جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مجید انصاری:

عدالت، آزادی عقیده و انتخاب از اصول تغییرناپذیر فقه اسلامی است

کد خبر: ۲۶۱۱۴
عدالت، آزادی عقیده و انتخاب از اصول تغییرناپذیر فقه اسلامی است

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعتقاد بر اینکه باید در حوزه حقوق سیاسی، قواعد فقهی ایجاد شود، گفت: اسلام، تحمیل عقیده را رد کرده است؛ می توان گفت ریشه بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامی به همین آزادی و انتخابگری انسان بازمی گردد. این مشارکت سیاسی، تعیین حاکم و شکیل حکومت را شامل می شود. چگونگی شکل حکومت ممکن است در طول زمان متغیر باشد. برای بقای حکومتی مشروع که حتی دارای مقبولیت بوده و با رای مردم تشکیل شده باشد، ادامه حمایت و رای مردم لازم است.

«مشارکت سیاسی» به معنای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در فقه اسلامی وجود دارد

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با بیان اینکه حق مشارکت سیاسی به معنای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در آموزه های دینی و فقه اسلامی در قالب حق و نیز تکلیف وجود دارد، اظهار کرد: انسان در نگاه قرآن و اسلام از نظر هدفگذاری خلقت، مدار و محور آفرینش شناخته می شود. بالاترین نگاه کرامتی اسلام به انسان این است که او را خلیفه و جانشین خدا در زمین می داند؛ آیات متعددی از قرآن بر این موضوع دلالت دارد.

او با اشاره به آیه شریفه "انی جاعل فی الارض خلیفة"، انسان را خلیفه و جانشین خدا دانست و افزود: در آیات دیگری از قرآن، به آفرینش انسان، اختیار او و ابزاری که خداوند در اختیار او قرار داده است، اشاره می شود. در آیات 2 و3 سوره انسان گفته می شود" انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا؛ همانا ما انسان را از نطفه ای آمیخته آفریدیم که او را بیازماییم پس وی را شنوا و بینا گردانیدیم."خداوند در ادامه سوره می فرماید:" إِنَّا هدیناه السبِیل إِمَّا شاکراً و إِمَّا کفُوراً؛ ما راه را به او نشان دادیم، یا سپاسگذار است و یا کفران می کند". خداوند ابزاری مانند بینایی، شنوایی، تعقل، قدرت تشخیص و نعمت آزادی و انتخاب یعنی مختار بودن را در اختیار انسان قرار داده است.

انصاری ادامه داد: در آیه 61 سوره هود،"هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها"، به آفرینش انسان از زمین اشاره می شود وظیفه عمران و آبادی آن را به انسان واگذار می کند. با توجه به نگاه اسلام که انسان را حتی در پذیرش اصل دین و انتخاب راه ایمان و کفر، مختار قرار می دهد؛ "ومن شاء فالیومن و من شاء فالیکفر" و موارد اشاره شده مانند خلیفه خدا در زمین بودن و اینکه این آسمان و زمین و آنچه در آنهاست از ناحیه خداوند متعال برای او و در تسخیر او قرار گرفته است، به طور طبیعی مشارکت سیاسی نیز به عنوان یکی از حقوق و تکالیف او به شمار خواهد رفت.

او با اشاره به اجتماعی بودن بشر، گفت: انسان به دلیل اجتماعی بودن، نمی تواند به تنهایی زندگی کند؛ در زندگی اجتماعی نیز از داشتن نظام سیاسی و حکومت ناگزیر است زیرا مستقر نبودن حکومت به هرج و مرج و آنارشیسم منتهی می شود و انسان همانطور که در اصل انتخاب دین، آزاد و انتخابگر است، در تعیین این حکومت نیز باید انتخابگر باشد. مشارکت سیاسی با این معنا یعنی مشارکت جستن در تشکیل و سازماندهی حکومت. این نگاه کلی اسلام و قرآن به انسان و مختار آفریده شدن او منجر به ایجاد حقوق و تکالیفی در حوزه اختیار او می شود که فقه، تعیین کننده حدود و ثغور این بایدها و نبایدهاست.

او "بیعت" را از عناوینی که در قرآن کریم و فقه برای این مضمون وجود دارد، خواند و افزود: در سیره پیامبر اکرم(ص) به محض ورود به مدینه و به وجود آمدن زمینه تشکیل یک سامان و حکومت محدود بلافاصله نقش مردم مدینه در قالب بیعت کردن با پیامبر(ص) ظاهر و در طول زمان های پس از آن نیز در موقعیت های مختلف مشاهده می شود. بحث بیعت در چند جا در آیات قرآن مطرح شده است،به عنوان مثال در آیه 10 از سوره فتح، "إن الذین یبایعونک إنما یبایعون الله"؛ بیعت در این آیه به عنوان پذیرش خود پیغمبر(ص)، راه و حکومت ایشان در مدینه مطرح بوده و بیعت با پیغمبر(ص) به مثابه بیعت با خود خدا قلمداد شده است.

او با بیان اینکه بیعت های محدودی نیز وجود دارد، توضیح داد: در قرآن گفته می شود، "إذا جاءک المؤمنات یبایعنک على أن لا یشرکن"یعنی در همان جامعه که در ابتدا مومنان، بیعتی کلی با پیامبر انجام دادند، به او ایمان آوردند و اسلام را پذیرفتند، بیعت مشخص تر و محدودتر خانم ها بر یک سلسله قراردادهای اجتماعی و ارزشی با پیامبر(ٌص) مشاهده می شود. در سوره ممتحنه در مورد زنان گفته می شود که به خدا شرک نورزند، دنبال بت و بت پرستی نباشند، دست به دزدی نیالایند، دامن خود را به آلودگی نکشانند و مسایل مختلف دیگر؛ سپس خداوند می فرماید "فبایعهن" و به پیغمبر(ص) امر می کند که "با آنها بیعت کن". از این آیات استفاده می شود که این بیعت محدود برای اهداف مشخص نیز قابل انجام و به رسمیت شناخته شده است.

همه پرسی در دنیای امروز را می توان مشابه بیعت اشاره شده در قرآن دانست

انصاری تصریح کرد: در کشورهایی که دچار دگرگونی نظام سیاسی می شوند، اگر این تغییر به صورت کودتای نظامی و قهرآمیز نباشد، برای پذیرش اصل نظام سیاسی همه پرسی صورت می گیرد. در موارد کودتا و کودتای نظامی ها نیز برای حفظ ظاهر هم که شده است، پس از مدتی که آرامش برقرار شد یک همه پرسی برگزار می کنند. در انقلاب اسلامی ایران نیز از همان آغاز در دوازده فروردین سال1357، حضرت امام(ره) دستور رفراندوم برای اصل نظام دادند. مشاهده می شود در قانون اساسی، رجوع مستقیم به آراء مردم و برگزاری همه پرسی برای مسایل ویژه نیز پیش بینی شده است که این مساله را می توان به اصل بیعت بر امور معین در جامعه که قرآن به آن اشاره کرده است، تشبیه کرد.

او با بیان اینکه می توان از بیعت موجود در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص)، استنتاج فقهی کرد که «مشارکت سیاسی» در فقه سیاسی اسلام در قالب بیعت پیش بینی شده است، گفت: می توان بحث بیعت را به عنوان یک پایه فقهی برای مفهوم مشارکت سیاسی به کار برد. در غدیر خم نیز مشاهده می شود بیعت برای تعیین مهم ترین رکن در جامعه که تعیین سرپرست، امام و ولی جامعه است، صورت می گیرد. در آن روز مردم برای بیعت با جانشین پیامبر اکرم(ص) آمدند و به دستور پیامبر، مردان با دست دادن به امیرالمومنین علی(ع)، با ایشان بیعت می کردند و زنان با قرار دادن دست خود در ظرف آبی که دست امیرالمومنین (ع) نیز در آن بود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سایر بیعت های مشاهده شده در طول تاریخ اسلام، بیان کرد: پس از قتل خلیفه سوم که مردم به در خانه علی بن ابی طالب (ع) هجوم آوردند تا ایشان مسوولیت خلافت را به عهده بگیرند، مساله بیعت داوطلبانه مطرح شد و همه بیعت کردند. امیرالمومنین(ع) در ابتدا افراد پیشگام در اسلام و اصحاب بدر و احد را فرا خواندند سپس با دیگران نیز بیعت کردند. بیعت در تاریخ اسلام در موقعیت های مختلف صورت گرفته و به عنوان یک سیره و شیوه عملی توسط پیامبر و امیرالمومنین(ع) به رسمیت شناخته شده است. حتی بعدها در سیر تاریخی اسلام مشاهده می شود در جمع های محدودتر برای کارهای بزرگ مانند بیعت یاران امام حسین(ع) در شب عاشورا بیعت مطرح می شود.

بیعت الزامی با روح اسلام سازگاری ندارد

لزوم توجه به چگونگی جزییات و احکام فقهی بیعت

او افزود: جزییات بیعت و اینکه احکام فقهی آن چگونه باید باشد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. بیعت در نگاه اهل بیت و امیرالمومنین(ع)، آزادانه بوده است و بیعت الزامی و اجباری با روح اسلام که آزاد گذاشتن انسان است، سازگاری ندارد. در طول تاریخ دیده می شود، نگاه افراد غیر از اهل بیت به گونه ای دیگر بوده است به عنوان مثال پس از پیامبر(ص) در شورای سقیفه، با این که از جامعه نیز نمایندگی نداشتند اما هنگامی که با خلیفه اول-ابوبکر- بیعت شد، عمر اعلام کرد که هر کس از اصحاب شورا و بیرون از آن با ابوبکر بیعت نکند، با شمشیر، گردن او را خواهند زد و اعلان بیعت و رای اجباری کردند. بیعت اجباری در رابطه با خلیفه سوم نیز تکرار شد.

حجت الاسلام والمسلمین انصاری با تاکید بر اینکه در سیره امیرالمومنین(ع)، این مساله یعنی بیعت اجباری مشاهده نمی شود، توضیح داد: هنگامی که حضرت به حکومت رسیدند، در فضایی روشن، مردم را به بیعت فراخواندند و آنها را در بیعت، آزاد گذاشتند، حتی با شفافیت و صراحت، برنامه آینده خود در بازگرداندن بیت المال، گرفتن سمت ها از افراد ناباب و سایر موارد را اعلان کردند. دیده می شود افراد شاخصی نیز بیعت نکردند که نه تنها حضرت متعرض آنها نشد و نسبت به آنها تهدیدی از ناحیه حکومت صورت نگرفت بلکه این افراد، آزادانه تا مرز توطئه پیش رفتند.

او ادامه داد: عبدالله عمر از افرادی بود که با علی بن ابی طالب(ع) بیعت نکرد. همین عبدالله عمر در زمان خلافت مروان به دلیل فضای رعب آور و تهدید آمیزی که برای گرفتن بیعت جبری به وجود آورده بودند شبانه برای ملاقات مروان می رود، طی ماجرای مفصلی مروان آنها را تحقیر می کند و می گوید" دست من فعلا مشغول محاسبه بیت المال است و وقت ندارم"، و پای خود را دراز می کند و عبدالله عمر با پای مروان بیعت می کند. طبیعی است، کسی که با دست آزاد علی بیعت نکند باید با پای جبر مروانی ها بیعت کند.

باید در حوزه حقوق سیاسی، قواعد فقهی ایجاد شود

او تصریح کرد: همانطور که در حوزه های دیگر فقهی از برخی آیات و روایات یا حوادث صدر اسلام، قواعدی فقهی استناد شده است، در حوزه حقوق سیاسی نیز باید قواعد فقهی ایجاد شود. امام خمینی(ره) نیز در یکی از سخنرانی های خود بیعت موجود در صدر اسلام را پدیده ای شبیه رای دادن امروزی مردم دانستند.

"امر به معروف و نهی از منکر"، اصل دیگری است که وجود مشارکت سیاسی در فقه از آن استفاده می شود

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، "امر به معروف و نهی از منکر" را اصل دیگری که می توان از آن، بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامی را استفاده کرد، خواند و افزود: به دلیل اهمیت فراوان این موضوع، آیات بسیاری در قرآن کریم در رابطه با امر به معرو ف و نهی از منکر وارد شده است. با توجه به آیه شریفه " کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ؛ شما بهترین امت هستید که به عنوان الگو و اسوه دیگر امم انتخاب شدید "، اولین شاخصه جامعه اسلامی این است که در آن به نیکی فرمان می دهند و از بدی ها نهی می کنند. از آیات، روایات و احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود که یک مسلمان نمی تواند در برابر خوبی ها و بدی های درون جامعه بی تفاوت باشد، اینجاست که مساله فراتز از حق و به عنوان تکلیف است.

او با بیان اینکه مشارکت سیاسی، یکی از جلوه های امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: شرکت کردن در رفتارها و برنامه های سیاسی برای تعیین حاکم صالح یا برای کنار زدن حکام و نظام ناصالح از شاخه های مشارکت سیاسی به شمار می رود. با وجود اینکه امر به معروف و نهی از منکر نیز نمایانگر مسوولیت عامه مردم است اما با توجه به آیه "کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته"، عنوان دیگری به نام مسوولیت عمومی و امامت عامه مطرح می شود که تک تک انسان ها در جایگاه خود به نوعی وظیفه راهبری دارند و و نسبت به زیردستان و کسانی که از آنها فرمان می گیرند، مسوولیت دارند.

ریشه بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامی به انتخابگری انسان بازمی گردد

اسلام، تحمیل عقیده را رد کرده است

او افزود: بنابراین به طور قطع بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامی وجود دارد و ریشه آن نیز به آزادی و انتخابگری انسان بازمی گردد زیرا اسلام، تحمیل عقیده را رد کرده است. هنگامی که در اصل مظروف که همان دین است، اکراه و اجبار راه ندارد(زیرا دین، امری قلبی و اعتقادی است و امر قلبی با زور ایجاد نمی شود)، به طور طبیعی در تشکیل نظام سیاسی که برای اجرای اسلام و قوانین اسلامی و ظرف برای مظروف است، نمی توان حکومت یا حاکم را بر جامعه تحمیل کرد و مردم هستند که باید با مشارکت آگاهانه و متعهدانه خود، هم نوع حکومت و هم حاکم خود را انتخاب کنند.

امر حکومت باید مشورت محور باشد

او یکی دیگر از مشخصات جامعه اسلامی را وجود اصل شورا دانست و اظهار کرد: "امر" در آیه "وأمرهم شورى بینهم"، به معنای مسایل اجتماعی و منظور، بیشتر حکومت است. اولی الامری که در قرآن گفته می شود یعنی صاحب فرمان و حکومت. در اینجا نیز به همین قرینه می توان گفت، "امرهم شورا بینهم"، بیشتر ناظر بر همین مساله است که فروانروایی و حکومت در بین آنها با مشورت انجام می شود؛ البته تنها به حکومت محدود نیست اما معنای شاخص و بارز امر در اینجا همان امر حکومت و تعیین حاکم است که باید براساس مشورت صورت گیرد. پیامبر اکرم(ص) نیز مکلف بود با جامعه مشورت کند.

اشتراکات و افتراقات میان دموکراسی و مشارکت سیاسی در فقه اسلامی

او با بیان اینکه تفاوت هایی بین دموکراسی مطرح در دنیای امروز و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی در فقه اسلامی وجود دارد، گفت: این دو عنوان دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند. اگر دموکراسی به معنای برخورداری مردم یک جامعه از حق انتخاب حاکمان باشد، این وجه مشترک بین اسلام و آنچه که تحت عنوان دموکراسی در دنیای امروز وجود دارد، به شمار می رود. تفاوت در اینجاست که در فقه اسلامی، حاکم یا حکومت اسلامی، شرایطی را تعیین می کند که مردم در چارچوب آن شرایط و با رعایت آن مختارند که حاکم خود و نوع حکومت را انتخاب کنند.

انصاری ادامه داد: حکم و نگاه اولیه از آن خداوند متعال است و همه آزاد آفریده شده اند؛ "لاتکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا "، همه مردم حر و آزاد آفریده شده اند. این یک اصل اولیه فقهی است و همه فقها که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده اند، بر این اصل اولی که عدم ولایت احدی بر احدی است، تصریح می کنند. ولایت در عالم تکوین در انحصار خداست، در عالم تشریع نیز غیر از خداوند متعال که خالق و مالک حقیقی همه عالم، وجود و انسان است، احدی بر دیگری ولایت ندارد. به دلیل اینکه اعمال ولایت خداوند در زندگی و شرع باید از طریق خود انسان ها صورت بگیرد طبیعی است که این ولایت در ذیل ولایت خداوند متعال به پیامبران و معصومین(ع) منتقل شده است.

او با اشاره به وجود نصب عام در ولایت و در مقام ثبوت، گفت: این نصب به معنای بیان شدن شرایط منصب حاکم و سرپرست جامعه اسلامی در فقه است. این مساله، موضوعی منحصر به اسلام نیست بلکه در دنیای امروز و در نظام های مختلف و قوانین موضوعه نیز شرایطی برای فردی که خواستار کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری یا نخست وزیری است، تعیین شده است و تنها کسانی می توانند کاندیدا شوند که آن شرایط قانونی را داشته باشند. منصب ولایت یا حاکم اسلامی که می خواهد در طول ولایت خداوند متعال بر مردم، ولایت و حکومت پیدا کند، حتما باید شرایطی داشته باشد که آن شرایط در فقه ذکر شده است. از شرایط نام برده شده برای این منصب این است که آن فرد باید عادل و عالم باشد، قدرت اداره جامعه و تدبیر کافی داشته باشد و موارد دیگر.

رای مردم علاوه بر شرط مقبولیت، از ارکان مشروعیت

انصاری افزود: همه افرادی که این شرایط عمومی را دارا هستند، از ناحیه خداوند نصب عام شده اند یعنی این افراد به صورت بالقوه در صورتی که مردم، آنها را انتخاب کنند، می توانند حاکم یا والی جامعه باشند. معنای نصب عام در مقام ثبوت به هیچ وجه این نیست که این اشخاص می توانند این ولایت را به صورت قهری، زور و جبر بر مردم تحمیل کنند بلکه در مقام اثبات چون انسانها هستند که باید بپذیرند، انتخاب کنند و حکومت اسلامی تشکیل شده بدون انتخاب مردم، قوام پیدا نمی کند، بحث انتخابگری مردم مطرح می شود. انتخاب مردم علاوه بر شرط مقبولیت، یکی از ارکان مشروعیت نیز محسوب می شود.

ادامه حمایت و رای مردم برای بقای حکومت مشروع لازم است

او رای مردم را موجب مقبولیت حکومت دانست و گفت: اساسا اگر رای مردم نباشد، حکومت شکل نمی گیرد. اگر هم در ابتدا با رای مردم شکل گرفته باشد، ادامه حمایت و رای مردم برای بقای حکومت مشروع لازم است. اگر این حمایت از دست رفت، آن حکومت یا مشروعیت خود را از دست می دهد یا به طور کل ساقط می شود و قابلیت دوام نخواهد داشت. بنابراین در مقام اثبات این مردم هستند که باید والی را انتخاب کنند حتی اگر امام معصوم باشد. منصوب بودن در تاریخ اسلام مشاهده می شود با اینکه علی بن ابی طالب(ع) به نصب خاص از جانب خداوند منصوب بود اما تا زمانی که مردم به خواست خود نیامدند و با او بیعت نکردند، امام(ع)، امکان اعمال آن ولایت منصوب الهی را پیدا نکردند. خود حضرت هم در صدد تحمیل قهری و جبری حکومت و ولایت خود بر مردم بر نیامدند.

اگر مردم، علی(ع) را انتخاب نمی کردند، تشکیل حکومت نه تنها بر او واجب بلکه جایز نبود

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جمله حضرت علی(ع) در نهج البلاغه در رابطه با پذیرفتن حکومت و اینکه مردم با حضور خود بر در خانه امام، حجت را بر ایشان تمام کردند، توضیح داد: می توان از این جمله استفاده کرد که رای مردم، پایه مشروعیت نیز به شمار می رود؛ به این معنا که اگر مردم به هر دلیل اعم از جهل، عصیان، خودخواهی، ترس یا هر مساله دیگری اقبال نکردند و نیامدند، امام جامعه حق تحمیل حکومت بر آنها به قوه قهریه را ندارد. از جمله امیرالمومنین(ع) این برداشت می شود که به دلیل اینکه مردم آمدند و بیعت کردند و به تعبیر امروزی، رای دادند و علی (ع) را انتخاب کردند، بر ایشان واجب شد که حکومت را تشکیل دهد در حالی که اگر مردم نمی آمدند، چنین مساله ای نه تنها بر حضرت واجب نبود بلکه جایز نبود.

رای مردم، همه جا به طور مطلق موجب مشروعیت نیست

او ادامه داد: این سنت الهی و منطبق با نظام خلقت است زیرا تشریع نمی تواند با تکوین مغایرت پیدا کند و تخالف تشریع و تکوین محال است. خداوند متعال در اراده و حکمت خود چنین تدبیر کرده است که اگر درخت در این نظام آفرینش به رشد قهری و جیوانات به زندگی غریزی طراحی شده برای آْن مجبور است و اختیاری ندارند، انسان در نظام تشریع، استثنا شده است و اراده تکوینی خدا در آفرینش بر آزادی انسان قرار گرفته است. نمی توان گفت این انسان که اراده الهی بر آزادی او در تکوین تعلق گرفته است، اراده خداوند در مقام تشریع و تحمیل حکومت از آن آزادی تخالف کرده و او را مجبور و مقهور می کند. البته این سخن بدین معنا نیست که رای مردم، همه جا به طور مطلق موجب مشروعیت است بلکه یکی از پایه های مشروعیت حکومت مشروع الهی به شمار می رود.

انصاری با بیان اینکه تفاوت مشارکت سیاسی در فقه اسلامی با دموکراسی در موضوع گفته شده است، توضیح داد: اگر همه مردم به اتفاق، فردی یا حکومتی را که مشخصات شرعی و فقهی اسلامی را ندارند، برگزینند، آن حکومت، مشروع نیست و مردم نیز در پیشگاه خداوند به دلیل این سوء انتخاب خود در قیامت، معاقب(یعنی عقوبت شده) خواهند بود. مردم در دوران غیبت موظف هستند والی ای را انتخاب کنند که شرایط عمومی منصب را داشته باشد و اگر امام معصوم بود، موظفند او را انتخاب کنند یعنی حق پذیرفتن ولایت طاغوت را ندارند. از طرف مقابل، حاکم محق یعنی کسی که شرایط منصب را دارد، حق ندارد با قهر و زور، حکومت خود را بر مردم تحمیل کند. عقاب قیامت و اطاعت و معصیت در رابطه با خدا یک بحث است و استقرار حکومت، بحث دیگری است.

او تصریح کرد: بنابراین اگر مردم مدینه یا مسلمانان بعد از پیامبر اکرم به اتفاق آرا نیز شخصی غیر از علی بن ابی طالب(ع) را انتخاب می کردند، دچار معصیت شده بودند و حکومت انها مشروع نبود زیرا در آنجا نصب خاص صورت گرفته بود. این از جانب مردم است اما علی بن ابی طالب نیز حق نداشت آن ولایت الهی نصبی خود را با قوه قهریه بر مردم تحمیل کند. مردم همان گونه که از نظر قرآن در انتخاب اصل دین که اساس هویت معنوی انسان است، آزاد هستند، در انتخاب حکومت نیز آزادند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: به دلیل اینکه ولایت فقیه، ولایت قهری و جبری و از نوع ولایت بر صغار، مجانین و امثال این موارد نیست و ولایت فقیه است بر تمام انسانها، نخبگان و... باید مورد پذیرش و انتخاب مردم باشد. در حقیقت ولایت فقیه در صورتی مستقر و مشروع است که مردم، آن را پذیرفته و خواستار آن باشند.

فقه اسلامی قابل تفکیک از حکومت نیست

او فقه اسلامی را از مباحث حکومت و نظام سیاسی، غیر قابل تفکیک خواند و افزود: دین مبین اسلام بر خلاف برخی از ادیان موجود مانند مسیحیت که داعیه دار این موضوعات نیست، دارای مجموعه ای از قوانین و مقررات است که بدون تشکیل حکومت قابلیت اجرا ندارد. بخش عمده ای از احکام اسلام، احکام حقوقی و قضایی- حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی، عمومی و روابط مختلفی که زندگی بشر را در بر می گیرد- هستند و فقه اسلامی در تمام جلوه های حقوق، حکم مشخصی دارد. طبیعی است که بدون یک نظام مستقر سیاسی، امکان تحقق این احکام گسترده و ریز اسلام در حوزه مسایل قضایی و حقوقی و قابلیت اجرایی پیدا کردن آن وجود ندارد.

انصاری با بیان اینکه با تاکید بر لزوم استقرار یک نظام حقوقی برای اجرایی شدن احکام اسلامی،اظهار کرد: اشخاص که نمی توانند نفر به نفر این احکام را در جامعه پیاده کنند. به عنوان مثال احکام اقتصادی اسلام در رابطه با ثروت های عمومی که برای عامه مردم، انفال که حق حاکم و حکومت اسلامی است و بخش عمده ای از زمینه ها از جمله دریاها، رودخانه ها، جنگل ها، مراتع، معادن گسترده، نفت، گاز و... را شامل می شود. برای همه این موارد گسترده در فقه ما احکامی وجود دارد، در مورد نحوه بهره برداری، نحوه صرف در آمدهای ناشی از آنها و موارد بسیار دیگر.

