جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

لزوم تغییر شکل رساله های عملیه در گفت و گو با مجید انصاری؛

نوآوری در فقه مستلزم ذوق، هزینه و داشتن جسارت است

کد خبر: ۲۶۱۶۲
نوآوری در فقه مستلزم ذوق، هزینه و داشتن جسارت است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوآوری در فقه را مستلزم ذوق، صرف وقت و هزینه و داشتن جرات، جسارت دانست و گفت: نوعی روحیه مرید پروری در حوزه‌های علمیه، موجب سکوت افراد و عدم نوآوری در فقه می‌شود، در حالی که جمود بر مسایل با طبع زندگی انسان، ناسازگار است. در رساله‌های عملیه فعلی، حتی در اندازه چند صفحه احکام عملی در مورد فقه سیاسی وجود ندارد، باید بر لزوم تغییر شکل رساله‌های عملیه توجه شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفتگو با شفقنا تصریح کرد: فقه شیعه در طول تاریخ هزار و چند صد ساله خود، گرفتار حکومت های جور بوده است؛ هیچ‌کدام از ائمه(ع) نیز -غیر از امیرالمومنین(ع)، آن هم در مقطعی کوتاه- فرصت حکومت پیدا نکردند و اصحاب ائمه(ع) و خود ایشان در دوران تقیه بودند. خود به خود به دلیل اینکه حکومت در اختیار آنان نبوده است، بسیاری از مسایل سیاسی و اجتماعی که لازمه حکومت داری است، مبتلا به نبود و مطرح نمی‌شد؛ در نتیجه این مسایل در بستر فقه عامه شکل گرفته است نه فقه شیعه.

او ادامه داد: در دوران غیبت نیز همین وضعیت ادامه داشت، حتی کار به جایی رسید که باور جدا بودن دین از سیاست و مسئولیت نداشتن فقه در عرصه مدیریت اجتماعی ایجاد شده بود.

امام(س) انقلابی اندیشه‌ای در حوزه‌ها به وجود آوردند

او با بیان اینکه انقلاب بزرگ امام(س)، تنها تغییر نظام شاهنشاهی در ایران نبود، توضیح داد: ایشان انقلابی اندیشه‌ای و بینشی در حوزه‌ها به وجود آوردند. نظریه‌پردازی عینیت دین و سیاست و آشتی دادن بین حکومت و دین را در درس‌های ولایت فقیه مطرح کردند و هم به منصه ظهور رساندند؛ از سال 42 که وارد مبارزه شدند تا سال 57 که توانستند زمینه استقرار این نظریه فقهی و اسلامی را به وجود آورده و هموار کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و فقهای جامعه، هر روز با نیازهایی در عرصه‌های مختلف قانونگذاری و اداره کشور مواجه شدند که باید پاسخ این سوالات وابهامات را پیدا می‌کردند. اوایل تشکیل نظام، در دگرگونی ساختار قدرت و جایگزینی جمهوری اسلامی به جای حکومت پهلوی، عدم تطبیق بسیاری از قوانین و مقررات رژیم گذشته با اسلام، تقاضای روز افزونی از سوالات مختلف و پاسخگویی از منظر فقه ایجاد کرده بود.

او با اشاره به تلاش شهید بهشتی و شهید قدوسی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قوه قضاییه برای انطباق دادن قوانین و ساختار آن با قضا و فقه اسلامی، گفت: به دلیل وجود نداشتن ساختار و قوانین اسلامی در قوه قضاییه آن دوره، ایشان ناگزیر به دادن منصب قضاوت به برخی علمای حوزه شدند. در طول این مسیر، قضات، هر روز با ده ها سوال در لابه لای پرونده ها و روند رسیدگی به امور حقوقی،کیفری و قضایی مختلف رو به رو می شدند. پاسخ این سوالات، در قالب استفتا از مراجع یا امام خمینی(س)، و پرسش از مسئولان قوه قضاییه و شورای انقلاب دریافت می‌شد که این تقاضای فزاینده در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، تحرکی را ایجاد کرد.

انصاری با اعتقاد بر اینکه در همه زمینه‌ها، کم کاری مفرط صورت نگرفته است، افزود: طی 32 سال گذشته به تدریج قانونگذاری شکل گرفت. در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی، نهمین دوره خود را می گذراند و در 8دوره گذشته، بسیاری از قوانین را تغییر داده، قوانین جدیدی را وضع کرده واین قوانین در انطباق با شرع از فیلتر شورای نگهبان گذشته است. در شرایط نیاز با استناد به احکام ثانویه، به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام یا احیاناً حکم حکومتی و امثال اینها از آن عبور شده است و امروزه بسیاری از نیازهای جامعه در بستر فقه اسلامی تامین می شود اما واقعیت این است که هنوز کاملاً در آغاز راه هستیم.

او ادامه داد: فقه شیعه 33 سال است، خود را ملزم به پاسخگویی به نیازهای اداره جامعه دیده است در حالی که فقه اهل سنت در بستر حکومت شکل گرفته و می توان گفت صدها سال ملزم به تعیین پاسخ بوده است. این مساله به این دلیل است که حکومت بعد از پیامبر(ص) بلافاصله در اختیار آن‌ها قرار گرفت؛ درست است که در موقعیت‌های بسیاری از اصول اسلام نیز تخطی کردند اما به هر حال در قرون متمادی، داعیه‌دار اسلام بودند و تلاش کردند از طریق فقه خود، پاسخ‌هایی برای سوال‌های مربوط به اداره جامعه تهیه کنند.

او با بیان اینکه تنها در مقاطع خاصی از تاریخ و در نقاطی از دنیا که شیعیان، حکومت های محدودی داشته اند، فقه شیعه وارد میدان عمل و اجرا شده است، اظهار کرد: دوره‌های یاد شده محدود هستند و پس از آن با افول رو به رو شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، فقه شیعه را عمدتا ذهن‌گرا دانست و افزود: درون حوزه‌ها صرفا با فرضیه‌ها و ذهن گرایی‌هایی، مسایلی مطرح و پاسخ‌هایی متناسب با آنها داده شده است؛ اما اینکه فرضیه‌های مطرح شده تا چه اندازه بر واقعیت منطبق هستند و این واقعیت با توجه به سرعت شتابان زندگی بشر، تا چه اندازه دستخوش تغییر می‌شود، قابل بررسی است.امروزه موضوعاتی در عرصه حیات اجتماعی پدیدار شده است که مسایل تازه‌ای چون زندگی شهر‌نشینی به شکل موجود، توسعه ارتباطات، اینترنت، حقوق معنوی، مسافرت در فضا، باندهای امواج، پیوند اعضا،تغییر جنسیت و ...را مطرح می‌کند.

او با اشاره به موضوع انفال، گفت:در زمانی انفال در محدوده زمین و معدن تعریف می‌شد اما امروز خود فضای کشورها یک منبع درآمد به شمار می‌رود و حساسیت سیاسی پیدا کرده است. به طور کلی با پیشرفت دانش و علم، تغییراتی در زندگی بشر به وجود آمده است که فقه باید پاسخگوی تک تک این مسایل باشد.

او با ابراز خوشحالی از غنی بودن خمیر مایه و مواد اولیه فقه شیعه برای پاسخگویی به نیازهای بشری، بیان کرد: با توجه به وجود اصول در قرآن و سنت و وجود عقل به عنوان یکی از منابع احکام الهی، فقه شیعه از نظر مواد اولیه چیزی کم ندارد. فقها می‌توانند در تطبیق مسایل مستحدثه با آن اصول، پاسخ را پیدا کنند. یکی از عوامل این رکود با توجه به این قابلیت‌ها، دشواری کار است.گذشتگان، قرن‌ها در مسایل فردی مانند طهارت، نجاست و... به تفصیل و حتی افراطی کار کرده‌اند و طلبه‌های امروزی نیز اغلب راه ساده را انتخاب و همان مسیر رفته را دوباره تکرار می کنند.

نوآوری در فقه، مستلزم ذوق، هزینه و داشتن جسارت است

انصاری با بیان این‌که نوآوری و کارهای جدید مستلزم ذوق، سلیقه و صرف وقت و هزینه است، تصریح کرد: یکی از الزامات دیگر برای نوآوری، داشتن جرات، جسارت، روحیه نوآوری و شهامت علمی است که متاسفانه این خلاء تا حدود بسیاری در حوزه هاو در جامعه ما وجود دارد. یکی از عوامل ایجاد کننده خلا موجود این است که سنت شکنی در هر دوره و مکانی سخت است، به عنوان مثال ماجرای گالیله یکی از نمودهای سنت شکنی و مقومت در برابر آن است.

او ادامه داد: در تاریخ فقه نیز گاهی همین‌طور بوده است. در دوره‌ای مدت‌های مدیدی حوزه‌های فقهی شیعه تحت نفوذ شخصیت علمی بالای شیخ طوسی قرار داشت و کسی جرات بیان نظریه جدیدی را نداشت. تحمیلی در کار نبود بلکه افراد در خود، جسارت و جراتی که روی حرف شیخ طوسی حرفی بزنند را نمی دیدند تا زمانی که نوه شیخ طوسی-ابن ادریس- با اینکه فقهی جوان بود و در جوانی نیز از دنیا رفت، سنت شکنی کرد، حرف های جدیدی زد، سخنان شیخ را نقد کرد و راه گشوده شد.

امام خمینی(س) از احیاکنندگان روح نوآوری و شهامت فقهی در عین پایبندی به ضوابط کلی است

او امام خمینی را از احیاکنندگان روح نوآوری و شهامت فقهی در عین پایبندی به ضوابط کلی دانست و اظهار کرد: بین شکستن همه قواعد و چارچوب های شناخته شده علمی برای دستیابی به فقه پویا با اینکه فردی با رعایت چارچوب های قطعی، قدرت مانور و نوآوری داشته باشد، تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، مطرح کردن اصل وجوب تشکیل حکومت که توسط امام‌(س) انجام شد، جرات و جسارت بالایی می‌طلبید؛ فتاوای ایشان در خصوص حقوق خانم‌ها، موسیقی و مسایل دیگر در این مورد راهگشا بود. این جرات، کمتر در حوزه‌ها مشاهده می‌شود.

روحیه مرید پروری، موجب عدم نوآوری در فقه می‌شود

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گفته امام خمینی در رابطه با متحجرین که «خون دلی که من از دست این‌ها خوردم از دست ساواک نخوردم»، گفت: متاسفانه این متحجرین هنوز هستند و به محض اینکه فقیهی جراتی ادریس گونه از خود نشان می‌دهد و سخنی تازه مطرح می‌کند، جو سازی و این مسئله را خطری برای فقه عنوان می‌کنند. امروزه این برخورد نسبت به برخی از مراجع بزرگ فعلی دیده می‌شود؛ در اثر این برخورد‌ها برخی افراد دلسرد شده و به دلیل دردسرهای پس از آن از خیر این مسایل می‌گذرند و می‌توان گفت نوعی روحیه مرید پروری موجب می‌شود، فرد ساکت و آرام باشد.

نمی‌توان فقه را جدا از اصول عقلانی پیش برد

او با بیان این‌که «حقیقت و مصلحت»، موضوعی جدا از این واکنش در حوزه است، تصریح کرد: مصلحت و حقیقت وجود دارد، خود مصلحت یکی از حقایقی است که در فقه وجود دارد زیرا جمود بر مسایل با طبع زندگی انسان ناسازگار است. در فقه نیز بحث اهم و مهم، فاسد و افسد و تزاحم احکام وجود دارد که از امور عقلانی به شمار می‌روند. به دلیل این‌که عقل به عنوان یک منبع مهم در فقه شیعه، پذیرفته است، نمی‌توان فقه را جدا از اصول عقلانی پیش برد که آن بحثی جداگانه از مطلب فعلی است.

