به نظر مىرسد، رابطه فقه با حقوق، اقتصاد و علوم سیاسى در جامعه ما، رابطه شناخته شدهاى است؛ هر چند، تامل در این روابط، به حد لازم نرسیده است ولى رابطه فقه با جامعهشناسى تاکنون کمتر مورد عنایت بوده است. از یکسو سنت و مشرب جامعهشناسى به ویژه آنچنان که در جامعه ما شناخته شده است، هویت الحادى و ضد دینى یا دست کم غیر دینى برجستهاى داشته است و به استثناى دکتر شریعتى که از طریق عدول نسبى از سنت دانشگاهى این رشته، به حدى از تعامل بین خود به عنوان یک جامعهشناس با بخشى از روحانیت به عنوان حاملان فقه دست یافت، سایر جامعهشناسان کمتر توفیقى در این زمینه داشتهاند.
طى چند سال اخیر، نشانههایى از تعامل میمون از جانب محققین جوانتر، مشاهده مىشود که انشاءالله ثمر آن را در سال هاى آتى باز خواهیم یافت. به هر تقدیر به نظر مىرسد، در پهنه مباحث گسترده جامعهشناسى، چند قلمرو زمینه بیشترى براى تعامل با فقه یا بستر عام آن یعنى دین دارند. جامعهشناسى دین، جامعهشناسى معرفت، جامعهشناسى حقوق، جامعهشناسى فرهنگ و جامعهشناسى سیاسى اصلی ترین بسترهاى این تعامل است و مباحث و مفاهیمى از جامعهشناسى عمومى نیز از ظرفیت بالایى در این زمینه برخوردار است.
مىدانیم که موضوع محورى جامعهشناسى معرفت، رابطه معرفت یا تولیدات اندیشهاى و ذهنى با محیط به معناى عام آن است یا به عبارت دیگر رابطه محیط اجتماعى فرهنگى زیستگاه صاحبان اندیشه با محصولات ذهنى و اندیشهاى آنان است که در این عرصه با مکاتب و دیدگاه هاى متفاوت و بعضا متضادى مواجه هستیم که یکسوى آن اعتقاد به تابعیت کامل یا قایل شدن به وجود تبعى اندیشه از محیط، آنهم محیط مادى و اجتماعى است و سوى دیگر آن، اعتقاد به وجود استقلالى اندیشه و حتى اعتقاد به رابطه عِلى بین اندیشه و محیط است به نحوى که محیط را تابعى از مقتضیات تولیدات اندیشهاى به حساب مىآورند. صرفنظر از تامل و داورى در خصوص مستندات و استدلال هاى طرفین این جدال و با توجه به اینکه سرنوشت تاریخى این جدال به نفع دیدگاه تعامل بین ذهن و محیط رقم خورده است، مىتوان پرسید، موضع اسلام و فرهنگ اسلامى در این عرصه چیست؟ اما سوال جزیىتر این است که فقیه یا مجتهد چه رابطهاى با محیط خویش دارد؟ مسایلى که تحت عنوان قبض و بسط شریعت در این چند سال اخیر مطرح شده است، به یک معنا به سوال فوق بازگشت دارد؟
هر چند اعتقاد داشته باشیم که منبع استناد و استنباط حکم، متون و نصوص معینى هستند که هر فقیه در هر دوره و زمانى به آن رجوع خواهد کرد، اما مطمئنا، حوزه معنایى و حدود درک پیام نهفته در آن متون، تابعى است از تلاش ها و دستاوردهاى فقیهان سلف و دیگر علماى گذشته و حال که پهنه معینى از دایره معنا را به روى فقیه مىگشایند و به این ترتیب ادراک و استنباط وى را متاثر مىسازند. علاوه بر آنکه میزان قوت و صحت بخشى از متون و منابع بویژه در قلمرو حدیث، نیز تحت تاثیر دستاوردهاى دانش بشر، دچار تحولاتى است که ممکن است منابع متقن جدیدى فراروى فقیه قرار دهد یا بخشى از منابع را از قلمرو