جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

حاکمیت قانون ، موانع و چالشها- ۱۵

یدالله اسلامی: روح قانون توسط عوامل مقدم آن تضعیف می شود

امام خودش را هیچگاه فراتر از قانون ندید شاید برخی عملکرد ها طور دیگری بوده است اما از دیدگاه نظری، امام هیچوقت نگفتند که نقش فراقانونی دارند.

کد خبر: ۱۳۲۳۵
یدالله اسلامی: روح قانون توسط عوامل مقدم آن  تضعیف می شود

یدالله اسلامی نماینده ادوار مجلس و دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی واست. گفتگو با این مدرس علوم سیاسی، به بهانه نامه جمعی از نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 67 صورت گرفته است نامه ای که به گفته وی، توسط او به امضای نمایندگان رسید. در این گفتگو اما، نه از زمان نگارش نامه، که از همان زمانی آغاز شد که انقلابیون برای تهیه قانون به تکاپوی اساسی دست زدند. موضوعاتی چون، بحث ولایت فقیه، تفسیر قانون و عملکرد شورای نگهبان، اجرای نامتوازن آن، قانون گریزی و قانون شکنی، بازنگری و اصلاحات قانون اساسی از جمله مباحثی بود که این گفتگو به آن می پردازد.

***

چه شد که انقلابیون دهه 50 بلافاصله پس از پیروزی، به فکر تدوین قانون اساسی افتادند؟

اگر به گذشته رجوع بکنیم دومین گام مهم پس از پیروزی انقلاب تصویب قانون اساسی است. در گام اول خود نظام به رای مردم گذاشته می شود در گام دوم شکل گیری خبرگان و تصویب قانون اساسی توسط این مجلس و به رفراندوم گذاشتن این مصوبه است. با مشارکت قانون اساسی برای تنظیم رفتار مردم و حاکمان و تنظیم رابطه مردم و بخشهای مختلف حکومت با هم به عنوان سند اساسی و میثاق همگانی تنظیم می شود.

ما بعد از انقلاب در دوره فرمان نمی مانیم و با اوامر فردی کشور اداره نمی شود. حکومت برخلاف انقلاب های دیگر به جای سپردن شدن به فرد،به قانون سپرده می شود این گام بسیار مهم ، بلند و معناداری است که حکومتی که شکل می گیرد از همین روزهای آغازین خود، هم به مشارکت مردم توجه ویژه ای مبذول می دهد و هم مبنای سنجش رفتار بین مردم و ارکان حاکمیت را قانون قرار می دهد در حالیکه در این روزها هرگونه سخن و فرمانی می توانست مبنای عمل قرار گیرد.

این توجه به قانون، قانون سازی بود یا قانون گرایی؟ مردم چقدر در این قانون نگاری مهم بودند؟

در واقع با این نگاه می بینیم بدون اینکه نظر مردم کم انگاشته بشود ،جایگاه اصلی مردم هم در مرحله تدوین قانون و هم در متن قانون در نظر گرفته می شود و در واقع قانون یک میثاق مردمی می شود. بخش مهمی از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است قانون اساسی اضلاع قدرت را به رای و نظر مردم وابسته می کند اداره امور کشور را به واسطه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شوراها و خبرنگان رهبری تابع اراده عمومی می کند. مجلس خبرگان در آن مقطع تاریخی به نوعی است که همه گرایش های غالب جامعه را نمایندگی می کرد.

روند شکل گیری و ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه بود؟

فضای شکل گیری خبرنگان فضای آزادی خواهی و حق طلبی بود . انقلاب اسلامی مبتنی بر رویه آزادی خواهی و مشارکت پذیری و پذیرش گروه های اجتماعی و سیاسی شکل گرفت. اگر امروزه برخی نقش انحصاری برای گروهای سیاسی قائل می شوند به لحاظ تاریخی در ابتدای انقلاب این برداشت انحصاری وجود نداشت.

