مساله قضاوت شورایى از هنگام شکلگیرى نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانى ابراز گشته است. در این نوشتار سعى بر آن شده است تا به این سئوال که آیا نظام تعدد قاضى یا قضاوت شورایى از نظر عقلى و شرعى معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلى حقوقى کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معناى فصل خصومت حقیقى ملاک است نه هر اظهار نظر قضایى.
دومین مسالهاى که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیمگیریهاى هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایى لازمالاتباع است و یا صرفا نظرى ارشادى است؟ همچنین آیا اعضاى هیات منصفه بایستى مطلع از علوم قضایى و اجتماعى و سیاسى باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک براى همکارى با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقى ما بالاخره با چه ترکیبى از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهى جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.
فصل اول- قضاوت شورایى در اسلام
سازمانهاى دادگسترى و مراجع قضایى ممکن است به دو صورت، تعدد قاضى و یا وحدت قاضى تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایى بالاجتماع به موضوع دعوى یا اتهام رسیدگى نموده و حکم صادر مىنماید و در صورت دوم قاضى واحد مستقلا به انشاى راى همت مىگمارد. حقوقدانان براى دادرسیهاى با روش تعدد قاضى، اهمیت و اعتبار ویژهاى قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضى، جلوى اشتباهات قضایى را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش مىدهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود مىآورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهى یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصى خود نشوند. و دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه بهرهمند گردند.
به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسیهاى کیفرى، دلایل هم احصا نشده است و قاضى اجبار به قبول دلایل خاص و معین ندارد، به جز در حدود، و در این رهگذر از آزادى اندیشه و استدلال بهرهمند مىباشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود راى مىدهد، در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت مىبخشد و راه صواب را نشان مىدهد.
در قلمرو دادرسیهاى حقوقى نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضى موظف به پذیرش دلایل خاص است؛ فلذا بایستى در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشاى رى نماید. با این حال گاهى موضوعات پرونده و دلایل طرفین طورى است که قاضى واحد نمىتواند به تنهایى به عمق مسائل پى برده و با علم و اطلاع کافى، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.
از سوى دیگر، اعطاى قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگى به یک امر حقوقى یا جزایى و بررسى دلایل طرفین، خطر اجتماعى و قضایى فراوانى به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ
و تاثیرپذیرى از محرکات جانبى هستند تا قضات متعدد.
بنابراین از این نظر هم سیستم تعدد قاضى اصولىتر و منطقىتر از روش وحدت قاضى است؛ زیرا اختیار فوقالعاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابى دلایل، خطر اجتماعى و قضایى فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادى تعدیل مىنماید. به علاوه حکمى که به وسیله هیات قضات صادر مىشود از نظر اجتماعى با اهمیتتر از حکم قاضى واحد به شمار مىآید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام مىنگرند؛ ولى حکم قاضى واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیرى از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضى بر سیستم وحدت ارجحیت دارد؛ زیرا وجود روش تعدد، براى قاضى مصونیت بیشترى مىآفریند و جلوى بسیارى از اعمال نفوذها را مىگیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضى واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتى از قضات است.
به هر حال یکى از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضى که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست، مساله اقتصادى آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست. به علاوه گاهى نیز باعث کندى جریان امور مىگردد. طبق محاسبه کارشناسان علوم ادارى، در شرایط مساوى راندمان کار یک فرد به تنهایى بیشتر از بازده کار دست جمعى آنان است. در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات، کمالات آن بر عیوبش مىچربد؛ زیرا مسائل حاد اقتصادى مملکت و عدم تامین مالى قضات، مسالهاى جدا از قضات است، هر چند گاهى به طور غیرمستقیم در چگونگى تصمیمگیرى تاثیر دارد، ولى نمىتوان آن را به عنوان یکى از عیوب شناخت. از طرف دیگر بیان شده که مساله تعدد قاضى موجب بطئى شدن جریان امر قضاست. در پاسخ مىتوان اظهار داشت که هر چند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندى حاصل شود؛ ولى به هر حال به تدریج، این مجمع قضایى به رویههاى ثابتى دست خواهد یافت و با دقت بیشترى به مسائل حقوقى خواهد پرداخت و نتایج ارزندهاى را در جامعه، حقوقى کشور متبلور خواهد نمود.
