مرتضی فرزند محمد امین انصاری از بزرگان علمای فقه و اصول شیعه در قرن سیزدهم هجری است. وی با استعدادی سرشار نشان داد که فقه شیعه به انتها نرسیده و راه پویایی آن همیشه و در همه حال باز است.
از نکاتی که در زندگی علمی این عالم وارسته قابل تأمل است، نو آوریهای وی در دو علم مهم حوزوی است. این نوشته کوتاه به معرفی برخی از نوآوریهای این شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام میپردازد.
شاگرد وی میرزا محمد حسین آشتیانی در کتاب خود بحر الفوائد که شرحی بر کتاب اصولی شیخ یعنی فرائد الاصول است، مینویسد: «هو مبتکر فی الفن بما لم یسبقه فیه سابق» (به نقل از کتاب التقیه شیخ انصاری: 23)
او در فن (علم اصول) ابتکاراتی دارد که قبل از وی کسی بر وی پیشی نگرفته است.
ابتکارات شیخ انصاری در علم اصول تنظیم درست مباحث علم اصول است. شیخ با درایت و قدرت علمی خویش هر کدام از مباحث علم اصول فقه را در جایگاه واقعی خود قرار داده است و با این شیوه، در عمل، روش ورود به بحث و طرح مسائل اصولی را که گذشتگان دنبال میکردند، کنار گذاشت. علمای قبل از شیخ انصاری در ابتدا مباحث الفاظ را مطرح میکردند و پس از آن به بحث درباره ادله احکام مانند: کتاب، سنت، اجماع و بعد از این مباحث به مسائلی همچون استصحاب، برائت و تخییر میپرداختند. قدما این اصول را در ضمن ادله عقلیه آوردهاند. با ملاحظه دقیق کتب پیشین درمییابیم که در بین مباحث ترتیب خاصی که معیار و میزان صحیح داشته باشد، وجود ندارد. اما شیخ اعظم برای ترتیب و تنظیم آنها از ملاکی منطقی استفاده کرد و نمونه این ترتیب، حالاتی است که برای مکلف مجتهد در ملاحظه و بررسی احکام به وجود میآورد. البته این ترتیب مربوط به مباحث اصلی علم اصول است، امّا در مباحث الفاظ و اصول لفظیه شیخ انصاری به روش قدما تدریس نمودهاند که مطارح الانظار دلیل این مدّعاست. (به نقل از مقاله ابتکارهای شیخ مرتضی انصاری در اصول فقه؛ محمدعلی حیدری)
وی در کتاب اصولی خویش فرموده است: «مجتهد وقتی به حکمی از احکام توجه نماید، یا نسبت به آن شک میکند یا قطع و یقین پیدا میکند و یا برای او ظن حاصل میشود» (فرائد الاصول1: 4)
بنابراین مباحث کتاب خویش را پیرامون سه مسئله پی ریزی نموده است، یعنی شک و قطع و ظن. به این ترتیب که شک مسائلی همانند اصول عملیه یعنی برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب و ظن که مباحثی مثل ظواهر و امارات را دربرمیگیرد.
شیخ انصاری در ادامه به تقسیمبندی شک مکلف پرداخته و مینویسد:
«ان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاک فی مقام العمل و تسمی بالأصول العملیة و هی منحصرة فی أربعة لأن الشک: امّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا. و علی الثانی: فامّا أن یمکن الاحتیاط أم لا. و علی الأول: فامّا أن یکون الشک فی التکلیف أو فی المکلف به. فالأول مجری الاستصحاب و الثانی مجری التخییر و الثالث مجری أصالة البرائة و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.» (فرائد الاصول 1: 25- 26)
اگر برای مکلف شکی به وجود آید، بازگشت آن به قواعد شرعی است که برای شاک در مقام عمل ثابت میباشند و تحت عنوان اصول عملیه نامگذاری می شوند. این اصول در چهار دسته منحصرند. زیرا شک حالت سابقه دارد و یا حالت سابقهای ندارد. و در حالت دوم (که حالت سابقه ندارد) یا احتیاط ممکن است و یا ممکن نیست. و در صورت اول (یعنی زمانی که احتیاط در آن ممکن است) گاه شک در تکلیف است و گاه در مکلف به. مورد اول مجرای استصحاب و مورد دوم مجرای تخییر و مورد سوم مجرای برائتو مورد چهارم مجرای احتیاط میباشد.
