است و دیگران بر خطایند، هر چند که آنان نیز معذورند؛ زیرا بر وفق نظر اجتهادی خود عمل کردهاند. و بعضی دیگر گفتند که صحابیان نه فقط ممکن است خطا کنند، که آنان نیز ممکن است مرتکب فسق شوند. البته قائلین به این قول اخیر در میان اهل سنت بسیار کم و قلیلاند و حتی آنان را به پیروان «مذهب اصحاب بدعت» منتسب ساختهاند...»
ایشان آنگاه کلام شیخ طوسی را به شرح زیر به عنوان مؤید خویش نقل میکنند: «و شیخ ما ابوجعفر طوسی در کتاب العُدّه مطلبی گفته که ملخص آن چنین است: همه متکلمین فرقه حقه ـ از متقدمین و متأخرین ـ بر این امر اتفاق نظر دارند که اصحاب رأی صحیح و صواب یک گروه بیشتر نیستند و باقی بر خطایند.»به نظر ایشان کلام شیخ طوسی شاهد بر آن است که اجماع در مسأله بطلان تصویب، اجماع متکلمان از حیث کلامی است و نه اجماع فقیهان و محدثان؛ زیرا مسأله کاملاً عقلی است و متکلم در پیرامون آن به گفتگو میپردازد و از مسائل شرعیه برگرفته از معصومان(ع) نمیباشد که دست به دست به مارسیده باشد.9
خلاصه نظر آیتالله بروجردی دو مطلب است: یکی اینکه اجماع در مسأله تصویب و تخطئه، از اجماعات فقهی نیست تا حجیت شرعی داشته باشد، بلکه مسأله از مسائل کلامی و این اجماع از اجماعات متکلمان است، پس حجیت ندارد.10 و دیگر اینکه طرفداران نظریه تصویب در حقیقت با طرح و تثبیت این نظریه میخواستهاند کلیه صحابی پیامبر(ص) را معصوم بدانندکه خطا در خصوص اعمال آنان جایگاهی نداشت و هرچه آن خسروان کنند، شیرین باشد! در حالی که امامیان که امکان عصمت را در خصوص بعضی از انسانهای قدسی میپذیرند، معتقدند صرف عنوان صحابی بودن، نمیتواند دلیل کافی برای دریافت منزلت عصمت از خطا باشد.
چهار) توجه به سایر علوم اسلامی
در حوزه مقدسه نجف اشرف وقتی آیتالله خویی به تألیف «تفسیر البیان» دست میزند، حسب اطلاع بلافاصله با انتقادهای بسیار زیادی روبرو میشوند، به گونهای که ادامه تألیف این اثر بزرگ برای همیشه متوقف میشود؛ ولی بالعکس بیشتر فارغ التحصیلان قم حتی آنان که مرجعیت برایشان مترقب بود، اقدام به تألیف تفسیر میکنند. «تفسیر نمونه» زیر نظر آیتالله مکارم شیرازی ـ از مراجع تقلید فعلی قم ـ و نیز سلسله «درسهای تفسیر» آیات محترم: بهشتی، موسی صدر، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، جوادیآملی نمونههای دیگری است.توجه به دانش ادیان، کلام، نهجالبلاغه و اخلاق اسلامی نیز از دیگر اموری است که در حوزه قم بدان اهتمام شد و صدها اثر مکتوب از این بزرگواران مشاهده گردید.
مرحوم آیتالله سید محمد حسینی بهشتی یکی از فارغالتحصیلان قم است. وی نه تنها از علوم نقلی و عقلی اسلامی بهرهمند بود، شوری که در سر داشت، او را آرام نگذاشت تا آنکه با فراگرفتن زبان خارجه به منابع غربی رو کرد و توانست در بسیاری از مسائل با اهل نظر به گفتگو بنشیند. فراگیری زبان خارجه از توصیههای مؤسس قم بود. نگارنده از دایی گرامی خود شنیده است که والد معظمشان ـ مرحوم آیتالله مؤسس ـ یکی از آشنایان به زبان فرانسه را از تهران دعوت کرد که به طلاب قم زبان فرانسه آموزش دهد. در راستای تحقق همین آرمان، به خاطر دارم مرحوم شهید بهشتی ما طلاب جوان را در سالهای دهه 40 بدین مهم بسیار تشویق میکرد و حتی با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که در توانش بود، کلاسهایی تشکیل داد و در این هدف تا حدود زیادی موفق شد.