هنوز در حوزه‌ها قاعده‌ای به نام «قاعده عدالت» تدوین نشده است

مجید انصاری یکی از مشکلات موجود در حوزه‌ها را برقرار نشدن رابطه وثیقی بین مراکز تخصصی که می‌توانند به موضوع شناسی در حوزه‌ها کمک کنند، دانست و افزود: به همین دلیل چه بسا مسایلی در حوزه‌ها مطرح و نظریه‌هایی داده می‌شود که چندان منطبق با واقع نیست. به عنوان مثال از حادثه‌ای خاص یا روایتی لاضرر، «قاعده لاضرر» استیاد می‌شود که تا امروز ده‌ها بلکه صدها

رساله و کتاب در رابطه با آن نوشته شده است در حالی که هنوز قاعده‌ای به نام قاعده عدالت تدوین نشده است تا حدود آن مشخص شود. عدالت، اصلی بنیادین است اما آثار فقهی این قاعده در تصمیم گیری‌ها و مسایل مختلف تعریف نشده است.

او با اشاره به انفال که در مورد آن بحث فراوانی در حوزه‌ها صورت گرفته است، بیان کرد: بحث‌ها در مورد انفال به دلیل این‌که در گذشته، منابع اصلی ثروت در کشورهای اسلامی، زمین بوده است، روایات نیز عمدتا در این حوزه سخن گفته‌اند در نتیجه تمرکز حوزه نیز بر مباحث زمین متمرکز شده است. اگر موارد دیگری مانند معادن نیز مطرح شده، همان مباحث سنتی قدیمی بوده است. این مسئله در حالی است که در رابطه با منابع ثروت بزرگی مثل نفت و گاز، مباحث فقهی اساسی کمتر مطرح شده است. سوالات بسیاری در این زمینه مطرح است که باید به آنها پرداخت مثلا آیا حکومت و دولت حق استخراج نفت و گاز به هر میزان که توانست یا خواست را دارد؟ آیا حکومت و دولت می‌تواند در آمد حاصل از فروش این منابع را صرف امور جاری، حقوق، توزیع بین مردم یا امثال آن کند؟ با توجه به اینکه این موارد از ثروت‌های تجدید‌ناپذیر بین نسلی هستند، حدود مسئولیت دولت در قبال نسل‌های بعد و حتی نسل های موجود چیست؟

او ادامه داد: آیا دولت‌های گذشته و دولت امروز در رابطه با این ثروت بین نسلی یا همان انفالی که در اختیار امام مسلمانان است، به کارهایی بزرگتر مکلف نبودند؟و نباید تنها اموال به ثروتی زاینده تبدیل و از محل درآمد هزینه شود. با یک ررسی فقهی، چه بسا ممکن است این نتیجه حاصل شود که بسیاری از این بهره برداری‌ها و نحوه هزینه کردن‌ها از نظر فقهی حرام و دولت‌ها به کارهایی بزرگتر مکلف باشند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعتقاد بر اینکه «جدایی بین حوزه و دانشگاه»، همچنان به مفهوم واقعی وجود دارد، توضیح داد: وحدت حوزه و دانشگاه به سمینار گذاشتن و امثال آن نیست. دانشگاه باید موضوع شناسی کند و برای دریافت احکام فقهی به حوزه سفارش دهد. حوزه‌ها باید از تکرار مکررات و توقف در ابوابی در فقه که بارها کنکاش شده است، خارج شوند و بر مسایل عینی زندگی مردم تمرکز یابند. مباحث بسیاری در رابطه با حقوق خانم‌ها، حقوق خانواده و فرزندان، روابط بین‌الملل و ...وجود دارد. به عنوان مثال تغییرات فراوانی در حوزه اقتصادی به وجودآمده است؛ سوق مسلمانان و سوق کفار که در گذشته بسیار مطرح بوده، با مدل تغییر کرده جامعه اقتصادی امروز، بازارهای محدود و محصور مسلمانان و غیر مسلمانان، مفهوم خود را از دست داده است.

او افزود: استحاله یعنی تغییر کماهیت شیمیایی یک شی، در مباحث فقهی به عنوان یکی از مطهرات مطرح می شود. هنوز «افتادن سگی در نمکزار و تبدیل شدن سگ به نمک» در مثال‌ها برای استحاله مطرح می‌شود در حالی که جا داشت حوزه ودانشگاه دریک پیوند عملیاتی و پژوهشی، استحاله را معنا کنند. تغییر شیمیایی سگ به نمک و حلال شدن آن، تبدیل روشنی بوده است که در زمان ائمه مطرح شد؛ انواع استحاله‌های صنعتی که امروز در آزمایشگاه ها و کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، می تواند مطهر و محلل باشد؟ به طور کلی جامعه در بحث مشروبات و ماکولات و بسیاری بخش‌های دیگر، به پاسخگویی فقه نیازمند است.

حوزه هنوز درگیر پاسخگویی به نیازمندی های آحاد جامعه در دنیای امروز نیست

او با بیان اینکه به نظر می رسد حوزه هنوز درگیر پاسخگویی به نیازمندی های آحاد جامعه در دنیای امروز نیست، اظهار کرد: البته دولت نیز مقصر است. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید به طور مرتب و منظم، نیازهای زندگی روز مردم و نیازهای خود را به لحاظ انطباق با فقه، استخراج کنند و در اختیار حوزه ها قرار دهند تا حوزه مرتبط باشد و در این زمینه ها کار مداومی صورت بگیرد.

احکام عملی در مورد فقه سیاسی وجود ندارد

انصاری بخش عمده‌ای از رساله‌های موجود را در پرداخت به امور طهارت و نجاست دانست و تاکید کرد: امروز که بهداشت محیط افزایش یافته و همه مناطق دارای لوله کشی آب هستند، همچنان بحث‌های طولانی در مورد آب قلیل و کر، طهارت و نجاست، مسایل خانم‌ها و امثال این موارد می‌شود در حالی که حتی در اندازه چند صفحه احکام عملی در رابطه با فقه سیاسی وجود ندارد، فقهی که در مورد کمترین تضییع حقوق دیگران، تعزیر و حد دارد اما برای برخی کارهایی که امروز در جامعه مرسوم شده است مانند بد اخلاقی‌های صورت گرفته که یکباره از اینترنت، موبایل و امثال آن کسی را از حیثیت، هستی و آبرو ساقط می‌کنند و چه بسا ضربه‌ای که به او می‌زنند که از قتل و نقص عضو بدتر باشد، احکامی استخراج نشده است.

او حقوق اساسی مردم را یادآوری کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند این‌که حقوق اساسی مردم در این رابطه چیست؟ تضییع کننده حقوق باید با چه مکانیسمی مجازات و محاکمه شود و مجازات فقهی اش چیست، تا امروز جرات ورود پیدا نشده است. گویی گمان می‌شود این موارد به پیدا کردن حکم فقهی نیاز ندارد. مگر می‌توان پذیرفت دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین برای اداره کل جهان تا قیامت آمده است، تنها در طهارت و نجاست آن هم با شاخصه‌های هزار و چهارصد سال پیش، توقف کرده باشد؟ این مسایل، اصلی ترین نیاز جامعه آن زمان بوده است.

رساله‌های عملیه باید تغییر شکل بدهند

انصاری با طرح این سوال که «اگر در آن دوران، اتوبوس، قطار، هواپیما و کشتی وجود داشت، آیا همین مباحث در رابطه با مسافت و نماز مسافر صورت می‌گرفت؟»، ادامه داد: ائمه(ع) در زمان خود، تمام نیاز زندگی روزمره مردم را با جزییات پاسخ دادند. حوزه های علمیه نیز باید با حوصله وضعیت امروز را مشاهده و پاسخ‌ها را آماده کنند، در حقیقت رساله‌های عملیه باید تغییر شکل دهند. به طور کلی می‌توان گفت در حوزه‌های علمیه نسبت به پاسخگویی فقهی و نیازهای روز، کم کاری فراوانی وجود دارد. این مسئله به دلیل ساده بودن استفاده از منابع به روش گذشتگان و توقف در زمان است. مشکلاتی به لحاظ مدیریتی، ساختاری، تامین مالی و هم از نظر ذهنی در حوزه ها وجود دارد که باید آنها را حل کرد.

او با تاکید بر این که کارهای صورت گرفته در حوزه‌ها نیز منعکس نشده است، گفت: انصافا پژوهش های خوبی نیز در حوزه‌ها انجام شده است؛ برخی از فضلای جوان در مدارس منظم قم وارد شدند و کارهای بزرگ و خوبی صورت گرفته است که معرفی نمی‌شود. در حقیقت جلوه بیرونی قم از نظر پژوهش های کاربردی، هنوز جلوه پیش از انقلاب است تا پس از انقلاب.

حق نافرمانی مدنی در اسلام به رسمیت شناخته شده

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حق نافرمانی مدنی اشاره شده در حقوق شهروندی اگر به معنای اعتراض قانونی برای دریافت حق یا در برابر تضییع حق باشد، در اسلام به رسمیت شناخته شده است، تصریح کرد: عناوین مختلفی مانند امر به معروف و نهی از منکر در اسلام وجود دارد که می‌توان حق نافرمانی مدنی را از آن استفاده کرد. همه آحاد مردم در صورت مشاهده بروز منکری در جامعه یا معروف تعطیل شده‌ای در آن، موظف به دفع آن منکر یا احیای آن معروف هستند؛ این امور، مراحلی دارد که باید طی شود. اگر این مراحل طی شد و به نقطه ای رسید که مسوولان، گوش شنوایی نداشتند و توجهی به حقوق نمی‌کردند، در اینجا افراد می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابطی مانند عدم ایجاد هرج و مرج، امر و نهی خود را در قالب‌هایی شایسته به به اجرا بگذارند.

او افزود: امروز در دنیا سعی شده است، قالب‌هایی برای اعلان نافرمانی مدنی مانند راهپیمایی به صورت قوانین مدون و مصوب بیان کنند که خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده است. در قانون اساسی ایران نیز گفته شده است «راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‌آمیز آزاد است»؛ روشن است این آزاد بودن مشروط بر این است که مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد.

او گفت: در رابطه با شرایط امر به معروف و نهی از منکر، سلسله مراتبی وجود دارد، احتمال تاثیر، به وجود نیامدن هرج و مرج و عدم تضییع حق دیگری باید مورد توجه قرار گرفته شود.

او با اشاره به آیه «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» در قرآن کریم، بیان کرد: خداوند، کسی را که به درشتی و زشتی و با صدای بلند فریاد بزند، دوست ندارد مگر آن که مورد ظلم قرار گرفته است بنابراین اسلام تایید می‌کند که فردی که مورد ظلم واقع شده است، می‌تواند فریاد بزند، این فریاد می‌تواند به یک راهپیمایی تبدیل شود. امام خمینی(س) در یکی از صحبت‌های خود به ماجرای خلیفه شدن «عمر» و درخواست او از مردم برای راهنمایی استناد می‌کند که مسلمانی در آن بین برخاسته و به «عمر» می‌گوید «اگر کج رفتی با این شمشیر تو را راست خواهیم کرد.» این استناد امام(س) به معنای تایید این منطق و وجود آزادی و حق نافرمانی مدنی در اسلام است.

انصاری با بیان اینکه مواردی مانند امر به معروف و نهی از منکر، مسوولیت عمومی و فرمان به تعاون در امور در موضوع مشارکت سیاسی کاربرد دارد، گفت: آیاتی مانند "کلکم راعٍ و کلکم مسئول عَن رَعیه" و "و تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان" از مستندات وجود حق مشارکت سیاسی در اسلام است.

