جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

نقد و بررسی عملکرد قوه قضاییه در گفت و گو با دکتر سیدمحمد امین موسوی ؛

آقای روحانی لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه خواهد کرد/ دسترسی آزاد به اطلاعات مانع انحصارطلبی خواهد شد

کد خبر: ۲۷۷۹۳
آقای روحانی لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه خواهد کرد/ دسترسی آزاد به اطلاعات مانع انحصارطلبی خواهد شد

امید عبدالوهابی: دکتر سیدمحمد امین موسوی مشاور حقوقی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی می‌گوید: قوه مجریه در اصل شان اجرای قانون را برعهده دارد واگر قانونی در قوه مقننه تصویب شود ، قوه مجریه ملزم به اجرای آن است. اما چنانچه از این کار امتناع ورزد، قوه مجریه متخلف اصلی محسوب می شود و دراین جا ما شاهد هستیم که بخشی از اجرای عدالت معطل می ماند. دراین شرایط دولت جایگاه خود را ازدست می دهد و وارد حواشی می شود که مربوط به حوزه اختیارات نهادهای دیگر است.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در گفتگویی به مناسبت هفته قوه قضاییه با مولف کتاب"مبانی فهم علم حقوق" به بررسی عملکرد قوه‌قضاییه پرداخته است:

اگر بخواهیم مصداق حکومت عادل را امیر المومنین(ع) در نظر بگیریم و فلسفه شکل گیری قوه قضائیه را قبض و بسط عدالت در نظام اسلامی مان قلمداد کنیم به طور کلی جایگاه عدالت را دربعد اقتصادی و اجتماعی به عنوان نمونه چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی بحث عدالت و اجرای عدالت به عناصر مختلفی بستگی دارد که برآیند عملکرد آنها به اجرای عدالت منتهی می شود. ما زمانی به قوه قضائیه مراجعه می کنیم که مدعی باشیم عدالت درباره ما اجرا نشده مثلا: کارمندی که از دولت برای استخدام قول گرفته اما استخدام نشده است یا مردم در روابط شخصی شان ممکن است به قوه قضائیه رجوع کنند . نقش قوه قضائیه از این جهت مهم است که وقتی مظلومی برای تظلم خواهی بدان مراجعه می کند آسوده خاطر باشد که در مورد او احقاق حق صورت خواهد گرفت. باید این موج در جامعه ایجاد شود که ظالم بداند چنانچه کار خلاف یا ستمی روا دارد نمی تواند از دست قانون فرار کند و باید مجازاتش را بکشد و مظلوم نیز این قوت قلب را داشته باشد که اگر به مراجع قضایی مراجعه کند حقش را خواهد گرفت. این نقش مهم در بسط عدالت بر دوش قوه قضائیه است.

قوه قضائیه برای اینکه بتواند چنین مسئولیتی که بدان اشاره کردید به درستی انجام دهد نیازمند عدم وابستگی و استقلال است. قوه قضائیه ما به گونه ای عمل کرده که این مسئله با تردید مواجه شده است. آیا به نظر شما منتقدان درست می گویند و قوه قضائیه مستقل نیست ؟ واگر نیست چه کارهایی باید برای استقلالش انجام شود؟

استقلال قوه قضائیه در استقلال مقام قضایی است و درواقع قبل از همه باید مسئله استقلال قضاوت را درنظر گرفت و این نیز بر دو رکن استوار است: یکی استقلال قاضی و دیگری استقلال اصحاب قضا و وکلایشان. یعنی وقتی که قاضی دررای گیری اش مستقل باشد و وقتی طرفین، هم خودشان و هم وکلایشان در دفاع از خود آزاد باشند ، ما یک دادرسی عادلانه داریم . اگر قوه قضائیه می خواهد مستقل باشد، در برابر نهاد وکالت هم باید مستقل بماند و در واقع استقلال وکالت تضمین کننده استقلال قضاوت است. درواقع این وکلای مستقل هستند که میتوانند از حقوق مردم بدون دغدغه دفاع کنند و ازآن طرف هم این قضات مستقلند که می توانند راحت تر براساس اجتهاد شخصی شان رای صادر کنند. قوانین موجود، استقلال قضات را تاکید میکند. چنانچه قوه قضائیه به همین مسئله ارج نهد و آن را اجرایی کند و از آن سو هم کانون وکلا زیر مجموعه این قوه قرار نگیرد، عدالت و ساختار تحقق آن بهتر پیش خواهد رفت.

در شرح وظایف قوه قضائیه در اصل168قانون اساسی ما گفته شده که دادگاه های جرائم سیاسی باید به صورت علنی و باحضور هیئت منصفه برگزار شود.علت اینکه قوه قضائیه تاکنون دست به چنین کاری نزده چیست؟

همانطور که خودتان هم اشاره کردید جرائم سیاسی باید به طور علنی و درحضور هیئت منصفه برگزار شود و ما در زمینه شناسایی عناصر جرم سیاسی خلاء قانونی داریم . علی رغم اینکه قانون اساسی ما به این نکته تاکید کرده در اجرای این قانون خوب کار نشده و در بسیاری از موارد جرائم سیاسی را با پوشش جرائم امنیتی از این اصل قانون اساسی خارج کردیم و به دادگاه انقلاب بردیم و به نظرم باید این اصل قانون اساسی بررسی دقیق شود و جرائم سیاسی با تمامی عناصر مادی و معنوی مجرمانه اش به طور کلی تفکیک و مرز جرائم امنیتی از جرایم سیاسی جدا شود. همانطور که در اصل 168 قانون اساسی اشاره شد، جرائم سیاسی باید باهمان کیفیت یعنی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار شود. هیئت منصفه در اصل، نماینده جامعه است و چنانچه آن مسائلی که گفتیم رعایت شود، با حضور اعضای هیئت منصفه، کار اجرای عدالت هم با کمترین خطا انجام می گیرد.

درباره عملکرد سیستم قضایی کشور نقدهایی وارد است. نقش دولت و قوه مجریه در کاهش مشکلات قوه قضائیه چیست؟

قوه مجریه در اصل شان اجرای قانون را برعهده دارد واگر قانونی در قوه مقننه تصویب شود ، قوه مجریه ملزم به اجرای آن است اما چنانچه از این کار امتناع کند، قوه مجریه متخلف اصلی محسوب می شود و دراین جا ما شاهد هستیم که بخشی از اجرای عدالت معطل می ماند. دراین شرایط دولت جایگاه خود را از دست می دهد و وارد حواشی می شود که مربوط به حوزه اختیارات نهادهای دیگر است. در رابطه با نوع تعامل قوه مجریه و قضائیه اگر مجری قانون ، قوانین را رعایت کند، بخشی از حجم پرونده ای قوه قضائیه کم خواهد شد. کما اینکه دیوان عدالت اداری که محل شکایت از تصمیمات خلاف قانون دولتیان است، در صورت رعایت قانون و عمل صحیح به آن، کم کار تر خواهد شد و این خود کمک بزرگی در این جهت خواهد بود.

درمورد مشابه دیگر، دولت تعهداتی را به پیمانکارانی که داشته ایفا نکرده و اینها مجبورشدند برای تظلم خواهی به سراغ قوه قضائیه بروند. اگر قوه مجریه خودش تعهداتش و قوانین را اجرا کند. دراصل خودش را به عنوان همکار اجرای عدالت به جامعه معرفی کرده است. اگر برای عدم رعایت حقوق شهروندی از دولت به قوه قضائیه شکایت کنند و حجمی از پرونده ها به دولت اختصاص داشته باشد ، مشخص میشود که نظام قضایی آن برخورد قاطعی که باید قبل ازاین طرح شکایات می داشت ، مثلا با آن مدیر متخطی برخورد می کرد و حکم عزل آن را می داد، شاهد اینکه مدیران قوانین را نقض وکار قوه قضائیه را زیاد کنند نبودیم.

یکی از وسایلی که میتواند به کاهش نقصان همه نهادها به طور اعم و قوه قضائیه به طور اخص کمک شایانی کند دیدگان نظارتی جامعه مدنی به واسطه احزاب و مطبوعات است. در این رابطه رئیس جمهور منتخب ملت جناب آقای دکتر روحانی سخن از تدوین منشور حقوق شهروندی به میان آورده و به نظر می رسد که طرح های جامعی برای گسترش این دیدبانی جامعه مدنی برنهادها به ویژه قوه قضائیه داشته باشند. اگر ممکن است دررابطه با این منشور و اثراتش به طور کلی توضیح دهید.

ما همیشه قوانین معطلی داریم که اجرا نشده اند و در دولت تدبیر و امید اجرایی خواهد شد. این قوانین تضمین کننده حقوق شهروندی هستند و همان طور که آقای دکتر روحانی هم در سخنرانی هایشان اعلام کردند ، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و لایحه آن را برای تصویب به مجلس ارائه و از آن برای ملت ایران استفاده می کنند. جدای از آن ما یک سری قوانین و مقررات داریم که اگر همان ها هم در همین دولت اجرا می شد مطمئنا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می شد. ازجمله این قوانین می توان به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد .این قانون تصویب شده اما اجرایی نشده است و چنانچه اجرا شود جلوی این رانت های اطلاعاتی گرفته می‌شود و این باعث شده تا گروه هایی بیایند و به نفع خودشان انحصارسیاسی ایجاد کنند و با این کارشان به نابرابری های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دامن بزنند. در قانونی که گفته شد همه موسسات دولتی و غیر دولتی موظفند که گزارش کار و شرح هزینه هایی که کردند را به مردم ارائه کنند. اگر یک شهروند هم تقاضا کند که کارها و هزینه های انجام شده اعلام گردد، نهادهای مذکور موظف به بیان و انتشار هزینه کردها و...هستند. در این گردش آزاد اطلاعات شفافیت حداکثری وجود دارد و ما دیگر شاهد تصمیم گیری های پشت پرده و به دور از دیدگان ناظر جامعه مدنی نیستیم. اگر همین قانون مذکور اجرا شود بخشی از عدالت تضمین می شود یا قوانینی که به طور مستقیم به حقوق شهروندی مربوط می شوند که طرح منشور حقوق شهروندی دکتر روحانی به شکل وسیع تری این قوانین را شامل شده ، لایحه آن تدوین و به مجلس ارائه خواهد شد. ایشان در یکی از همایش های خود اظهار کردند که اصل 19،15 ،22 و فصل سوم قانون اساسی و بسیاری از قوانین دیگر نادیده گرفته شده و اینها تضمین کننده حقوق ملت ایران اند. تضمین کننده آن اصول هم عمل قوه مجریه درقبال آن ها و قوه قضائیه نیز ناظر براجرای آنهاست؛ باید تذکر دهد و پیگیری کند که چرا مثلا اصل برائت را رعایت نکرده اید و به حریم خصوصی افراد وارد شده اید و ... این برعهده قوه قضائیه است که به نوعی باید نگهبان اجرای درست قوانین به ویژه از طرف قوه مجریه باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما