یک حقوقدان با بیان اینکه از نگاه اسلام تبعات گناهان هر فردی باید به خود او بازگردد، لذا در یک اجتماع منظم و دارای ضوابط معقول و منطقی در صورتی که رییس یک خانواده به هر علتی در میان خانواده نباشد، جامعه و دولت مکلف است موجباتی فراهم کند که خانواده او تحت فشار قرار نگیرند و از نظر مالی و معنوی آنها را حمایت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از شفقنا، بهمن کشاورز در گفت و گویی درباره دیدگاه اسلام نسبت به خانواده های زندانیان اظهار کرد: با توجه به فرموده خداوند «"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» نتیجه سیآت، گناهان و اعمال منفی افراد صرفاً به خودشان برمی گردد و هیچ کس را بابت عمل دیگری نمی توان مجازات کرد. در موردی که کسی مرتکب جرمی از هر قبیل شده است، صرف نظر از نوع اتهام و نوع مجازات، مسلم این است که آثار عمل و اقدام او نباید به افراد خانواده اش سرایت پیدا کند.
او حمایت مادی و معنوی از خانواده های زندانی را ضروری دانست و گفت: در یک اجتماع منظم و دارای ضوابط معقول و منطقی که بر مبنای حاکمیت قانون اداره می شود، افراد اجتماع دارای حقوقی هستند و دولتمردان مکلف هستند در قبال آحاد اجتماع وظایفی را ایفا کنند. البته حداقلهایی که بیشتر از نظر اقتصادی است، معمولاً از طریق رئیس خانواده یا رؤسای خانواده (زن و مردم یعنی پدر و مادر) مخارج تأمین می شود.
او افزود: حال اگر به هر علتی رئیس خانواده برای مدتی از این مجموعه حذف شد، ناچار جامعه مکلف است موجباتی فراهم کند که خانواده او و افراد تحت تکلفش تحت فشار قرار نگیرند؛ بنابراین زمانی که فرد به هر دلیلی زندانی می شود نهایت سعی باید انجام شود که از یک سو خانواده از نظر معیشت و گذران زندگی در مضیقه و ناراحتی قرار نگیرند و از دیگر سو تبعات و آثار معنوی منفی چنین حالاتی به خانواده به ویژه بچه ها و خردسالان و بالاخص در محیط های آموزشی و مدرسه و دانشگاه منتقل نشود.
او با تأکید بر اینکه تجدید نظر و افزایش بودجه حمایت از خانواده های زندانیان باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: انجمن حمایت از زندانیان که به موجب قانون تشکیل شده این مهم را برعهده دارد ولی تا آنجایی که بنده می دانم با توجه به قلت بودجه و محدودیت امکانات نمی تواند به نحو مطلوبی در این زمینه موثر باشد. لذا به نظر می رسد باید در زمینه بودجه تشکیلات حمایت از زندانیان و امکانات آنها تجدید نظر کرد و این موارد را توسعه داده و تقویت نمود و از طرف دیگر باید از حضور مؤسسات و تشکیلات مدنی و خصوصی و نهادهای غیر دولتی که این مهم را برعهده می گیرند، استقبال کرد.
او افزود: زمانی که پدر خانواده به علت ارتکاب جرایم خطیری نظیر کلاهبرداری، قتل و امثال اینها زندانی است اگر از خانواده او حمایت نشود و به ویژه اگر بچه ها و خردسالان در موقعیت مطلوبی قرار نگیرند و حفاظت نشوند، این بیم وجود دارد که موارد مشابهی بعدها از همین بچه ها صادر شود و به عبارت دیگر غیبت سرپرست خانواده در جوار فشارهای مالی، اجتماعی و مضایقه معنوی، بچه ها و اطفال را به افراد ضد اجتماعی و مجرم تبدیل کند.
او ضرر مستقیم عدم حمایت از خانواده های زندانیان را بر جامعه وارد دانست و تصریح کرد: زندانی کردن بزهکاران امری لازم است و جامعه جز آن چاره ای ندارد، اما آثار آن به خانواده آنها منعکس خواهد شد و چون افراد خانواده اجزایی از اجتماع هستند و بر مبنای تأثیر و تأثر متقابل بر اجتماع تاثیر دارند؛ خواه ناخواه این مطلب باعث بروز اشکالات و ضایعاتی در سطح اجتماع خواهد شد.
او در مورد وظیفه یک دولت اسلامی در حمایت از این خانواده ها گفت: از نظر مالی و مادی باید ترتیبی داده شود که حذف سرپرست خانواده، آثار مشخص و فاحشی بر زندگی مادی افراد خانواده نگذارد و ثانیاً ترتیبی داده شود که از نظر انعکاس اخبار و اطلاعات در مورد این زندانی آثار آن متوجه زن، فرزند و افراد خانواده او نگردد.