می توان گفت اگر جلوگیری از یک ظلم و زشتی، مستلزم نافرمانی مدنی باشد، این مساله در اسلام پذیرفته شده است.

او حدود و شرایط نافرمانی مدنی را بسته به اینکه در برابر حکومت حقه- حکومت قانونی مستقر- یا حکومت ظلم و جور باشد، متفاوت ارزیابی کرد و افزود: اگر حکومتی از اساس، طاغوتی و غیر اسلامی بود، نه تنها نافرمانی مدنی بلکه عصیان اجتماعی واجب است مانند همان روندی که امام(ره) در برابر در برابر رژیم شاه انجام دادند. امام از نصیحت و دعوت به اصلاح گری آغاز کردند اما از طرف حکومت، پذیرفته نشد در نتیجه ایشان، مردم را فرا خواندند و به انقلاب در برابر حکومت ظلم و جور دعوت کردند و نظام سیاسی را تغییر دادند، این مساله هم حق است و هم تکلیف است.

به رسمیت شناختن حق اعتراض در سیره ائمه(ع)

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، نافرمانی مدنی به معنای به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز مستقر برای استیفای حق یا در برابر فساد و ظلم در قالب قوانین و مقررات را امری موجود در سیره ائمه(ع) خواند و گفت: امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود، حق افرادی که نافرمانی مدنی کردند با وجود محق نبودن و اشتباه آنها، به رسمیت شناخت. زمانی که آنها در مسجد برای اعتراض برمی خاستند و گاهی نیز به نحوی توهین آمیز سخن می گفتند، به افراد، اجازه خاموش کردن آنها را نمی داد. در خصوص خوارج، اصحاب جمل و صفین با اینکه آنها از اعتراض مدنی گذشته و به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند، حضرت تمام تلاش خود را برای نصیحت آنها کردند تا حساب افراد درون جامعه اسلامی با گروه کافران حمله کننده از بیرون جامعه جدا شود.

او ادامه داد: حتی در زمان بروز جنگ با آنها، امام علی(ع) هم چنان کمال رعایت را داشتند و تاکید می کردند که "لاَ تُقَاتِلُوا اَلْخَوَارِجَ بَعْدِی؛ خوارج را بعد از من نکشید" و بین کسی که حق را منکر می‌شود و آن که حق برایش مشتبه شده است، تفاوت قایل می شدند.

مجید انصاری با تاکید بر اینکه فقه اهل سنت به دلیل در اختیار داشتن حکومت و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم، در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه یافته است، اظهار کرد: امتیاز فقه شیعه این است که شیعه به اجتهاد پویا و زنده پایبند است در حالی که اهل سنت این گونه نیستند. ظرفیت فقه شیعه برای پاسخگویی به نیازهای روزمره و انعطاف آن نسبت به مسایل روز از فقه اهل سنت بیشتر است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که فقهای اهل سنت برای اینکه بتوانند پاسخگو باشند، سنت شکنی کردند و در عمل به اجتهاد شیعه نزدیک شدند.

روشنفکران اهل سنت با قالب شکنی به فقه شیعه نزدیک‌تر شدند

او افزود: اگر اهل تسنن بخواهند بر مبانی گذشته خود توقف کنند، از سلفی‌گری و طالبانیسم سر در می آورد. مشکلی که امروز در جهان اهل سنت به وجود آمده این است که سلفی‌ها، طالبان و متحجران آنها به دلیل محدودیت موجود در ذات فقه‌ اهل سنت و به رسمیت نشناختن اجتهاد، توقف کردند و چهره‌ای از خشونت را در جهان به نمایش گذاشتند. به اعتقاد من روشنفکران جهان اهل سنت با سنت شکنی و قالب شکنی به فقه شیعه نزدیک‌تر شدند و کارهای بزرگی کردند در حالی که این انعطاف و ظرفیت بالا در ذات فقه شیعه وجود دارد. علاوه بر آن فقه شیعه به اقیانوس بی پایانی از معارف و احادیث اهل بیت(ع) به عنوان یک منبع بزرگ در سنت متصل است که اهل سنت از آن محروم هستند و تنها باید سنت را در قالب روایات نبوی پیدا کنند.

