جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

تاملى در باب فقه در آیینه جامعه‏شناسى‏

تامل در سیر مواضع فقهى و ویژگی هاى‏ اسلام ارائه شده از سوى حضرت امام به ویژه مقایسه مواضع قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ایشان، از بارزترین عرصه‏هاى تجلى رابطه محیط با نحوه استنباط فقیه است.

کد خبر: ۱۲۴۰۸
تاملى در باب فقه در آیینه جامعه‏شناسى‏

به نظر مى‏رسد، رابطه فقه با حقوق، اقتصاد و علوم سیاسى در جامعه ما، رابطه شناخته ‏شده‏اى است؛ هر چند، تامل در این روابط، به حد لازم نرسیده است ولى رابطه فقه با جامعه‏شناسى تاکنون کمتر مورد عنایت بوده است. از یکسو سنت و مشرب جامعه‏شناسى به ویژه آنچنان که در جامعه ما شناخته شده است، هویت الحادى و ضد دینى یا دست کم غیر دینى برجسته‏اى داشته است و به استثناى دکتر شریعتى که از طریق عدول نسبى از سنت دانشگاهى این رشته، به حدى از تعامل بین خود به عنوان یک جامعه‏شناس با بخشى از روحانیت به عنوان حاملان فقه دست یافت، سایر جامعه‏شناسان کمتر توفیقى در این زمینه داشته‏اند.
طى چند سال اخیر، نشانه‏هایى‏ از تعامل میمون از جانب محققین جوانتر، مشاهده مى‏شود که انشاءالله ثمر آن را در سال هاى آتى باز خواهیم یافت. به هر تقدیر به نظر مى‏رسد، در پهنه مباحث گسترده جامعه‏شناسى، چند قلمرو زمینه بیشترى براى تعامل با فقه یا بستر عام آن یعنى دین دارند. جامعه‏شناسى دین، جامعه‏شناسى معرفت، جامعه‏شناسى حقوق، جامعه‏شناسى فرهنگ و جامعه‏شناسى سیاسى اصلی ترین بسترهاى این تعامل است و مباحث و مفاهیمى از جامعه‏شناسى عمومى نیز از ظرفیت بالایى در این زمینه برخوردار است.
مى‏دانیم که موضوع محورى جامعه‏شناسى معرفت، رابطه معرفت یا تولیدات اندیشه‏اى و ذهنى با محیط به معناى عام آن است یا به عبارت دیگر رابطه محیط اجتماعى فرهنگى زیستگاه صاحبان اندیشه با محصولات ذهنى و اندیشه‏اى آنان است که در این عرصه با مکاتب و دیدگاه هاى متفاوت و بعضا متضادى مواجه هستیم که یکسوى آن اعتقاد به تابعیت کامل یا قایل شدن به وجود تبعى اندیشه از محیط، آنهم محیط مادى و اجتماعى است و سوى دیگر آن، اعتقاد به وجود استقلالى اندیشه و حتى اعتقاد به رابطه عِلى بین اندیشه و محیط است به نحوى که محیط را تابعى از مقتضیات تولیدات اندیشه‏اى به حساب مى‏آورند. صرف‏نظر از تامل و داورى در خصوص مستندات و استدلال هاى طرفین این جدال و با توجه به اینکه سرنوشت تاریخى این جدال به نفع دیدگاه تعامل بین ذهن و محیط رقم خورده است، مى‏توان پرسید، موضع اسلام و فرهنگ اسلامى در این عرصه چیست؟ اما سوال جزیى‏تر این است که فقیه یا مجتهد چه رابطه‏اى با محیط خویش دارد؟ مسایلى که تحت عنوان قبض و بسط شریعت در این چند سال اخیر مطرح شده است، به یک معنا به سوال فوق بازگشت دارد؟
هر چند اعتقاد داشته باشیم که منبع استناد و استنباط حکم، متون و نصوص معینى هستند که هر فقیه در هر دوره و زمانى به آن رجوع خواهد کرد، اما مطمئنا، حوزه معنایى و حدود درک پیام نهفته در آن متون، تابعى است از تلاش ها و دستاوردهاى فقیهان سلف و دیگر علماى گذشته و حال که پهنه معینى از دایره معنا را به روى فقیه مى‏گشایند و به این ترتیب ادراک و استنباط وى را متاثر مى‏سازند. علاوه بر آنکه میزان قوت و صحت بخشى از متون و منابع بویژه در قلمرو حدیث، نیز تحت تاثیر دستاوردهاى دانش بشر، دچار تحولاتى است که ممکن است منابع متقن جدیدى فراروى فقیه قرار دهد یا بخشى از منابع را از قلمرو منابع متقن وى خارج کند و یا حداقل درج اعتماد به آنها را دستخوش تغییر سازد. به عنوان مثال کشف نسخ جدید از منابع متقن، یا کسب اطلاعات تازه از وضعیت محدثین یا شرایط محیطى صدور روایت را مى‏توان نام برد. فراتر از چنین تعامل تاریخى و کلى، مى‏توان تعامل بین فقیه و استنباطهاى وى با حلقه رابطان و مراودات علمى فرهنگى او در قالب اساتید و شاگردان و نیز مخاطبان و یا القا کنندگان اندیشه به وى را در نظر گرفت و حتى به سطوح پائین‏تر این رابطه، در حد جلسات حشر و نشر و مراودات شخصى و اجتماعى و خویشاوندى یا پایگاه فرهنگى و منزلتى وى و حتى نحوه تأمین معیشت و ساز و کار مناسبات اقتصادى او نیز نظر داشت که در این رهگذر، رابطه فقیه با نهاد حکومت‏ و قدرت در اشکال متنوع و متصوّر آن، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. بدیهى است متأثر از نوع پاسخ یا موضوعى که در قبال حدود مساله تاثیر و تاثر فقیه از محیط داشته باشیم، با احکام و تکالیف اخلاقى و شرعى متفاوتى در عرصه تأمین محیط مطلوب و پرهیز از محیط نامطلوب براى فقیه مواجه خواهیم بود، که خود موضوع بحث مستقلى در قلمرو جامعه‏شناسى سیاسى و جامعه‏شناسى اقشار و طبقات خواهد بود و نشانه‏هاى فراوانى از حسن توجه حضرت امام خمینى (س) به این مقوله را در مواضع و فرمایشات گرانقدرشان مى‏توان ارائه داد.
به عنوان نمودهایى از رابطه بین فهم معناى دین و موضع دینى علماى اسلام با شرایط اجتماعى و موضع کلى معرفت بشرى، مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد: مى‏دانیم که در طول تاریخ اسلام و بویژه تاریخ شیعه، روحانیت اسلام تلاش هاى گسترده‏اى در جهت فهم اسلام و حفظ و اشاعه آن داشته و هم مواریث عظیم فعلى مرهون این تلاش است. با این حال، استبدادستیزى و مقابله با اصل خودکامگى و استبداد راى حکام و سلاطین، کمتر مورد توجه آنان بوده است. البته جریان ظلم‏ستیز و مقابله‏کننده با ستم و بویژه دفاع از اسلام در برابر انحرافات و بدعت هاى عقیدتى کمابیش وجود داشته است ولى این استنباط که نفس استبداد و عدم اعتنا به راى و نظر دیگران و بویژه بى‏اعتنایى به خواست و تمایل عمومى، مى‏تواند مغایر با دین و احکام شریعت قلمداد شود، ظاهرا بروز و نمودى نداشته است. اما پس از آنکه مقوله استبداد ستیزى و احترام به آراء و افکار عمومى و روش هاى اعمال حکومت مشروط و مقید و تحت نظارت عامه یا نظام هاى متکى به آرای عمومى و سبک هاى پارلمانتاریستى، در عرصه اندیشه و فلسفه سیاسى مطرح و رایج شد، شاهد آنیم که این اندیشه‏ها به مجامع علماى دین نیز راه یافت و بتدریج کسانى از علماء شواهد و قرائنى از همسوئى یا تأیید وجوهى از این اندیشه‏ها در متون دینى ارائه دادند و هم اینکه تقریبا کلیّت این اصل (توجه و اعتنا به آراء عمومى و افکار عامه) مورد اتفاق است، هرچند در جزئیات و حدود مشروعیت آن اختلاف نظرهاى جدى وجود دارد. مشابه همین جریان در