جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

آیت الله مقتدایی: طبق دستور اسلام، قاضی و بازجو باید عادل باشند

کد خبر: ۲۲۳۸۲
آیت الله مقتدایی: طبق دستور اسلام، قاضی و بازجو باید عادل باشند

مدیر سابق حوزه های علمیه ایران که هفته گذشته این مسئولیت را واگذار کرد، با بیان خاطراتی از زمان تشکیل دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران، به هدف اسلامی کردن دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت که تا رسیدن به فضای صددرصد اسلامی، هنوز فاصله وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آیت‌الله مرتضی مقتدایی در گفت وگو با شفقنا، به سابقه خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب اسلامی و نحوه ورود خود به دستگاه قضا اشاره و بیان کرد: ما عده‌ای از شاگردان و علاقه‌مندان به حضرت امام‌(س) بودیم که در تمام سال های تبعید ایشان به ترکیه و عراق، در راه بسط افکار و نظرات ایشان و اقدامات لازم که پیش می‌آمد، تلاش می‌کردیم؛ بعد از پیروزی انقلاب نیز همراه امام بودیم و آماده بودیم تا هر کاری پیش آید و لازم باشد، انجام دهیم.

او با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران در بدو ورود به دستگاه قضایی، به سمت مسئول دادگاه‌های انقلاب انتخاب شده است، گفت: در آن زمان به دیدار حضرت امام رفتم و بیان کردم که شما در کتاب تحریر خود که کتابی فقهی و فتوایی است، شرح مفصلی از جایگاه قضا در اسلام و شاخه‌‌ای از شجره ولایت بودن آن مطرح کردید و جایگاه عظیمی برای قضا در نظر گرفتید. با این وضع از من خواستند که به دستگاه قضا وارد شوم، آیا حضرتعالی صلاح می‌دانید یا خیر؟ که ایشان در یک جمله فرمودند که مبانی دست‌تان است، در عمل هم احتیاط کنید لذا بنده احساس تکلیف کردم و وارد دستگاه قضا شدم.

مقتدایی با بیان اینکه حدود سه سال در دادگاه‌های انقلاب تهران و چند شهر دیگر خدمت کردم تا اینکه مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی در سال 60 به شهادت رسید، خاطرنشان کرد: در آن زمان بر اساس قانون اساسی، شورای عالی قضایی که مرکب از پنج مجتهد عادل بود، در راس قوه قضائیه قرار داشت که آیت الله بهشتی هم یکی از اعضای این شورا بود. همچنین آیت‌الله قدوسی، دادستان کل، از دیگر اعضا بود که در 14 شهریور همان سال به شهادت رسیدند لذا با کم شدن دو نفر از اعضا و باقی ماندن سه عضو دیگر یعنی آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله ربانی املشی، انتخاباتی میان قضات سراسر کشور برگزار شد که بنده و آیت الله مومن که در حال حاضر عضو شوای نگهبان هستند، رای آوردیم.

او با تاکید بر اینکه امام راحل تاکید فراوانی بر اسلامی شدن قوای سه گانه و به ویژه دستگاه قضا داشتند، گفت: امام (س) تاکید می‌کردند که دستگاه قضا هم از نظر قانون و هم قضات واجد شرایط قضا باید اسلامی باشد‌، بنابراین اعضای شورا هفته ای یک روز را برای بازنگری در قوانین اختصاص دادند که قانون کیفری در اولویت بود زیرا قانون حقوقی چندان اشکال نداشت و به دست علمای بزرگ تنظیم شده بود اما قانون کیفری مشکلات فراوان شرعی داشت که باید اصلاح می شد.

مقتدایی افزود: بنابراین شورا 12 یا 14 کانال را برای بررسی و تحقیق وضعیت ایمان، اعتقاد، تعهد به مبانی اسلام و خانواده و سوابق کاری قضات در نظر گرفت و یکایک قضات را مورد ارزیابی قرار داد لذا کسانی که واجد صلاحیت بودند را ابقا کرد، کسانی که شرایط قضاوت نداشتند را انفصال داد و کسانی را که زمینه اصلاح در آنها بود را با شرایطی حفظ کرد.

