نمایندگان حقوقی نامزدهای ریاست جمهوری در نشست ویژه علمی «بررسی دیدگاهها وبرنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری در زمینه پیشبرد حقوق شهروندی» به تبیین دیدگاه ها وبرنامه های نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در زمینه حقوق ملت وچگونگی اجرای اصول ذیربط قانون اساسی و رفع چالش های متنوع موجود پرداختند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، به نقل از روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، این نشست، عصر بیستم خردادماه و بیش از سه ساعت، در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با حضور اساتید وحقوقدانان برجسته کشور برگزار شد که طی آن، نمایندگان حقوقی نامزدهای ریاست جمهوری بر این امر تاکید ورزیدند که ظرفیت های قانون اساسی در زمینه حقوق شهروندی هنوز اجرائی نشده است و هر یک از نامزدها که رئیس جمهور شوند لازم است ضمن مشورت با جامعه حقوقی کشور وفعالان حقوقی عرصه های مختلف حقوق شهروندی از جمله فعالان حقوق زنان، حقوق اقلیتها، حقوق رسانه ها، حقوق کودکان، حقوق سالمندان ، حقوق کارگران ودیگر زمینه ها، برنامه جامعی برای پیشبرد حقوق انسانی مبتنی بر ظرفیت های قانون اساسی ایران ومبانی دینی واعتقادی و تعهدات بین المللی کشور تدوین کنند.
در این نشست که طبق اطلاعیه روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، از نمایندگان حقوقی هر هشت نامزد انتخاباتی دعوت به عمل آمده بود، تنها نماینده سه نامزد انتخاباتی، یعنی زمانی نیا، نماینده حقوقی حسن روحانی، اسلامی، نماینده حقوقی سیدمحمد غرضی و باقرپور، نماینده حقوقی محمدرضا عارف شرکت کرده بودند.
همچنین به گزارش ایسنا، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در ابتدای این نشست گفت: اطلاعرسانی نشست «بررسی دیدگاههای کاندیداها در پیشبرد حقوق شهروندی» از طریق رسانهها باعث میشود که جامعه نسبت به حقوق شهروندی حساس شود.
نماینده حقوقی غرضی درمورد مشکلات و مسائل زنان گفت: همیشه نسبت به بانوان احساسی عمل کردهایم و هیچ وقت بررسی میدانی نسبت به حضور بانوان در جامعه نداشتهایم و قانون کار ما در این زمینه دچار اشکال بوده است.
اسلامی با اشاره به این که طبق اصل 94 قانون اساسی کلیه طرح و لوایح مجلس به شورای نگهبان فرستاده میشود و این شورا ظرف 10 روز باید نسبت به لوایح مجلس جواب دهد، خاطرنشان کرد: طبق این اصل، ما هر زمانی که به سازمانهایی همچون شهرداری مراجعه میکنیم، نباید در مقابل کار کارشناسی که انجام میشود، بیش از 10 روز معطل شویم.
وی همچنین درخصوص حقوق اقلیت های دینی خاطر نشان کرد: در مورد اقلیتهای دینی و آموزش و پرورش کتاب چاپ کردهایم و کتاب تعلیمات اهل سنت را داریم. ما بر این عقیده هستیم که هیچ تبعیضی در قانون برای انسانها از هر قشری که باشند وجود ندارد.
نماینده حقوقی عارف نیز در این نشست گفت: متاسفانه ما امروزه از آزادی بیان در جامعه محروم هستیم، گفت: جامعه ما دچار خودسانسوری شده است.
وی افزود: ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا، استقلال وکلا را زیر سوال میبرد. امیدوارم با روی کار آمدن دولت اصلاحات از تصویب لایحهای همچون لایحه جامع وکالت رسمی جلوگیری و از صحن مجلس خارج شود.
باقرپور در ادامه گفت: چرا ما نباید محاکمات را علنی برگزار کنیم. باید متولیان حقوق، دغدغههای حقوق را مورد بررسی قرار دهند.
نماینده حقوقی روحانی نیز، یکی از مسائل خود را مشکلات زنان قرار داد و گفت: آقای روحانی در نظر دارد که اولین وزارتخانه زنان را تاسیس کند؛ به این معنا که در تمام ابتکاراتی که دولت اتخاذ میکند یک زن در مجامع داخلی و بینالمللی حضور داشته باشد.
زمانی نیا افزود: پیشنویسی مشتمل بر 50 ماده و 19 فصل را به عنوان حقوق شهروندی آماده کردهایم. عناوین این پیشنویس عبارتند از نظارت همگانی بر عملکرد دولت، تساوی شهروندان، حمایت قانون از شهروندان، حقوق و آزادی زنان، مصونیت شهروندان از تعرض، آزادی احزاب و اقلیتها، آزادی اجتماعات، آزادی امنیت شغلی، حقوق تامین اجتماعی و آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن، حق دادرسی عادلانه، اعمال مجازات عادلانه، اصل برائت و حقوق اقتصادی شهروندی، که در مدت زمانی اندک به کمک حقوقدانان و NGOها تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه به حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت ایران اشاره کرد و گفت: حقوق اقتصادی و اجتماعی در این مقطع زمانی برای ایران جزو آرمانهاست. حق تامین مسکن و بیمه همگانی هزینهبر است و تامین آن از سوی هیچ دولتی امکانپذیر نیست.
گفتنی است این نشست پیش از انصراف محمد رضا عارف از نامزدی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد.
همچنین لازم به ذکر است، دکتر محمد هاشمی و آیتالله هاشمزاده هریسی از جمله اساتید و علمای حاضر در جلسه بودند.