حضرتامام خمینی(س) به عنوان رهبر انقلاب در این روند چه نقش و جایگاهی داشت؟

جایگاه امام به عنوان یک جایگاه برجسته مورد قبول و پذیرش گروهای سیاسی قرار گرفته بود. این پذیرش عام از سوی گروهای سیاسی، در سال 57 بود دیدگاه های امام در پاریس به عنوان مانفیست انقلاب مطرح می شد. این دیدگاه در گرایش مردم نقش بسیار با اهمیتی داشت آنجا امام از آزادی خواهی و جمهوری خواهی ، رعایت حقوق عمومی ، آزاد بودن گرایش ها ی مخلتف برای ابراز عقیده ، آزادی پوشش بانوان سخن گفتند و خیلی مسائل دیگر را نیز مطرح می کردند. این دیدگاه ها با توجه به کمبودهای رسانه ای آن زمان بصورت جدی منتشر می شد و گروه های مختلف سیاسی نیز نظرات خود را در آرای امام می دیدند و خود این مسئله هم رهبری را تقویت می کرد و گرایش عمومی را به سمت رهبری حضرت امام می برد. این بود که گروهای مختلف در سال 57 به مانفیست امام روی آوردند. البته این وحدت گروه های سیاسی در گرویدن به رهبری امام به معنای این نبود گرایش های مخالف موجود نبود . گروهای چپ ، ملی و... در جامعه حضور داشتند و ایفای نقش می کردند و در مقاطعی نقش های بسیار برجسته و با اهمیت هم داشتند.

گرایش غالب چه بود؟ آیا مردم یکباره تحت تاثیر کاریزمای امام به جمهوری اسلایم رای دادند یا مباحثی مطرح بود؟

گرایش غالب مردم جمهوری اسلامی است . وقتی "نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر "مطرح می شود آیت الله شهیدمطهری در اعتراض بر اینکه چرا واژه دموکراسی در عنوان نظام نیست، می گوید؛ چون جمهوری اسلامی همه وجوهات دموکراسی را در داخل خود دارد و چون اسلام مردم سالاری را به مفهوم عام و اعم خود در درونش دارد و افزودن دموکراتیک یک واژه مضاعف در عنوان نظام ایجاد می کند. وجه نظری رویکرد به موضوع در آن زمان با تفسیری که الان وجود دارد ،کاملا در تضاد است.

پس از تصویب قانون اساسی، رفتار امام بعنوان بنیانگذارجمهوری اسلامی در خصوص قانون اساسی چگونه است؟ دیدگاه ایشان چه بود؟

امام خودش را هیچگاه فراتر از قانون ندید شاید برخی عملکرد ها طور دیگری بوده است اما از دیدگاه نظری، امام هیچوقت نگفتند که نقش فراقانونی دارند. زمانیکه من در مجلس سوم بودم نامه ای را خطاب به امام امضا کردیم. امضا کنندگان نامه در آن مقطع تاریخی به عنوان خط امام مطرح بودند و چپ اسلامی آن دوران محسوب می شدند. از بین این نمایندگان تنها آقای هراتی از طیف چپ اسلامی نبود. امضای این نامه را من در مجلس جمع کردم موضوع این نامه خیلی ساده است. در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی گذاری می کردند. بحث ما این بود که مجلس باید قانون گذاری کند اینها چه می گویند. در آن نامه به امام نوشتیم که این موارد خلاف قانون هستند شما چه می فرمایید . من یادم هست بسیاری از دوستان در آن مقطع تاریخی از امضای آن ابا کردند . امام پاسخ دادند که از تذکری که دادید سپاسگذارم آنچه انجام گرفته بخاطر مصالح جنگ بود. حالا که جنگ تمام شده همه باید به قانون برگردیم.

با این نامه،اولا امام عدول از قانون را بدلیل شرایط جنگ پذیرفتند و ثانیا نویسندگان نامه را مورد شماتت قرار ندادند و به آنها خرده نگرفتند و تشکر هم کردند و پذیرفتند که عدول از قانون افتاده تاکید کردند که باید بر قانون بازگشت نگفتند من چون ولی فقیه هستم مجازم هر کار را که دلم می خواهد بکنم و با هر روشی که می خواهم عمل می کنم. اینکه من فراقانونی هستم و شما نباید چیزی بگویید و امو ر مملکت هیچ ربطی به شما ندارد.

آن زمان برخی دوستان به ما می گفتند ننویسید چون امام به شما عتاب می کند ما گفتیم اشکال ندارد و تکلیف ما روشن می شود این مسئله نشان می دهد که امام روح قانون را می پذیرفتند شخصیت محبوب امام، شهید مدرس هست که مدام از قانون گرایی و آزادی و حق طلبی سخن می گفت.

