به گزارش جماران به نقل از روزنامه شرق، بهمن کشاورز حقوقدان مینویسد:
رییس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت جاری قانون اساسی را برعهده دارد.
اولا، این به مفهوم آن است که رییس جمهور باید نظارت کند که قانون اساسی در همه ابعاد آن اجرا شده باشد یا بشود اما اجراکردن قانون اساسی با رییس جمهور نیست.
ثانیا، به موجب اصل34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند... این اصل حاوی بیان لزوم دسترسی مردم به دادرسی منصفانه است.
ثالثا، به موجب اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه ها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.
از مجموع این سه اصل، به این نتیجه میرسیم که دادرسی منصفانه حق مردم و یکی از ارکان دادرسی منصفانه حضور وکیل مدافع است و رییس جمهور باید بر اجرای این اصول نظارت کند.
رابعا، به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و بالاخره مصوبه سازمان ملل مورخ 1990 در هاوانای کوبا، وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه میشود، وکیل مستقلی است که به قوه قضاییه و حکومت به هیچ شکلی وابسته نباشد و بتواند بدون نگرانی از آینده شغلی یا گرفتاریهای جانبی ناشی از دفاع از پروندههای خاص، وظیفه خود را در قبال مردم و اجتماع انجام دهد.
خامسا، آنچه آقای احمدی نژاد اعلام کردهاند در این راستا است و اینکه در واپسین روزهای ماموریت خود به این اقدام دست یازیدهاند از اهمیت این موضوع نمی کاهد و قطعا حداقل از این جهت سابقه خوبی برای خود در تاریخ قضایی ایران ایجاد کردند که شاید بعضی از نواقص و ضعفهایی را که در زمینه حقوق قضایی مردم در زمان ایشان و به علت مسایل مربوط به ایشان پدید آمد تا حدی بپوشاند.
سادسا، آنچه مسلم است با این اقدام آقای احمدی نژاد، رییس جمهور منتخب جناب آقای روحانی که خود حقوقدان و وکیل دادگستری هستند، بی تردید نمیتوانند از این موضع عقبتر بروند و از این رو امیدواریم مشکل استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری، یک بار و برای همیشه حل شود.
امید «کانون وکلا»
کد خبر:
۲۷۵۳۱