منابع متقن وى خارج کند و یا حداقل درج اعتماد به آنها را دستخوش تغییر سازد. به عنوان مثال کشف نسخ جدید از منابع متقن، یا کسب اطلاعات تازه از وضعیت محدثین یا شرایط محیطى صدور روایت را مىتوان نام برد. فراتر از چنین تعامل تاریخى و کلى، مىتوان تعامل بین فقیه و استنباطهاى وى با حلقه رابطان و مراودات علمى فرهنگى او در قالب اساتید و شاگردان و نیز مخاطبان و یا القا کنندگان اندیشه به وى را در نظر گرفت و حتى به سطوح پائینتر این رابطه، در حد جلسات حشر
و نشر و مراودات شخصى و اجتماعى و خویشاوندى یا پایگاه فرهنگى و منزلتى وى و حتى نحوه تأمین معیشت و ساز و کار مناسبات اقتصادى او نیز نظر داشت که در این رهگذر، رابطه فقیه با نهاد حکومت و قدرت در اشکال متنوع و متصوّر آن، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. بدیهى است متأثر از نوع پاسخ یا موضوعى که در قبال حدود مساله تاثیر و تاثر فقیه از محیط داشته باشیم، با احکام و تکالیف اخلاقى و شرعى متفاوتى در عرصه تأمین محیط مطلوب و پرهیز از محیط نامطلوب براى فقیه مواجه خواهیم بود، که خود موضوع بحث مستقلى در قلمرو جامعهشناسى سیاسى و جامعهشناسى اقشار و طبقات خواهد بود و نشانههاى فراوانى از حسن توجه حضرت امام خمینى (س) به این مقوله را در مواضع و فرمایشات گرانقدرشان مىتوان ارائه داد.
به عنوان نمودهایى از رابطه بین فهم معناى دین و موضع دینى علماى اسلام با شرایط اجتماعى و موضع کلى معرفت بشرى، مىتوان به موارد زیر اشاره کرد: مىدانیم که در طول تاریخ اسلام و بویژه تاریخ شیعه، روحانیت اسلام تلاش هاى گستردهاى در جهت فهم اسلام و حفظ و اشاعه آن داشته و هم مواریث عظیم فعلى مرهون این تلاش است. با این حال، استبدادستیزى و مقابله با اصل خودکامگى و استبداد راى حکام و سلاطین، کمتر مورد توجه آنان بوده است. البته جریان ظلمستیز و مقابلهکننده با ستم و بویژه دفاع از اسلام در برابر انحرافات و بدعت هاى عقیدتى کمابیش وجود داشته است ولى این استنباط که نفس استبداد و عدم اعتنا به راى و نظر دیگران و بویژه بىاعتنایى به خواست و تمایل عمومى، مىتواند مغایر با دین و احکام شریعت قلمداد شود، ظاهرا بروز و نمودى نداشته است. اما پس از آنکه مقوله استبداد ستیزى و احترام به آراء و افکار عمومى و روش هاى اعمال حکومت مشروط و مقید و تحت نظارت عامه یا نظام هاى متکى به آرای عمومى و سبک هاى پارلمانتاریستى، در عرصه اندیشه و فلسفه سیاسى مطرح و رایج شد، شاهد آنیم که این اندیشهها به مجامع علماى دین نیز راه یافت و بتدریج
کسانى از علماء شواهد و قرائنى از همسوئى یا تأیید وجوهى از این اندیشهها در متون دینى ارائه دادند و هم اینکه تقریبا کلیّت این اصل (توجه و اعتنا به آراء عمومى و افکار عامه) مورد اتفاق است، هرچند در جزئیات و حدود مشروعیت آن اختلاف نظرهاى جدى وجود دارد. مشابه همین جریان در مورد اصل عدالت اجتماعى و نفى استثمار و اختلافات فاحش طبقاتى صادق است. با آنکه اصل «عدالت» یکى از معتقدات پایه شیعه به حساب