او در خاطره ای یادآور شد: آیت‌‍الله گیلانی که امروزه کسالت دارند و کمتر از منزل خارج می‌شوند، در آن زمان مسئول دادگاه های انقلاب در تهران بودند و یکبار مطرح کردند که می‌توانند دادگستری را شش ماهه اسلامی کنند اما حضرت امام (س) در این باره تبسمی کردند و با دیدگاه تیزبینانه خود فرمودند که اسلامی شدن دادگستری‌ها، 20 سال زمان می برد.

مقتدایی با بیان اینکه پیش‌بینی امام‌(س) درباره 20 سال زمان جهت اسلامی شدن دستگاه قضایی و پیاده شدن فضای اسلامی، عدالت اسلام و عدل امیرالمومنین در محاکم به وقوع پیوست، تصریح کرد: در آن زمان برای اسلامی شدن دادگستری‌ها اقدامات لازم صورت گرفت و کارهای خوبی هم انجام شد چراکه با انفصال عده ای از قضات، دست به دامن حوزه های علمیه شدیم و افرادی را که شرایط لازم را داشتند از میان روحانیون و حوزه های علمیه مشهد‌، قم و اصفهان و حوزه هایی که تراکم علما و استادان در آنها بود، جذب کردیم لذا از نظر قضات توانستیم فضای کشور را به لحاظ اسلامی، تامین کنیم.

او ادامه داد: قوانین را هم تنظیم کردیم و به مجلس شورای اسلامی فرستادیم اما چون بررسی تک تک قوانین زمان بسیار طولانی را می‌طلبید لذا مجلس به ما اجازه داد تا قانون کیفری را به مدت پنج سال آزمایشی اجرا کنیم بنابراین این خدمات و اقدامات انجام شد و کارهای متعددی صورت گرفت تا به رحلت امام منتهی شد که البته همزمان با بازنگری قانون اساسی بود لذا شورای عالی به ریاست قوه قضائیه تبدیل شد و آیت‌الله یزدی به عنوان رییس قوه قضائیه انتخاب شدند.

آیت‌الله مقتدایی با بیان اینکه در آن زمان بنده قصد بازگشت به حوزه علمیه را داشتم اما بنا بر رفاقت و دوستی که با آیت‌الله یزدی داشتم، ایشان از بنده خواست تا برای ادامه همکاری بمانم و مسئولیت دیوان عالی کشور را به مدت پنج سال بر عهده بگیرم، خاطرنشان کرد: آیت‌الله یزدی رئیس قوه قضائیه بودند و مدیریت اداری با رئیس قوه قضائیه بود اما ریاست قضایی و مدیریت قضایی کشور با رئیس دیوان عالی است که عالی‌ترین منصب قضایی محسوب می‌شود، لذا در دیوان هم تلاش های فراوانی برای اصلاح قوانین و احکام صورت دادیم تا قوانین بر اساس موازین اسلامی باشد.

او با بیان اینکه شرایط همان‌طور که امام (س) پیش بینی کرده بودند، پیش می‌رفت، گفت: هر گوشه ای را که اصلاح می کردیم، باز یک گوشه ای دیگر می‌ماند که باید روی آن هم اقدامات لازم صورت می‌گرفت، لذا امروز که 33 سال از گفته امام می‌گذرد و در این مدت که ریاست یک دهه آن به عهده آیت‌الله یزدی و یک دهه دیگر به عهده آیت‌الله شاهرودی و در حال حاضر هم بر عهده آیت‌الله آملی لاریجانی است، تمام تلاش‌ها و کوشش ها صورت می‌گیرد تا دستگاه قضایی اسلامی شود و بماند.

مقتدایی با اشاره به فرق قوه قضائیه با دیگر قوا تصریح کرد: در قوه مقننه، افرادی که کاندیدا و وارد این قوه می‌شوند، به عنوان نمایندگان مردم کنترل می‌شوند و قبل از ورود مورد ارزیابی و نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرند تا افراد وزین و متعهد به اسلام وارد شوند. در قوه مجریه هم افرادی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند، از کانال های متعدد عبور می‌کنند تا افرادی صالح باشند اما در قوه قضائیه یک شرط برای قاضی الزامی است و آن هم عادل بودن است که هیچ کدام از افراد قوای دیگر این خصوصیت را ندارند.

او با بیان اینکه قاضی علاوه بر مدارک و مستندات و گذراندن مراحل علمی، باید عادل باشد، گفت: این شرط برای رئیس جمهور هم نیست اما برای قاضی الزامی است و علاوه بر مراحل علمی باید عادل باشد؛ لذا این خصوصیت انتخاب افراد را سخت می‌کند زیرا اسلام از قاضی می‌خواهد که اگر به یک طرف تبسم کرد به طرف دیگر هم تبسم کند، اگر به یک طرف دعوا احترام گذاشت به طرف دیگر هم احترام بگذارد و دیگر کارها که باید یکسان صورت گیرد بنابراین اینطور عدالت و تساوی بین متخاصمین در محکمه کار مشکلی است لذا شاید بتوان گفت که بعد از 33 سال هنوز به فضای اسلامی که صددرصد اسلامی باشد، نرسیده ایم.

آیت‌الله مقتدایی با بیان اینکه تلاش‌های فراوانی در این راه صورت گرفته است و محکمه عالی انتظامی در دستگاه قضا آماده است تا اگر قضات تخلفی داشتند، به صراحت رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: رئیس محکمه عالی انتظامی، فردی عالم و صاحب نظر و بی هواست که اگر شکایاتی علیه قضات صورت گیرد، به صراحت رسیدگی و برخورد می‌کند. به نحوی که ما قاضی داریم که در دستگاه قضایی، محاکمه شده و در زندان با محکومینی که خود محکوم کرده، به سر برده است.

او با اشاره به نوع برخوردهای بعد از صدور حکم با زندانی هم اظهار کرد: اسلام در این خصوص جامع است و هیچ کم و کاستی نداشته است که گفته شود دنیا به لحاظ نوع رفتار پیشرفت داشته اما اسلام عقب مانده است؛ البته کیفیت کار فرق می‌کند اما تحقیق و بررسی که باید روی افراد صورت گیرد، در اسلام هست و در دستگاه قضایی ما هم اجرا می شود.

مقتدایی با تاکید بر اینکه طبق دستور اسلام، بازجویی هم باید به وسیله یک قاضی عادل صورت گیرد، گفت: همان شرطی که در رئیس محکمه داریم، در بازجو هم باید باشد یعنی هر دو باید عادل باشند لذا از این جهت ما از نظر قانونی کمبود نداریم و مراحل، پیشرفت خوبی دارد. در عین حال به گفته حضرت امام(س)، زندان یک دانشگاه و پرورشگاه است و زندانی باید در زندان ساخته شود و بداند که جرمش چیست و برای چه به زندان آمده است تا وقتی بیرون رفت، به دنبال اقدامات و کارهای زشت گذشته نرود. بنابراین روی این مراحل هم کار شده است و همان‌طور که ما برای قاضی شرط کرده‌ایم که دوره های آزمایشی و کارآموزی را بگذراند و امتحان پس دهد تا مشخص شود که از عهده کار بر می آید یا خیر؟، برای زندان و زندانبان و ماموران زندان هم شرایطی است و او هم باید عادل باشد.

او با اشاره به نظارت مسئولان قضایی بر مسئولان سیستم ها گفت: در این موارد قانون داریم و اقداماتی هم شده است زیرا یک نهاد در دستگاه قضا به نام دیوان عدالت اداری وجود دارد که مخصوص دادخواست هایی است که مردم از مسئولان دارند لذا مسئولان ادارات باید بدانند که بر کارشان نظارت می‌شود؛ البته یک نهاد دیگر به نام سازمان بازرسی کل کشور هم وجود دارد که با مستقر کردن یک هیئت برای بررسی کار، می‌تواند اعمال نظر کند. البته در اجرا اشکالاتی وجود دارد و ما هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم تمامی عیوب را برطرف کنیم اما قانون وجود دارد و در تمام حوزه های علمیه و قسمت‌های دیگر کار تحقیق و پژوهش صورت می‌گیرد.

