جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

به مناسبت روز حقوق بشر اسلا می با نگاهی به کتاب «حقوق جهانی بشر» علامه جعفری؛

توحید در نظام حقوقی بشر

کد خبر: ۲۲۷۰۷
توحید در نظام حقوقی بشر

به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به سراغ آثار استاد علامه محمد تقی جعفری رفتیم و این بار اندیشه ایشان را در مسأله روزآمد حقوق جهانی بشر مورد تأمل و مداقه قرار دادیم. کتاب «حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب»[1] کتابی است حاوی تأملاتی بدیع در باب حقوق بشر از دیدگاه اسلام که به زعم ناشر محترم در پیشگفتار ویرایش جدید آن، ریشه های این تأمل و توجه استاد محمد تقی جعفری به حقوق بشر غرب، به دهه 40 خورشیدی بر می گردد و در جاهایی از تفسیر مبسوط وی به مثنوی مولوی، گفتارهایی در این زمینه قابل ملاحظه است. چند سال بعد با اوج گرفتن و داغ شدن مباحث حقوق بشر در بسیاری از کشورهای اسلامی، او تئوری های خود را حول محور بحثی با عنوان «تطبیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب» ارائه می کند که چون ظاهراً این موضوع پیش از وی سابقه نداشته، به قول ناشر محترم «آنان که باید بدانند، دریافتند که تدوین این حقوق و استخراج مواد گوناگون آن از بطن متون اسلامی، حاصل تلاش های شخصی او بوده است.»

سخن گفتن از حقوق جهانی بشر به خودی خود مستلزم اعتقاد به لزوم اتحادی پایدار میان همه افراد بشری با ملیت ها و فرهنگ های مختلف است. آیا چنین اتحادی ممکن است؟ نگارنده در بخشی مجزا با طرح اشکالات مختلف و بررسی و پاسخگویی به آن ها به طور کامل به این مسأله پرداخته اما آنچه در ابتدای کتاب شایان توجه است نفس توجه به این ضرورت با طرح مشترکات انسانی است که در قالب این جملات بیان شده است: «یک عامل بسیار اساسی، و یا یک استعداد پایدار می تواند همه انسان ها را با یکدیگر هماهنگ کرده و آن ها را با تساوی داشتن در صدها نیرو و فعالیت و پدیده مشترک، در یک نظام حقوقی جهانی متحد سازد. به عبارت دیگر، اگر ما بتوانیم انسان ها را به حسب «وجدان»، «عقل عملی» و «فطرت»، مورد درک و دریافت قرار بدهیم، بی تردید خواهیم دید «اندیشه های لطیف فلسفی و باورداشت های متعالی مذهبی»... به عنوان عالی ترین مبانی هماهنگی و اتحادهای بشری قابل پژوهش و تحقیق قرار می گیرند.»

بعد از مقدماتی در باب شخصیت های برجسته جهانی که به مسئله حقوق بشر توجه خاص مبذول داشته اند از قبیل ذوالقرنین (کوروش)، زنون، مارکوس اورلیوس، منتسکیو، سیسرون، سنکا، ژوستینین، توماس آکویناس، جان لاک، توماس پین و ... نگارنده محترم در صفحه 44 کتاب نخستین بار مدعای خود را در خصوص برتری حقوق بشر اسلامی در مقابل دیگر اعلامیه های جهانی حقوق بشر این چنین بیان می دارد: «با نظر به مواد حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام -که با استناد به منابع اولیه و نصوص کاملاً معتبر اسلامی، مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد- اعلامیه حقوق بشر که به وسیله صاحب نظران غرب به وجود آمده، نمی تواند چکیده و مکمل و مجموعه اعلامیه ها و تعالیم دینی و اخلاقی و عقاید و نظریات همه قرون و اعصار و همه فرهنگ ها و ادیان باشد.» در ادامه طرح این نظریه، علامه با تبری جستن از تعصب کورکورانه مذهبی، دلیل اصلی این مدعا را -که خود به نوعی ادعایی دیگر است که البته در جای خود اثبات می شود- مطرح می کند: «بدون کمترین تردید و با علم به اینکه:

سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی، کار خون آشامی است[2]

و بدون قرار گرفتن تحت تأثیر احساسات و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی با استناد به نصوص وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی در خصوص بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که علاوه بر این که امتیازی خاص به فقه و حقوق اسلامی محسوب می شود، در عین حال، از بعضی تناقضات و نواقصی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل مشاهده است، عاری می باشد.»

از اینجا به بعد بحث معرفی و نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر به میان می آید و نگارنده به حق با موشکافی قابل تحسینی کلمه به کلمه مقدمه این اعلامیه را برای شناخت انگیزه تدوین و تصویب آن مورد تحلیل فلسفی و علمی قرار می دهد و چنانچه خود نیز پیش آگاهی لازم را به ما داده، این فرایند را با بی طرفی کامل و بدون تعصب و تنها با تکیه بر «عقل» که در تئوری «حیات معقول» ایشان کارکردی بنیادین دارد پیش می برد.

شاید این جملات که به مشکل اساسی غرب در شناخت انسان و نیازهای او ناظر است به نوعی ریشه اصلی بسیاری از نقدهایی باشد که به علم و فلسفه غرب و نیز نظام حقوقی آن وارد است: «تجزیه بُعد اخلاقی از بُعد حقوقی و تجزیه آن دو از بُعد اجتماعی و تجزیه آن سه از بُعد سیاسی و تجزیه آن چهار بُعد از بُعد علمی و تجزیه آن پنج بُعد، از بُعد فلسفی و هستی یابی و تجزیه همه آن ها از مذهب، انسان را از خود و دیگران بیگانه ساخته است.این تجزیه که از دیدگاه روش علمی محدود، خوشایند و بلکه ضروری تلقی شده، حس اشتراک در حیات و حس وحدت در «حیات معقول» را در درون انسان ها خشکانده و سست نموده است.» این شاید مهمترین وجه تمایز نظام فکری اسلام از دیگر نظام های فکری مذهبی و غیرمذهبی دیگر دنیا باشد. انسان، تک ساحتی نیست و طبعاً شناخت حقوق او و وضع قوانین لازم بر مبنای این حقوق هم نمی تواند تک بعدی و بی توجه به جوانب مختلف مرتبط با حیات او، باشد. شناخت جزئی، لازم است اما کافی نیست. برای شناخت انسان معرف کلی نیاز است. به قلم نویسنده کتاب: «چنانکه روش شناخت تجزیه ای (آنالیتیک) در حیات انسان ها اهمیت دارد، هم چنان روش ترکیبی (سنتتیک) نیز درباره حیات از ضرورت اساسی برخوردار است.»

این تجزیه حیات یکپارچه انسان دامی است که در دنیای وارونه مدرن با نام فریبنده «تخصص» پیش پای معرفت کلی انسان از هستی نهاده شده و با ارزش و اعتبار دست و پا کردن برای شناخت «تخصصی» و «حرفه ای» پیوند او را با حقیقت توحیدی عالم گسسته است. رابرت هوگارت جاکسون، دادستان اسبق دیوان کشور ممالک متحده امریکا در مقدمه ای که بر کتاب «حقوق در اسلام»[3] نوشته مطالبی را در این خصوص با محوریت بحث حقوق در دو نظام حقوقی غرب و اسلام عنوان کرده که علامه در چند جای کتاب آن را تکرار نموده و مورد توجه قرار داده است. جاکسون نوشته:

«قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد، در حقیقت، یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است از حیث اخلاق نیز یک فرد پست و فاسدی باشد. ولی برعکس آن، در قوانین اسلامی، سرچشمه و منبع قانون، اراده خداست؛ اراده ای که به رسول او محمد (ص) مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و این اراده الهی، تمام مؤمنین را جامعه واحدی می شناسد...غیر ممکن است تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود؛ تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می کند.»

جاکسون در ادامه در ستایش فقه اسلامی و جایگاه آن در گسترش عدالت جهانی می افزاید: «این مذهب -که جوان ترین مذاهب دنیاست- فقهی ایجاد نموده که حس عدالت خواهی میلیون ها مردمی که در زیر آسمان های سوزان آسیا و آفریقا و چندین هزار نفر دیگر را که در کشورهای آمریکا زیست می کنند، اقناع می نماید... حالا موقع آن رسیده که دیگر خودمان را در دنیا تنها قومی ندانیم که عدالت را دوست می دارد و یا معنای عدالت را می فهمد، زیرا کشورهای اسلامی در سیستم قانونی خود، رسیدن به این مقصد را نصب العین خود قرار داده اند.»

ممکن است بپرسند چگونه انتظار دارید در این دوران شکوفایی همه خواسته های بشری در تعقل و علوم و صنایع و آزادی های متنوع، یک نظام حقوقی دینی برای بشر مطرح شود؟ و از آن مهمتر چگونه انتظار پذیرش آن را از همه جوامع بشری امروز دارید؟ علامه در پاسخ به این سؤال نخست اصل اشکال را وارد می داند و می پذیرد که با شرایط ذهنی حاکم بر حقوق دانان و عده ای دیگر از متفکران علوم انسانی، پذیرش این مسأله که یک حقوق دینی بتواند آرمان های بشری را از دیدگاه همه ملل جهان درباره روابط و آزادی هایی که در حقوق بشر از دیدگاه غرب منظور شده، برآورد، بسیار دشوار و یا اصلاً امکان ناپذیر است، اما در ادامه می گوید باید دید چه علتی باعث شده پذیرش مزبور برای عده از از مردم و متفکران، امکان ناپذیر یا حداقل بسیار دشوار باشد؟ ایشان علت اصلی این مسأله را تفسیر نادرستی می داند که درباره دین -به دلیل سوء تعبیرها و سوء استفاده هایی که از دین شده- صورت گرفته است. وی به صراحت می نویسد: «ما نیز به نوبه خود قبول می کنیم، که اگر مقصود از دین، همان است که در دوران متأخر در مغرب زمین مطرح شده، نه تنها یک نظام حقوقی دینی برای اداره روابط حقوقی مردم صلاحیت ندارد، بلکه حتی یک نظام اخلاقی و نیز هیچ عنصر فرهنگی دینی نمی تواند پاسخگوی مسائل حیاتی بشر بوده باشد، زیرا دین بر مبنای تفسیری که در دوران متأخر در مغرب زمین مورد تبلیغ و تحقیق قرار گرفته و سپس به سایر نقاط دنیا سرایت کرده، یک رابطه معنوی محدود بین انسان و خداست که با هیچ یک از ابعاد زندگی رابطه جدی ندارد.» و این در حالی است که به نزد علامه دین از دیدگاه اسلام -که بازگوکننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده- جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه است؛ ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، و ارتباط انسان با هم نوعان خود در هر دو قلمرو؛ «آنچنان که هستند» و «آنچنان که باید باشند».

در بخش تطبیق و مقایسه دو نظام حقوقی اسلام و غرب نویسنده به شبهاتی درباره برخی احکام قضایی اسلام از جمله حکم قصاص و به طور خاص قصاص نفس (اعدام) -که عده ای آن را نمونه ای از خشونت در اسلام عنوان کرده اند- و نیز مسائلی در رابطه با حقوق زنان مثل حق طلاق و دیه و نظایر آن با بیانی استدلالی و عقلی -نه تعبدی و مکتبی- پاسخ گفته است. منتها با در نظر گرفتن اختلاف نظر فقها در مسائلی از این قبیل و با توجه به مسأله پیشرو «اجتهاد» در شیعه، این پاسخ ها را تنها می توان پاسخ استاد به نظر فقهی خود و دیگر همنظران خود در استنباط این احکام دانست و نمی توان برای آن قائل به اطلاق شد.

بنا به تصریح نگارنده در کتاب، حیات مطلوب از سلسله حقوق طبیعی، دارای چهار اصل اساسی است که عبارتند از: حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در مقابل قوانین. این ها اصولی است که علامه پایه بررسی و پژوهش خود در موضوع مقایسه دو نظام حقوقی اسلام و غرب را بر این چهار اصل اساسی بنا نموده است. در اینجا مجال پرداختن به همه این موارد بنیادین و مهم نیست اما از آنجا که مسأله آزادی در میان این چهار اصل، مهمتر و یا دست کم مناقشه برانگیزتر از دیگر موارد است و نظر نگارنده درباره آن هم حجم قابل توجهی را در مقایسه با دیگر موارد به خود اختصاص داده و نیز چون ما در این مورد بخصوص نظر علامه را بیشتر قابل نقد می دانیم، تنها به این اصل می پردازیم.

علامه در این بخش که از صفحه 269 کتاب آغاز و تا صفحه 334 ادامه پیدا می کند به طور مفصل به تفاوت تلقی از آزادی در اسلام و غرب می پردازد و با رد «آزادی مطلق» نه فقط در اندیشه اسلامی که اصلاً در امکان تحقق آن حتی در غرب، قائل به لزوم اعتقاد به «آزادی مقید» یا همان «آزادی مسئولانه» می شود که سخن عالمانه و به جایی است. اما آنچه محل بحث برای ماست -به رغم همه قوت ها و محاسن اندیشه استاد- تناظری است که ایشان میان علوم انسانی و علوم طبیعی در صدور حکم برای آزادی بیان در نظر گرفته اند. در صفحه 295 در این باره می خوانیم: «آیا منطقی است برای تجویز نوعی قرص سردرد برای بیماران، تحقیقات و آزمایش های فراوان ضرورت داشته باشد و در صورت نیاز به آزمایش بر روی یک جاندار، موش ها و یا خرگوش هایی وارد میدان آزمایش و تحقیق شوند، ولی در ابراز و بیان مسائل علوم انسانی که در ابعاد گوناگون موجودیت ذهنی و آرمانی و روحی و کلیات هستی شناسی، سرنوشت انسان را تعیین می نماید، هیچ قید و شرطی وجود نداشته باشد؟» و این در حالی است که خود نگارنده در هنگام صدور حکم پیشنهادی خود و به عبارتی تبیین معنای «قید و شرط» مزبور این تفاوت را میان علوم طبیعی و انسانی قائل شده و نوشته است: «در میدان علوم مربوط به جهان جمادات و نباتات و حیوانات و همه موضوعاتی که در عرصه طبیعت، ابعاد مادی دارند و دانشمندان در همان ابعاد مادی آن ها دست به کار می شوند، هرگونه اندیشه و عقیده و بیان با تذکر به کیفیت شناخت قطعی و ظنی و احتمالی، آزاد است... در میدان علوم انسانی و هستی شناسی کلی که یا مستقیم و یا غیرمستقیم در تفسیر انسان در دو قلمرو «آنچنانکه هست» و «آنچنان که باید» تأثیر می گذارد، نظارت و تحقیق انسان های آگاه و متخصص و عادل ضرورت دارد.»

مسأله در اینجاست که علامه این «نظارت» را نه «توان پاسخگویی معقول به اظهارات نادرست» و ایجاد شرایط سالم برای انتخاب آزادانه خود مردم که مبتنی بر مبنای قرآنی «یستمعون القول فیتبعون احسنه»: سخن را می شنوند و بهترینش را پی می گیرند (زمر، 18) است، و نه حتی «مجازات در صورت بیان مسائل نادرست»، بلکه آن را «انتخاب متخصصین برای مردم» و به عبارتی «پیشگیری به جای مجازات» معنا نموده است که اگرچه در ظاهر امر و یا با مقایسه این مسأله با برخی از دیگر مسائل اجتماعی بشر معقول و منطقی به نظر بیاید اما به دلیل خطر آشکار غلتیدن در ورطه خودکامگی و استبداد، درست به نظر نمی رسد و شاید این مهمترین تفاوت «اعلامیه حقوق بشر اسلام» که علامه در این کتاب بر آن تکیه و تأکید دارد با «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» باشد.

[1] - حقوق جهانی بشر، تحقیق و تطبیق در دو نظام: اسلام و غرب، محمد تقی جعفری تبریزی، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1385

[2] - مثنوی معنوی، دفتر سوم

[3] - حقوق در اسلام، مجید خدوری، هربرت ج. لیبسنی، ترجمه زین العابدین رهنما


منبع: جام جم آنلاین

انتهای پیام

دیدگاه شما