مصلحت سلوکیه
شیخ مرتضی انصاری عقیده دارد اماره تأثیری در متعلق حکم خود نداشته و هیچ مصلحتی را نمی تواند در آن به وجود آورد، مگر اینکه عمل بر طبق مؤدای اماره و التزام به آن در مقام عمل، مشتمل بر مصلحتی است که باعث میشود شارع آن را واجب کند و این مصلحت مساوی با مصلحت واقع میباشد. وی در کتاب فرائد الاصول نوشته است:
«و معنی ایجاب العمل علی الامارة: وجوب تطبیق العمل علیها لا وجوب ایجاد العمل علی طبقها. اذ قد لا تتضمن الامارة الزاماً علی المکلف، فاذا تضمنت استحباب شیء أو وجوبه تخییراً أو اباحته وجب علیه اذا أراد الفعل أن یوقعه علی وجه الاستحباب أو الاباحة بمعنی حرمة قصد غیرهما کما لو قطع بهما. و تلک المصلحة لابد أن تکون مما یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع لو کان الأمر بالعمل به مع التمکن من العلم و الا کان تفویتاً لمصلحة الواقعو هو قبیح.» (فرائد الاصول 1: 115)
به عبارت دیگر خداوند در هر امری حکمی دارد که تابع مصالح و مفاسد است و این حکم اختصاص به عالم و جاهل ندارد. بلکه مشترک است حتّی برای کافر و مسلمان.
از طرفی اماره نه طریق محض به واقعیّت است و نه سبب حدوث مصلحت در متعلّق یا موضوع حکم میگردد و اماره فقط کاشفیّت ناقصه دارد و تأثیر آن این است که برای شخص ظانّ، صرف تطبیق عمل بر اساس مؤادی اماره دارای مصلحت است. لذا قانونگذار عمل به امارات را واجب می نماید.
آنچه محلّ سؤال است اینکه مصلحت سلوک بر طبق اماره چقدر است؟ شیخ در پاسخ میفرمایند: مصلحت سلوک بر طبق اماره به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر میباشد تا در صورت مخالفت مؤادی امارة با واقع بتوان جبران مصلحت واقع را که تقویت گردیده بنماید. و الاّ اگر مصلحت آن در این حدّ نباشد، باز همان محذور به قوّت خود باقی میماند. (برگرفته از مقاله ابتکارهای شیخ مرتضی انصاری در اصول فقه؛ محمدعلی حیدری)
حکومت و ورود
حکومت: زمانی که یکی از دو دلیل، ناظر و تفسیر کننده دیگری باشد بدین معنا که یک دلیل به دلیل دیگر نظر داشته باشد و مضمون آن را شرح نموده و تفسیر کند، آن را حکومت گویند. در این حالت دلیل ناظر را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می نامند.
ورود: در صورتی که دلیلی بیاید و موجب از بین رفتن موضوع دلیل اوّل شود به طوری که اگر دلیل دوم نبود، دلیل اول به قوت خود باقی و معتبر بود این حالت دو دلیل را ورود می گویند.
شیخ انصاری(ره) از مبتکران این دو بوده است. برخی از بزرگان در این رابطه میگویند:
«و هذا البحث (الحکومة و الورود) من مبتکرات الشیخ الانصاری رحمه الله و قد فتح باباً جدیداً فی الأسلوب الاستدلالی و لئن نشأ هذا الاصطلاح فی عصره من قبل غیره - کما یبدو من التعبیر بالحکومة و الورود فی جواهر الکلام - فانه لم یکن بهذا التحدید و السعة اللذین انتهی الیها الشیخ.» (اصول فقه مظفر 2: 194)
بحث حکومت و ورود از ابتکارات شیخ انصاری (ره) است. به تحقیق ایشان بابی جدید در منش استدلالی گشودهاند و اگر دیده میشود که این اصطلاح در زمان وی از طرف دیگر علما استفاده شده - همانگونه که در جواهر الکلام تعبیر حکومت و ورود به کار رفته است- به این فراخی و گستردگی نبوده است که شیخ بدان رسیده است.
قطع و حجیت آن
شیخ انصاری حجیت قطع را ذاتی آن میداند. وی حجیت قطع را بر خلاف امارات قابل جعل توسط شارع نمیداند. وی فرموده است:
«لا اشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجوداً لانه بنفسه طریق الی الواقع و لیس طریقیته قابلة لجعل الشارع اثباتاً أو نفیاً ان اطلاق الحجة علیه لیس کاطلاق الحجة علی الامارات المعتبرة شرعاً لأن الحجة عبارة عن الوسط الذی به یحتج علی ثبوت الأکبر للأصغر و یصیر واسطة للقطع بثبوته له کالتغیر لاثبات حدوث العالم.» (فرائد الاصول 1:29)
بنابراین مقصود ایشان را میتوان در چند جمله بدین صورت بیان داشت که عقل حکم میکند به لزوم قطع چرا که قطع و علم عین انکشاف واقع است و انکشاف واقعیّت و عین علم است و با کشف واقع چیزی باقی نمی ماند. آنچه هست واقعیّت است که کشف شده و لذا طریقیّت قطع، ذاتی و قابل جعل نمی باشد.
تجری
یکی دیگر از نظرات شیخ در بحثهای اصول نسبت قبح به فاعل متجری است. بدین صورت که وی شخصی که به انجام عملی که مشتبه الحرمة است اقدام میکند و بعد از انجام معلوم میشود آن عمل حرام نبوده است.
ایشان مینویسد:
«ان المتجری لا اشکال فی استحقاقه الذم من جهة انکشاف خبث باطنه و سوء سریرته.» (فرائد الاصول 1: 45)
بدین معنا که کسی با علم داشتن به حرمت چیزی آن را مرتکب گردد درحالی که واقعا حرام نبوده باشد. در مورد حکم این عمل انجام شده، علمای اصول نظریاتی را مطرح کردهاند ولی شیخ نظریات دیگران را قبول نکرده و نظر جدیدی را بیان نموده است و آن اینکه تجری حرمت شرعی ندارد و عمل انجام شده به همان حکم اولی خود که حسن و محبوبیت باشد باقی و فقط تجری کاشف از سوء سریرة و خبث باطنی فاعل می باشد. همان طور که در مورد بخل و حسد شخص بخیل و حاسد مستحق سرزنش است.
به تعبیر دیگر شیخ انصاری معتقد است که تجری تنها قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی نداشته چون قبح فعلی مترتب بر فعل حرام میگردد و در اینجا فعل در واقع حرام نبوده است. این بحث هرچند از مسائل اصولی نیست ولی به این دلیل که درباره عقاب و عدم عقاب بحث مینماید، در اصول فقه مطرح میشود و ثمره آن این است که اگر تجری حرام باشد و فاعل استحقاق عقوبت داشته باشد، فاعل یا شخص متجری فاسق و شهادتش پذیرفته نیست و شهید مصطفی خمینی این ثمره را در تحریرات (6: 50-51) آورده است. (بر گرفته از مقاله ابتکارهای شیخ مرتضی انصاری در اصول فقه؛ محمدعلی حیدری)
عدم حجیت مفهوم شرط
ایشان در فرائد الاصول با اقامه دلائلی به رد حجیت مفهوم شرط پرداخته و ادله علمای قبل از خود را نمیپذیرند. (فرائد الاصول 1: 254- 260)
عدم حجیت اجماع منقول
به نظر بسیاری از اصولیون که معتقد به حجیت خبر واحد بودهاند اجماع منقول از افراد و مصادیق خبر واحد میباشد. بنابراین در کتب خود، بحث اجماع را بعد از بحث خبر واحد عنوان نمودهاند. ولی شیخ با تیز بینی خویش به رد دلائل آنان برخواسته و اجماع منقول را به این دلیل که خبری از روی حدس است قبول نمیکند. وی در مقابل فرموده است خبر واحد خبری است که از روی حس بوده و شخص راوی آن را از امام معصوم شنیده و با تعلیم آن به روات دیگر موجب نقل شده است. وی در همین زمینه مینویسد:
«لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند الی القسم الأخیر من الحدس بل و لا المستند الی الوجه الثانی و لم یکن هناک ما یعلم به کون الاخبار مستنداً الی القسم الاول من الحدس وجب التوقف فی العمل بنقل الاجماع کسائر الاخبار المعلوم استنادهما الی الحدس المردد بین الوجوه المذکورة.» (فرائد الاصول 1: 199)
مقصود از نوع اول حدس، حدسی است که استناد حدس به مبادی محسوسی است که لازمه آنها عادتاً مطابق قول امام علیه السلام است؛ همانند علمی که از حواس ظاهری بدست می آید.
و مقصود از نوع دوم، استناد به مبادی محسوسی است که موجب علم مدعی اجماع است به مطابقت با قول معصوم علیه السلام بدون اینکه ملازمه ای عادی داشته باشد؛ در این نوع گاهی به اجتهاد و مانند آن استناد می شود.
حجیت قول لغوی
مشهور اصولیین قول لغوی را از باب ظن خاص حجت میدانند. وی عدم حجیت ظن حاصل از قول لغوی را با قواعد موافق تر یافته و تنها آن را از باب شهادت میپذیرند، لذا عدالت و تعدد را لازم و قدر متیقن از مراجعه علما به قول لغویین را به جهت وجود شرایط شهادت میدانند.
شیخ در کتاب اصولی خویش چنین میفرماید:
«فان المشهور کونه (قول اللغوی) من الظنون الخاصة التی تثبت حجیتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیة و ان کانت الحکمة فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها فان الظاهر ان الحکمة اعتبار اکثر الظنون الخاصة.» (فرائد الاصول 1: 173)
همچنین در بیان حجیت قول لغوی را زمانی که شروط شهادت وجود ندارد چنین بیان میدارد:
«فالانصاف: ان الرجوع الی اهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة اما فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرد ذکر لغوی واحد أو ازید له علی وجه یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغة... و اما فی مقامات یتسامح فیها، لعدم التکلیف الشرعی بتحصیل العلم بالمعنی اللغوی.... و اما فی مقام انسد فیه طریق العلم و لابد من العمل فیعمل بالظن بالحکم الشرعی المستند بقول أهل اللغة.» (فرائد الاصول 1: 175)