جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

بررسی وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین مستوفی:

امام با تبیین احکام ثانویه به دنبال رشد و توسعه جامعه است

کد خبر: ۱۹۰۹۶
امام با تبیین احکام ثانویه به دنبال رشد و توسعه جامعه است

اشاره: نامه رئیس وقت مجلس در باب چگونگی وضع قوانین بر اساس احکام ثانویه در سال1360باعث گشت امام خمینی در پاسخی مهم چگونگی وضع و اجرای این قوانین را تبیین نمایند. حجت الاسلام و والمسلمین حسین مستوفی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران معتقد است احکام ثانویه ضرورت هر قانون گذاری می باشد و اختصاص به تشکیل جمهوری اسلامی ندارد. وی در تبیین نگرش امام، این تصمیم را ادامه نگاه ایشان نسبت به دین و فقه، به عنوان فلسفه عملی حکومت اسلامی، می داند. گفتگو با مسئول گروه معارف اسلامی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) در دفتر ایشان در محل موسسه صورت گرفت.

بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از مسائل فقهی که از جانب حضرت امام مطرح می شود بحث احکام ثانویه است. لطفا بفرمایید این احکام چه احکامی است و بر چه مبنایی استوار می باشد؟

اصولا احکام ثانویه ضرورت هر قانون گذاری است و این اختصاص به تشکیل جمهوری اسلامی و زمانه ما ندارد. شریعت هم در زندگی فردی و هم در مسائل اجتماعی قانون هایی قرار داده و همه افراد با آن مواجه می شوند. مسائلی که به عنوان احکام اولیه مطرح است در بعضی از موارد به جهت اجرا و عمل به آن با مشکلاتی مواجه می شود. نمونه خیلی بارز آن که به مسائل فردی می پردازد، در خود قرآن کریم آمده است. قرآن می گوید: یکی از چیزهایی که خوردن آن بر مسلمان حرام است، میته (مردار) می باشد: «فَمَن حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ». انسانی که در حالت عادی میته بر او حرام گردیده، ممکن است در شرایطی قرار بگیرد که تنها چیزی که برای استفاده در اختیار اوست، میته باشد و عدم استفاده از میته او را دچار مرگ یا مشکلات عدیده می نماید. لذا قرآن می گوید حالا همین مسلمانی که به طور عادی میته بر او حرام است وقتی که مضطر شد «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ » گناهی بر او نیست. در اینجا به حکم ثانوی نیاز پیدا می کنیم. چون معنای حکم اولیه این است که آن حکمی که شریعت از احکام خمسه داده در این باره چیست؛ اما همین موضوع در شرایط دیگری حکم دومی پیدا می کند که ما از آن به حکم ثانوی تعبیر می کنیم. در احکام خمسه میته حرمت دارد اما همین میته در شرایط اضطرار حکم دومی پیدا می کند و تبدیل به حکم ثانوی می شود. حالا این اضطرار گاهی در جامعه پیش می آید. ممکن است یک جامعه ای به سختی افتد و اجرای حکمی موجب فساد در روابط اجتماعی شود. اینها مواردی است که می توان از حکم ثانوی استفاده نمود. یعنی آن چیزی که حرمت داشته، حلال می شود و آن چیزی که ممنوع بوده، آزاد می گردد. نامه رئیس مجلس و جواب حضرت امام به آن، از آنجا ناشی می شود که با تشکیل جمهوری اسلامی مسائلی چون مالکیت زمین ها و قیمت گذاری اجناس پیش آمد. مثلا طبق احکام اولیه من می توانم مال خود را به هر قیمتی بفروشم چون مالک آن هستم؛ اما اکنون در این شرایط اگر قرار باشد به دلخواه و با هر قیمتی بفروشم ممکن است مردم به سختی افتند. خوب اینجا بحث احکام ثانویه پیش می آید و مثلا دولت می گوید قیمت گذاری می کنیم- با اینکه ممکن است به صورت احکام اولیه بگوییم نمی تواند قیمت گذاری کند- آنجایی که مسئله فردی است در رابطه با مضطر شدن و حرج پیدا کردن یا برعکس آن، تشخیص با خود فرد است. اینکه وسط بیابان آیا واقعا میته را نخوری از پا در می آیی یا نمی آیی؟ این را خودت باید تشخیص دهی اما وقتی که مربوط به جامعه شد راهکار دیگری دارد.

اجازه دهید قبل از اینکه وارد راهکارها و چگونگی تعیین احکام ثانویه شویم، این موضوع را بررسی نماییم که حدود بحث احکام ثانویه در مسایل سیاسی و اجتماعی کجاست؟

حضرت امام در جواب نامه آقای هاشمی سه معیار و ملاک را در مسایل سیاسی و اجتماعی مطرح کرده اند. البته نمی خواهم بگویم که حتما غیر از این سه مورد، ملاک های دیگری نیست لکن امام به عنوان یک فقیه بزرگ این موارد را مطرح می نماید. ایشان می گوید آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام یا فساد یا حرج می شود. می توان گفت بحث اضطرار را که در قسمت اول مطرح کردیم، در اجتماع همان اختلال نظام است. البته امام تاکید می نماید یک موقع انجام آن عمل موجب فساد است و یک موقع ترک آن. لذا حضرت امام هر دو قسمت را در نظر گرفته است. این همان محدوده ای است که در مسایل سیاسی و اجتماعی به وجود می آید.

حالا این سوال پیش می آید که چه کسی این احکام را در جامعه تشخیص می دهد؟

نکته مهم این است که تشخیص یک مطلب اگر به صورت شخصی باشد خود فرد تشخیص می دهد. اما در جامعه هر چیزی کارشناسی مربوط به خود را می خواهد. در حقیقت تشخیص اینکه یک موضوعی در جامعه ایجاد حرج، فساد یا اختلال می نماید، مربوط به کارشناس های سیاسی و اجتماعی است. آنها باید این کار را کارشناسی کنند. اینجا حضرت امام نگفته اند که من به عنوان فقیه تشخیص می دهم، بلکه می گویند نمایندگان مجلس به عنوان کارشناس های مسایل اجتماعی و سیاسی حضور دارند و انجام وظیفه می کنند و موضوعات را تشخیص می دهند. بنابراین سخنی که حضرت امام گفتند این است که احکام ثانویه به طور طبیعی در اسلام جعل شده و قرار داده شده و چیزی نیست که فقیه بیاید قرار دهد...

و به مقتضیات زمان هم بستگی دارد...

باید تشخیص داده شود و امام هم همین را فرمودند.

امام در قسمتی از نامه خود به رئیس وقت مجلس بحث موقت بودن -مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود- این احکام را مطرح می نمایند.

ببینید! باید دوباره به مثالی که از اول مطرح کردم بازگردیم. شما در بیابان گیر کرده اید و باید میته بخورید. آیا این موجب می شود که تا آخر عمر میته برای شما حلال باشد؟ خوب به اندازه ای که نیاز دارید استفاده می کنید تا رمق بگیرید و به اولین محل آباد برسید. حکم تا آن زمانی هست که موضوع وجود دارد. موضوع که منتفی شد حکم هم منتفی می شود. اینجا نیز همین طور است یعنی اینکه تا آن موقعی که موضوع موجب اختلال، فساد یا حرج می شود. وقتی این شرایط تمام شد موضوع هم از بین می رود.

تشخیص این تمام شدن با چه کسی یا چه نهادی است؟

آن هم با همین متخصصین است. البته حکم خود به خود منتفی می شود اما حالا اینکه یک وقتی این شرایط عوض شده است یا نه، آن را باید متخصصین (نمایندگان) تشخیص دهند. همچنانکه در شرایط فردی خود آن شخص باید تشخیص دهد، در مسایل اجتماعی هم تشخیص بلا موضوع شدن حکم با کسی است که ضرورت حکم را تشخیص داده است.

