دستور محمود احمدی نژاد مبنی برای رد لایحه قوه قضاییه مبنی بر تحت نظر قرار گرفتن کانون وکلای دادگستری؛ از سوی جامعه با واکنش های متفاوتی روبرو شد.
در نامه رئیس جمهوری خطاب به محمد رضارحیمی آمده است:" همانگونه که قبلا تاکید کردهام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از یک مرجع منصوب میشوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف مینماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا میداند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد."
به محض اینکه محمود احمدی نژاد این لایحه را از دستور کار خارج کرد جامعه حقوقدانان این اقدام را تضمین کننده استقلال کانون وکلا ارزیابی کردند همچنانکه بهمن کشاورز از این اقدام رئیس قوه مجریه تقدیر کرد و در روزنامه شرق نوشت :" اینکه آقای احمدی نژاد در واپسین روزهای ماموریت خود به این اقدام دست یازیدهاند از اهمیت این موضوع نمی کاهد و قطعا حداقل از این جهت سابقه خوبی برای خود در تاریخ قضایی ایران ایجاد کردند که شاید بعضی از نواقص و ضعفهایی را که در زمینه حقوق قضایی مردم در زمان ایشان و به علت مسایل مربوط به ایشان پدید آمد تا حدی بپوشاند. آنچه مسلم است با این اقدام آقای احمدی نژاد، رییس جمهور منتخب جناب آقای روحانی که خود حقوقدان و وکیل دادگستری هستند، بی تردید نمیتوانند از این موضع عقبتر بروند و از این رو امیدواریم مشکل استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری، یک بار و برای همیشه حل شود."
با این حال برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را خلاف قانون اساسی دانستند. محمد علی اسفنانی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارزیابی این مساله به سایت جماران گفت :"لایحه مزبور را دو سال پیش قوه قضاییه به هیات دولت ارسال کرد علیرغم اینکه ریاست جمهوری موظف بود ظرف سه ماه این لایحه را بررسی کرده و در نهایت به مجلس ارسال کند اما در کمال تعجب ریاست جمهوری در استدلالی غیر حقوقی آن را از دستور کار خارج کردند. "
وی در ادامه افزود: "این دستور ریاست جمهوری غیر حقوقی بوده و نشان می دهد که ایشان تسلطی بر روی امور حقوقی ندارند زیرا ایشان تصریح کردند که چون دادستان و قاضی توسط قوه قضاییه انتخاب می شود بنابراین لازم است که وکلا توسط این نهاد انتخاب نشوند در حالیکه ایشان این مساله را فراموش کردند که دادستان نماینده مدعی العموم هستند. "
این نماینده مجلس تاکید کرد :"دادستان به نمایندگی از مردم پرونده را دنبال می کند بنابراین مسئولیت وی به موازی مسئولیت قاضی نیست البته من موافق استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه هستم . اما من بر این باورم که رئیس جمهور از چنین اختیاری برخوردار نیست که یک لایحه را از دستور کار خارج کند بلکه می تواند بر روی آن نظر دهد و به مجلس بفرستد تا نمایندگان مجلس در مورد آن تصمیم گیری کنند. "
وی در ادامه افزود :" این اقدام رئیس جمهوری چالش جدی را بین قوا ایجاد کرده است از یک سو قوه مجریه با قوه قضاییه درگیر شدند و از سوی دیگر این چالش به قوه مقننه هم سرایت کرد.به نظر من دلیلی وجود ندارد که رئیس جمهوری کاسه داغتر از آش شوند بلکه می بایست این لایحه را به مجلس می فرستادند تا چکش کاری شود."
این مشکل حقوقی به تایید موسی قربانی نماینده ادوار مجلس که سالها سابقه حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی را در کارنامه خود داشت، قرار گرفت. موسی قربانی ضمن مصاحبه با سایت جماران اظهار داشت:"به نظر من آقای احمدی نژاد با رد این لایحه قصد بهره برداری از این مساله را دارد ایشان می توانست این اصلاحیه را انجام دهد و به مجلس بفرستد نه اینکه به صورت خودسرانه آن را رد کند زیرا بنا بر تفسیر قانونی؛ دولت نمی تواند لوایح قضایی را به صورت کامل رد کند یا به صورتی در آن تغییرات اعمال کند که چارچوب آن تغییر کند. "