مىآید، ولى تا آنجا که از ظواهر مىتوان استنباط نمود، دفاع از عدالت اجتماعى به مفهوم امروزین آن، در سنت روحانیت شیعه، جلوه نمىکند و بحث جنگ فقر و غنا و نفى استثمار طبقات فقیر توسط اقشار مرفه و سرمایه دار، به شکل فعلى آن، تنها در مکتب امام خمینى (س) است که به تمامه ظاهر مىشود و ایشان ناچار است براى توجیه حقانیت و اصالت این موضع، حتى در برابر خودىترین روحانیون همراه با انقلاب اسلامى نیز به ارائه برهان و استدلال و مستندات تاریخى و نقلى متوسل شود. هرچند هم اینک، اصل عدالتخواهى و دفاع از عدالت اجتماعى علیرغم اختلاف فاحش در فهم معنى و شیوههاى تحقق آن بعنوان شعار مشترک جریان هاى متفاوت روحانیت، منزلت ویژه یافته است ولى
سئوال این است که چرا این اصل، تا قبل از طرح جدى آن در فلسفههاى اجتماعى و سیاسى معاصر، چنین جایگاهى نیافته است؟ همین مطلب در مورد جایگاه و حقوق زن و ارزش و منزلت اجتماعى و سیاسى این قشر در اسلام مطرح مىشود که فهم فعلى، کمتر سابقه داشته است. بدیهى است این سخن فراتر از اصل تکامل و رشد اندیشهها و دانش هاى بشرى است که در همه قلمروها از جمله در مورد تکامل فهم دینى متصور است بلکه سخن در مشاهده نوعى تحول کیفى و اساسى در فهم و استنباط حکم دینى از طریق مقارنت یا در تعاقب طرح اندیشهها در خارج از قلمرو دین است. به عبارت دیگر، در اینجا تکامل درونى هر یک از شعب و مباحث علم دین که از طریق تامّل و تدبر بیشتر در یافتههاى علماى سلف و احیانا با سود جستن از قدرت ابتکار و نوآورى علماى ژرف اندیش حاصل مىشود مطرح نیست بلکه مراد وضعیتى است که فقیهان در خارج از قلمرو مباحث مرسوم در سنت تخصصى خویش، با افکار، اندیشهها و نگرش هاى جدیدى مواجه مىشوند که ممکن است آنها را به تأمل عمیقتر در منابع وادارد و استنباط هاى جدیدى را موجب گردد. اینجاست که فقیهان باید مکانیسم چنین تأثیر و تأثرى را بازیابند تا خودآگاهى بیشترى نسبت به روند
چنین تحولاتى داشته باشند و موضع فعالترى در قبال آنها اتخاذ نمایند.
در سطح جزئىتر، نمودهایى از بازتاب اثر حلقه روابط اجتماعى و شبکه مراودات انسانى بر نحوه استنباط و تصور از دین و احکام الهى را نزد پارهاى از روحانیون مىتوان نشان داد به نحوى که عدهاى از مراجع و شخصیتهاى روحانى، چهرهاى از دین ترسیم مىکنند که یافتن شباهت آن تصویر با ارزش ها، منافع و مواضع حلقه روابط اجتماعى آنها چندان دشوار نیست. در این زمینه هر چند نمىتوان از این مقارنتها، استنتاج علّى کرد و حتى شاید بتوان ادعا نمود که نوع شبکه روابط اجتماعى مشهود، خود متأثر از نوع نگرش و تصویر دین ارائه شده از سوى عالم بوجود آمده است و یا مواردى را نشان داد که موضع عالم روحانى، فراتر از مقتضیات شبکه روابط اجتماعى وى، ظاهر شده است، آنچنانکه تا حدودى در مورد حضرت امام مىتوان ادعا نمود، ولى همان حدود مشابهتها نیز تأمل برانگیز است و فقیهان باید نسبت به مکانیسم آن خودآگاهى داشته باشند و قانونمندى حاکم بر آنرا در جهت نیل به مطلوبترین تأثیر به کار گیرند.
تامل در سیر مواضع فقهى و ویژگی هاى اسلام ارائه شده از سوى حضرت امام به ویژه مقایسه مواضع قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ایشان، از بارزترین عرصههاى تجلى رابطه محیط با نحوه استنباط فقیه است. چرا که هرگونه تمایز و تفاوت احتمالى، بیش از هر چیز به تفاوت محیط و شرایط ایشان بازگشت دارد تا به تامل و تدقیق بیشتر در متون و محتوا، زیرا حضرت ایشان تا قبل از پیروزى انقلاب همه مراحل کمال علمى و تامل محتوایى را طى نموده و کثرت مشغله سال هاى انقلاب، مجال مطالعه و غور بیشتر را نمىداده است، لذا مشاهده احتمالى هرگونه تغییرات مواضع، جز در پناه تجربه جدید ایشان قابل تفسیر نیست. در عین حال ردیابى مواضع برجسته و انحصارى ایشان که به هیچ وجه تأثیرپذیرى از حلقه رابطین را جلوهگر نمىسازد، معماى دیگرى است که حل آن، روشنگر حقایق بیشمار از پیچیدگى رابطه فقیه با محیط است.
بطئى بودن تغییرات فرهنگى و تأثیر آن در تکلیف مکلّفین
یکى از مباحث مطروح در جامعهشناسى، مسأله بطئى بودن تغییرات فرهنگى است و مقوله تأخر فرهنگى نیز ناظر به فاصلهاى است که بر اثر تغییرات سریعتر جزء مادى فرهنگ و کندى تغییر اجزاء معنوى آن بوجود مىآید. تجلى این قانونمندى را در فرایند نزول تدریجى شریعت و تدرّج حاکم بر ابلاغ احکام پارهاى از امور شاهدیم. بعنوان مثال، در جامعه جاهلیت که شرب خمر کاملا رایج بوده است، ابلاغ حرمت آن بتدریج و پس از مراحل چند صورت گرفت. اگر چنین اصلى را در نزول شریعت بپذیریم، سئوال این است که آیا مىتوان این اصل را در ابلاغ پیام شریعت به جوامع و افراد در سایر عصرها تسرى دارد؟ به عبارت دیگر آیا مىتوان با عنایت به میزان فاصله فرهنگ جوامع از احکام شریعت، ابتدا احکام را بگونهاى که فاصله کمترین با فرهنگ رایج داشته باشد عرضه کنیم و بتدریج احکام نهائى را مطرح کنیم؟ طبعا اعمال چنین اصلى، ارائه و تبلیغ اسلام به جوامع و ملت هاى غیرمسلمان را به سهولت و جاذبه بیشترى ممکن خواهد ساخت. همین اصل در مورد امکان تمایز تکالیف شرعى افراد و اقشار اجتماعى در درون، جوامع مسلمان نیز صادق است به این معنى که مىتوان انتظار داشت، به نسبت فاصله فرهنگى بین
افراد اقشار اجتماعى و خرده فرهنگ هاى موجود در جامعه با فرهنگ دینى، توقع و تکلیف شرعى افراد را متفاوت تصور کرد و بتدریج، آنها را به دائره مکلفین شریعت تامه وارد کرد. بدیهى است پذیرش چنین اصلى، متضمن تسرى لوازم آن در «حدود» و قواعد فقهى و حقوقى نیز خواهد بود. صرف نظر از مجادلات جدى در قبول یا نفى چنین اصولى که براساس ملاک ها و مستندات فقهى باید صورت گیرد به سهلوت مىتوان تصور نمود که از منظر قواعد جامعهپذیرى و فرهنگپذیرى، با پذیرش چنین اصولى، روال بهینهاى در دستیابى به شرایط تعمیم ارزش هاى فرهنگى و کاهش نابهنجاری هاى اجتماعى در دست خواهد بود. چرا که افراد و اقشار غیر منطبق با احکام شریعت کامله، نه از موضع تخطى و هنجارشکنى که موجب تعمیق فاصله فرهنگى مىشود، بلکه از موضع رعایت هنجار متناسب با وضعیت خاص خود، احساس گناه و تخطى نخواهند داشت و قضاوت عمومى جامعه نیز آنها را ناهنجار نخواهد شناخت و در چنین فضاى فرهنگى است، که امکان همگرائى و جذب و کاهش فاصله هنجارى، بیشتر خواهد شد.
البته هم اینک نیز بعنوان یک مشى اخلاقى و تدبیر تبلیغى، نوع تسامح و تساهل در مواجهه با فاصله فرهنگى افراد و اقشار غیرمقید لااقل در عرصههاى ویژه، توصیه مىشود ولى پذیرش اصل «تدرج در حقوق مکلفین» تحولى کیفى و اساسى در این مقوله را موجب مىشود که قابل قیاس با اینگونه تدابیر و توصیههاى اخلاقى نیست.
عدم تعیّن عرف در جوامع جدید
مىدانیم که عرف در موارد عدیدهاى، ملاک و مبناى فقهى و شرعى قواعد و احکام شریعت مقدس محسوب مىگردد و بسیارى از موارد تعیین حدود فقهى، به تشخیصهاى عرفى واگذار شده است. در وضعیت معمول جوامع سنتى، که ارزش ها و فرهنگ اجتماعى، داراى قواعد و هنجارهاى شناخته شده و مسلمى است که افراد و گروه هاى اجتماعى متناسب با نقش و موقعیت اجتماعى نسبتا ثابت و مسلم آنها با انتظارات و توقعات رفتارى و الگوهاى نقشى تثبیت شدهاى مواجه هستند، عرف از قدرت تعیین حدود نسبتا بالایى برخوردار است و فقه به نقطه قابل اتکایى ارجاع داده است. ولى جوامع جدید وضعیت پیچیدهترى دارند. یکى از مشخصههاى فرهنگى جوامع جدید، تساهل فرهنگى و انعطافپذیرى بیشتر الگوى رفتارى است. معنى این سخن عدم تعیین دقیق مشخصات رفتارى نقشها و موقعیتهاى متنوع اجتماعى است به نحوى که فرد از حق انتخاب و دائره هنجارى به مراتب بازترى برخوردار است و دامنه رفتار هنجارمند افراد، بسیار وسیع و انعطافپذیر است.
علاوه بر عدم تعیّن الگوهاى رفتارى، نقش و منزلت اجتماعى افراد نیز از ثبات گذشته برخوردار نیست. به عبارت دیگر در جوامع سنتى، منزلت و نقش اجتماعى افراد، تا حد زیادى منزلت منتسب است که از طریق موقعیت خانوادگى و وراثت خونى بدست مىآید به همین دلیل، نوعا افراد در طول حیات خود، تغییرات منزلتى اندکى دارند و این حدود تغییرات نیز تابع قواعد و مراحل معینى است که نوعا متناسب با موقعیتهاى مختلف سنى، الگوهاى رفتارى معینى اقتضا مىکند. اما در جوامع جدید منزلت اجتماعى، تا حد زیادى، منزلت مکتسب است که نقش عوامل خونى و وراثتى در آن کاسته شده و شاخصههاى جدیدى چون تحصیلات و مهارتهاى شغلى نقش تعیین کنندهاى یافتهاند. این وضعیت که نوعا امکان تغییرات منزلتى افراد را بیشتر نموده است، تحت عنوان «تحرک اجتماعى» از شاخصههاى جوامع جدید به حساب مىآید.
صرفنظر از تأملاتى که در خصوص حدود تحرک اجتماعى در جوامع جدید مطرح مىشود و نگرش هاى انتقادى که در باب ادعاى باز بودن مسیر صعود در سلسله مراتب منزلت اجتماعى در جوامع غربى وجود دارد، اصل عدم تعین و بىثباتى نسبى منزلت ها، غیرقابل انکار است. در چنین وضعیتى، نمىتوان منزلت اجتماعى معین و تثبیت شدهاى را براى افراد در نظر گرفت و یا از طریق عنایت به منزلت خانوادگى و حلقههاى خویشاوندى، به منزلت اجتماعى فرد پى برد.
دو مقوله فوق یعنى انعطافپذیرى دامنه رفتارهاى هنجارمند و عدم تعین و بىثباتى منزلت اجتماعى افراد در جوامع جدید، وضعیتى را موجب مىشود که نقش واضح، روشن و نسبتا تحدیدکننده عرف در جوامع سنتى، در این جوامع دچار تغییر گشته و از وضوح آن کاسته خواهد گردید. این وضعیت فقه را از دو جهت با مشکل مواجه خواهد کرد. اول آنکه نقش اتکایى عرف در تعیین حد و حدود و مسائل و موضوعات ارجاعى فقه در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و محاکم و مراجع حقوقى و قضایى و حتى داوریهاى عمومى، و غیر رسمى در تشخیص حدود عرفى بیش از گذشته دستخوش ابهام و سردرگمى خواهند شد. دوم اینکه این شائبه مطرح خواهد شد که ضوابط فقهى و شرعى، بعضا در خدمت تثبیت تمایزات طبقاتى و حفظ وضع موجود جوامع سنتى و در جهت مقابله با اصل تحرک اجتماعى است. زیرا پاسخگوى نیازهاى ارتقاء منزلتى افراد در جوامع جدید نیست و بعضى برداشت هاى سنتى از ضوابط شرعى، موانعى را هم بوجود مىآورد. بعنوان مثال مىتوان به استنباط متعارف نسبت به تعلق خمس به درآمد مازاد بر هزینههاى عرفى اشاره کرد. به نحوى که در جوامع جدید، هر چه از اقشار پائین به سطوح بالاتر درآمدى مىرسیم، دامنه انعطافپذیرى
هزینههاى متعارف بیشتر مىشود. به نحوى که براى اقشار بالا و متوسط، اقلام چشمگیر درآمدهاى اضافى سالانه نیز در قالب مصارف عرفى قابل هزینه است بدون آنکه مازادى براى آن متصور باشد، در حالیکه سیستم جدید هزینهها که مستلزم انباشت پساندازهاى اندک سالانه طى سنوات متوالى است، هرگونه پس انداز جزیى اقشار پایین براى رفع ضروریات زندگى را مشمول خمس مىسازد و عملا حرکت ارتقایى آنان را کند مىنماید. البته هم اینک راهکارهائى براى فرار از این وضعیت متصور است ولى سخن در این است که نشانههایى از تزلزل موقعیت اتکایى عرف بوجود آمده است که فقیهان باید براى انطباق موازین شرع با شرایط جدید چاره اندیشى نمایند.
فقه و تغییرات فرهنگى
مىدانیم که موضع شریعت در قبال مسائل و موضوعات عرفى و اجتماعى، با توجه به مفهوم و معناى رایج و فعلى آن موضوعات اتخاذ مىشود و بر این اساس حکم شرعى آنها نیز تابع تغییرات معناى عرفى آن موضوعات است. بعنوان مثال مرحوم شهید مطهرى نقل مىکند که تحت الحنک انداختن یا حتى پوشش کت و شلوار در یک زمان یک معنى دارد که در زمان دیگر معناى آن فرق مىکند و طبعا حکم آنها نیز با توجه به تفاوت معنا، تغییر مىکند. در مراحل اولیه، پوشیدن کت و شلوار، تشبه به کفار بود و معنى دلبستگى و تعلق به آنها مىداد لذا منع مىشد؛ ولى امروزه چنین معنایى از آن مستفاد نمىشود، لذا چنین حکمى نیز نخواهد داشت.