اگر این اتفاق نیفتاد آن زمان چه می شود؟ آیا باز هم حکم خود به خود لغو می گردد؟

وقتی یک موضوع منتفی شده، دیگر احتیاج به لغو ندارد. اگر مثلا ما موضوع را گفته ایم به دلیل تورم یا جنگ بوده، با از بین رفتن این موضوعات آن ضرورت هم از بین می رود. اما اگر بحث شود که حرج از بین رفته یا نه، تشخیص این به عهده متخصصین است. بعضی اوقات تشخیص راحت نیست که آیا شرایط عوض شده یا نه و آن باز می گردد به همان متخصصینی که اول تشخیص دادند؛ که همان نمایندگان مجلس هستند.

اساسا نامه امام چه تاثیری بر روی روند قانون گذاری در مجلس داشت و میزان اهمیت آن را به چه اندازه می بینید.

ما در آن زمان با مشکلات مختلفی رو به رو بودیم. مثلا یکی از مصادیقی که آن زمان مطرح بود مشکل مسائل زمین و مالکیت و چگونگی تقسیم آن بود. یا مسائل ارزاق و احتکار و قیمت گذاری. از این دست موارد زیادی وجود داشت که با مشکل مواجه بودند. یا مثلا مساله مالیات که بعدها مطرح شد و عده ای گفتند اصلا در جامعه اسلامی نباید مالیات داده شود و فقط خمس و زکات کافی است که حضرت امام در اینجا فرمودند که مالیات از اختیارات اولیه حکومت اسلامی است و اصلا بحث ثانوی مطرح نیست و با این نظر و فتوا مشکل را حل کردند. از این دست مشکلات ما در طول قانونگذاری پیدا کردیم اما بعد از این نامه قانونگذاران توانستند قوانینی را تصویب کنند. همه این مشکلات هم از آنجا ناشی می شد که جمهوری اسلامی می خواست جامعه را با مقید بودن به قواعد اسلام اداره کند و این اهمیت موضوع را می رساند.

به نظر می رسد حضرت امام نگاه ویژه و متفاوتی در این مسائل داشته اند...

حضرت امام دین را عهده دار تامین زندگی انسان با همه جوانب آن می دانست، نه اینکه دین را در یک محدوده امور شخصی یا عبادی خلاصه نماید. با نگاهی که امام به دین داشت و فقه را فلسفه عملی حکومت اسلامی می دانست، پس باید دین و مسائل جامعه را به گونه ای ببیند که بتواند این مسائل را پیش ببرد و جامعه را توسعه دهد. امام با تبیین احکام ثانویه به دنبال رشد و توسعه جامعه است. نگاه امام به مقوله دین این است که، دین آمده دنیا و آخرت انسان را به بهترین وجهی اداره نماید؛ نه آنکه اسلام بخواهد دنیای ما را هم به صورت حداقل ها اداره کند و این مسئله بسیار مهمی است. با این نگرش حضرت امام در مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونگذاری رویکرد ویژه ای را دارا می باشد که این نامه نمونه عملی آن است.

و سوال آخر اینکه امام حفظ نظام را یکی از واجبات مهم می دانند. آیا می توان بحث احکام ثانویه را یکی از مصادیق مهم این موضوع دانست؟

امام می گوید اگر این احکام نباشد نظام دچار اختلال و فساد می شود، که اختلال خود باعث عدم حفظ نظام است. نظام که شخص نیست. نظام سیستمی است که جامعه را اداره می کند. نبود آن موجب می شود که این سیستم به هم بریزد. اساسا اینجا بحث شخصی نیست. حتی امام به درستی ولی فقیه را دقیقا به عنوان مسئول اداره جامعه می بیند که باید بخشی از کار را انجام دهد و دیگر عناصری که جامعه را اداره می کنند نیز باید کار خود را انجام دهند.

انتهای پیام

دیدگاه شما