آیا این انحصاری کردن قدرت به تفسیر ناصحیح قانون برمی گردد یا به ضعف قانون؟

قانون را نباید بگونه ای تفسیر کرد که برای عده ای حق برتر قائل شود چون قانون همه را دارای اصول یکسان می داند تفسیر قانون نباید بر اساس سلایق سیاسی اعضای شورای نگهبان باشد تفسیر باید آنقدر دقیق تفسیر شود که هر کس دیگری را در هر مقطع تاریخی به آن رجوع بکند، این تفسیر را در مقابل قانون اساسی تشخیص ندهد. این در حالی است که تفسیر شورای نگهبان در مقاطع مختلف تاریخی متناسب با سلیقه حاکم سیاسی تفسیری های متفاوتی است که با متن قانون متناقض هستند.وجه نظارتی قانون بر ایجاد شورای نگهبان قائل شده است. این وجه برای این بوده است که یک دستگاهی به عنوان قوه ناظر در مسائل نه دخالت که نظارت کند و از دخالت دولت در ساماندهی آرای عمومی جلوگیری کند. قرار بود شورای نگهبان با این پیش فرض که ترکیب سالمی خواهد داشت، به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل یک ترکیبی را باشد که با نگاه حقوقی مستقل و با جانبداری از رای مردم از حق مردم دفاع کند. تا پیش از این، چون دولتها در ترکیب نمایندگان دخالت می کردند قانون اساسی یک مرجع مانع را در برابر دولت های ایجاد کرد که دولتها نتوانند حق مردم را ضایع کنند. اما در حال حاضر خود این مرجع نظارتی، به معضل اصلی و مداخله گر اساسی تبدیل شده است.
عملکرد شورای نگهبان در بخش تایید قوانین هم متناقض با قانون اساسی است. شورای نگهبان باید نظارت کند تا مصوبات مخالف قوانین شرع نباشد قوانینی که در بین فقها بصورت متنوع مورد بحث است. در شورای نگهبان تنها یک نظر فقهی مورد پذیرش واقع می شود بطوریکه برخی از مصوباتی که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود از سوی مراجع خلاف شرع تلقی نمی شود.

ضعف قانون چه؟ آیا این مسائل به ضعف قانون مربوط نیست؟

متاسفانه روح قانون توسط کسانی که بایستی که عوامل مقدم آن باشند تضعیف می شود تا جایی که برخی عنوان می کنند این قانون است که ایراد دارد. قانون یک متن حقوقی است چیزی فراتر از آن نیست این متن آسمانی نیست بلکه یک متن کاملا زمینی است. اینکه آیا توی ذهن ما پذیرفته شده است که باید قانون گرا باشیم یا نه؟ برخی گمان می کنند اگر برای ولایت فقیه شانی فراتر از قانون قائل بشوند از عملکرد آن به قانون مصون می شوند به گمان خود خدمت بهتری می کنند در صورتی که بنیانهای نظری این نوع دیدگاه دچار چالش است. این نگاه تخریب گر است. اگر امروز برای من نوعی یک شان آسمانی قائل بشوند من را بالا نمی برند بلکه من را زمین می زنند چون انتظاراتی بسیار فراتر از توان من در ذهن جامعه شکل میگیرد و این با رفتار من سازگاری ندارد .قانون اساسی یک متن حقوقی است از ذهن زمینی آمده است و حتی کاستی های خود را دارد و تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی ،اجتماعی ،در مقاطع مختلف تاریخی قرار گرفته است. متناسب با تحولات تاریخی دچار تغییر می شود اینطور نیست که بگوییم این متن یک وحی منزل است . با همه این مسائل، فروگذاشتن متن هم به صلاح نیست، قرار نیست که یک متن به دلیل داشتن کاستی حذف شود.

پس چرا در طول صد سال قانون گذاری، آنچنان که باید در این کشور قانون اجرا نشده است ؟

برخی گمان می کنند قدرت بدون مسئولیت اسباب پایداری است ولی اگر این را بپذیریم که قدرت و مسئولیت رابطه تنگاتنگ دارند و به تناسب افزایش قدرت با مسئولیت و پاسخگویی افزاش می یابد و پاسخگویی دلیل ضعف نیست بلکه دلیل توانمندی است، شاید مشکل حل بشود.

برخی قانون را عامل محدودیت و مانع کار خود تلقی می کنند گمان می کنند شکستن مرزهای قانون به دوام و بقای بیشتر خود منجر می شود این هم اشتباه است. وقتی کسی در چار چوب قانون عمل کند، پاسخگو باشد و متناسب با حدودی که برایش تعریف شده فعالیت بکند و از چهار چوب های تعیین شده خارج نشود. بطور طبیعی مردم احساس می کنند که امکان دسترسی به حقوقشان وجود دارد. منبع قدرت اگر قانون باشد هم مورد پذیرش قرار می گیرد و هم قابل نقد می شود نقد هم باعث بهبود روش ها و عملکردها می شود

گریز از قانون در ذهن ما بطور طبیعی وجود دارد در حالیکه وقتی قانون حاکم است توانمندی ها عامل رسیدن به قدرت می شود و هر کسی بدون داشتن توانمندی مناسب به عالی ترین قدرت ممکن دست پیدا نمی کند. نمی شود رئیس جمهور و هر جزئی از این حاکمیت در معرض نقد مداوم جامعه نباشد برای اینکه هر کدام مسئولیتهایی دارند که نظارت همگانی شرط سلامت آن است.

