تامین و ایجاد امنیت در مقابل مخاطرات جمعی- پیری، ازکارافتادگی، بیکاری و...- از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بشری بوده است. چنانچه این دغدغه در دوران جدید به «تامین اجتماعی» تعبیر شده است. بحث از تامین امنیت و آسایش افراد در مقابل مخاطرات اجتماعی و جمعی اگرچه سابقهای بس طولانی دارد لکن مفهوم «تامین اجتماعی» و حق برخورداری از آن، مفهومی کاملا جدید و مرتبط با تحولات دنیای مدرن است. تامین امنیت و آسایش در جوامع سنتی بر تکیه گاه اولیه اجتماع، یعنی خانواده استوار بود. «خانواده گسترده»، که شامل پدر و مادر و فرزندانشان و سالمندان بود، کانون اولیه خانواده را تشکیل میداد و این مرکزیت تا سقف فامیل، خویشاوندان، ساکنان محله و گاه تا اعضا صنفِ مرد خانواده گسترده میشد. این دوران که منطبق با «عصر کشاورزی» و سیطره «مناسبات فئودالی» بود، دارای ویژگیهایی خاصی است که از آن جمله میتوان ابتنا براخلاق، مذهب، و رسوم اجتماعی را نام برد. این ویژگیها باعث میشد که تامین نیازهای افراد به وسیله شیوه هایی چون «مشارکت و همیاری جمعی»، «همیاری متقابل» و «پس اندازهای شخصی» و یا به وسیله راهکارهای دینی اعمال گردد. !S1!
با پایان عصر کشاورزی و ورود به دوران صنعتی، خانواده از صورت گسترده به صورت«خانواده هستهای» تغییر شکل داد و از این رو دیگر مناسبات پیشین جوابگوی رفع نیازها و تامین مخاطرات جمعی نبود. از این رو، ضرورت وجود نهادی حامی، در خلاء مناسبات خانوادگی گذشته ضروری به نظر میرسید. لکن سیطره «ایدئولوژی لیبرالیسم» در عصر صنعتی شدن و اعتقاد راسخ این مکتب بر عدم مداخله دولت در مناسبات اقتصادی، وجود نهاد تامین اجتماعی را با تردید مواجه میکرد. لاجرم فشارهای روزافزون اقتصادی و اجتماعی به طبقات فرودست اجتماعی و علیالخصوص کارگران صنعتی در این عصر و سربرآوردن مکاتب و جریانات عدالتخواه با رویکردهای عدالت خواهانه و سوسیالیستی، موجبات تغییرات در نظریه لیبرالیستی «عدم مداخله دولت» را باعث شد. این تغییرات که در دوران اولیه خود تنها کارگران را شامل میشد، رفته رفته به کل آحاد ملت تسری یافت و به خواستی عمومی تبدیل شد. البته باید توجه نمود که فراگیر شدن مقوله تامین اجتماعی به عنوان حق بشری و بنیادین با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انجام رسید. بنابراین میتوان ادعا کرد که «تامین
اجتماعی» در مفهوم اخیر، حاصل کشاکش و نزاع میان اندیشههای لیبرالیسم کلاسیک و اندیشههای عدالت خواهانهای چون سوسیالیسم است.
این مفهوم مانند هر پدیده اجتماعی دیگری دورههای پیدایش و تکوینی داشته است که معمولا به دو بخش «کلاسیک» و «نوین» تقسیم میشود. خصلت اساسی، در دوره کلاسیک، برتافتن تامین اجتماعی برای طبقه کارگر بوده و این خصلت در دوره نوین با تغییری چشمگیر به سمت فراگیری و جامعیت به پیش رفته و همه اقشار مردم را دربر گرفته است.
در واقع تلاشهای مکاتب عدالتخواه، روشنفکران و کارگران برای دست یابی به حقوقی که حداقلی از امنیت و آسایش مادی شان را تضمین نماید، زمینهساز به رسمیت شناخته شدن حقوق رفاهی و از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی در مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. از این رو باید گفت که این فشارها و تلاش های بی وقفه، عاملی حیاتی در به دست آوردن و رسمیت بخشیدن به این دسته از حقوق به شمار میآیند.
«حق برخورداری از تامین اجتماعی» به منزله «حق-ادعایی» است برآمده از نسل دوم حقوق بشر که ابتنای آن را بر دو اصل «کرامت انسانی» و «عدالت اجتماعی» با توجه به اسناد بینالمللی حقوق بشری و حقوق داخلی ایران میتوان ردیابی نمود. این دیدگاه به مقوله «تامین اجتماعی» از دو وجه قابل بررسی است. وجه نخستین به ارزش و کرامت والای انسانی باز میگردد که در پرتو عدالت اجتماعی و با ابزار تامین اجتماعی قابل حفظ و پاسداری است.