او با بیان اینکه بر اساس همین توصیه ها، حوزه علمیه حدود صد نامه را به کل مسئولان اجرایی و قضایی و قوه مقننه فرستاد تا مشکلات فقهی خود را برای گرفتن پاسخ بفرستند، گفت: به لطف خداوند بسیاری از پاسخ‌ها آمده و ما در حال جمع آوری آنها هستیم؛ مثلا از امور بهداشت و درمان درخصوص اخلاق پزشکی سوال آمده که پاسخ آن برای آنها روشن نبود. یا امور بانکی و یا بانک بدون ربا بنابراین حوزه در حال بسته بندی سوالات است تا سوالات، به مورد بحث گذاشته شوند و به رفع بینجامند.

مقتدایی با اشاره به روند پیشرفت حوزه در مباحث فقهی اظهار کرد: پیشرفت هایی که از نظر علمی در کشور صورت گرفته، در حوزه هم صورت گرفته است. امروزه رشته های تخصصی در علوم ایجاد شده که به حدود 24 یا 25 رشته تخصصی می‌رسد که در حال پژوهش و جذب داوطلب است. حدود 12 تا 14 انجمن علمی هم وجود دارد که بعضی از آنها تا دو هزار عضو از استادان و فضلای حوزه دارند. هم چنین حوزه در ارتباط با دانشگاه است و بسیاری از طلاب امروز ما مدرک دکترا دارند. مدرک تحصیلی در حوزه هم به چهار سطح تقسیم می شود که بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، مدرک سطح چهار با مدرک دکتری دانشگاه و مدرک سطح سه با فوق لیسانس برابری کامل دارد و کسانی که این مدارک را داشته باشند، به راحتی می توانند در دانشگاه استخدام شوند و تدریس کنند.

او افزود: البته سیستم اصلی حوزه سنتی است که به قوت خود باقی است و پیش می رود و به انتخاب طلاب است که وارد کدام شوند زیرا به تعبیر حضرت امام (س)، فقه سنتی، فقه جواهری است که بزرگانی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی از داخل آن بیرون آمده اند و باید حفظ شود. چرا که این جریان ضامن حفظ فقاهت شیعه است؛ البته در بعضی از حوزه های کوچک، رشته‌های تخصصی ورود پیدا نکرده و باید در پایه‌ای از فقه سنتی و مراحل سنتی قدیمی برسند تا در کنار آن، رشته تخصصی به آنها داده شود بنابراین برای به روز سازی دروس حوزه های علمیه، مکانیسم های جدید به کار گرفته شده است و حوزه همزمان با پیشرفت دانشگاه ها، پیشرفت داشته و از همان امکانات و پیشرفت ها استفاده می کند.

مدیر سابق حوزه‌های علمیه ایران با اشاره به تبادلی که بین حوزه های علمیه قم و مشهد وجود دارد، گفت: در مدیریتی که بنده اعمال کرده ام، در هر یک از 27 استان، یک شورای 7 نفره تشکیل دادیم که از موجهین روحانی آن استان هستند و با پیشنهاد آقایان خود آن استان، یک نفر را انتخاب می کنند که ما او را به عنوان مدیر حوزه منصوب و برای وی حکم می زنیم بنابراین در حال حاضر هر یک استان ها یک شورا برای تصمیم گیری دارد و یک مدیر دارد که آن مدیر به حوزه ها سرکشی می کند و با استادان و مدیران نشست هایی می گذارد و کمبودها و نیازها و پیشرفت ها را بررسی می کند.

او افزود: این تبادل بین حوزه های علمیه داخل کشور وجود دارد اما در خصوص حوزه نجف هنوز تبادلی صورت نگرفته است؛ البته زمینه آن آماده است و فضلا از نجف به قم و از قم به نجف می روند اما تبادل دیگری وجود ندارد.

مقتدایی با اشاره به استقلال حوزه و با تاکید بر اینکه تاکنون استقلال حوزه رعایت شده و هیچ دستگاهی دخالتی در کار حوزه ندارد، تصریح کرد: همان‌طور که دانشگاه ها به امکانات نیاز دارند، حوزه هم نیازمند امکانات است اما تصمیم گیری با خود حوزه است و شهریه ای که به طلاب داده می شود، مربوط به مراجع عظام است و هیچ حقوقی از دولت گرفته نمی‌شود. البته برای ساخت یا تجهیزات از دولت کمک می‌گیریم و نظر صریح مقام معظم رهبری هم این بود که دستگاه های اجرایی و دولتی باید حمایت کنند، اما دخالت نکنند. به گونه ای که مراجع هم مستقل هستند و همان جایگاه قبلی را دارند.

او با اشاره به حضور زنان در حوزه‌های علمیه و پیشرفتی که حوزه خواهران بعد از انقلاب داشته است، گفت: بهترین پیشرفت بعد از انقلاب در این موضوع بوده است چرا که تا قبل از انقلاب یک یا دو حوزه بودند که یکی از آنها حوزه فاطمة الزهرای (س) خانم مجتهده امین در اصفهان بود که بعد از پیروزی انقلاب جامعة الزهرای قم هم به دستور امام تشکیل شد که امروز حدود 12 هزار دانش پژوه از خواهران داخل و خارج از کشور دارد. هم چنین مرکز حوزه های خواهران تشکیل شد که شاید حدود 300 یا 280 حوزه خواهران در کل کشور را در بر بگیرد.

آیت‌الله مقتدایی در ادامه با اشاره به مهم ترین مزیت حوزه های علمیه شیعه با اهل سنت، اظهار کرد: از نظر علمی حوزه‌های علمیه شیعه پیشرفت چشم گیری داشتند و یک فارغ التحصیل حوزه علمیه شیعه به مراتب عمیق تر و گسترده تر از یک سنی است اما از نظر امکانات، اهل سنت به دلیل وابستگی به حکومت‌های دیگر، جلو هستند؛ البته بحث های طلبگی به قوت خود جاری است و فضا باز است و ورود به مباحث آزاد است و همه می توانند سوال و اعتراض کنند.

او با اشاره به طراز علمی بزرگان امروز با دهه های پیشین نیز گفت: شاید بتوانیم بگوییم که امروز یک عالم که در راس حوزه قرار می گیرد، یک مجتهد صاحب رساله و مرجع تقلید جامع تر از عالمی است که در قبل بوده است زیرا اطلاعاتی که این فرد دارد، در گذشته نبوده است اما شاید در مواردی مباحث فقهی بیشتر بوده است. ما در تخصصی شدن حوزه کار کردیم و علوم مختلف فراوانی داریم که در حال توسعه است و پیشنهاد هم دارند که برای آنها مجوز داده شود.

مقتدایی با اشاره به تفاهم نامه هایی که حوزه علمیه با دستگاه های دیگر برای حفظ شئون روحانیت امضا کرده است، گفت: برای حفظ شئون و ارتباط با دستگاه های دیگر، چند تفاهم نامه امضا کردیم که یکی از آنها با وزیر آموزش و پرورش است که با مجموعه معاونین و مدیران، ایشان به قم آمدند، ما هم معاونان و مسئولان را جمع کردیم و یک جلسه با محوریت سخنان مقام معظم رهبری ترتیب دادیم که پنج نفر را وزیر آموزش و پنج نفر را ما مشخص کردیم تا راه های اسلامی و معنوی کردن مدارس را بررسی کنند لذا این ده نفر مطالبی را جمع آوری کردند که منتهی به یک تفاهم نامه بیست بندی شد که به امضای بنده و وزیر آموزش و پرورش رسید و هم اکنون هم شروع به کار شده است.

او افزود: عین همین مراحل را با وزیر علوم هم انجام دادیم و تفاهم نامه ای امضا کردیم و در آن تفاهم نامه آوردیم، افرادی که وارد دانشگاه می‌شوند و تدریس می‌کنند اما شأن آنها مراعات نمی‌شود، مکانیسم رسمی بیابند.