آیا فکر نمی کنید در این شرایط اصلاح برخی از اصول قانون اساسی به حل مشکل کمک کند؟

من مدام نگران این هستم که همه گمان می کنند تنها راه تحول و اصلاح، انقلاب است. در صورتی که باید به این نتیجه برسیم که تغییرات، همواره مورد نیاز است و روش آن هم اصلاح دائم و نظارت دائم است نه انقلاب. قانون هم در مقاطعی باید مورد اصلاح قرار بگیرد هیچ قانونی مادام العمر نیست اما اصلاح قانون هم باید در چارچوب باشد نه اینکه متن قانون از بیخ ویران شود و از نو قانون دیگری نوشته شود.

در حال حاضر بیش از آنچه نیاز به بازنگری باشد نیاز به اجرای همه اصول قانون اساسی هست. آیا فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق شهروندی و حقوق مردم است تا کنون درست انجام شده است ؟ آیا انتخابات مجلس مبتنی بر متن قانون انجام شده است ؟ آیا خبرگان رهبری مطابق با این متن انتخاب می شوند؟ بخشهای مهم این متن اصلا اجرا نشده است. به نظر من قانون اساسی قربانی شده و کنار گذاشه شده است. قانون اساسی در حال حاضر مبنای عمل نیست. بسیاری از کسانی که باید متولی عمل به قانون اساسی باشند قانون را زیر پاگذاشته اند وقتی متن را از نظر ذهنی نپذیرفته اند اگر به لحاظ حقوقی هم اصلاح شود هیچ تفاوتی در عرصه عمل نخواهد داشت.

نظر شما در خصوص بانگری سال 68 چیست؟ آیا اصلاح قانون اساسی در آن زمان به تکامل قانون انجامید یا به ضعف آن؟

به نظر من بسیار بدتر عمل شد متن قانون اساسی اول بسیار قوی تر از متن قانون اساسی دوم است . فضای بازنگری یکدفعه ضد شورایی شد کسانی که آمدند قانون اساسی را تغییر بدهند تمام هم و غم خود را گذاشتند که شوراهای موجود در قانون را حذف کنند. آیا با این حذف ها، قانون درست شد؟ آیا درست اندیشده شد یا یک هیجان بود؟ با این بازنگری یک سری دستگاه ها تضعیف شدند. به نظر من قانون اساسی اول استحکام بیشتری داشت.

یعنی اصلا نیازی به اصلاح قانون نیست؟

چرا؟ مثلا سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی که مجمع تشخیص مصلحت آن را مصوب کرد و رهبری هم تایید کرد، خلاف قانون است چون سیاست های کلانی را قانون اساسی تعیین کرده است و نمی توان با سیاست های اجرائی اصل قانون اساسی را زیر سئوال برد. اینجا اگر مشکلی هست باید اصل قانون اساسی اصلاح شود. ولی در اصلاح قانون نباید به گونه ای عمل کرد که کل قانون دستکاری شود و هر چیزی که دلخواه برخی نیست حذف شود.ما تجربه خوبی از تغییر قانون اساسی نداریم تجربه سال 68 قانون اساسی را دچار تغییر جدی کرد البته نیاز به تغییر قانون اساسی نیاز جدی است اولا قبل از عملی کردن آن باید بپذیریم که به قانون عمل کنیم ثانیا بعد از عملی کردن بازنگری نیاییم بخش های مهم قانون اساسی را حذف کنیم .

همه اصول قانون اساسی بصورت یکسان باید پذیرفته شود در حال حاضر به نوعی با برخی از اصول قانونی اساسی مخالفند این به دلیل عملکرد غلطی است که متولیان قانون دارند . آزادی اجتماعات ،آزادی رسانه ،آزادی مطبوعات،عدم شنود تلفنی ،عدم کنترل مراسلات و ایمیل ها ،حاکمیت مردم به عنوان اصل پایدار،حق تعلیم به زبان مادری ،حق انتخاب شغل و... اصولی هستند که در قانون اساسی بصورت متعالی وجود دارد اما این اصول مترقی عمل نمی شود قانون اساسی گروگان شورای نگهبان است اگر همین قانون بازنگری بشود و دوباره گروگان شورای نگهبان گردد هیچ مشکلی رفع نمی شود. باید اصولی که اجرا نشده همه اجرا شوند و اصولی که غلط اجرا شده درست اجرا شود .


انتهای پیام

دیدگاه شما