در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضى مخالفین ممکن است به دو دلیل متوسل شوند. اول اشکال عقلى قضاوت شورایى گفته شده است نصب کسى براى قضاوت، یک عنوان اضافى است و باید به یک شخص داده شود نه به چند نفر؛ بنابراین در غیر این صورت، یعنى توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و برخلاف قانون علیت است: «قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد».
پاسخ این است که اولًا، قانون علیت و قاعده الواحد ... در امور تکوینى است؛ اما در امور تشریعى و اعتبارى این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد؛ بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع اعتبار معتبر است. امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث با همدیگر متفاوتند؛ بنابراین قانونگذار مىتواند در مقام تشریع، مقرر دارد که راى معتبر از نظر قانون، راى شورایى است و قضاوت شواریى مناط. اعتبار است و لا غیر. بنابراین بحثى از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد، نمىتوان کرد. به تعبیر دیگر، این معنى خلط بین تکوین و تشریع است.
ثانیا، در اینجا توارد علتین نیست راى جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم مىکند یعنى جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعى ملاک است نه تک تک اعضاى جمع به طور عام انحلالى.
اشکال عقلى دوم اینکه دفع اختلاف از طریق قضاوت شورایى خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت مىشود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است. در پاسخ به این ایراد مىتوان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا، موضوع اشکال یقینا منتفى است و در غیر این صورت یعنى در صورتى که اکثریت قاتل به نظر خاصى بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته مىشود و در صورتى که اکثریتى حاصل نشد دیگر خصومتى واقع نمىشود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد.
دوم اشکال شرعى قضاوت شورایى ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایى را در بر نمىگیرد؛ اما در پاسخ مىتوان اظهار داشت که اصل، قضاست نه قاضى- و این اصل در ما نحن فیه نیز باقى است؛ زیرا اکثریت حکم مىکند. بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد. در حال حاضر، در سیستم حکومتى اسلام قضات همگى ماذون هستند، چه اشکالى دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایى و جمعى دهد. هرگاه اکثریت راى داد آن راى مناط عمل و حکم باشد. اتفاقا پاسخى که در تتمه جواب اشکال عقلى مىتوان اظهار داشت این است که راى شورایى از نظر عقلا متقنتر از راى فردى است. حتى به نظر مىرسد شوراى فتوى نیز صحیح باشد.
شوراى فتوى به این معنى است که مردم به جاى تقلید از شخصى معین و پیروى از نظریات و افکار او در مسائل دینى، مجمعى تشکیل گردد که در آن فقهاى مسلم عصر که در دایره شبه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمى قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیونهاى تخصصى در ابواب مختلف فقه، نظریاتى ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضاى مجمع خواهد بود. البته در سایر علوم نیز این معنى عقلایى است و مورد عمل قرار مىگیرد.
برخى از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت، قاضى مجتهد نمىتواند در آن مساله به فتواى مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وى باشد. زیرا او خود قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول مىباشد هر چند که قاضى دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد. بنابراین مطابق این نظر، قضاوت شورایى در جایى که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست. زیرا لازمه قضاوت شورایى این است که یکى از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضاى راى اکثریت از نظر ایشان تمکین کند.
اما بر اساس حکم عقل و منطق در نتیجه بر خورد آرا، راى جامع و قانع تبلور مىیابد و به نظر مىرسد در جایى که قاضى مجتهد به معناى فقهى کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت شامل مورد قضاوت شورایى مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از راى قاضى دیگر در نتیجه قضاوت شورایى در این صورت بلااشکال است. ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایى مورد منع فقها قرار نگرفته است.
با توجه به تحولات جوامع امروزى و پیشرفتهاى روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسمهاى جدید حقوقى، دیگر نمىتوان، معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود؛ زیرا گنجایش فکرى و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدى نیست که به تنهایى به عمق مسائل پى ببرند و با تجزیه و تحلیل فردى حکم فقهى و حقوقى مساله را یافته و مطابق آن فتوى دهد، بنابراین حتى در جایى که قاضى مجتهد نیز هست وجود همکاران قضایى در عرض ایشان براى صدور یک حکم قضایى نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانى فقهى ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران، مورد قضاوت شورایى را نیز در بر مىگیرد:
«فِبِما رَحمَهٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو کُنتَ فَظٌاً غَلیظَ القَلبِ لانفَضَوا مِن حِولِکَ فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِرلَهُم وَ شاوِرهُم فِى الامرِ، فِاذا عَزَمتَ فَتَوَکَل عَلى اللهِ انَّ اللهَ یُحِبُ المُتِوَکلینَ»
خداوند مهربان خصوصا براى اینکه امت اسلامى تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خود رأیى وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه امر فرموده است. ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منبع غیب و عنایت به حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود. پس در جایى که ایشان مورد خطاب الهى است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانهاى وجود ندارد.