پنج)توجه به تحولات جدید فرهنگی ونیازهای اجتماعی
وضعیت تبلیغاتی دستگاه حاکمه در دوران تأسیس حوزه قم (1300 ش) روحانیت را به مانع ترقی، پیشرفت و توسعه معرفی کرده بود. شیخ مؤسس با پشتیبانی قاطع و در عین حال منطقی و معتدل نسبت به اقدامات مفید، از موضعگیریهای عامیانه جلوگیری کرده است. ملا حسین رشدیه ـ مؤسس اولین مدارس به سبک جدیدـ که چندین بار دچار بحران عوامزدگی و توطئههای مغرضانه سودجویان زمان خود شد و منجر به تخریب ساختمانهای مدارس او در تهران و تبریز شد، سرانجام او را به قتل تهدید کرده بودند، عاقبت به قم آمد و در پناه شیخ، مدرسه جدیدی تأسیس کرد و کسی نتوانست به آن آسیبی برساند، بقیه عمر خود را با موفقیت به سر برد و در همان شهر وفات کرد و در قبرستانی که شیخ موسّس تأسیس کرده بود، به خاک سپرده شد.11
نگارنده به خاطر دارد که عدم توجه به نظام جدید تحصیلی تا سالها ادامه داشت.بسیاری از علما و روحانیون به گونه منفی به آن نظام نگاه میکردند، تا آنجا که فرزندان خود را از تحصیلات درمراکز جدید منع مینمودند. حوزه علمیه قم با توجه به نیاز زمان، نسبت به تأیید نظام جدید تحصیلی جوانان اهتمام کرد تا آنجا که شخصی مانند مرحوم شهیدبهشتی که آن روز یکی از فقیهان نامدار و از مدرسان سطوح عالیه قم بود، به تشکیل «دبیرستان دین و دانش» مبادرت کرد. این اقدام هرچند متأخر از اقدامات مشابه در تهران صورت گرفت، ولی تأسیس دبیرستان دین ودانش در شهر قم ـ مرکز روحانیت شیعه ـ نقطه عطف و گامی بود بسیار سریع به سوی تحول فرهنگی از یک طرف و از طرف دیگر الگویی بسیار زیبا برای سایر دیار محسوب شد.
بهشتی چنین میاندیشیدکه نسل آینده را بایست دریافت و نباید با آن فاصله گرفت. او معتقد بود نقطه آغازین تحوّل اجتماعی، آموزش و پرورش است. بارها از ایشان شنیده میشد که اخلاق جامعه را نمیتوان با وعظ و خطابه آنهم برای افرادی که سالهای زیادی با صفات و خصائلی خو گرفتهاند، اصلاح کرد. برای دگرکون کردن خلق وخوی یک ملت راهی به جز اهتمام کردن و مخاطب ساختن نسل جوان نیست؛ لذا عزم خود را جزم کرد که با تمام قوا به آموزش و پرورش نسل نو بپردازد.
البته نگارنده نمیتواند به ضرس قاطع بگویدکه روی کردن بهشتی و امثال وی به آموزش و پرورش و جدایی آنان از حوزه علمیه در مجموع برای جامعه آنروز ما سود داشت یا زیان؟ به هیچ وجه سود و زیان شخص مطرح نیست، منظور من «مصالح ملی» است. مصلحت ملی چه بود؟ در پاسخ این تردید، برخی قاطعاً معتقدندکه جدایی اینگونه استعدادها و ظرفیتها از محیطهای سنتی، خسارتی غیر قابل جبران بوده وهست. آموزگار فقاهت قرن معاصر مرحوم محقق داماد(پدرنگارنده) از این دسته بود و همین گونه
میاندیشید.
خاطرهای از پدر
به خاطر دارم حدود سالهای 39ـ40 آغاز سال تحصیلی حوزه بود. داشتن حق انتخاب استاد برای طلبه، یکی از امتیازات نظام حوزوی است که هر کس میتواند استاد را ارزیابی کند و سپس ادامه دهد. وجود اساتید متعدد، فضای انتخاب را برای طلاب باز میکند. این جانب برای فرا آموختن کتاب «مکاسب» شیخ انصاری به یکی از دروس مشهوری رفتم که طلاب کثیری شرکت میکردند. پدرم از من پرسید: «برای مکاسب به درس کی میروی؟» پاسخ دادم: «به فلان درس.» او که به صراحت لهجه شهرت داشت، بلافاصله گفت: « او که مکاسب را نمیفهمد!»
خدایش غریق رحمت فرماید که در این امر و در بسیاری امور دیگر، راهنمایی برای ما بود که گاهگاه با روشنگریهای صریحانه و نقادیهای قداست شکنانه، مسلّمات و جزمیّات ما را دگرگون میکرد و اینک در این مقطع از عمر خویش به مغز استخوانم درک کردهام که چه بسا فلاکتها و بدبختیها عارض آدمی میشود که معلول جزمیات اوست؛ جزمیاتی که ناشی از عدم نقد فرآوردههای ذهنی انسان است. فکر میکنم «محاسبه و مراقبه» که در علم اخلاق گفتهاند، به همین معناست که آدمی همواره بایست نقاد خویش باشد و موضوع نقد خویش را قبل از اعمال و کردار جوارحی، اندوختههای ذهنی قرار دهد. هیچ باوری را خط قرمز نقد خویش نداند؛ موجودی پویا و متکامل باشد، نه متوقف و منجمد، رشد کندو بر و میوه بدهد، نه بپوسدتا اورا بسوزانند.پس از نقد افکار و اندیشههایش به خواستهها وگرایشهای خویش بپردازد و دانه به دانه با میزان عقل و خرد ارزیابی کند.
ادامه دارد....
پینوشتها:
1. بعضی از نگارندگان اصولی معاصر ایشان آنچنان مبانی اصولی را بر فلسفه مبتنی کردهاند که گویی اصول شاخهای از فلسفه است. شیخ مؤسس این طرز تلقی را افراط میدانسته و بر آن مهر تأیید ننهاده است. به طوری که مشهور است، گاه در پاسخ به اعتراضات و انتقادات عقلی بعضی از شاگردان خویش که در مجلس درس ایراد مینمود، میگفت: «اگر معقول نخوانده ام، عقل که دارم!» منظور از این جمله، آن است که من بر این باورم که در علم اصول بایست عقل به دور از شوائب و مغالطات و مجادلات فنی به کار گرفته شود. به عبارت دیگر: عقل نزدیک به عرف سلیم.
2. برای دیدن نمونهای از نظرات خاص فقهی ایشان، ببینید بخش قبل «احیای سنت قم؛ اعتدال و اجتهاد» را.
3. رک: بهبودی، محمد باقر، گزیده کافی، مقدمه.
4. الکافی، ج1، ص9؛ چاپ دارالکتب اسلامیه، تهران، تصحیح علیاکبر غفاری.
5. الجمان:گوهرها، منتقی: پاکشده؛ گوهرهای پاکشده در احادیث صحیح و حسن
6. الکلینی الرازی، أبوجعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق (متوفای 328 ق)، الأصول من الکافی، ج1، ص237، ذیل حدیث9، ناشر: اسلامیه، تهران، الطبعه الثانیه، 1362هـ .ش.
7.ما درخصوص حطابات قانونیه پژوهشی داریم که در مقالات گوناگون اشاره کرده ایم. خلاصه نظرما این است که در تمام موارد خطابات قانونیه، مخاطب افراد نیستند. مخاطب جامعه است و برای اجرای آنها بایست به موازین و قواعد عامه مراجعه شود. بنابراین درآیه شریفه «و اللاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن»، مخاطب و مجری به هیچ وجه شوهران نیستتند تا در نتیجه تمام موازین قضائی تخصیص خورده باشد و شاکی و قاضی و مجری حکم شخص واحد گردند. این آیه شریفه بیانگر یک حکم کلی است و بیانگر مجازات زنان ناشزه در سه مرحله می باشد و بدیهی است که برای اثبات و اجرای مجازات، باید قواعد و موازین عامه قضائی دقیقاً رعایت گردد.
8. این مسأله که تحت عنوان «عداله الصحابی» نامیده میشود، تا کنون نیز در شمار بحثهای کلامی میان شیعه و سنی زنده و مطرح است.
9. نهایةالاصول، تقریرات حاج آقا حسین بروجردی (به قلم حسینعلی منتظری)، نشر تفکر، طبع اول، قم، 1415، صص150ـ151.
10. ایشان از این رهگذر نظر شیخ طوسی و نیز استادش (آخوند خراسانی) را که به اجماع تمسک کردهاند، نقد فرموده است.
11. رجوع شود به کتابی که فرزند «رشدیه» درباره پدر نوشته است.
منبع: اطلاعات