او افزود: با توجه به این گستردگی، بدون استقرار یک حکومت نمی توان احکام اقتصادی اسلام را در این حوزه ها پیاده کرد. این احکام علاوه بر موارد یاد شده در بسیاری حوزه های دیگر مانند احوالات شخصی، روابط دولت ها و ... نیز توسعه یافته اند.

عدالت، آزادی بیان، عقیده و انتخاب از اصول تغییرناپذیر فقه اسلامی

او با تاکید بر جدایی ناپذیر بودن فقه اسلامی با حکومت، لزوم تطبیق فقه اسلامی با مقتضیات روز را یادآوری کرد و گفت: اینکه قالب های فقهی موجود برای شکل و ساختار حکومت، تغییرپذیر هستند یا خیر به بحثی تفصیلی نیازمند است. در فقه اسلامی سلسله اصول تغییر ناپذیری موجود است؛ اصول عدالت، عدم سلطه کفار بر مسلمان، آزادی مردم در ابعاد مختلف آزادی بیان، عقیده، انتخاب و موارد دیگر از اصول یاد شده است.

چگونگی شکل حکومت ممکن است در طول زمان متغیر باشد

او چگونگی شکل حکومت را از امور عرفی دانست و تصریح کرد: عرفی بودن آن به این معناست که به خود مردم واگذار شده است و امکان تغییر آن در طول زمان وجود دارد. نوع حکومت را خود مردم با رعایت کلیاتی از جمله حفظ مصلحت مسلمانان و کیان اسلام، تعالی بشر و در نظر گرفتن کرامت انسان و اصول کلی موجود در اسلام، مشخص می کنند. حکومت ها در طول تاریخ به طور عمده، "فردمحور" بوده اند، قابل توجه است که اسلام، حکومت فردی را نیز با شرایط خاصی چون عدالت و حفظ مصلحت مسلمانان به رسمیت می شناسد.

او با بیان اینکه امروزه جامعه بشری بهترین نوع حکومت را در انتخاب گری و داخل شدن خردجمعی دانسته است، گفت: در نظر گرفتن خرد جمعی یعنی مورد در نظر گرفتن تفکیک قوا- قوه مقنه، قضاییه و مجریه- انتخاب پارلمان و نظام های دیگری از این قبیل که در صورت رعایت کلیات فقه، منافاتی با شرع ندارد.

اصول حاکم بر فقه شیعه مبتنی بر ذات انسان است که لا یتغیر است

انصاری با یادآوری سخن امام (ره) در رابطه با رعایت عنصر زمان و مکان در اجتهاد، تصریح کرد: فقه شیعه انعطاف لازم برای انطباق با شرایط روز دنیا، تغییرات زندگی و پیشرفت ها را دارد و به عبارت دیگر فقه شیعه به هیچ وجه در هیچ یک از حوزه های خود، فقه ایستا نیست که بشر را در گذشته تاریخ متوقف کند. اصول حاکم بر فقه شیعه، اصولی مبتنی بر فطرت و ذات انسان است که لا یتغیر است. "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ"، خلقت و سرشت فطری انسان تغییر پذیر نیست. این فقه، در عین حال دارای انعطاف بسیار است و اجتهاد پویا به همین جهت مطرح شده است. اجتهاد پویا به معنای این است که با رعایت اصول کلی راهنمای های ترسیم شده در قرآن و سنت، با استفاده از عقل و در برخی موقعیت ها از اجماع، که منابع چهارگانه فقه شیعه را تشکیل داده اند، احکام، منطبق با مقتضیات زمان و مکان بیان شوند.

او با تاکید بر اینکه فقه اسلامی پاسخگوی مسایل حکومتی به لحاظ بنیادین و اصول هست، تاکید کرد: در عین حال کاستی های فراوانی در تطبیق مسایل فقه سنتی و قدیم با مقتضیات زمان وجود دارد. به تعبیر دیگر جای اجتهاد پویا باز است؛ در بخش هایی کارهای خوبی انجام شده است اما در حوزه هایی دیگر عقب ماندگی مفرط وجود دارد. فقه باید وارد عرصه های مختلف شود، با استفاده از پژوهش های علمی و نظرات کارشناسی، به ویژه با شناخت موضوعات جدید که چه بسا با تغییر موضوع، احکام تغییر کرده باشد، عقب ماندگی فعلی را جبران کند و به نیاز های روز پاسخ دهد.

منبع: شفقنا

انتهای پیام

دیدگاه شما