بلکه به نظر مىرسد در خصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعى است و داراى اثرات بسیار در مسائل شخصى، مالى و عرضى اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است. از طرفى باید مشورت شود و از طرف دیگر نظرى که در اثر مشورت تبلور مىیابد بایستى به نحوى جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولًا هر یک از اعضاى هیات قضا، با احساس مسئولیت به بررسى امر پرداخته و از روى دقت نظرى ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چرا که اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلى مشکل و بسیار استثنایى خواهد بود.
در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران تا قبل از پیروزى انقلاب، دادگاههاى جنایى و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامى با روش تعدد قاضى و دادگاههاى جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضى تشکیل مىشد. قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب شوراى انقلاب نیز روش تعدد قاضى را مقرر کرده بود و حتى دادگاههاى انقلاب نیز در اوایل کار با روش تعدد قاضى به جرایم رسیدگى مىکردند.
لیکن بعد از تصویب قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى و تشکیل دادگاههاى حقوقى و کیفرى 2 و 1 روش تعدد قاضى منسوخ شده و در حال حاضر در قلمرو این دادگاهها روش وحدت قاضى وجود دارد. تنها شعب کیفرى دیوان عالى کشور هنوز هم با سیستم تعدد به پروندهها رسیدگى مىکنند.
فصل دوم- ماهیت تصمیمگیریهاى هیات منصفه
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، الهام بخش وجود نهادى دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر مىدارد:
«رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگسترى صورت مىگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسى را قانون بر اساس موازین اسلامى معین مىکند».
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که در عبارات خود سهم فراوانى را براى نقش مردم قائل شده است. در اصل یکصد و شصت و هشتم هیات منصفه را به داورى طلبیده و حضور آن را در رسیدگى به جرایم
سیاسى و مطبوعاتى الزامى دانسته است. مذاکرات خبرگان در بررسى نهایى قانون اساسى حکایت از آن دارد که هیات منصفه، هم داراى سابقه اسلامى است و هم محتواى فقهى دارد و هم به لحاظ علنى بودن جلسه دادرسى به لحاظ حضور هیات منصفه، جلوى بسیارى از مفاسد و مضیقهها و دیکتاتوریها را مىگیرد. در جلسه شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصویب اصل 168، مخالفین وجود نهاد هیات منصفه اظهار داشتند که این نهاد با شکل غربى آن که مرکب از افراد عامى غیر حقوقدان و یا غیر فقیه است سابقه اسلامى ندارد. اما از نظر سوابق اسلامى آمده است که گروهى از اهل خبره اشتباهات قاضى را گوشزد مىکردند و با نظریات خود، قاضى را از خطا و اشتباه مصون مىداشتند، تذکر این نکته لازم است که در این صورت اگر ما این گروه را هیات منصفه بنامیم از نظر اسلامى، نظر ایشان الزام آور نیست، زیرا ایشان در مقام انشاى حکم نظر نمىدهند، اما ماهیت تصمیمگیرى هیات منصفه حکم است و نه صرفاً یک نظر مشورتى و یا کارشناسى.
پیشنهاد شد که اگر این هیات مرکب از اشخاصى باشد که ولى امر آنها را معین نموده و از مجتهدین باشند که لااقل به اندازه خود دادرس صاحبنظرند، در این صورت این هیات منصفه مىتواند از نظر شرعى مورد تأیید باشد که البته نهایتاً در متن این اصل با قید موازین اسلامى «مشکل شرعى که به این نهاد وارد بود، مرتفع شد. اما در عمل قانون مطبوعات سال 1358 هیات منصفهاى را مقرر داشت که اعضاى آن فاقد شرط مزبور بودند و مآلًا نظر شارعین قانون اساسى تأمین نشد.» در مباحث آتى در این زمینه با استناد به ماده 31 قانون مطبوعات سال 1358 به بررسى بیشترى خواهیم پرداخت.
هیات منصفه نهادى است که در برخى از محاکمات کیفرى حضور داشته و از جمله تضمینات متهم در این نوع از محاکمات است. معادل لاتین آن ( (Jury است که از نظر معادلى معادل همخوان و داراى هماهنگى است. این هیات، تحت شرایط خاص در رسیدگى به برخى از جرایم با دادرسان دادگاههاى کیفرى همکارى مىکنند. اصل هیات منصفه از کشور انگلستان است.
شرکت هیات منصفه در دادگاههاى کیفرى سبب مىشود که این دادرسیها جنبه دموکراتیک و مردمى به خود بگیرد و افکار عمومى در آن تجلى یابد، در حقیقت چون اعضاى هیات منصفه نمایندگان قاطبه مردم هستند، انتظارات آنان را از عدالت و دادگسترى تامین مىنمایند و نشان مىدهند که جامعه خواهان چه نوع قضاوتهایى است، به عبارت دیگر آرائى که با شرکت هیات منصفه صادر مىشود نماینده افکار عمومى بوده و نشان دهنده توقعات مردم از دستگاه قضایى مىباشد و داراى اهمیت و فواید سیاسى- قضایى است. همان طور که اشاره شد اصل هیات منصفه از نظام حقوقى عموما و از نظام حقوقى انگلستان خصوصا نشات گرفته و وارد قوانین کشورهاى داراى حقوق رومى- ژرمنى شده است. بررسى و کاوش در چگونگى پیدایش نهاد هیات منصفه در تاریخ حقوق ما را به این نتیجه مهم رهنمون مىسازد که چهارچوب خشک و غیر قابل انعطاف نظام حقوقى کامانلو و طرح دعاوى در قالب Wit هاى مشخص که به نتایج مشخصى نیز رهنمون مىشد، وجدان حقوقى و عدالتخواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت که نهادى به نام هیات منصفه را براى کاهش اثرات خشن و خشک قوانین بنیان نهند. قوه محاکمه هر عملى را که موجب تنش در اوضاع سیاسى کشور و اعمال ادارى مىشد و یا اینکه عمل شخص در مقابل نظریات مستبدانه حکومت قرار مىگرفت جرم سیاسى تلقى مىکرد و او را به شدیدترین مجازاتها مؤاخذه مىکرد و این به دلیل عدم وجود اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در نظام حقوقى کامانلو بود، بنابراین هیات منصفه به عنوان نمایندگان عرف و عامه مردم در مقابل قوه حاکمه و به حمایت از متهم وارد عمل مىشد و اول نظر مىداد که آیا عمل و یا ترک عمل متهم از دید وجدان عمومى جامعه شریرانه و مستحق سرزنش هست یا خیر؟ و ثانیاً تا چه میزان شخصیت بزهکار و اوضاع و احوال اقتضا مىنماید که در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفیف قرار گیرد؟
بنابراین وجود چنین نهادى با توجه به سیستم حقوقى مزبور کاملا موجه بود؛ ولى آیا چنین نهادى در سیستم حقوقى رومى ژرمنى عموما و در نظام حقوقى ما قابل توجیه است؟
در پاسخ به این سوال باید در ماهیت جرایم و نوعى جرایم تمیز قائل شویم: 1. جرایم عادى و عمومى؛ 2.جرایم سیاسى و مطبوعاتى. در خصوص نوع اول از جرایم وجود چنین نهادى قابل توجیه نیست؛ زیرا ماهیت جرایم نوع اول به گونهاى نیست که نظام سیاسى و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد؛ بنابراین قوه حاکمه در این امر خود را ذینفع نمىبیند تا اینکه علیه مجرم در دادگاه کیفرى اعمال نفوذ نماید. ثانیا، به موجب اصل حاکم بر قلمرو مقررات کیفرى «هیچ فعل یا ترک عملى قابل مجازات نیست مگر اینکه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد» بنابراین مرجع تشخیص جرم بودن عمل یا ترک عملى قانون است نه عرف. بنابراین وظیفه دادگاه است که اولا «موضوع» را بررسى نموده و واقعیت مجرمانه را احراز نماید و پس از آن «حکم» مربوط به موضوع را مشخص نماید.
اما در جرایم نوع دوم یعنى جرایم سیاسى و مطبوعاتى از آنجا که قوه حاکمه و نظام سیاسى مملکت هدف مستقیم مجرم از ارتکاب جرم است و بدیهى است که قوه حاکمه عکسالعمل نشان خواهد داد و هم خود را مصروف محکوم ساختن مرتکب خواهد نمود. بنابراین خوف اینکه مبادا قوه حاکمه از طرف مختلف بر استقلال و نحوه تصمیمگیرى قاضى اعمال نفوذ نماید؛ بنابراین احراز موضوع را قانون در صلاحیت هیات منصفه قرار داده است. بنابراین در اینجا، هیات منصفه لازم است به جهت حمایت از آزادى و استقلال فرد و حمایت از آزادى بیان- وجدان بیدار عرف به قضاوت بنشیند و اتهام انتسابى از طرف قوه حاکمه را جرم سیاسى یا مطبوعاتى بداند و یا خیر؟
اعضاى هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسى حضور داشته باشند. موارد رد اعضاى هیات منصفه همان است که در قوانین براى رد قضات پیشبینى شده است. هر چند با توجه به سابقه شکلگیرى نهاد هیات منصفه بایستى اظهار داشت که این هیات باید از اشخاص عادى و از قشرهاى غیررسمى باشد؛ ولى چون قاضى بر اساس راى هیات منصفه به صدور راى اقدام مىنماید؛ بنابراین مهمترین مساله در یک دادرسى جزایى و صدور حکم، مسوول شناختن یا نشناختن است و این مهم بسته به نظر هیات منصفه است. بنابراین نظر هیات منصفه یک نظر قضایى است. بدیهى است که این نظر قضایى بایستى با توجه به اصول حقوقى و شناخت ویژگیها و عناصر یک جرم صادر گردد و این امر از هیاتى که اکثرا عامى و غیر حقوقدان هستند امرى پسندیده و متقن نمىتواند باشد. به همین خاطر در سیستمهاى حقوقى انگلیس و آمریکا قبل از جلسه دادرسى یک قاضى هیات منصفه را در هر حال با بیانى ساده نسبت به موضوع رسیدگى توجیه نموده و آثار تصمیمگیرى هیات منصفه را، به ایشان گوشزد مىنماید؛ بنابراین واگذارى سرنوشت یک متهم سیاسى یا متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتى به دست اشخاص عامى چندان صحیح به نظر نمىرسد.
قضاوت شورایى سیستم رسیدگى مطلوبى است که در آن دو یا چند قاضى در موضوع واحد راى (ماهیتى) صادر مىنمایند. انشاى فردى لازم نیست؛ بلکه انشاى نظر اکثریت ملاک است و تصمیمگیرى اکثریت بایستى
موجب تمکین اقلیت گردد. در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه چندان صریح فقهى سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است. بنابراین با توضیحاتى که داده شد و به لحاظ مزایایى که سیستم تعدد قضات دارد بایستى تا آنجا که ممکن است حداقل در دعاوى و جرایم مهم در مرحله بدوى رسیدگى به عهده هیات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضى واحد قرار گیرد؛ زیرا در دادگاههاى تجدید نظر و دیوان عالى کشور هرچند که سیستم تعدد قضات اعمال مىشود؛ اما عموماً دقت و امعان نظر کافى بر پرونده مورد تجدید نظر مبذول نمىگردد. بنابراین براى پرهیز از هر گونه اشتباه و خطاى قضایى و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوه حاکمه از نظر حقوقى و اجتماعى، سیستم تعدد قاضى بهتر است.
مساله ماهیت تصمیمات هیات منصفه هم که با توضیحات مطروح در این مختصر روشن شد حکایت از آن دارد که هیات منصفه کار قضایى انجام مىدهد. با ترکیب فعلى اعضاى هیات منصفه، اعتبار تصمیمات این هیات از نظر موازین اسلامى مورد تردید است؛ زیرا به هر حال هیاتى غیر متخصص در یک امر تخصصى داورى مىنمایند به هر حال این هیات و عمل آن همانند عملکرد هیات قضات است و قاضى بایستى شرایط و ویژگیهاى خاص خود را داشته باشد. ضمن اینکه بر اساس اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، دخالت هیاتى براى تشخیص جرم بودن یا نبودن اتهام انتسابى مطرود است. بافت نظام حقوقى ما که مبتنى بر قانون است با بافت نظام حقوقىاى که این تاسیس حقوقى (هیات منصفه) از آنجا به سیستم حقوقى ما رخنه کرده است، متفاوت است و در صورتى که بخواهیم مصلحت واقعى اشخاص را تشخیص دهیم و از حق آزادى فرد در اظهار عقاید و بیانات خود دفاع کنیم بایستى بر اساس موازین اسلامى گروهى غیررسمى از اهل خبره را به همکارى بطلبیم تا هم مصلحت شخص فرد و هم مصلحت قضایى فرد و جامعه ملحوظ نظر قرار گیرد.
آیتالله موسوى بجنوردى
نشریه حضور، شماره 38