مدیر سابق حوزه های علمیه با تاکید بر اینکه برای تهذیب روحانیت نیز از ابتدا در مدارس یک معاونتی را تشکیل دادیم به نام معاونت تهذیب که روحانیون را آموزش می دهد، تصریح کرد: هرچند که از روند کار چندان راضی نیستیم، اما روی آن کار می‌کنیم تا در همه حوزه ها، کلاس گذاشته شود و ذی طلبگی را همه رعایت کنند. هم چنین سعی کرده ایم تا اگر پیش از این نماینده ولی فقیه، روحانی را با انتخاب خود جذب و به مکان‌های مختلف می‌فرستاد، این روند با نظارت کامل معاونت حوزه صورت گیرد. چراکه قبل از این روحانیون را جذب و به عنوان مثال به نیروی عقیدتی سیاسی ارتش می فرستادند و حوزه اصلا در جریان قرار نمی گرفت و از عملکرد روحانی و تعاملی که با وی برقرار می کنند، خبردار نمی شد اما قرار گذاشتیم تا کلیه نهادهایی که به روحانی نیاز دارند، با این مراکز تماس بگیرند و این معاونت باید روحانی را معرفی کند تا بتواند عملکردهای بعدی را پیگیری کند تا اگر حفظ شئون نشود، تذکر داده شود.

او در ادامه با تاکید بر اینکه ما سعی کرده ایم تا روحانیونی را که برای امر تبلیغ اعزام می‌کنیم، با اطلاعات پالایش تر شده و به روزتر بفرستیم، گفت: در این زمینه کار فراوان انجام شده است و اعزام روحانی و مبلغ کاملا ساماندهی شده است لذا یک معاونت تبلیغ داریم که یک تشکیلات عریض و طویل است و در ایام مختلف دو نوع مبلغ اعزام می‌کند. یکی در طرح هجرت که مبلغ ساکن می‌شود و به مدت 5 سال موظف است تا در مکان مورد نظر بماند و احکام و شرع و معنویت مردم را رشد دهد که امروزه این مبلغان به حدود سه هزار و بیست نفر می‌رسند و دیگری اعزام مبلغ کوتاه مدت است که به حدود 10 تا 15 هزار نفر می‌رسند و در ماه های خاص مثل رمضان و محرم و ایام فاطمیه و غیره صورت می‌گیرد؛ البته دفتر تبلیغات هم اعزام می‌کند که همگی ساماندهی شده هستند و در نشریه ای که با نام مبلغ به آنها داده می شود، دستورالعمل های لازم در آن آمده است اما در عین حال به این مسئله هم راضی نیستیم و تلاش است ساماندهی بهتری صورت گیرد.

مقتدایی با بیان اینکه ما به دنبال ساماندهی وسیع مبلغان هستیم، خاطرنشان کرد: شورایی تشکیل شده است که تمام نهادهایی که کار اعزام مبلغ را انجام می دهند، در آن جمع هستند. این شورا ستادی تشکیل داده است که آن ستاد 89 کمیته دارد که به عنوان مثال یکی از این کمیته ها مسئول مکان یابی است یعنی باید بداند که کجا نیازمند مبلغ است، زیرا جاهایی هستند که به قول خود از پیروزی انقلاب به این طرف، روحانی در آن منطقه نرفته است؛ کمیته دیگر به روش تبلیغ می پردازد تا آنهایی که مناطق خاص مثل سیستان و بلوچستان می‌روند، چه بگویند و چگونه بتوانند تبلیغ خود را همزمان با اهل سنت داشته باشند و جوابگو باشند.

او در پایان با بیان اینکه حوزه های علمیه در امر پاسخ به شبهات هم بسیار خوب عمل کرده اند، گفت: چند مکان معرفی کرده ایم که به شبهات پاسخ می‌دهند و روزی چند هزار مراجعه کننده دارند و حسن آن این است که شبهات را ضبط می‌کنند و به هیئت‌های علمی می‌دهند و در نهایت آنها را چاپ می‌کنند لذا امروزه سوالی نیست که بی پاسخ باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما