محمد رومیانی- زندان که روزگاری ابزاری کارآمد برای حکمرانان و مستبدان و حکومتهای پیشین در جهان بود امروزه نگاه ویژه ای را از نظر حکومت های دموکراتیک و آزادیخواه می طلبد. حکومت هائی که ادعای انسان دوستی و آزاد منشی را دارند این معقوله اجتماعی را زیر ذره بین برده و از طریق کارشناسی به بررسی آن می پردازند. از جمله کشور اسلامی و آزادیخواه خودمان ایران ضمن ایجاد شیوه های جدید نگهداری و بازپروری زندانیان سایر قوانین جهان را مورد بررسی قرار داده و از موارد مثبت آن برای کاستن از جمعیت کیفری زندانهای داخل کشور استفاده می نماید .
با توجه به نگرشهای جدید بد نیست به آمارهای جهانی و داخلی در خصوص جمعیت کیفری زندانهای کنونی اشاره ای داشته باشیم .
بر اساس آمار منتشره از سوی کارشناس مطالعات و تحقیق جمعیت فعلی زندانهای دنیا 9 میلیون نفر است که 36 درصد در آسیا، 33 درصد در آمریکا، 20 درصد در اروپا، 10 درصد در آفریقا و کمتر از 1 درصد در اقیانوسیه می باشند. مطابق آمار در سطح جهان در هر 100 هزار نفر جمعیت 144 زندانی وجود دارد و قاره آمریکا و اروپا بیشترین زندانی را نسبت به جمعیت دارا می باشند بر اساس گزارش مرکز بین المللی مطالعات زندان کشور ایران در میان کشورهای جهان با نرخ زندانی 191 نفر دهر 100 هزار نفر جمعیت در رتبه 58 دنیا قرار دارد که در رتبه بندی سال 2004 کشورمان در رتبه 44 قرار داشت .
آمار داخلی :
میانگین موجودی زندانیان کشور در 11 ماه اول سال 1384 معادل 136 هزار و 471 نفر بوده که نسبت به سال 1383، 73 درصد افزایش داشته است. از مجموع زندانیان ورودی 96 درصد مردان و حدود 4 درصد را زنان تشکیل داده اند .
همچنین بیش از55 درصد زندانیان ورودی متأهل 44 درصد مجرد و مابقی متارکه نموده و یا همسرانشان فوت نموده اند. تعداد 71 درصدزندانیان فاقد سابقه کیفری و29 درصد سابقه دار می باشند.
با توجه به اشاره آمار موجود اشاره ای نیز به تعداد جرمهای اصلی که موجبات زندانی شدن افراد را مشخص می نماید خواهیم داشت .
پنج جرم اصلی زندانیان ورودی که 84 درصد جرائم زندانیان را تشکیل می دهند به ترتیب عبارتند از :
1ـ مواد مخدر و اعتیاد 37 درصد
2ـ جرائم علیه اشخاص و اطفال 16 درصد
3ـ سرقت 10 درصد
4ـ اعمال منافی و عفت 9 درصد
5ـ اموال و مالکیت 6 درصد
اما مهمترین و اصلی ترین مشکل سازمان زندانهای کشور ورود زندانیان با مدت اقامت کوتاه در زندان و زندانیان با اقامت بلند در خصوص خانواده های ایشان است. مطابق آمار بیش از 70 درصد زندانیان ورودی کمتر از یکماه در زندان به سر می برند که برای آنان هرگز امکان برنامه ریزی اموری چون حرفه آموزی، اشتغال سواد آموزی و غیره وجود ندارد .و بیش از 50 در صد بزهکاران از خانواده های زندانیان می باشند و ارتباط خاصی میان بزه وزندانی و خانواده وجود دارد.
راهکارها و پیشنهادها :
تاکنون توسط کارشناسان و جامعه شناسان در خصوص کم شدن جمعیت کیفری راهکارهای بسیاری معرفی شده است اما آنچیزی که در خصوص زندان تاکنون تأثیر مثبت خود را به وضوح نشان داده است استفاده مددجویان از مرخصی های اعطایی در خصوص جرایم مواد مخدر و مرخصی مددجویان مالی جهت جلب رضایت شاکی بوده است. بنابراین در اصل نوع و جرم و مقدار و مرخصی در صورت توجه بیشتر نه تنها کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد بلکه راهکار مناسبی برای برون رفت خانواده زندانیان از مشکلات اقتصادی و عاطفی است .
استفاده از مددجویان جرائم مواد مخدر از مرخصی اعطایی از جمله رأی باز ضمن کاهش جمعیت کیفری در کاهش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی خانواده های آنان مؤثر واقع شده است و نیز به دلیل هفتگی بودن مرخصی ها امکان تکرار جرم و خلاف را نیز از بین می برد .
چرا که مددجو سعی در آن دارد که از موقعیت بوجود آمده استفاده مثبت نموده و مرتکب تخلفی نشود که موجب لغو این موقعیت گردد و ایشان را از اعطاء هر گونه تسهیلات از جمله مرخصی بازدارد .
2ـ جرائم مالی :
در خصوص جرائم مالی مرخصی طولانی مدت تأثیر بیشتری را در حل اختلاف مالی متهم و شاکی به وجود می آورد چرا که جرائمی که شاکی خصوصی دارند می توان با استفاده از راهکارهای مناسب جهت حل آن و کم شدن جمعیت کیفری اقدام نمود از جمله :
1ـ اعطای مرخصی طولانی در اصل فرصت دهی به بدهکار
2ـ ایجاد شرائط تحصیل وام های کم بهره توسط بانک ها و کمیته های ایجاد شده به این منظور
3ـ دعوت مکرر شاکی و ایجاد صلح و سازش (در صورت مرفع بودن شاکی این امر تأثیر گذار خواهد بود)
4ـ دعوت خیرین جهت بازدید از زندان و آشنایی ایشان از نزدیک در رابطه با مشکلات زندانیان مالی و خانواده آنان
5ـ اعطای فرصت شش ماهه و یا یکساله به تناسب میزان به یک فرد از سوی قضات محترم
6ـ تقسیط سریع بدیهی در صورت اثبات عدم توانایی مالی بدهکار از سوی قضات محترم
7ـ تقسیط کلیه جزای نقدی دولتی در خصوص جرائم مالی، مواد مخدر، حکم های تنبیهی
8ـ ترویج فرهنگ بخشش و گذشت از طریق فعالیت های رسانه ای و فرهنگی به ویژه ترویج سفارشات قرآن کریم و ائمه اطهار و معصومین در این اسلام
با توجه به اینکه جرائم مالی منشأ اقتصادی دارد و اینکه کشور رو به توسعه اسلام که به سمت صنعتی شدن پیش می رود بصورت طبیعی شاهد چنین مشکلاتی در مسائل اقتصادی خواهیم بود. بهتر است با درک بهتر موضوع راهکارهای مناسبی را اتخاذ نموده و بار سنگین بدهی و تحمل کیفر و تحمل تبعات آن توسط خانواده های افراد بدهکار را کاهش دهیم چرا که زندان برای این گونه افرد جزء سرخوردگی و احساس شکست در زندگی و گاه متلاشی شدن کانون خانواده چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد اما همواره این سؤال مطرح است که بدهکاری که خود در بند است چگونه می تواند جهت پرداخت بدهی خود اقدام نماید ؟
در نهایت هم اکنون در زندان ها اعطای مرخصی به صورت رأی باز ایجاد شورای صلح و سازش توسط مسئولان زندانها تنها موارد مشخص و قابل ذکر است و در خصوص فعالیت مددکاران زندان در خصوص اعطای وام تنها به فرم نویسی و معرفی بسنده می شود که بد نیست راهکار مناسبی برای این مورد پیدا شود .
دعوت از خیرین به عنان یک راهکار پیشنهادی، قابل بررسی است در صورتی که این امر محقق شود و زندانها بتوانند مستقیماً و بدون مانع از خیرین دعوت بعمل آورند و توسط مددکاران اطلاعات جامعه ای به آنان داده شود کمکهای مالی ایشان می تواند در کاهش جمعیت کیفری نقش قابل قبولی داشته باشد .
در کشور ما ایران با توجه به مناسبات بومی همچون جشن ولادت اولیاء و انبیاء جشنهای ملی، ایام تاریخی که همه ریشه در فرهنگ غنی انسان دوستی و محبت دارد مناسبترین بهانه برای انجام امر خیر و انسان دوستی است .
امید است با استفاده از راهکارهای پیشنهادی بتوان همراه با دستور العملهای ریاست قوه قضائیه موجبات کاهش جمعیت کیفر را فراهم نمود .
نقش مددکاران و وادارات فرهنگی در کاهش جمعیت کیفری زندانها :
مددکاری در زندان بعنوان پل ارتباطی بین مددجویان و محاکم قضائی، کمیته های امداد، افراد شاکی، ستاد دیه و سایر ارگانهای ذیربط به منظور رفع مشکلات قضائی و حقوقی و ادارات فرهنگی بعنوان مهمترین برنامه ریز اصلاحی و تربیتی زندانی و خانواده های آنان می باشد .
کارکنان مددکاری با حضور در درون اندرزگاه های زندانیان ضمن روانکاوی و ایجاد ارتباط معنوی موجب تقویت امید در دل زندانیان شده و از طریق :
1ـ مطرح نمودن مسائل و مشکلات آنان در شورای حل اختلاف و اغلب ایجاد سازش بین شاکی و متشاکی و جلب رضایت اولیای دم
2ـ مطرح نمودن مشکلات زندانیان در شورای طبقه بندی زندان به منظور تخفیف مجازات یا عفو مشروط از قضات
3ـ پیگیری جهت آزادی زندانیان نیازمند از طریق پرداخت وام به آنان که موجبات آزادی و بازگشت زندانی به کانون گرم خانواده را فراهم می سازد .
در نهایت هم اکنون در زندانها شوراهای حل اختلاف دایر می باشد که کشاندن آنها به زندانها یکی از مهمترین گامهای اساسی صورت گرفته در سامان زندانهاست که بدینوسیله با دعوت از شاکی و ایجاد سازش توسط مددکاران نقش سازنده ای را ایفا می کنند .
با توجه به اینکه مددجو بعد از وارد شدن به زندان و دریافت حکم قعطی دیگر قادر به حل مشکل خویش نمی باشد ودقیقاً زمانی که ناامید از همه جا مشغول تحمل کیفر است نقش مددکار و ادارات فرهنگی بعنوان یک ناجی به میان می آید
یکی از مشکلات اساسی زندانی مشکلاتی است که در غیاب و محبوسی برای خانواده اتفاق می افتد.
زندانی شدن یک فرد نه تنها آثار سوء حادث می شود بلکه افراد و گروه های مختلفی از این امر متاثر می شوند. اولین فردی که زندان بر او اثر منفی داشته، خود زندانی است و در مراحل بعدی خانواده و جامعه از این امر متاثر می گردند. «دورکیم» (1919-1857) جامعه شناس فرانسوی نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود. در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی، اشتغال، بیکاری، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و... می باشند. توضیح این که از هم گسیختگی های خانوادگی به صورت: طلاق، بی سرپرستی، دوری از خانواده، فقدان همانند سازی لازم با خانواده، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منابع و هزینه ها می شود.
زندانیان با از دست دادن شغل خود، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب می شود. گرچه در زندان ها برنامه های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و خدمات اشتغال زایی وجود دارد تا به نوعی اوقات آن ها پر شود ولی بار دیگر چه شرایطی ایجاد می شود که به جای یادگیری موارد مثبت، فرد مجرم با میزان بالایی از جرائم فراگرفته شده در زندان این محیط را ترک می کند و بجا است که «مارک آنسل» می گوید: زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلی واکنش در برابر بزهکاری باشد از همان آغاز به صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل شده است.
راهکارها و پیشنهادها:
ارتباط با کنون وکلا توسط مددکاران و دعوت از ایشان جهت پاسخگویی به سؤالات قضایی مددجویان و ـ ارائه راه حل قضایی و در صورت متمکن بودن مددجویان و توان مالی ایشان دادن وکالت به وکلا .
ـ ارتباط مستقیم مددکارانو ادارات فرهنگی از طریق سایت اینترنتی با ستاد مرکزی دیه و سایر مراکز مورد نیاز جهت تصریح در امر ارتباط و یا به روزشدن آن .
ـ دعوت از خیرین از طریق درج مقالات و روزنامه ها و طرح مشکلات مددجویان نیازمند و نیز اطلاع رسانی مستمر از فعالیت مددکاران زندان توسط رادیو محلی مخصوص شهرستانها .
ـ نهادینه کردن مرخصی طولانی مدت برای مددجویان مالی از طریق طرح مشکل مددجو .و برنامه های فرهنگی و مشاوره ای و ارتباط حمایتی از خانواده زندانی
در این زمینه مددکاران و مسئولین فرهنگی زندان با آگاهی و تحقیق کامل به قاضی ناظر زندان جهت اعطای مرخصی می توانند اقدام نمایند .
لازم به ذکر است با توجه به اصل ارتباطات نیاز به کسب اطلاعات و اطلاع رسانی و وجود فن آوری نوین در بخش سازمانی و اداری کاملاً محسوس می باشد که اگر سازمان زندانها، ندامتگاهها و زندانهای کشور را در این مورد بی نیاز نماید می توان به جرأت این واقعیت را که ادارات فرهنگی عقیدئتی ومددکاران نقش انکار ناپذیری را در امرکاهش زندانی و یا کاهش زندانی و یا کاهش جمعیت کیفری دارند را بیان نمود چراکه مددرسانی به زندانیان نیازمند در کمترین زمان ممکن گامی مؤثر در اصل کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.
منبع: نشریه حریم امام