امید عبدالوهابی: حجت الاسلام و المسلمین حسین انصاریراد، رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم اظهار داشت: قوه قضائیه چنانچه بخواهد در ایفای نقش خود موفق باشد باید بمانند سیستم قانونگذاری که مبتنی بر آرای عمومی است به صورت علمی و با کادری آزموده و مجهز در جهت اجرای عدالت و قانون کار کند و از نظارت عموم ملت و به خصوص مطبوعات نهراسد ودر برابر ملت و قوه مقننه شفاف و پاسخگو باشد و در تمام آرای قضایی از استقلال کامل برخوردار باشد در این راستای نظارت قوه مقننه و کمیسیون اصل90 که می تواند در جهت سلامت قضایی عمل کند منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در گفتگویی به مناسبت هفته قوه قضاییه با این نماینده سابق مجلس به بررسی عملکرد قوهقضاییه پرداخته است:
همانطور که میدانید عام ترین و البته مهم ترین وظایف قوه قضائیه قبض و بسط عدالت است. باتوجه به میزان بالای زندانیان اعم ازسیاسی تا مالی و معسر به نظر شما قوه قضائیه دراین زمینه تا چه میزان موفق بوده است؟
من عملکرد قوه قضائیه را موفق نمی دانم. البته من آرزو دارم قوه قضائیه همواره موفق باشد و در حسن نیت رئیس این قوه هم تردید نمی کنم و تصورم این است که ایشان مایل است که شرایط مناسبی در جهت اجرای قانون وتامین عدالت انجام گیرد. اما ساختار قوه قضائیه و نیروهایی که به انجام کار قضاوت مشغولندومجموعه سیستم و شاکله قوه قضائیه و ارتباطی که با مجموعه نظام اداری کشور دارد شاهدی است براین نکته که مشکلات پایه ای و اساسی است.
وقتی ساختار و تشکیلات اداری مملکت یعنی وزارت خانه ها ،سازمان ها ،بانک ها و مدیریت حاکم برآن ها در شرایطی هستند که فساد درآنها جاری و ساعی است ، گزارش هایی که درمورد تخلفات اداری وجود دارد از رئیس قوه مجریه گرفته تا رده های پائین دچار شرایطی هستند که نقض قانون درحد بسیار وسیع و گسترده ای توسط آن ها انجام می گیرد و به عنوان مثال وقتی در طول شش ، هفت سال قوه مجریه (67 تا70 )به تصمیمات سازمان برنامه وبودجه اهمیتی داده نمی شود و کارها و بودجه بندی ها خارج از قانون انجام می گیرد و وقتی درحوزه پولی و بانکی بیش از هفت میلیون معوقات بانکی وجود دارد و بسیاری از این ها بر خلاف قانون انجام شده و در یک گزارشی که درکمیته تحقیق و تفحص مجلس انجام شد در چهارچوب همین تخلفات من جمله نه مورد و در هر مورد هزار و پانصد میلیارد تومان وام از بانک گرفته شد و به موقع پرداخت نشد و درهفت مورد آن اساسا نسبت به بانک پاسخگو نبوده اند.
بسیاری از این موارد بوده است که به قوه قضائیه هم ارجاع شده و طبیعتا قوه قضائیه در برابر چنین وضعیتی شرایط عادی نخواهد داشت. قوه قضائیه چنانچه بخواهد در ایفای نقش خود موفق باشد باید به مانند سیستم قانونگذاری که مبتنی بر آرای عمومی است به صورت علمی و با کادری آزموده و مجهز در جهت اجرای عدالت و قانون کار کند و از نظارت عموم ملت و به خصوص مطبوعات نهراسد و در برابر ملت و قوه مقننه شفاف و پاسخگو باشد و در تمام آرای قضایی از استقلال کامل برخوردار باشد در این راستای نظارت قوه مقننه و کمیسیون اصل90 که می تواند در جهت سلامت قضایی عمل کند منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد.
شما مسئله ساختار را به میان کشیدید غیر از ساختار چه عامل دیگری را در ناموفق بودن سیستم قضایی کشور موثر می دانید؟
در کارشناسی دقیق حقوقی و قضایی نیروهای این قوه هم ایراداتی وجود دارد. دانستن مقررات فقهی برای اداره سیستم قضایی کشور و قضاوت کفایت نمی کند. احتیاج هست که قاضی دقیقا شیوه قضایی و آئین دادرسی جدید را بداند و همچنین شرایطی که برای جلوگیری از تخلفات وجود دارد را بشناسد و بالاخره به مقررات ، آئین ها و دانش جدید جرم شناسی به خوبی آشنا باشد. این همان چیزی است که درحد کفایت در قوه قضائیه و به ویژه در میان قضات وجود ندارد.
در اصل 156 قانون اساسی در تشریح وظایف قوه قضائیه به صورت شفاف بیان شده است که امر گسترش و بسط آزادی های مشروع و اساسی برعهده این قوه از قوای سه گانه است. تحلیل شما درقبال وضعیت کنونی این مهم، از ضرورت های اساسی وظایف قوه قضائیه چیست؟
مسئله اصلی در سیستم اداری کشور است. مشکلات سیاسی و فرهنگی هم به این مسئله اساسی مضاف شده و مجموعه مدیریتی قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل اعتراض و نقد عملکرد، منحصرا متوجه قوه قضائیه نمی تواند باشد.مجموعه مدیریتی کشور وقتی دچار اشکال است سطح جرائم در بخش های مختلف بالا می رود و توان قوه قضائیه را در رسیدگی به این جرائم گسترده را با مشکل مواجه می سازد.
راه حل این برون رفت ازاین مسئله چیست؟ ساختار سیستم قضایی باید از بیخ و بن متحول شود یا نه می شود با تغییر نگرش حاکم بر سیستم مدیریتی قوه قضائیه همین وضعیت را اصلاح کرد؟
در این رابطه باید به نظارت مدنی باز گردیم. مثلا نظارت مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی. مطبوعات چنانچه آزاد باشد قبل ازاینکه قوه قضائیه بخواهد با جرایم برخورد کند ،اصحاب رسانه به عنوان چشمان ناظر جامعه مدنی می توانند آنهارا مورد رصد و تحلیل قرار دهند و به نقد تخلفات و کاستی های اداری و...بپردازند و به این واسطه به روند اصلاح مشکلات کمک کنند.
مورد دیگر نهادهای نظارتی است که برمیگردد به مراکز نظارتی و کمیسیون اصل 90 مجلس که در این اصل، نظارت بر قوه قضائیه نیز وجود دارد که چنانچه از یک وجه کارشناسی درست و معتبری برخوردار باشد تا حد زیادی می تواند نقصان سیستم قضایی را کاهش دهد و نقش به سزایی در رفع تخلفات ایفا کند.