جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یک معنی عدالت یعنی: ایجاد فرصتهاى برابر برای همه

بررسى تطبیقى مفهوم عدالت در آرای امام خمینى(س) و الگوى نیازهاى اساسى در اقتصاد توسعه‏

کد خبر: ۱۱۲۶۳
یک معنی عدالت یعنی: ایجاد فرصتهاى برابر برای همه

برخى بر این عقیده‏اند که طرح مساله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد، بلکه در حوزه علم مبناى صحیحى ندارد. چرا که مشخصه بارز علم، نقدپذیرى و قابلیت اثبات و رد آن بر اساس «هست‏ها» (شواهد) مى‏باشد در حالی که مباحث ارزشى و ذهنى و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه‏ناپذیرى، قابل اثبات یا رد نبوده و مرتبط به عقیده شخصى افراد است. بر این اساس مرسوم بوده است که میان اقتصاد علمى یا اثباتى و توصیه‏هاى علمى در مورد سیاستگذارى اقتصاد یا اقتصاد هنجارى تمایزى قابل شده و این تمایز میان اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى را معادل تمایز میان ارزش‏ها و واقعیت‏هاى غیرقابل مناقشه از یک‏سو و ارزش هاى مورد مجادله و بحث‏انگیز از سوى دیگر عنوان نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نویسنده این نوشتار معتقد است: در سال‏هاى اخیر درباره این‏گونه تقسیم‏بندى‏ها تردیدهاى دامنه‏دارى در بین اقتصاددانان آغاز شده است و حتى برخى بیان نموده‏اند که نه تنها در «هیچ علمى نظریه یا مشاهده‏اى عارى از ارزشگذارى ممکن نیست»

بلکه «مى‏توان گفت اقتصاد مشخصا نه علمى اثباتى یعنى توصیفى که علمى است هنجارى یعنى تجویزى بنابراین دیدگاه هایى که طرح مباحث ارزشى و هنجارى نظیر عدالت و برابرى را در قلمرو دانش اقتصاد صحیح نمى‏دانند مورد چالش شدیدى قرار گرفته است.

اما سواى آن که مساله عدالت و برابرى قابل‏طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود یا نه. آنچه را که نمى‏توان از آن چشم پوشید تاثیرپذیرى مستقیم شاخص‏هاى اقتصادى از چگونگى طرح مساله عدالت و برابرى است. پیرامون تعریفى دقیق از عدالت و ارایه الگوهاى عملى و شاخص‏هاى اصلى آن، در ادبیات اقتصادى تئورى‏هاى گوناگونى مطرح گردیده است که از آن جمله مى‏توان به نظریه برابرى مطلوبیت هاى نهایى لبریز، نظریه ایجاد فرصت هاى یکسان، نظریه حداکثرسازى مطلوبیت جامعه و نظریه توجه به اقشار پایین درآمدى اشاره نمود.

لازم به ذکر است این مطالعه به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است.

1. مرورى بر سابقه پژوهشى موضوع‏

مرورى اجمالى پیرامون سابقه تحقیقاتى مبحث «عدالت در اندیشه امام خمینى» نشان مى‏دهد که علیرغم تاکیدات فراوان امام خمینى در سخنرانى‏ها و مکتوباتشان پیرامون موضوع عدالت خصوصا عدالت اجتماعى و اصرار ایشان در تامین منافع محرومان از تنگناى فقر و توزیع عادلانه امکانات و نیز علیرغم برگزارى چند کنگره بررسى اندیشه‏هاى اقتصادى امام خمینى و همچنین برگزارى سمینارهاى بررسى اقتصاد اسلامى، تلاش بسیار اندکى در تعریف دقیق و تحلیل نظام‏مند موضوع عدالت در آراء امام بویژه در حوزه مباحث اقتصادى و نیز بررسى و شناخت جایگاه استراتژیک عدالت در مقایسه با سایر اهداف و همچنین الزامات، راهکارها و آثار مترتب به آن در تفکرات امام خمینى به چشم مى‏خورد. اکثر پژوهش‏ها و مطالعات انجام شده در این باب که غالباً بصورت مقاله مى‏باشد، بیشتر به بیان اهمیت عدالت و جایگاه آن در اندیشه امام خمینى پرداخته است.

نکته قابل‏توجه آنکه بیشتر این مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مرکزى مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‏اند بطورى که در بسیارى از این تحقیقات واژه عدالت اجتماعى موردنظر امام خمینى(س)،امام خمینى(س) به عنوان اسلام‏شناسى جامع و پایه‏گذار یک نظام حکومتى بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تأکیدات فراوانى پیرامون مسأله عدالت اجتماعى در سخنرانى‏ها و پیامها و مکتوباتشان داشته‏اند

همان مفهوم عدالت اقتصادى قلمداد شده است. خلاصه آنکه بیشترین کارکرد عدالت اجتماعى موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه عنوان شده است.

در تبیین مفهوم و معناى مشخص عدالت، برخى بررسى‏ها با تقسیم‏بندى عدالته مورد تأکید امام خمینى در سه حوزه الهى، اخلاقى فردى و اجتماعى به تعریف عدالت ذیل هر عنوان اقدام نموده‏اند. بطورکلى تعاریفى که از مفهوم عدالت اجتماعى در تفکر امام در این مطالعات دیده مى‏شود عبارتند از:

- عدالت اجتماعى به معناى بر هم زدن سیستم ناعادلانه‏اى است که محرومیت توده‏هاى عظیم مردم را در بردارد.

- عدالت اجتماعى به معناى توازن و کاهش فاصله‏هاى فاحش طبقاتى‏

- عدالت به معناى مساوات و رفع تبعیض‏هاى ناروا در بین آحاد جامعه‏

- عدالت به معناى انصاف‏

- عدالت اجتماعى به معناى مراعات شایستگى‏ها و اعطاى حق هر صاحب حقى به خودش‏

- عدالت به معناى اعتدال و رعایت حد وسط در امور

از طرفى برخى از این بررسى‏ها به ابعاد اجرایى و عملى عدالت در اندیشه امام خمینى نیز توجه نموده و سعى در ارایه راهکارهاى عملى و نیز قواعد اساسى اجراى عدالت با توجه به آراء امام داشته‏اند. در برخى از این مطالعات نیز بایدها و نبایدهاى سیاستى به عنوان راهکارهاى اجرایى، قلمداد شده و مطرح گردیده است.

2. عدالت اجتماعى در آراء امام خمینى‏

امام خمینى(س) به عنوان اسلام‏شناسى جامع‏ و پایه‏گذار یک نظام حکومتى بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تأکیدات فراوانى پیرامون مسأله عدالت اجتماعى در سخنرانى‏ها و پیامها و مکتوباتشان داشته‏اند. به عنوان نمونه در مجموعه 22 جلدى صحیفه امام 471 مورد واژه عدالت اجتماعى آمده است. «1» هرچند ایشان در آثار و بیانات خود به صورت گسترده به بیان مفهوم دقیقى از عدالت از جنبه اجتماعى آن نپرداخته‏اند، ولى نگرش و توجهى که به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و قضائى آن داشته‏اند بیانگر این امر است که ایشان عدالت را نه صرفاً فضیلتى فردى بلکه خصلت و حالتى اجتماعى مى‏دانند. در این نگرش عدالت، خصلت و ویژگى قوانین جامعه و نیز ویژگى گروهها و نهادهاى اقتصادى اجتماعى سیاسى آن است.

امام خمینى معتقدند که عدل الهى بطور نسبى مى‏تواند در جوامع تحقق یابد و انسانها مى‏توانند بر اساس آن به سیاستگذارى، تقنین و نهادسازى در حوزه‏هاى مختلف امور جامعه بپردازند.

«عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى ایران از مجلس و دولت و متعلقات آن و ... و دیگر متصدیان امور نیز بطور جدى مطرح است» «2»

2- 1. جایگاه عدالت در اندیشه امام خمینى‏

امام خمینى برقرارى و تحقق عدالت در جامعه را در ردیف اصول و پایه‏هایى نظیر توحید قرار داده مى‏فرمایند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ یک قسم ارزشهاى معنوى از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعى حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومتها با ملتها و بسط اجتماعى در بین ملتها ... که تغییرپذیر نیست.» «3»

ایشان با اعتقاد به جامعیت مکتب اسلام در برطرف کردن نیازهاى مادى و معنوى افراد، برقرارى عدالت اجتماعى را مقصد بزرگ اسلام معرفى نموده، «4» اهداف نظام اقتصادى اسلام را در راستاى تحقق اهداف مکتب اسلام عنوان مى‏کنند. «5»

لذا در دیدگاه ایشان مسأله عدالت موضوعى است که هیچیک از ملاحظات اقتصادى نمى‏تواند آنها را تحت‏الشعاع قرار داده، باید در تمامى برنامه‏ریزى‏ها و حتى‏ امام، عدالت را نه صرفاً فضیلتى فردى بلکه خصلت و حالتى اجتماعى مى‏دانند.

ایشان با اعتقاد به جامعیت مکتب اسلام در برطرف کردن نیازهاى مادى و معنوى افراد، برقرارى عدالت اجتماعى را مقصد بزرگ اسلام معرفى نموده است‏.

نهادسازى‏ها چه در کوتاه‏مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گیرد.

امام خمینى(س) تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان یکى از اهداف نظام اقتصادى مطلوب اسلام بلکه آنرا برتر از تمامى اهداف و حتى در ردیف سلسله علل تشکیل نظام سیاسى عنوان مى‏نمایند. «1» بر این اساس امام خمینى ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامى اجزاء نظام اقتصادى اعم از بخش سخت‏افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم‏افزار نظام (سیاستگذاریها) را لازمه اسلامى بودن نظام اقتصادى مطرح مى‏نمایند.

2- 2. بررسى اهداف برقرارى عدالت در تفکر امام خمینى‏

امام خمینى در نگرش خود به اقتصاد اسلامى علیرغم تأکیدات فراوان و نقش بزرگى که براى عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه یک هدف نهایى بلکه هدفى مقدماتى ذکر مى‏نمایند. «وقتى که مفاد آیات شریفه را مى‏خوانیم یا سیره انبیاء را ملاحظه مى‏کنیم مى‏بینیم که آنها تمامشان یکى از کارهایى که البته مقصود نبوده مقدمه بوده این بوده است که عدالت را در دنیا ایجاد کنند.» «2» امام با اشاره به اینکه در اسلام، اقتصاد ارزشى ابزارگونه دارد، «3» توسعه معرفت الهى را به عنوان هدف نهایى از برقرارى عدالت در جامعه معرفى مى‏نمایند. «عمده نظر کتاب الهى و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایى که آنها مى‏کردند براى اینکه معرفت خدا را به معناى واقعى توسعه بدهند. جنگها براى‏ این است، صلحها براى این است و عدالت اجتماعى غایتش براى این است.» «1»

معرفت الهى که در متون اسلامى به عنوان هدف خلقت ذکر شده است به عنوان مسأله تربیتى موردنظر مکتب اسلام مى‏باشد و امام خمینى با اشاره به آن بیان مى‏نمایند که نظام اقتصادى مطلوب اسلام باید کارکردى در جهت اهداف فرهنگى مکتب اسلام داشته باشد.

امام در بیانى دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعى را ساختن انسان و تهذیب‏نفس بیان مى‏کند. «2» سؤال اساسى آنکه چه رابطه‏اى مى‏تواند بین توسعه معرفت الهى و یا تهذیب انسان (که اهدافى تربیتى و فرهنگى بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهایى مکتب اسلام معرفى مى‏نمایند) با برقرارى عدالت اجتماعى که به عنوان رکن اساسى و اصل تغییرناپذیر در نظام اقتصادى و اجتماعى موردنظر اسلام مطرح مى‏نمایند وجود داشته باشد؟ دقت‏نظر در اندیشه‏هاى امام خمینى نشان مى‏دهد که حلقه میان مسأله عدالت اجتماعى و توسعه معرفت الهى مفهوم کلى «امنیت» مى‏باشد. ایشان برقرارى عدالت را سبب پیدایش یک محیط آرام و امن جهت بروز توانائیها و خلاقیتها و همچنین استعدادهاى درونى و فطرى (از جمله خداجویى) افراد عنوان مى‏نمایند.

«تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا مى‏شود براى اینکه هرکس هرچیزى دارد بیاورد. وقتى که آشفته است نمى‏شود ... در یک محیط آرام همه‏چیز پیدا مى‏شود» «3»

این بیان امام خمینى توجه ایشان را بصورت غیرمستقیم به مفهوم امنیت اقتصادى بعنوان جنبه‏اى از مفهوم کلى امنیت، در چارچوب نظام اقتصادى (که تأمین‏کننده اهداف تربیتى و فرهنگى مکتب اسلام است) مشخص مى‏کند.

2- 3. مفهوم کلى عدالت اجتماعى در اندیشه امام خمینى‏(س)

مفهوم عدالت به دلیل آنکه در حوزه مفاهیم ارزشى مى‏گنجد مبانى معرفتى افراد و مکاتب، در طرز تلقى و نوع برداشت آنها از مسأله عدالت دخالت تام دارد. لذا یک حالت و یک وضعیت یکسان در نگاه افراد یا مکاتب مختلف مى‏تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود. در میان نظرات اندیشمندان و متفکران اسلامى در حوزه عدالت اجتماعى، آراء و اندیشه‏هاى امام خمینى به جهت مواجهه ایشان با واقعیت‏ها و نیازهاى جامعه در مقام استراتژیک یک نظام سیاسى از جایگاهى به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفکران اسلامى برخوردارى باشد. در اندیشه امام مسأله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعى بطور وسیع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعى موردنظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه‏هایى نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شامل مى‏شود؛ اما مهمترین و اساسى‏ترین کارکرد مفهوم عدالت اجتماعى در تفکر امام خمینى، مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. این نکته را مى‏توان در موارد متعددى که ایشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعى اشاره‏اى نموده‏اند ملاحظه نمود. بدین لحاظ در برخى از پژوهش‏ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندیشه‏هاى امام خمینى از واژه «عدالت اقتصادى» استفاده شده است.

بررسى دقیق اندیشه‏هاى امام خمینى در قالب سخنرانى‏ها، پیامها و مکتوبات ایشان که به نحوى به مسأله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعى پرداخته‏اند نشان مى‏دهد که ایشان در موارد بسیارى مفهوم عدالت اجتماعى را همراه با مفاهیمى نظیر محرومیت، فقر، اقشار مستمند و تعابیرى‏ اینچنین بیان نموده‏اند و با الفاظ و واژه‏هاى مختلف به گونه‏اى به ارتباط میان مفهوم عدالت اجتماعى و رفع محرومیت، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته‏اند.

«همه مى‏دانید که تا رژیم فعلى (رژیم پهلوى) سرِ کار است، عدالت اجتماعى و رسیدگى به حال زحمتکشان محروم امرى است که جامه عمل به خود نمى‏پوشد» «1»

«خدا مى‏خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود، خدا مى‏خواهد که به حال این ضعفاء و طبقه سوم یک فکرى بشود.» «2»

امام خمینى در بیانى صریح تخطى از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت از آنان و کوتاهى در تأمین نیازهاى اساسى‏شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده مى‏فرمایند: «آنچه که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‏هاست. چرا که هرکسى از آن عدول کند از عدالت اجتماعى اسلام عدول کرده است» «3»

همچنین امام خمینى درخواست اقشار مستمند و محروم و کم‏درآمد جهت توجه به نیازهاى اساسى آنها را برخاسته از عدالتخواهى آنان قلمداد نموده بیان مى‏کنند: «یک عده از گرسنگى ریختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چیزى دارند. مى‏خواهند عدالت باشد.» «4»

بیاناتى نظیر موارد فوق که امام به گونه‏اى به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تأمین نیازهاى محرومین جهت برخوردارى از یک سطح رفاه متعارف اشاره داشته‏اند متعدد مى‏باشد. امام خمینى بارها لزوم سیاستگذارى جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محرومیت و برنامه‏ریزى جهت تأمین نیازهاى اساسى اقشار مستمند را بیان نموده و اصولًا جهت‏گیرى اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومین معرفى مى‏نمایند. «ارائه طرحها و تبیین جهت‏گیرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومى آنان و ... بزرگترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى‏رود.» «5»

از طرف دیگر امام خمینى در موارد بسیارى به برابرى همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احکام و مقررات اسلام اشاره داشته‏اند. «شما این را بدانید که اسلام براى یک قشر نیست ... اسلام براى همه است. اسلام براى بشر است ... در اسلام تبعیض نیست» «1»

با دقت در موارد فوق و نظائر آن اینگونه استنباط مى‏گردد که در اندیشه امام برقرارى و تحقق عدالت از یک طرف و رفع محرومیت و تأمین نیازهاى اساسى همه اقشار و افراد جامعه خصوصاً طبقات مستمند و کم‏درآمد از طرف دیگر، از یک قالب کلى و یک نگاه یکسان برخوردار مى‏باشد. به عبارت دیگر هسته مرکزى تفکر امام خمینى پیرامون تعریف مسأله عدالت را در مفهوم «برابرى» و «تأمین نیازهاى اساسى» تشکیل مى‏دهد. ایشان بر اساس تفکرات اصیل اسلامى اولًا به برابرى انسانها قائل بوده و ثانیاً تأمین نیازهاى اساسى افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انسانى و لازمه رشد و تعالى معنوى‏شان قلمداد مى‏نمایند. بنابراین مى‏توان بیان نمود که ایشان عدالت را به معناى «برابرى فرصتها جهت تأمین نیازهاى اساسى افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده‏اند. لذا جهت‏گیرى و تأکیدات امام خمینى پیرامون بهبود شرایط زندگى افراد محروم «2» و تأمین نیازهاى اساسى افراد جامعه بر پایه اندیشه عدالت، در تفکر ایشان قرار دارد.

آنچه که در این میان لازم به نظر مى‏رسد اینکه امام خمینى چه نیازهایى را به عنوان نیازهاى اساسى براى افراد و اقشار ذکر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محرومیت‏ها بیان، و خواستار برنامه‏ریزى و سیاستگذارى جهت تأمین آنها مى‏شوند؟

2- 3- 1. نیازهاى اساسى در اندیشه امام خمینى‏(س)

امام خمینى در بیانات فراوانى خصوصاً در مورد بى‏عدالتى‏ها و آثار نامطلوب جهت‏گیرى‏ها و سیاستهاى اقتصادى رژیم پهلوى بویژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخى از نیازها بعنوان «نیازهاى اساسى زندگى افراد» اشاره نموده‏اند. ایشان با تأیید این نکته که همه افراد جامعه داراى نیازهاى فیزیکى مشترکى بوده و تأمین این نیازها اولًا جزء حقوق آنها و ثانیاً زمینه لازم جهت رسیدن به اهداف تربیتى و انسانى موردنشر اسلام است، به دقت‏نظر و توجه دین اسلام در این رابطه اشاره مى‏نمایند. نیازهاى اساسى در اندیشه امام عبارتند از:

الف- ارزاق و خدمات عمومى: امام خمینى(س) با تأکید بر تأمین مایحتاج و ارزاق عمومى براى همه اقشار، یکى از مهمترین وجوه محرومیتها را عدم برخوردارى از خدمات عمومى نظیر آب، برق، جاده و ... عنوان نموده بیان مى‏کنند «این عایدات نفت که باید صرف خود مملکت بشود، صرف این فقرایى که در مملکت هستند بشود، اینها براى اصلًا برق و آسفالت و اینها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب که یک چیزهاى اولى است.» «1» د و اقشار ذکر نموده و فقدان آن امام در برخى موارد از خدمات عمومى به آثار تمدن نام برده «2» و بهره‏مندى از آنها را بعنوان نیازهاى اساسى افراد و اقشار جامعه خواستار شده‏اند.

ب- از دیگر نیازهایى که امام خمینى آنرا بعنوان نیاز اساسى زندگى افراد نام مى‏برد مسأله مسکن مى‏باشد. ایشان به رفع این نیاز توجه بسیار داشته و یکى از ابعاد محرومیت‏ها را عدم برخوردارى از مسکن عنوان مى‏نمایند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهى (داشتن خانه) استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‏کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.» «3» واژه «زاغه‏نشین» در بیانات متعدد امام خمینى همواره بعنوان نمادى از محرومیت و بى‏عدالتى مطرح بوده است و ایشان بارها با تعابیر مختلف لزوم داشتن یک محیط مناسب براى سکنى و زندگى را بیان نموده‏اند.

ج- امام خمینى با عنایت به جایگاه علم و دانش در عصر کنونى، بهره‏مندى از امکانات تحصیل آموزش عمومى را جزء نیاز اساسى افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تأمین این نیاز را بعنوان یکى دیگر از وجوه محرومیت‏ها بیان داشته‏اند.

«اینطور نیست که فقط شما محروم هستید از این مدرسه و راه و سایر جهاتى که مربوط به زندگى است.» «4»

«اکنون ملت محروم ایران بسیارشان از لوازم اولیه زندگى محروم بوده ... ملتى که بسیارشان از فقر و تهیدستى نمى‏توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند» «5»

د- امام خمینى یکى دیگر از مواردى را که به عنوان نیاز اساسى زندگى افراد موردتوجه قرار مى‏دهند، برخوردارى همه از امکانات بهداشت عمومى است. امام بویژه رفع این محرومیت را از روستاها و مناطق دورافتاده بیشتر موردتوجه قرار امام در بیانى دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعى را ساختن انسان و تهذیب‏نفس بیان مى‏کند

«خدا مى‏خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود، خدا مى‏خواهد که به حال این ضعفاء و طبقه سوم یک فکرى بشود.»

داده‏اند. «یکى از خبرنگاران در بازدید از وضع مردم جنوب چنین نوشته بود که در جنوب ایران در دهات اصلًا از دکتر و دارو خبرى نیست. آب وجود ندارد و یک ده اکثر مردمش کور بودند. خلاصه از کلیه وسایل و نیازمندیهاى اولیه زندگى محروم بودند» «1»

- امام خمینى دسترسى به شغل مناسب را نیز از جمله، نیازهاى اساسى افراد جامعه عنوان نموده و وظیفه دولت را در زمینه سیاستگذارى و برنامه‏ریزى جهت تأمین این نیاز بویژه براى اقشار تحصیلکرده متذکر مى‏گردند «هر دسته‏اى که از اطراف مى‏آمدند پیش من (مى‏گفتند) که در اطراف ما بیکارى زیاد است. هیچ نداریم، آب و برق نداریم ...» «2»

ایشان علاوه بر آنکه بیکارى را یکى از مشخصات محرومیت ذکر مى‏کند، یکى از عوامل محرومیت نیز مى‏داند.

با توجه به آنچه که بیان کردید امام علاوه بر نیازهاى حیاتى نظیر ارزاق عمومى مواردى چون نیاز به مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومى و شغل را نیز جزء نیازهاى اساسى افراد و اقشار مختلف ذکر نموده و برابرى همگان در بهره‏مندى از امکانات تأمین و برطرف ساختن این نیازها را عدالت اجتماعى دانسته‏اند.

نکته آنکه امام خمینى در جایگاه یک تئوریسین اقتصادى و یا اجتماعى نبوده‏اند بلکه دیدگاه و تفکر ایشان پیرامون مسأله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ایشان، از مبانى اندیشه اجتماعى اسلام نشأت مى‏گیرد. اما جالب‏توجه اینکه در حوزه دانش توسعه اقتصادى، دیدگاهى تقریباً مشابه با آنچه که امام در مورد مفهوم‏ عدالت عنوان نموده‏اند مطرح گردیده است. این دیدگاه در مباحث توسعه اقتصادى به «الگوى نیازهاى اساسى» معروف مى‏باشد. لذا مى‏توان گفت که آراء ایشان پیرامون مسأله عدالت تا حدودى با قواعد و چارچوب‏هاى علمى موجود در علم اقتصاد متعارف نیز هماهنگى و انطباق دارد. جهت درک بیشتر این هماهنگى و انطباق میان دریافت امام خمینى از مفهوم عدالت و «الگوى نیازهاى اساسى» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادى، در این قسمت به توضیح مختصرى پیرامون این استراتژى توسعه‏اى مى‏پردازیم.

2- 3- 2. الگوى نیازهاى اساسى در اقتصاد توسعه‏

از جمله دیدگاههاى ضدفقر که در اقتصاد توسعه مطرح گردیده است مى‏توان به «ایده نیازهاى اساسى» اشاره نمود. در دهه 1960 نگرانى‏هایى پیرامون عدم کارکرد علنى اثر «رخنه به پایین رشد اقتصادى» ظهور کرد. این نگرانى‏ها که از سوى متفکران توسعه اقتصادى نظیر «دادلى سیرز، پل استریتن، مک‏نامارا» و دیگر اندیشمندان مطرح گردید به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتژیهاى جدید توسعه منجر شد. ضمن آنکه در این زمان آمارهاى تکان‏دهنده‏اى از وضعیت نابرابرى و فقر بخصوص در کشورهاى جهان سوم ارائه مى‏گردید. در چنین فضایى بود که خواست تأمین نیازهاى اساسى و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولویت اول در برنامه‏ها و سیاستهاى توسعه مطرح گردید. این پیشنهادها مورد بررسى قرار گرفت و پس از بحثهاى بسیار در مورد پیامدهاى آن در امر سیاستگذارى در گزارش سازمان بین‏المللى کار به کنفرانس جهانى اشتغال در سال 1976، بدین‏ترتیب مفهوم نیازهاى اساسى در بحثهاى توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش نیازهاى اساسى در چهار عنوان معین عنوان شد. «1» این نیازها عبارت بودند از:

1. حداقل نیازهاى مصرفى خانواده یعنى غذا، مسکن، پوشاک‏

2. برخوردارى از خدمات اساسى مثل آب آشامیدنى سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش‏

3. دسترسى به شغل با مزایاى مکفى براى هر فردى که توانایى و تمایل به کار کردن دارد.

4. تأمین نیازهایى که بیشتر ماهیتى کیفى دارند مثل برقرارى محیطى سالم، انسانى و دلپذیر و مشارکت عموم مردم در تصمیم‏گیریهایى که بر زندگى و آزادى‏هاى فردى آنان اثر مى‏گذارد.

بحث تأمین نیازهاى اساسى اگرچه در آغاز جنبه اخلاقى و ایدئولوژیک داشت اما انتقادهاى اولیه وارد بر پیشنهادات، طرفداران چنین نگرش را ملزم کرد که دلائل خود را در این زمینه ارائه و وسایل نیل به اهداف را مشخص کنند. مهمترین این انتقادات عبارت بود از: «1»

1. مفهوم نیازهاى اساسى فاقد دقت عملیاتى لازم در برنامه‏ریزى براى رسیدن به اهداف است.

2. دنبال کردن استراتژى توسعه بر پایه نیازهاى اساسى، با هدف حداکثرسازى رشد تعارض دارد.

3. کشورهاى در حال توسعه، به منظور ایجاد اشتغال براى فقیران در کوتاه‏مدت، به ناچار همیشه بر تولید کالاهاى اولیه با استفاده از تکنولوژى کاربر متکى خواهند بود.

4. هزینه منابع بخش عمومى به صورت عامل بازدارنده عمل مى‏کند.

در متون مربوط به الگوى نیازهاى اساسى و اساساً در دفاع از این الگو دو رویکرد مختلف را مى‏توان مشاهده نمود. استدلالها در رویکرد اول که تحت عنوان «رویکرد بهبود خدمات عمومى» نامیده مى‏شود بیشتر کارایى را مدنظر قرار داده است. هواداران چنین نگرشى خواهان اثبات این نکته هستند که مى‏توان هزینه‏هاى منابع بخش عمومى را که صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومى مى‏شود با توسط به اقدامهایى کاهش داد. «مین هاس» در این زمینه مى‏گوید: «مشکل اصلى، تشدید تلاش براى افزایش بهره‏ورى فقیرترین افراد و در نتیجه سطوح زندگى آنان است» «2»

دیدگاه بدیل و رادیکالى که در اواخر دهه 1970 درباره تأمین نیازهاى اساسى در متون توسعه شکل گرفت بر پیامد مثبت تأمین دسته سوم از نیازهاى اساسى در تأمین رشد پایدار، ایجاد تحولات ساختارى و کاهش وابستگى بین‏المللى تأکید بیشترى مى‏شود.

طرفداران الگوى نیازهاى اساسى چنین مطرح مى‏کنند که اجراى موفقیت‏آمیز مجموعه‏اى از سیاستهاى اقتصادى که امکان تأمین نیازهاى مصرفى اساسى فقیران را از طریق افزایش درآمد و بهره‏ورى نیروى کار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه‏اى تحت‏تأثیر قرار مى‏دهد که موجب افزایش سرمایه‏گذارى کل مى‏شود. توزیع عادلانه درآمد در کشورهاى در حال توسعه، الگوى تقاضاى همگن‏ترى را بوجود مى‏آورد که به افزایش تقاضا براى یک رشته محصولات تولیدى منجر مى‏شود. محصولاتى که بسیارى از آنان در کارخانه‏هاى کوچک و متوسط تولید مى‏شوند. در عین‏حال تأمین نیازهاى اساسى از طریق افزایش تقاضاى کل براى محصولاتى که تقاضاى انبوه دارند موجب استفاده از ظرفیت بلااستفاده کارخانه‏ها و نیز کاهش هزینه هر واحد مى‏شود. این تغییرات در ساختار تقاضا از میزان تنگناهاى تولیدى موجود مى‏کاهد زیرا میزان ارزبرى و سرمایه‏برى خدمات و کالاهایى که در بازار داخلى داراى تقاضاى زیاد هستند را کاهش مى‏دهد. تقاضا نه تنها براى کالاهاى مصرفى بلکه براى کالاهاى واسطه‏اى و سرمایه‏اى که براى تولید انبوه کالاهاى مصرفى ضرورى‏اند بهتر افزایش پیدا مى‏کند.

مى‏توان عدالت را در اندیشه امام خمینى(س) به «ایجاد فرصتهاى برابر جهت تأمین نیازهاى اساسى همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود

مورد استراتژى توسعه مبتنى بر نیازهاى اساسى مطرح کرده‏اند بر این نکته تأکید مى‏نمود که رکود اقتصادى کشورهاى پیشرفته صنعتى، فرصتهاى رشد مبتنى بر صادرات را براى کشورهاى در حال توسعه به شدت کاهش داده است. در نتیجه این کشورها باید بیشتر در جستجوى گسترش بازارهاى داخلى خود براى افزایش رشد و تغییرات ساختارى باشند. «1»

نکته حائز اهمیت اینکه «تعهد سیاسى» شرط ضرورى براى اجراى استراتژى توسعه فراگیر مبتنى بر الگوى تأمین نیازهاى اساسى است و نبود چنین اراده‏اى سیاسى مانع اصلى اجراى آن است.

4- نتیجه‏گیرى و پیشنهادات‏

بررسى مفهوم عدالت اجتماعى در آرای امام خمینى(س) بیانگر این است که عدالت اجتماعى موردنظر ایشان مفهومى عام بوده که در ارتباط با حوزه‏هاى مختلف علوم انسانى قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسأله نشان مى‏دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون مسأله عدالت، به کارکردها و شاخصه‏هاى اقتصادى این مفهوم بوده است.

امام خمینى در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسأله رفع فقر و محرومیت مطرح و «تأمین نیازهاى اساسى» اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتى جزء حقوق آنها قلمداد مى‏نمایند. از طرفى نیز با بیان «برابرى» به عنوان یکى از مهمترین وجوه عدالت قوانین و مقررات اسلام را بر مبناى برابرى افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان مى کنند. بر این اساس مى‏توان عدالت را در اندیشه امام خمینى(س) به «ایجاد فرصتهاى برابر جهت تأمین نیازهاى اساسى همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود.

نکته قابل‏توجه در زمینه نوع نگرش امام خمینى(س) به مسأله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم، نزدیکى آن با یکى از الگوها و استراتژى‏هاى توسعه است که در متون و ادبیات اقتصادى به «الگوى نیازهاى اساسى» معروف مى‏باشد.

بررسى دقیق مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینى(س) و مبناى فکرى رویکرد ایشان به این مسأله نشان مى‏دهد که ایشان اصولى را به عنوان پایه‏هاى فکرى و چارچوب نظرى در تبیین خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‏اند. استخراج الگوى عملى موردنظر ایشان جهت برقرارى عدالت نیز مؤثر واقع شود.

برخى از پیشنهادات سیاستى و اجرایى جهت برقرارى عدالت، که بر اساس این مطالعه ارایه مى‏گردد عبارتند از:

- گسترش نظام تأمین اجتماعى به عنوان یکى از راههاى تأمین نیازهاى اساسى گروههاى محروم و کم‏درآمد.

- شناسایى و درجه‏بندى طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصیص امکانات و اعتبارات به این اقشار خصوصاً در بخش روستایى‏

- سیاستگذارى در جهت رشد بخش کشاورزى با هدف برقرارى عدالت‏

- تسهیل در قوانین پرداخت اعتبار به تعاونى‏ها و صنایع کوچک در جهت حمایت از بخش خصوصى برخاسته ازاقشار محروم‏

- تدوین مکانیسم گزینش و انتخاب کارگزاران با احراز ویژگى عدالت (با توجه به سطوح مختلف سیاستگذارى و اجرایى)

- در صورت امکان تدوین یک مکانیسم مناسب جهت پذیرش مالیاتهاى اسلامى و صدقات بعنوان بخشى از مالیاتهاى رسمى جهت گسترش تکافل عمومى و افزایش ضریب اطمینان برقرارى عدالت از طریق تأمین نیازهاى اساسى طبقات محروم توسط عموم مردم‏.

سید محمد رضوى‏

نشریه حضور شماره 46

انتهای پیام

دیدگاه شما