در چنین وضعیتى تکلیف مکلفین در دو زمان تعین یا تحقق معانى متفاوت، روشن است ولى مسلم است که مابین این دو مقطع زمانى، مرحله گذارى وجود داشته است که بتدریج از قوت معناى سابق کاسته شده و معناى جدید رفته رفته حاصل آمده است. این تغییر معنا نیز جز از طریق سنتشکنى و رفتار خلاف هنجار افراد در طى مراحل گذار بدست نمىآید. سئوالى که در اینجا مطرح مىشود این است که اولا تکلیف مکلفین، در داخل مرحله گذار که هنوز هیچ یک از دو معناى متضاد، تثبیت شده نیست چه مىشود و آیا اگر وجود افراد سنتشکن و غیرمتشرع، فرض نشود، اساسا چنین تغییرى در معنا متصور است؟ به عبارت دیگر آیا لازمه جامعه و فرهنگ متشرع که تخلف از قواعد شرع در آن صورت نگیرد، نفى تغییرات فرهنگى است؟ و احیانا تغییرات فرهنگى مستحسنى که امروزه آنها را ممدوح یا مباح مىشماریم، مستلزم وجود تعدادى قربانى است که هر چند خودشان مرتکب خلاف شرع شدهاند ولى راه را بر رفتار مباح امروزى ما گشودهاند؟ طبعا فقیهان باید قواعد روشن ترى براى طى این مراحل گذار بیندیشند و تغییرات فرهنگى را لزوما موکول به عمل غیر متشرعین و قربانیان ننمایند.
این مسأله بویژه در شرایطى که تغییرات فرهنگى از سرعت و شتاب بیشترى برخوردار شده است اهمیت مضاعفى مىیابد چرا که در شرایط تغییرات کند و بطئى فرهنگ، افراد هر نسل با تعارض ارزش هاى ناشى از تغییرات فرهنگى مواجه نیستند و تغییرات فرهنگى نوعا طى چندین نسل و حتى چندین قرن محقق مىشده است، که براى هر یک از نسلها، چنین تغییراتى ملموس نبوده است. ولى سرعت تحولات فرهنگى در جوامع جدید شرایطى بوجود آورده است که ممکن است یک نسل در طى حیات خود شاهد تغییرات ملموس نظام ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى باشد و طبعا تعارض موضع فقیهان که بر اثر تغییر معانى فرهنگى بوجود مىآید، ممکن است شبههآفرین باشد یا نوعى انفعال در این تحولات را به ذهن متبادر کند. بعنوان مثال طى چند سال اخیر شاهدیم که استفاده از دوچرخه و موتور سیکلت توسط روحانیون در پارهاى از شهرها و مناطق بتدریج رایج گردید در حالیکه پیشقدمان این امر، با نوعى کراهت و تحریم نسبى مواجه بودند، رانندگى روحانیون و خانم ها نیز مثال دیگر این امر است. چه بهتر که فقیهان راهکارهاى مطلوبترى در مواجهه با پدیدههاى نوظهور اتخاذ نمایند و منفعلانه، مترصد تغییرات عرفى معناى موضوعات
نمانند.
این مسأله، فراتر از هنجارهاى اجتماعى، در موضوعات اساسى مربوط به نظام اعتقادى و مشروعیت نظام حاکمیت جامعه اسلامى نیز موضوعیت دارد که تفصیل آن مجال مستقلى مىطلبد، لذا به همین مختصر اکتفا مىشود که بگوییم؛ فقیهان روشنضمیر و دیگر صاحبنظران علوم انسانى معتقد و متعهد به شریعت، باید با اتکاء به سرچشمههاى وحى و تعالیم معصومین (ع) و سود جستن از دستاوردهاى نظرى و عملى بشریت، در فضائى آکنده از حسن ظن و اعتماد متقابل، حاکمیت اسلام ناب را تدارک، تسهیل و تضمین نمایند.
محمد حاضرى
نشریه حضور شماره 16