او با بیان این‌که اهل سنت نیز به نوعی در فقه خود، عقل را رد نمی‌کنند، گفت: تفاوت در این است که آنها به خرد و عقل به عنوان یکی از منابع اربعه استنباط احکام، تکیه نمی کنند، مساله ای که به طور قطع یکی از امتیازات بزرگ فقه شیعه به شمار می‌رود.

مشارکت سیاسی یک حق است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در رابطه با تفاوت بنیان هایی که نظریه پردازان مختلف در برداشت از حوزه حق مشارکت سیاسی و حق یا تکلیف بودن آن در نظر گرفته اند، بیان کرد: باید به متن نظریات این افراد رجوع کرد، شاید بتوان هر دو نگاه را به یک نقطه رساند. می توان گفت مشارکت سیاسی یک حق است و به تعبیر دیگر یک تکلیف؛ این دو ممکن است در نقطه ای به یک جا برسد. از این حیث که انسان، موجود مختاری است و خداوند به او حق تکامل داده است تا به اختیار خود، مراحل آن را طی کند، یک حق برای او به شمار می رود.

تکامل جویی و تکامل خواهی حق انسان است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تکامل جویی و تکامل خواهی حق انسان است، توضیح داد: هنگامی که انسان به سن بلوغ یا رشد رسید، خداوند او را به احراز و دریافت این حق یعنی رهنمود او در پیمودن راه های درست به سمت کمال فرا می‌خواند. این طرق همان بایدها و نبایدهای دینی و شرعی است؛ در اینجا بحث تکلیف پیش می‌آید یعنی در حقیقت این انسان محق تکامل، مکلف می‌شود که برای احراز تکامل، این راه‌ها را بپیماید. لزوم استفاده از داروی شفابخش برای بیمار، مثال دقیقی از این موضوع است. زندگی حق انسان و زنده ماندن، حق بیمار است؛ این بیمار برای حفظ حق حیات خود باید از این دارو استفاده کند در غیر این صورت هر عاقلی او را تقبیح می‌کند.

او ادامه داد: اگر امام‌(س)، مشارکت سیاسی را تکلیف می داند، به این دلیل است که اگر انسان در این موضوع مشارکت نکند، حق انسانی خود را ضایع کرده است زیرا آزادی،حق انسان است. اقتضای آزادی این است که هر فردی، حکومت را انتخاب کند. از دیدگاه فقهی، انسان حق ندارد خود را ذلیل کند و "خود ذلیل کردن" از نظر شرعی حرام است. از نظر فقهی، انسان حق ندارد زیر بار ظلم برود.

انصاری با اشاره به روایت «الظالم و المنظلم کلامها فی النار»، گفت: ستمگر و همین‌طور ستم‌کشی که با اختیار، ستم را می‌پذیرد و زیر بار ظلم می‌رود، هر دو در آتش خواهند بود. هنگامی که فرد، حق دارد آزاد زندگی کند و حق ندارد برده باشد؛ «لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ و قد جَعَلَکَ اللهُ حُرَّاً»، انسان حر آفریده شده است و حق ندارد بنده باشد. به همین دلیل انسانی که حق حیات، کرامت و تکامل دارد، مکلف است از حق مشارکت سیاسی خود استفاده کرده و در انتخابات شرکت کند.

او لازمه استفاده از حق مشارکت سیاسی را شرکت در انتخابات، نرفتن زیر بار ظلم دانست و بیان کرد: باید و نباید هایی که بریایه استیفای حق پیش می آید، آن را به تکلیف تبدیل می‌کند و ارتباط تنگاتنگی بین این دو موضوع وجود دارد. به اعتقاد من منظور امام خمینی(س)، اگر در جایی حق مشارکت سیاسی را تکلیف دانسته‌اند، از این زاویه‌ بوده است.

انتهای پیام

دیدگاه شما