مورد اصل عدالت اجتماعى و نفى استثمار و اختلافات فاحش طبقاتى صادق است. با آنکه اصل «عدالت» یکى از معتقدات پایه شیعه به حساب مى‏آید، ولى تا آنجا که از ظواهر مى‏توان استنباط نمود، دفاع از عدالت اجتماعى به مفهوم امروزین آن، در سنت روحانیت شیعه، جلوه نمى‏کند و بحث جنگ فقر و غنا و نفى استثمار طبقات فقیر توسط اقشار مرفه و سرمایه دار، به شکل فعلى آن، تنها در مکتب امام خمینى (س) است که به تمامه ظاهر مى‏شود و ایشان ناچار است براى توجیه حقانیت و اصالت این موضع، حتى در برابر خودى‏ترین روحانیون همراه با انقلاب اسلامى نیز به ارائه برهان و استدلال و مستندات تاریخى و نقلى متوسل شود. هرچند هم اینک، اصل عدالت‏خواهى و دفاع از عدالت اجتماعى علیرغم اختلاف فاحش در فهم معنى و شیوه‏هاى تحقق آن بعنوان شعار مشترک جریان هاى متفاوت روحانیت، منزلت ویژه یافته است ولى سئوال این است که چرا این اصل، تا قبل از طرح جدى آن در فلسفه‏هاى اجتماعى و سیاسى معاصر، چنین جایگاهى نیافته است؟ همین مطلب در مورد جایگاه و حقوق زن و ارزش و منزلت اجتماعى و سیاسى این قشر در اسلام مطرح مى‏شود که فهم فعلى، کمتر سابقه داشته است. بدیهى است این سخن فراتر از اصل تکامل و رشد اندیشه‏ها و دانش هاى بشرى است که در همه قلمروها از جمله در مورد تکامل فهم دینى متصور است بلکه سخن در مشاهده نوعى تحول کیفى و اساسى در فهم و استنباط حکم دینى از طریق مقارنت یا در تعاقب طرح اندیشه‏ها در خارج از قلمرو دین‏ است. به عبارت دیگر، در اینجا تکامل درونى هر یک از شعب و مباحث علم دین که از طریق تامّل و تدبر بیشتر در یافته‏هاى علماى سلف و احیانا با سود جستن از قدرت ابتکار و نوآورى علماى ژرف اندیش حاصل مى‏شود مطرح نیست بلکه مراد وضعیتى است که فقیهان در خارج از قلمرو مباحث مرسوم در سنت تخصصى خویش، با افکار، اندیشه‏ها و نگرش هاى جدیدى مواجه مى‏شوند که ممکن است آنها را به تأمل عمیق‏تر در منابع وادارد و استنباط هاى جدیدى را موجب گردد. اینجاست که فقیهان باید مکانیسم چنین تأثیر و تأثرى را بازیابند تا خودآگاهى بیشترى نسبت به روند چنین تحولاتى داشته باشند و موضع فعال‏ترى در قبال آنها اتخاذ نمایند.
در سطح جزئى‏تر، نمودهایى از بازتاب اثر حلقه روابط اجتماعى و شبکه مراودات انسانى بر نحوه استنباط و تصور از دین و احکام الهى را نزد پاره‏اى از روحانیون مى‏توان نشان داد به نحوى که عده‏اى از مراجع و شخصیت‏هاى روحانى، چهره‏اى از دین ترسیم مى‏کنند که یافتن شباهت آن تصویر با ارزش ها، منافع و مواضع حلقه روابط اجتماعى آنها چندان دشوار نیست. در این زمینه هر چند نمى‏توان از این مقارنت‏ها، استنتاج علّى کرد و حتى شاید بتوان ادعا نمود که نوع شبکه روابط اجتماعى مشهود، خود متأثر از نوع نگرش و تصویر دین ارائه شده از سوى عالم بوجود آمده است و یا مواردى را نشان داد که موضع عالم روحانى، فراتر از مقتضیات شبکه روابط اجتماعى وى، ظاهر شده است، آنچنانکه تا حدودى در مورد حضرت امام مى‏توان ادعا نمود، ولى همان حدود مشابهت‏ها نیز تأمل برانگیز است و فقیهان باید نسبت به مکانیسم آن خودآگاهى داشته باشند و قانونمندى حاکم بر آنرا در جهت نیل به مطلوب‏ترین تأثیر به کار گیرند.
تامل در سیر مواضع فقهى و ویژگی هاى‏ اسلام ارائه شده از سوى حضرت امام به ویژه مقایسه مواضع قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ایشان، از بارزترین عرصه‏هاى تجلى رابطه محیط با نحوه استنباط فقیه است. چرا که هرگونه تمایز و تفاوت احتمالى، بیش از هر چیز به تفاوت محیط و شرایط ایشان بازگشت دارد تا به تامل و تدقیق بیشتر در متون و محتوا، زیرا حضرت ایشان تا قبل از پیروزى انقلاب همه مراحل کمال علمى و تامل محتوایى را طى نموده و کثرت مشغله سال هاى انقلاب، مجال مطالعه و غور بیشتر را نمى‏داده است، لذا مشاهده احتمالى هرگونه تغییرات مواضع، جز در پناه تجربه جدید ایشان قابل تفسیر نیست. در عین حال ردیابى مواضع برجسته و انحصارى ایشان که به هیچ وجه تأثیرپذیرى از حلقه رابطین را جلوه‏گر نمى‏سازد، معماى دیگرى است که حل آن، روشنگر حقایق بیشمار از پیچیدگى رابطه فقیه با محیط است.
بطئى بودن تغییرات فرهنگى و تأثیر آن در تکلیف مکلّفین‏
یکى از مباحث مطروح در جامعه‏شناسى، مسأله بطئى بودن تغییرات فرهنگى است و مقوله تأخر فرهنگى نیز ناظر به فاصله‏اى است که بر اثر تغییرات سریعتر جزء مادى فرهنگ و کندى تغییر اجزاء معنوى آن بوجود مى‏آید. تجلى این قانونمندى را در فرایند نزول تدریجى شریعت و تدرّج حاکم بر ابلاغ احکام پاره‏اى از امور شاهدیم. بعنوان مثال، در جامعه جاهلیت که شرب خمر کاملا رایج بوده است، ابلاغ حرمت آن بتدریج و پس از مراحل چند صورت گرفت. اگر چنین اصلى را در نزول شریعت بپذیریم، سئوال این است که آیا مى‏توان این اصل را در ابلاغ پیام شریعت به جوامع و افراد در سایر عصرها تسرى دارد؟ به عبارت دیگر آیا مى‏توان با عنایت به میزان فاصله فرهنگ جوامع از احکام شریعت، ابتدا احکام را بگونه‏اى که فاصله کمترین با فرهنگ رایج داشته باشد عرضه کنیم و بتدریج احکام نهائى را مطرح کنیم؟ طبعا اعمال چنین اصلى، ارائه و تبلیغ اسلام به جوامع و ملت هاى غیرمسلمان را به سهولت و جاذبه بیشترى ممکن خواهد ساخت. همین اصل در مورد امکان تمایز تکالیف شرعى افراد و اقشار اجتماعى در درون، جوامع مسلمان نیز صادق است به این معنى که مى‏توان انتظار داشت، به نسبت فاصله فرهنگى بین افراد اقشار اجتماعى و خرده فرهنگ هاى موجود در جامعه با فرهنگ دینى، توقع و تکلیف شرعى افراد را متفاوت تصور کرد و بتدریج، آنها را به دائره مکلفین شریعت تامه وارد کرد. بدیهى است پذیرش چنین اصلى، متضمن تسرى لوازم آن در «حدود» و قواعد فقهى و حقوقى نیز خواهد بود. صرف نظر از مجادلات جدى در قبول یا نفى چنین اصولى که براساس ملاک ها و مستندات فقهى باید صورت گیرد به سهلوت مى‏توان تصور نمود که از منظر قواعد جامعه‏پذیرى و فرهنگ‏پذیرى، با پذیرش چنین اصولى، روال بهینه‏اى در دستیابى به شرایط تعمیم ارزش هاى فرهنگى و کاهش نابهنجاری هاى اجتماعى در دست خواهد بود. چرا که افراد و اقشار غیر منطبق با احکام شریعت کامله، نه از موضع تخطى و هنجارشکنى که موجب تعمیق فاصله فرهنگى مى‏شود، بلکه از موضع رعایت هنجار متناسب با وضعیت خاص خود، احساس گناه و تخطى نخواهند داشت و قضاوت عمومى جامعه نیز آنها را ناهنجار نخواهد شناخت و در چنین فضاى فرهنگى است، که امکان همگرائى و جذب و کاهش فاصله هنجارى، بیشتر خواهد شد.
البته هم اینک نیز بعنوان یک مشى اخلاقى و تدبیر تبلیغى، نوع تسامح و تساهل در مواجهه با فاصله فرهنگى افراد و اقشار غیرمقید لااقل در عرصه‏هاى ویژه، توصیه مى‏شود ولى پذیرش اصل «تدرج در حقوق مکلفین» تحولى کیفى و اساسى در این مقوله را موجب مى‏شود که قابل قیاس با اینگونه تدابیر و توصیه‏هاى اخلاقى نیست.
عدم تعیّن عرف در جوامع جدید
مى‏دانیم که عرف در موارد عدیده‏اى، ملاک و مبناى فقهى و شرعى قواعد و احکام شریعت مقدس محسوب مى‏گردد و بسیارى از موارد تعیین حدود فقهى، به تشخیص‏هاى عرفى واگذار شده است. در وضعیت معمول جوامع سنتى، که ارزش ها و فرهنگ اجتماعى، داراى قواعد و هنجارهاى شناخته شده و مسلمى است که افراد و گروه هاى اجتماعى متناسب با نقش و موقعیت اجتماعى نسبتا ثابت و مسلم آنها با انتظارات و توقعات رفتارى و الگوهاى نقشى تثبیت شده‏اى مواجه هستند، عرف از قدرت تعیین حدود نسبتا بالایى برخوردار است و فقه به نقطه قابل اتکایى ارجاع داده است. ولى جوامع جدید وضعیت پیچیده‏ترى دارند. یکى از مشخصه‏هاى فرهنگى جوامع جدید، تساهل فرهنگى و انعطاف‏پذیرى بیشتر الگوى رفتارى است. معنى این سخن عدم تعیین دقیق مشخصات رفتارى نقش‏ها و موقعیت‏هاى متنوع اجتماعى است به نحوى که فرد از حق انتخاب و دائره هنجارى به مراتب بازترى برخوردار است و دامنه رفتار هنجارمند افراد، بسیار وسیع و انعطاف‏پذیر است.
علاوه بر عدم تعیّن الگوهاى رفتارى، نقش و منزلت اجتماعى افراد نیز از ثبات گذشته برخوردار نیست. به عبارت دیگر در جوامع سنتى، منزلت و نقش اجتماعى افراد، تا حد زیادى منزلت منتسب است که از طریق موقعیت خانوادگى و وراثت خونى بدست مى‏آید به همین دلیل، نوعا افراد در طول حیات خود، تغییرات منزلتى اندکى دارند و این حدود تغییرات نیز تابع قواعد و مراحل معینى است که نوعا متناسب با موقعیت‏هاى مختلف سنى، الگوهاى رفتارى معینى اقتضا مى‏کند. اما در جوامع جدید منزلت اجتماعى، تا حد زیادى، منزلت مکتسب است که نقش عوامل خونى و وراثتى در آن کاسته شده و شاخصه‏هاى جدیدى چون تحصیلات و مهارت‏هاى شغلى نقش تعیین کننده‏اى یافته‏اند. این وضعیت که نوعا امکان تغییرات منزلتى افراد را بیشتر نموده است، تحت عنوان «تحرک اجتماعى» از شاخصه‏هاى جوامع جدید به حساب مى‏آید.
صرف‏نظر از تأملاتى که در خصوص حدود تحرک اجتماعى در جوامع جدید مطرح مى‏شود و نگرش هاى انتقادى که در باب ادعاى باز بودن مسیر صعود در سلسله مراتب منزلت اجتماعى در جوامع غربى وجود دارد، اصل عدم تعین و بى‏ثباتى نسبى‏ منزلت ها، غیرقابل انکار است. در چنین وضعیتى، نمى‏توان منزلت اجتماعى معین و تثبیت شده‏اى را براى افراد در نظر گرفت و یا از طریق عنایت به منزلت خانوادگى و حلقه‏هاى خویشاوندى، به منزلت اجتماعى فرد پى برد.
دو مقوله فوق یعنى انعطاف‏پذیرى دامنه رفتارهاى هنجارمند و عدم تعین و بى‏ثباتى منزلت اجتماعى افراد در جوامع جدید، وضعیتى را موجب مى‏شود که نقش واضح، روشن و نسبتا تحدیدکننده عرف در جوامع سنتى، در این جوامع دچار تغییر گشته و از وضوح آن کاسته خواهد گردید. این وضعیت فقه را از دو جهت با مشکل مواجه خواهد کرد. اول آنکه نقش اتکایى عرف در تعیین حد و حدود و مسائل و موضوعات ارجاعى فقه در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و محاکم و مراجع حقوقى و قضایى و حتى داوریهاى عمومى، و غیر رسمى در تشخیص حدود عرفى بیش از گذشته دستخوش ابهام و سردرگمى خواهند شد. دوم اینکه این شائبه مطرح خواهد شد که ضوابط فقهى و شرعى، بعضا در خدمت تثبیت تمایزات طبقاتى و حفظ وضع موجود جوامع سنتى و در جهت مقابله با اصل تحرک اجتماعى است. زیرا پاسخگوى نیازهاى ارتقاء منزلتى افراد در جوامع جدید نیست و بعضى برداشت هاى سنتى از ضوابط شرعى، موانعى را هم بوجود مى‏آورد. بعنوان مثال مى‏توان به استنباط متعارف نسبت به تعلق خمس به درآمد مازاد بر هزینه‏هاى عرفى اشاره کرد. به نحوى که در جوامع جدید، هر چه از اقشار پائین به سطوح بالاتر درآمدى مى‏رسیم، دامنه انعطاف‏پذیرى هزینه‏هاى متعارف بیشتر مى‏شود. به نحوى که براى اقشار بالا و متوسط، اقلام چشمگیر درآمدهاى اضافى سالانه نیز در قالب مصارف عرفى قابل هزینه است بدون آنکه مازادى براى آن متصور باشد، در حالیکه سیستم جدید هزینه‏ها که مستلزم انباشت پس‏اندازهاى اندک سالانه‏ طى سنوات متوالى است، هرگونه پس انداز جزیى اقشار پایین براى رفع ضروریات زندگى را مشمول خمس مى‏سازد و عملا حرکت ارتقایى آنان را کند مى‏نماید. البته هم اینک راهکارهائى براى فرار از این وضعیت متصور است ولى سخن در این است که نشانه‏هایى از تزلزل موقعیت اتکایى عرف بوجود آمده است که فقیهان باید براى انطباق موازین شرع با شرایط جدید چاره اندیشى نمایند.
فقه و تغییرات فرهنگى‏
مى‏دانیم که موضع شریعت در قبال مسائل و موضوعات عرفى و اجتماعى، با توجه به مفهوم و معناى رایج و فعلى آن موضوعات اتخاذ مى‏شود و بر این اساس حکم شرعى آنها نیز تابع تغییرات معناى عرفى آن موضوعات است. بعنوان مثال مرحوم شهید مطهرى نقل مى‏کند که تحت الحنک انداختن یا حتى پوشش کت و شلوار در یک زمان یک معنى دارد که در زمان دیگر معناى آن فرق مى‏کند و طبعا حکم آنها نیز با توجه به تفاوت معنا، تغییر مى‏کند. در مراحل اولیه، پوشیدن کت و شلوار، تشبه به کفار بود و معنى دلبستگى و تعلق به آنها مى‏داد لذا منع مى‏شد؛ ولى امروزه چنین معنایى از آن مستفاد نمى‏شود، لذا چنین حکمى نیز نخواهد داشت.
در چنین وضعیتى تکلیف مکلفین در دو زمان تعین یا تحقق معانى متفاوت، روشن است ولى مسلم است که مابین این دو مقطع زمانى، مرحله گذارى وجود داشته است که بتدریج از قوت معناى سابق کاسته شده و معناى جدید رفته رفته حاصل آمده است. این تغییر معنا نیز جز از طریق سنت‏شکنى و رفتار خلاف هنجار افراد در طى مراحل گذار بدست نمى‏آید. سئوالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که اولا تکلیف مکلفین، در داخل مرحله گذار که هنوز هیچ یک از دو معناى متضاد، تثبیت شده نیست چه مى‏شود و آیا اگر وجود افراد سنت‏شکن و غیرمتشرع، فرض نشود، اساسا چنین تغییرى در معنا متصور است؟ به عبارت دیگر آیا لازمه جامعه و فرهنگ متشرع که تخلف از قواعد شرع در آن صورت نگیرد، نفى تغییرات فرهنگى است؟ و احیانا تغییرات فرهنگى مستحسنى که امروزه آنها را ممدوح یا مباح مى‏شماریم، مستلزم وجود تعدادى قربانى است که هر چند خودشان مرتکب خلاف شرع شده‏اند ولى راه را بر رفتار مباح امروزى ما گشوده‏اند؟ طبعا فقیهان باید قواعد روشن ترى براى طى این مراحل گذار بیندیشند و تغییرات فرهنگى را لزوما موکول به عمل غیر متشرعین و قربانیان ننمایند.
این مسأله بویژه در شرایطى که تغییرات فرهنگى از سرعت و شتاب بیشترى برخوردار شده است اهمیت مضاعفى مى‏یابد چرا که در شرایط تغییرات کند و بطئى فرهنگ، افراد هر نسل با تعارض ارزش هاى ناشى از تغییرات فرهنگى مواجه نیستند و تغییرات فرهنگى نوعا طى چندین نسل و حتى چندین قرن محقق مى‏شده است، که براى هر یک از نسل‏ها، چنین تغییراتى ملموس نبوده است. ولى سرعت تحولات فرهنگى در جوامع جدید شرایطى بوجود آورده است که ممکن است یک نسل در طى حیات خود شاهد تغییرات ملموس نظام ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى باشد و طبعا تعارض موضع فقیهان که بر اثر تغییر معانى فرهنگى بوجود مى‏آید، ممکن است شبهه‏آفرین باشد یا نوعى انفعال در این تحولات را به ذهن متبادر کند. بعنوان مثال طى چند سال اخیر شاهدیم که استفاده از دوچرخه و موتور سیکلت توسط روحانیون در پاره‏اى از شهرها و مناطق بتدریج رایج گردید در حالیکه پیشقدمان این امر، با نوعى کراهت و تحریم نسبى مواجه بودند، رانندگى روحانیون و خانم ها نیز مثال دیگر این امر است. چه بهتر که فقیهان راهکارهاى مطلوبترى در مواجهه با پدیده‏هاى نوظهور اتخاذ نمایند و منفعلانه، مترصد تغییرات عرفى معناى موضوعات نمانند.
این مسأله، فراتر از هنجارهاى اجتماعى، در موضوعات اساسى مربوط به نظام اعتقادى و مشروعیت نظام حاکمیت جامعه اسلامى نیز موضوعیت دارد که تفصیل آن مجال مستقلى مى‏طلبد، لذا به همین مختصر اکتفا مى‏شود که بگوییم؛ فقیهان روشن‏ضمیر و دیگر صاحبنظران علوم انسانى معتقد و متعهد به شریعت، باید با اتکاء به سرچشمه‏هاى وحى و تعالیم معصومین (ع) و سود جستن از دستاوردهاى نظرى و عملى بشریت، در فضائى آکنده از حسن ظن و اعتماد متقابل، حاکمیت اسلام ناب را تدارک، تسهیل و تضمین نمایند.
محمد حاضرى‏
نشریه حضور شماره 16
انتهای پیام

دیدگاه شما