از نگاه نگارنده شرافت و مقام والای انسانی حکم میکند که در مواجهه با مخاطرات اجتماعی چون بیکاری، از کارافتادگی، بیسرپرستی و...، شان و جایگاه رفیع انسانی، حفظ شود و به این طریق از سقوط انسان در ورطه فقر و مطرودیت اجتماعی جلوگیری شود. بدیهی است که فقر و تنگدستی، علاوه بر تنزل موقعیت و شخصیت آدمیان در اجتماعات انسانی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، در حوزه خصوصی و فردی افراد نیز موجب انحراف اخلاقی و فروپاشی بنیانهای خانوادگی خواهد شد. چنانکه پیامبر مکرم اسلام(ص) در بیانی رسا میفرمایند: «نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد». از این رو، میتوان دغدغه نخستین را بر مدار حفظ کرامت آدمیان، در پرتو اصل مترقی عدالت اجتماعی نهاد که از یک سو پا در فرش حق و عدالت دارد و از دیگر سو، سر بر عرش تعالی و رستگاری معنوی آدمیان میساید. چرا که بدیهی است عدم تامین نیازهای نخستین آدمیان و هراس از آیندهای نامعلوم و مخدوش، جایی برای تعالی اجتماعی و رستگاری معنوی باقی نخواهد گذاشت.
وجه دومین به دغدغهای توامان و دیرین، باز میگردد که خواهان جمع بین دو مقوله «عدالت اجتماعی و دموکراسی» و «حقوق بشر» است. این دغدغه از آن جهت اساسی جلوه میکند، که دست کم در قرن گذشته، گروهی با برافراشتن عَلم «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانه ثروت»، دموکراسی و حقوق بشر را به دست فراموشی سپردند و از سوی دیگر جماعتی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را در مقابل ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری نهادند. این در حالی است که می توان با محور قرار دادن کرامت و شرافت ذاتی انسانها در پرتو مفهوم فربه عدالت، دموکراسی را در وجه سیاسی آن به منزله توزیع عادلانه قدرت تعریف نمود و ازسوی دیگر «توزیع عادلانه ثروت و فرصتها برای همگان» را «دموکراسی اجتماعی» نام نهاد. !S2!
از دیدگاه نگارنده علیالخصوص در جوامع در حال توسعه از جمله ایران، گذار مسالمتآمیز به دموکراسی سیاسی تنها با پیگیری و پیوند توأمان با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و فرصت، میسر خواهد بود. چرا که نیل به حقوق مدنی و سیاسی از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و احزاب، انتخابات آزاد و رقابتی و ... تنها در سایه آگاهی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه میسر خواهد بود. این مهم خود در گرو استغنا و برآورده نمودن نیازهای حیاتی و حداقلهای معیشتی اقشار مختلف جامه است؛ تا به این طریق با رهایی از نیاز و دوری از فقر بتوانند سایر استعدادها و مطالبات انسانی و مدنی خویش را پیگیری نمایند. بعید به نظر میرسد جماعتی که از فرط فقر، گرسنگی، بیکاری، جهل و نداشتن امکانات بهداشتی در برآوردن حوایج اولیه خود درماندهاند، نیاز به دموکراسی و سایر حقوق مدنی و سیاسی حتی به مخیله شان خطور کند. این نگاه انسانی و درعین حال عملگرایانه، همچنین موجبات صلح و امنیت پایدار در عرصه بینالمللی و داخلی را موجب خواهد شد. چرا که رفع نیازهای حیاتی و دفع فقر و گرسنگی، با گسترش آگاهی و ریشه دواندن فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، موجبات صلح و امنیتی پایدار را برقرار میسازد. دغدغههای طرح شده و تمنای دفع فقر و تنگدستی از طریق ابزاری چون تامین اجتماعی، در عین حال مستحضر به پشتوانههای دینی است که در آیات قرآنی و بیانات پیشوایان دین به آنها به کرّات، اشاره شده است که این مهم، بیانگر دیدگاه برابری خواه و عدالت طلب دین مبین اسلام است.
در این میان، دولتها نیز به عنوان مهمترین مخاطبان اسناد بینالمللی حقوق بشر در زمینه شناسایی «حق برخورداری از تامین اجتماعی»، وظیفه دارند با در پیش گیری سیاستهای حمایتی، در جهت ریشهکنی فقر و تامین زندگی متناسب و آبرومند برای شهروندان کشورهایشان گام بردارند. از این پس دولتها به عنوان اصلی ترین مخاطبان اصول حقوق بشر، ملزم به رعایت هر چه بیشتر و برآوردن حقوق رفاهی، از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی، برای ملتهای خود شدند. امروزه نظام تامین اجتماعی در هر کشور و میزان توجه و اهتمام دولتها در برآوردن حق برخورداری از تامین اجتماعی برای شهروندان، از بارزترین مشخصههای «حکمرانی خوب» محسوب میشود. دولتهایی که موظف به فراهم ساختن عدالت اجتماعی، اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، ثروت و نیز ایجاد امنیت و رفاه توِأم با حفظ کرامت و شرافت انسانی، در سطح جامعه خود هستند.
*کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران