حجتالاسلام قوامی در توضیح نقش قوه قضائیه در گسترش عدالت در جامعه گفت: در کشورهای اسلامی قضاوت براساس مبانی اسلام است و شاخص برقراری عدالت توسط قوه قضائیه باید محقق شود.
این نماینده مجلس در گفت و گو با جماران، در توضیح نقش مهم بیطرفی در نهادینه کردن عدالت اظهار داشت: بر دستگاه قضایی واجب است که در انجام وظایف خود بیطرفی را حفظ و قوانین را کاملا رعایت کند و نفوذناپذیر بوده و در مقابل دخالت قدرتهایی که قصد اعمال نفوذ در دستگاه قضایی را دارند، بایستد. این موضوع هم در سطح مدیران و هم در مورد قضات اهمیت دارد.
این نماینده اسبق مجلس در وصف اهمیت قضاوت عادلانه در حل مشکلات اظهار داشت: قضات به هیچ وجه نباید بین افراد تفاوت قائل شوند. همانطور که در اصل 19، 20 و اصل 107 قانون اساسی گفته شده که همه در برابر قانون برابرند، بنابراین یکی از مواردی که دستگاه قضایی باید رعایت کند اجرای عدالت در بین افراد است. من به خاطر دارم که در دستگاه قضایی قبل از انقلاب یکی از قضات، شاه را در یک پرونده که مسئله حقوقی بود محکوم کرده بود و شاه در یک جلسهای که قضات حضور داشتند گفت آن قاضی که مرا محکوم کرده کیست؟ اتفاقا آن قاضی هم در آن جلسه حضور داشت و بلند شد و اعلام کرد که منم که چنین حکمی دادهام. هرچند که آن حکم اجرا نشد اما این یکی از نشانههای عدالت توسط سیستم قضا بود.
قوامی با توضیح اینکه در کشورهای دموکراتیک مسئولیت قضایی بر دوش شورای عالی قضایی است، ادامه داد: این سیستم تا قبل از بازنگری قانون اساسی ما هم وجود داشت، سه نفر از حقوقدانها که در قانون اساسی ما سه مجتهد عادلی که به مسائل حقوقی آگاه، واقف و دارای سوابق قضایی باشند، در یک انتخابات و با رای مخفی توسط کلیه قضات انتخاب میشدند. این سه نفر به علاوه دادستان کل کشور که توسط رهبر انتخاب میشد و رئیس دیوان عالی کشور که آن را هم رهبر با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب میکرد، نتیجتا اکثریت با کسانی بود که منتخب خود قضات بودند. بنابراین استقلال قوه قضائیه کاملاحفظ میشد و دست هیچ صنف و گروهی نبود.
وی در ادامه افزود: درآن زمان جامعه قضات مستقل بودند و هیچکس از هیچ رکنی از ارکان نظام امکان اعمال نفوذ بر آنها را نداشت، چون تصمیمات برخواسته از اراده کلیه قضات بود. اما متاسفانه این اصل در بازنگری قانون اساسی حذف شد و یک نفر با تعیین رهبر برای اداره دستگاه قضای کشور انتخاب شد. در شورای عالی قضایی به اعتقاد من و بسیاری از حقوقدانان چنانچه خوب عمل میشد و اجازه اعمال نفوذ داده نمیشد و آن فیلتر را نمیگذاشتند که آن سه نفر باید کاندیدا شوند و حتما باید چه کسانی باشند، بسیار برای دستگاه قضایی بهتر بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم درادامه با تائید اشکالاتی که بر نتایج بازنگری قانون اساسی وارد است، تاکید کرد: در مورد استقلال قوه قضائیه عقل هم همین را اقتضا میکند. وقتی شما میبینید که قصد دارند کانون وکلا را هم زیرمجموعه قوه قضائیه کنند باید گفت یک فاجعه در حال وقوع است و نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد. کانون نهادی است مستقل که از حقوق مردم دفاع میکند. چنانچه آن را به زیرمجموعه قوه قضائیه اضافه کنیم دیگر یک وکیل چگونه میتواند آزادی عمل داشته و از حقوق موکلش دفاع کند؟
وی در ادامه با تاکید برنقش مثبت و نظارتی جامعه مدنی و اصحاب رسانه در حفظ و مصونیت قوه قضائیه از مفاسد، خاطر نشان کرد: کانون وکلا باید دراین زمینه فعال شود. این مسئله در هیچ کشوری رایج نیست که کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضائیه باشد. البته قوه قضائیه ممکن است یک نظارت عالیه بر کسانی که میخواهند عضو کانون وکلا شوند داشته باشد و بد هم نیست که یک نظارت کلی و البته غیر سیاسی وجود داشته باشد. اما اینکه کانون زیرمجموعه قوه قضائیه شود با هیچ منطق حقوقی منطبق نیست. آنها باید از قوه قضائیه مستقل باشند تا بتوانند از حقوق موکلانشان دفاع کنند.
قوامی همچنین در مورد نقش مطبوعات اشاره کرد: روزنامهنگاران و خبرنگاران، علما و خود کانون وکلا باید از افراد موثر در داخل کشور علیالخصوص جناب آقای دکتر روحانی که توسط ملت انتخاب شدهاند، کمک بگیرند. علیالخصوص همانطور که میدانید ایشان اعلام کردهاند که میخواهند منشور حقوق شهروندی بنویسند و یکی از موارد نقض حقوق شهروندی هم، همین ادغام کانون وکلا درقوه قضائیه است، بنابراین از این طریق نیز میتوانند درخواست و به استقلال این نهاد کمک کنند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب درپایان با اظهار تاسف از دور شدن سیر انقلاب به ویژه سیستم قضایی کشور از آرمانهای اولیه و آنچه در اندیشه شهید بهشتی و سایر رهبران انقلاب بود، اظهار داشت: خدا لعنت کند منافقین را که در ابتدای انقلاب ضربههای بزرگی را به کشور ما زدند، البته ممکن است ما پیش خود بگوییم که مطهریها و بهشتیها فراواناند اما در واقعیت چنین نیست، اینها همگی شعار است. آن بلند نظریها و دیدگاههایی که دکتر بهشتی داشت از ما گرفتند و جای بسیاری ازاین بزرگان خالی است.
به خاطر دارم آن اوایلی که سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب تازه شکل گرفته و ایشان رئیس دیوان عالی کشور بود، در اولین سخنرانیشان در میان قضات آن جمله معروف را گفتند: «ما تشنگان خدمتیم، نه طالبان قدرت». ایشان به معنای واقعی کلمه چنین سخنی را میگفتند و عملا هم آن را انجام میدادند. آن دیدگاهها و امثال محمد منتظریها و بسیاری از عدالتپیشگان از دست رفتند و جایگزین هم برایشان پیدا نشد. البته اکنون هم نباید مایوس شد، باید به هر وسیله قانونی این مسائل را تذکر داد. درست است که ما از آن نگاه فاصله گرفتیم، اما باید برگردیم و گوشزد کنیم. آن دیدگاه متاسفانه در مورد قوه قضائیه از بین رفت و آن بلندنظریها جای خود را به مسائل منفی دیگری داد.