سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این شورا برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد، لایحهای که از سال 81 که سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت آن را به مجلس ششم تقدیم کرد در دستورکار قوه مقننه قرار داشته است. لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس هر بار که به انتخاب نمایندگان برای راهیابی به بهارستان نزدیک میشود به فوریت وارد دستور کار قوه مقننه قرار میگیرد اما در کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا این مجلسیها بودهاند که مجبور به سکوت شدهاند و انتخابات وکلای مردم بر اساس قانون همیشگی برگزار شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از قانون، مهمترین هدف لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس افزایش کارایی نمایندگان در قالب تحصیلات نمایندگان بود که در مجلس هشتم این موضوع اعمال شد؛ با اصلاح ماده 28 قانون انتخابات و تایید شورای نگهبان، مقرر شد نامزد نمایندگی مجلس حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد. پیش از این نمایندگان مجلس در مصوبه اولیه خود، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد را به عنوان یکی از شروط نامزدی در نظر گرفته بودند و مدرک کارشناسی را تنها در صورتی قابل قبول دانستند که دارنده آن دستکم پنج سال سابقه مدیریت اجرایی و دولتی در کارنامه خود داشته باشد.
البته در لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس موضوع استانی و تک مرحلهای شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از مهمترین محورهای این لایحه است که در جلسات پایانی مجلس هشتم نمایندگان در این موضوع به تفاهم نرسیدند و خواهان مسکوت ماندن آن شدند.
با آغاز بکار مجلس نهم، بار دیگر این لایحه اعلام وصول شد اما همچنان در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که کمیسیون تخصصی بررسی اینگونه لوایح است قرار نگرفت.
محمد ابراهیم رضایی، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتوگو با خبرنگار قانون با تاکید بر اینکه کمیسیون شوراها به تازگی شکل گرفته است، عنوان کرد: در جلسات اولیه کمیسیون، کلیات و شرح وظایف مطرح شد به همین جهت نتوانستیم بررسی لایحهای را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته نماینده مردم خمین در مجلس، از آنجا که انتخابات مجلس، یکی از دغدغههای اصلی نمایندگان است، رسیدگی به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس در اولویت کاری کمیسیون شوراها قرار خواهد گرفت.
اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در اولویت کاری مجلس
اما از آنجا که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش روی داریم به نظر میرسد مجلس نهم در قدم اول بخواهد در قانون انتخابات ریاست جمهوری بازنگری کنند. بنابر گفته رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس این کمیسیون از هفته جاری، قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بازنگری قرار میدهد تا نواقص آن را برطرف کند.
در این میان باید یادآور شد طبق مصوبه مجلس هشتم، انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم همزمان با انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی تجمیع و برگزار خواهد شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال 1387 در جریان رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در نهایت مصوبهای با عنوان قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری به تصویب رساند که به موجب آن با کاهش دوره چهارم شوراها به 22 ماه به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری رای داده شد.