پایگاه خبری جماران: چند روز قبل خبری مبنی بر اتوبوس خوابی در تهران، در صدر اخبار قرار گرفت؛ در یکی از گران‌ترین شهر جهان مردمی هستند که برای استراحت شبانه به اتوبوس‌ها پناه می‌برند و بعضا بابت هر شب ۲۵ هزار تومان پرداخت می‌کنند.
در این رابطه واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی و رسانه‌ها شاهد بودیم. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در واکنش به این اخبار گفت: «بی‌آرتی خوابی به شدتی که در گزارش عنوان شده نیست و از گذشته شاهد خوابیدن معتادان روی صندلی‌شان در اتوبوس بوده‌ایم». اما در روز یکشنبه عضو شورای شهر تهران گفت: «آنها معتاد نیستند، پول کرایه خانه ندارند».
در همین رابطه علی اعطا سخنگوی دوره پنجم شورای شهر تهران معتقد است: «سیاست‌های اقتصادی در کشور به گونه‌ای بوده است که ضمن تشدید شکاف طبقاتی، فقر مسکن به عنوان یک پدیده رو به رشد، دائما فربه‌تر شده است».
علی اعطا در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر مندرج در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی ما در اصل دوم که اساس نظام جمهوری اسلامی را تشریح و تبیین می کند به کرامت و ارزش انسان توجه شده است و اصل سوم قانون اساسی که مشخصا برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم از جمله کرامت و ارزش والای انسان است، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن محرومیت‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله مسکن است.
پدیده اتوبوس خوابی در امتداد کارتن خوابی است
وی در باب پدیده اتوبوس خوابی گفت: پدیده اتوبوس خوابی که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است چه واقعیت داشته باشد و چه براساس نظر برخی مدیران شهری واقعیت نداشته باشد، پدیده‌ای در امتداد کارتن خوابی و نظایر آن است که مستقیما به افراد آسیب‌پدیر بد مسکن مربوط است.
باید گرمخانه‌ها توسعه پیدا کنند
اعطا ادامه داد: پدیده اتوبوس خوابی معلول مجموعه‌ای از علت‌ها است که قاعدتا در صدر آنها باید به پدیده فقر مسکن اشاره کرد. بنابراین، روشن است که برخورد با پدیده‌ای به عنوان معلول مجموعه‌ای از علل و عواملی نمی‌توان برخورد حذفی و سلبی داشت. در کوتاه مدت تنها می‌توان به تعبیر پزشکان عوارض درمانی کرد. یعنی شیوه مواجهه خود را برای کوتاه مدت در برابر مساله فقر مسکن تنظیم و تلاش کنیم در کوتاه مدت عوارض درمانی کنیم. مثلا، امکانات شهری همچون گرمخانه توسعه پیدا کرده و تقویت شوند.
شهرداری‌ها در قامت یک بنگاه اقتصادی و گاه در قامت کاتالیزور هستند
سخنگوی اسبق شورای شهر تهران از سیاست‌های کشور در برخورد با این پدیده گفت: نمی‌توان منکر شد که برآیند سیاست‌های اقتصادی در کشور به گونه‌ای بوده است که ضمن تشدید شکاف طبقاتی، فقر مسکن به عنوان یک پدیده رو به رشد، دائما فربه‌تر شده است و علیرغم ساخت و ساز وسیع مسکن در کشور در سال‌های اخیر بر اساس آمار شهرداری‌ها، مسکن‌های احداثی نه برای پاسخ‌دهی به نیازهای واقعی جامعه، بلکه به عنوان کالای سرمایه‌ای مدنظر بوده است. اتفاقا شهرداری‌ها هم به دلیل ساختار تامین مالی خود در این فرآیند گاه در قامت یک بنگاه اقتصادی و گاه در قامت یک کاتالیزور ایفای نقش کرده‌اند.
برطرف کردن محرومیت از جمله مسکن بر عهده دولت است
وی از وظیفه دولت بر اساس قانون اساسی در قبال ایجاد رفاه و رفع فقر افزود: اگر بخواهیم بار دیگر به قانون اساسی بازگردیم، در اصل ۳۱ ، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است و دولت باید با رعایت اولویت زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. علاوه براینکه در قانون اساسی منبع تامین برای انجام این وظیفه از محل عواید بیت‌المال دانسته شده است. اولا، باید سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به گونه‌ای انجام شود که در راستای اصول دوم و سوم قانون اساسی باشد که به کرامت و ارزش والای انسان توجه دارد و در مورد ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن محرومیت از حوزه‌هایی نظیر مسکن صراحتا اشاره دارد. ثانیا، از حیث اقتصادی ابزارهای مالیاتی به گونه‌ای هدایت شود که سرمایه‌های عمومی وارد شده به این حوزه در چارچوب عدالت در عرضه و توزیع مسکن به جریان بیفتد و ثالثا اصل ۳۱ قانون اساسی که این وظیفه به دوش دولت گذاشته است بر زمین نماند و به درستی اجرا شود.
