جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

بررسی حقوقی جرم عوامل ورود به سفارت عربستان در گفت و گوی جماران با ۲ حقوقدان؛

رهامی: جرم را نباید با جرم پاسخ داد/ احمدی: ۴ عنوان اتهامی دارند

کد خبر: ۱۱۶۹۳۷
رهامی: جرم را نباید با جرم پاسخ داد/ احمدی: 4 عنوان اتهامی دارند
بعد از تجمع عده ای مقابل سفارت عربستان، نیروی انتظامی و قوه قضائیه اعلام کردند که پس از این حوادث، 40 نفر از عاملان ورود به سفارتخانه سعودی دستگیر شده اند.

خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در همین رابطه به بررسی ابعاد حقوقی ماجرا و جرمی که عوامل ورود به سفارت عربستان مرتکب شده اند، پرداخته است که آنچه در ادامه می خوانید گفت و گو با 2 حقوقدان در ارتباط با این موضوع است.

رهامی: 10 سال حبس یا محاربه

یک وکیل پایه دادگستری با بیان اینکه جرم افرادی که سفارت عربستان را به آتش کشیدند از نظر حقوقی یک جرم کیفری است، گفت: این اقدام آنها بسته به اینکه اقدام اختلال در امنیت کشور باشد یا نه، بین 10 سال تا مجازات محاربه را شامل می شود.

حجت الاسلام محسن رهامی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه این اقدام مشمول مجازات تعزیراتی است، گفت: بر اساس قانون تعزیرات همچنان که اگر به خانه و یا مغازه کسی برای تخریب حمله شود و یا اینکه آتش زده شود، جرم محسوب می شود و باید با مجرم برخورد شود، در مورد حمله به سفارت نیز وضع به همین گونه است.

این استاد دانشگاه تهران افزود: همانطور که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد در صورت حمله به سفارت ایران در عربستان و امارات و یا کشور دیگر امنیت سفارتخانه و مقامات دیپلماتیک ایران حفظ شود، این طبیعی است که کشورهای دیگر نیز چنین انتظاری را داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر اقدامی غیر قابل قبول و جرم بوده است، گفت: نمی توان جرم را با جرم پاسخ گفت و نمی شود خطا را بک یک خطای دیگر پاسخ داد، بلکه لازم بود دولت و به خصوص نیروی انتظامی با توان لازم جلوی اقدامات خلاف قانون و هنجارشکنانه افراد حمله کننده به سفارت عربستان را می گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اکنون و در شرایط فعلی قوه قضاییه باید به سرعت با تخلف کنندگان برخورد کند، ادامه داد: بر اساس قانون تعزیرات چنانچه قصد این افراد ایجاد اختلال در نظام و ایجاد رعب و وحشت باشد، جرم آنها محاربه است.

رهامی با بیان اینکه بر اساس قانون تعزیرات حداقل 10 سال محکومیت برای این افراد بر اساس قانون وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه عمل این افراد، اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود، حداقل 10 سال و چنانچه محرز شود که اقدامشان به قصد اختلال در امنیت کشور و تهران و مقابله با نظام محسوب شود، حکم آن محاربه خواهد بود.

نعمت احمدی: حداکثر مجازات متوجه حمله کنندگان به سفارت عربستان می شود

یک وکیل پایه یگ دادگستری با بیان اینکه حمله کنندگان به سفارت عربستان مشمول 4 ماده قانون مجازات اسلامی می شوند، گفت: اگر کسی 3 اتهام یا بیشتر داشته باشد، تمام این اتهامات جمع می شود و حداکثر آن ها شامل فرد می شود، یعنی اگر به عنوان مثال برای هر اتهام 5 سال زندان وجود داشته باشد، تمامی این مدت جمع و برای محکوم اعمال می شود.

نعمت احمدی در در گفت و گو با جماران با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی هر نوع اجتماعی بدون اسلحه مجاز است، اظهار کرد: با این وجود، طبق ماده 10 قانون احزاب حتی برای برگزاری مراسم ختم نیز باید مجوز وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به مجوز نداشتن این تجمع، این یک اجتماع غیر قانونی بوده است.

این وکیل دادگستری درباره قوانین مرتبط با سفارتخانه ها نیز گفت: بر اساس کنوانسیون 1961 ژنو مربوط به مصونیت سفرا و اماکن دیپلماتیک و مستند بر ماده های 21 الی 28 آن حفاظت از سفارتخانه های در یک کشور بر عهده کشور پذیرنده است.

احمدی تصریح کرد: ایران نیز در فروردین سال 1341 با امضای وززیر مختار وقت آقای دکتر احمد متین دفتری به این کنوانسسیون پیوست.

وی افزود: بر اساس قانون مدنی این قوانین جزو قوانین داخلی محسوب می شود؛ یعنی هر کسی مفاد آن را نفی بکند، همچون قوانین داخلی با او برخورد می شود.

احمدی در مورد اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی چه اتهامات متوجه افراد حمله کننده به سفارت عربستان است، گفت: بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی بررسی هر گونه اجتماعی که به منیت داخلی و خارجی لطمه وارد کند در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بین 2 تا 5 سال مجازات دارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دومین اتهامی که متوجه این افراد است بر اساس مواد 675 تا 677 قاون مجازات اسلامی مرتبط با تخریب کردن و از بین بردن اموال مردم است که شامل این افراد می شود.

احمدی افزود: سومین اتهام بر اساس ماده 618 این قانون در زمینه ایجاد هیاهو و سر و صدا و سلب آرامش و آسایش مردم است.

وی تاکید کرد: از آنجا که 4 ماده شامل حال این افراد می شود، بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر کسی 3 اتهام یا بیشتر داشته اشد، تمام این اتهامات جمع می شود و حداکثر آن ها شامل فرد می شود، یعنی اگر به عنوان مثال برای هر اتهام 5 سال زندان وجود داشته باشد، تمامی این مدت جمع و برای محکوم اعمال می شود.

احمدی افزود: البته در این موضوع برای نخستین بار شاهد بودیم معاون سیاسی استاندارتهران و رئیس پلیس امنیت تهران برکنار شدند که نشانه خوبی است.

وی تصریح کرد: زمانی که کنسولگری عربستان در مشهد مورد حمله قرارگرفت، احتمال جدی تهاجم به سفارت در تهران نیز وجود داشت و بنابراین انتظار بود نیروی انتظامی امنیت سفارت را برای جلوگیری از این اتفاقات افزایش دهد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم برخورد سریع قوه قضاییه با متهمان این پرونده گفت: در فیلم هایی که از این حادثه وجود دارد، چند نفر چهره سرشناس وجود دارد و به راحتی می توان با گرفتن پرینت های تماس های این افراد و اینکه با چه کسانی تماس گرفته اند، به سرشاخه بحران زا در این موضع برسیم.

احمدی با بیان اینکه حمله به سفارت عربسستان عمیق ترین و ریشه دارترین بحرانی است که دولت روحانی با آن مواجه شده است، گفت : نتیجه حمله به سفارت عربستان این بود که علاوه بر اینکه اجماعی علیه ایران در برخی کشورهای عربی بوجود آورد، باعث ایجاد یک حاشیه امن برای جنایات عربستان و سرپوش گذاشتن بر آن شد.

انتهای پیام

دیدگاه شما