معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که مردم در همان ابتدای کار برای
تنظیم قرارداد در "پیش‌فروش واحدهای ساختمانی" حتما از طریق دفتر اسناد رسمی
اقدام کرده و سند رسمی تنظیم کنند، گفت: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت
پیش فروش، هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند.
بابک محبوب علیلو در
گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم استان همانند دیگر استان‌ها مامورت هایی در رابطه با مدیریت جرم (کاهش
و کنترل پدیده‌ی مجرمانه) دارد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در گذشته در رابطه با "پیش فروش
واحدهای ساختمانی" وجود داشت، افزود: این موضوع در حال تبدیل شدن به یک معضل
بود و افرادی تحت عناوین مختلف شرکت‌های تعاونی مسکن، انبوه سازان، پیمانکار و..."
یک پروژه‌ی ساختمانی را مورد نظر قرار داده و بدون مشخص کردن واحد، طبقه، مشخصات
ظاهری و فنی و حتی بدون درنظر گرفتن ظرفیت پروژه، واحد ساختمانی را به
افراد و خریداران واگذار می‌کردند.
وی در این رابطه افزود: با توجه به انبوه پرونده‌هایی که در
این رابطه در دادگستری وجود داشت و در حال تبدیل شدن به یک معضل بود، قوه قضاییه ساماندهی
"پیش‌فروش واحدهای ساختمانی" را مورد پیگیری قرار داد و در نهایت
"قانون پیش‌فروش واحدهای ساختمانی" در 12 دی ماه سال 89 تصویب شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
با تاکید بر این‌که در سال 93 نیز با تدوین آیین نامه‌ی اجرایی از سوی دولت، این
قانون اجرایی شد، گفت: به محض ابلاغ این آیین نامه، معاونت پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استان فعالیت‌هایی را در این رابطه را شروع کرد و اکنون نیز ادامه می‌دهد.
لزوم دریافت مجوز "انتشار آگهی"
برای پیش فروش واحدهای ساختمانی
وی با بیان این‌که طبق این قانون هر شخصی(حقیقی یا حقوقی) تحت هر عنوانی، بخواهد واحدهای ساختمانی یک پروژه را به صورت پیش‌فروش به دیگران واگذار کند، حتما باید به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه کرده و مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از این مرجع دریافت کند، افزود: سپس باید به شهرداری مراجعه کرده و پروانه ساختمانی برای پروژه‌ی خود دریافت کند و همچنین شهرداری نیز باید قبل از صدور پروانه ساختمانی، بررسی‌های لازم را مبنی بر این‌که پروژه ظرفیت احداث "چند واحد آپارتمانی" را دارد انجام داده و شناسنامه فنی صادر کند. وی با بیان این‌که واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمان با سند عادی و همچنین انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی، جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: نشریات باید قبل از انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی، مجوز انتشار آگهی را رویت کنند. بنگاه‌های معاملاتی املاک، حق تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را ندارند
محبوب علیلو با تاکید بر این‌که بنگاه‌های معاملاتی املاک به هیچ عنوان حق تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را ندارند، گفت: اگر بنگاهی برای بار اول اقدام به تنظیم سند عادی در این رابطه کند، پروانه کسب آن به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دوسال تعلیق شده و چنانچه این موضوع برای بار سوم تکرار شود، پروانه کسب به طور کلی باطل می‌شود. وی با بیان این‌که یکی از اهداف دادگستری استان هدایت مردم به سمت "تنظیم سند رسمی در معاملات" است، افزود: بنگاه‌های معاملاتی املاک یا خودرو وظیفه‌ی واسطه‌گری را دارند و طرفین معامله باید بعد از معامله در بنگاه معاملاتی املاک یا خودرو، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم سند اقدام کنند. دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر این‌که دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند، گفت: مردم برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درصورتی که دفتری از این کار ممانعت کند، حتما مراتب را به دادگستری اطلاع دهند. وی با بیان این‌که تاکنون ۸۳ مورد برای تنظیم سند پیش فروش به دفاتر رسمی مراجعه شده است، یادآور شد: هرچند از نظر عددی در رتبه دوم کشوری هستیم اما از این میزان رضایت نداریم و این تعداد بیانگر عدم رغبت یا عدم اطلاع مردم در رابطه با مزایای تنظیم سند رسمی در پیش فروش واحدهای ساختمانی است. وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با دریافت حق التحریر و بدون دریافت گواهی مالیاتی مکلف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند. محبوب علیلو در ادامه گفت: امید است با پیشرفت برنامه و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال 97، شاهد افزایش تعداد قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باشیم. ارجاع "موضوع معامله" به کارشناس توسط بنگاه‌های معاملاتی
وی با بیان‌که توصیه کرده‌ایم بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو قبل از تنظیم سند موضوع معامله را به کارشناس ارجاع دهند تا بررسی‌های لازم در رابطه با "ارزش واقعی ملک یا خودرو و ویژگی‌های آن" انجام دهد، افزود: بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو مکلف هستند تا فواید و آثار مثبت این موضوع را در جلوگیری از تضرر به طرفین معامله بیان کنند. وی با بیان این‌که اگر طرفین از ارجاع موضوع معامله به کارشناس امتناع کنند در این صورت، بنگاه باید صورت مجلس تهیه کرده و نگه‌داری کند، افزود: در تلاشیم تا با هیات کارشناسان رسمی دادگستری تدابیری اندیشیده و با حداقل دستمزد کارشناسی این برنامه را پیش ببریم. پیشگیری از جرم، امری فرا قوه‌ای است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پیشگیری از جرم را امری فرا قوه‌ای دانست و افزود: قوای سه گانه در راستا تقنین، اجرا و همچنین در مباحث قضایی وظایفی در این رابطه دارند. وی با بیان این‌که حاکمیت باید تدابیری در راستای جلوگیری از شکل‌گیری "انگیزه‌ی مجرمانه" بیاندیشد، خاطرنشان کرد: باید افراد جامعه را با تدابیر پیشگیرانه از معرض ارتکاب جرم دور نگه داشته و همچنین فرصتها و موقعیت‌های جرم زا را کاهش دهیم. وی در ادامه به سطح سوم پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: اگر موفق به جلوگیری از ایجاد "انگیزه و فرصت‌های ارتکاب جرم" نشدیم، بحث پیشگیری‌های قضایی و کیفری مطرح شده و با تدابیر قهرآمیز و تشکیل پرونده با افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، برخورد می‌شود. سیاست جنایی حاکم در کشور، سیاست جنایی مشارکتی است
محبوب علیلو با اشاره به دو نوع سیاست جنایی(سیاست جنایی دولتی و سیاست جنایی مشارکتی) حاکم در دنیا، یادآور شد: در کشورهایی که سیاست جناحی دولتی حاکم است، مردم و تشکل‌های مردم نهاد جایگاهی نداشته و مدیریت جرم (کاهش، کنترل و مبارزه با جرم) صرفا با دخالت حاکمیت انجام می‌شود. وی با اشاره به این‌که دومین سیاست جنایی حاکم در دنیا "سیاست جنایی مشارکتی" است، خاطرنشان کرد: در این نوع سیاست، مقوله برخورد با جرم توسط دستگاه های دولتی" قوای سه گانه" و همچنین از طریق استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و ان‌جی‌او ها انجام می‌شود. وی با تاکید بر این‌که سیاست جنایی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، از نوع سیاست جنایی مشارکتی است، افزود: برای استفاده بهتر از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، سامانه‌ی "سجام" را راه‌اندازی کرده که دیدبان پیشگیری نام دارد. پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید غیرقهرآمیز باشد
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پاسخ به سوالی مبنی بر محدوده‌ی وظایف ضابطین قضایی، گفت: پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید غیرقهرآمیز بوده و تحت هیچ شرایطی اقدام قهرآمیز نباید اعمال شود، مگر این‌که بحث "وقوع جرم و تعقیب کیفری" مطرح باشد. وی با تاکید بر این‌که هیچ اقدامی نباید خارج از مقررات انجام شود، افزود: ضابطین دادگستری در هر حال باید در انجام وظایف خود حقوق شهروندی را رعایت کنند. محبوب علیلو با بیان این‌که دادگستری استان قاطعانه و با قدرت با جرایم برخورد می‌کند، گفت: برای رسیدگی به جرم و تعیین مجازات حتما باید فرآیندهای قانونی طی شود و در آیین دادرسی کیفری پنج مرحله "کشف جرم، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم و سپس اجرا" باید به ترتیب طی شود.
انتهای پیام
انتهای پیام وی با بیان این‌که طبق این قانون هر شخصی(حقیقی یا حقوقی) تحت هر عنوانی، بخواهد واحدهای ساختمانی یک پروژه را به صورت پیش‌فروش به دیگران واگذار کند، حتما باید به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه کرده و مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از این مرجع دریافت کند، افزود: سپس باید به شهرداری مراجعه کرده و پروانه ساختمانی برای پروژه‌ی خود دریافت کند و همچنین شهرداری نیز باید قبل از صدور پروانه ساختمانی، بررسی‌های لازم را مبنی بر این‌که پروژه ظرفیت احداث "چند واحد آپارتمانی" را دارد انجام داده و شناسنامه فنی صادر کند. وی با بیان این‌که واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمان با سند عادی و همچنین انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی، جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: نشریات باید قبل از انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی، مجوز انتشار آگهی را رویت کنند. بنگاه‌های معاملاتی املاک، حق تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را ندارند
محبوب علیلو با تاکید بر این‌که بنگاه‌های معاملاتی املاک به هیچ عنوان حق تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را ندارند، گفت: اگر بنگاهی برای بار اول اقدام به تنظیم سند عادی در این رابطه کند، پروانه کسب آن به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دوسال تعلیق شده و چنانچه این موضوع برای بار سوم تکرار شود، پروانه کسب به طور کلی باطل می‌شود. وی با بیان این‌که یکی از اهداف دادگستری استان هدایت مردم به سمت "تنظیم سند رسمی در معاملات" است، افزود: بنگاه‌های معاملاتی املاک یا خودرو وظیفه‌ی واسطه‌گری را دارند و طرفین معامله باید بعد از معامله در بنگاه معاملاتی املاک یا خودرو، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم سند اقدام کنند. دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر این‌که دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند، گفت: مردم برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درصورتی که دفتری از این کار ممانعت کند، حتما مراتب را به دادگستری اطلاع دهند. وی با بیان این‌که تاکنون ۸۳ مورد برای تنظیم سند پیش فروش به دفاتر رسمی مراجعه شده است، یادآور شد: هرچند از نظر عددی در رتبه دوم کشوری هستیم اما از این میزان رضایت نداریم و این تعداد بیانگر عدم رغبت یا عدم اطلاع مردم در رابطه با مزایای تنظیم سند رسمی در پیش فروش واحدهای ساختمانی است. وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با دریافت حق التحریر و بدون دریافت گواهی مالیاتی مکلف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند. محبوب علیلو در ادامه گفت: امید است با پیشرفت برنامه و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال 97، شاهد افزایش تعداد قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باشیم. ارجاع "موضوع معامله" به کارشناس توسط بنگاه‌های معاملاتی
وی با بیان‌که توصیه کرده‌ایم بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو قبل از تنظیم سند موضوع معامله را به کارشناس ارجاع دهند تا بررسی‌های لازم در رابطه با "ارزش واقعی ملک یا خودرو و ویژگی‌های آن" انجام دهد، افزود: بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو مکلف هستند تا فواید و آثار مثبت این موضوع را در جلوگیری از تضرر به طرفین معامله بیان کنند. وی با بیان این‌که اگر طرفین از ارجاع موضوع معامله به کارشناس امتناع کنند در این صورت، بنگاه باید صورت مجلس تهیه کرده و نگه‌داری کند، افزود: در تلاشیم تا با هیات کارشناسان رسمی دادگستری تدابیری اندیشیده و با حداقل دستمزد کارشناسی این برنامه را پیش ببریم. پیشگیری از جرم، امری فرا قوه‌ای است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پیشگیری از جرم را امری فرا قوه‌ای دانست و افزود: قوای سه گانه در راستا تقنین، اجرا و همچنین در مباحث قضایی وظایفی در این رابطه دارند. وی با بیان این‌که حاکمیت باید تدابیری در راستای جلوگیری از شکل‌گیری "انگیزه‌ی مجرمانه" بیاندیشد، خاطرنشان کرد: باید افراد جامعه را با تدابیر پیشگیرانه از معرض ارتکاب جرم دور نگه داشته و همچنین فرصتها و موقعیت‌های جرم زا را کاهش دهیم. وی در ادامه به سطح سوم پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: اگر موفق به جلوگیری از ایجاد "انگیزه و فرصت‌های ارتکاب جرم" نشدیم، بحث پیشگیری‌های قضایی و کیفری مطرح شده و با تدابیر قهرآمیز و تشکیل پرونده با افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، برخورد می‌شود. سیاست جنایی حاکم در کشور، سیاست جنایی مشارکتی است
محبوب علیلو با اشاره به دو نوع سیاست جنایی(سیاست جنایی دولتی و سیاست جنایی مشارکتی) حاکم در دنیا، یادآور شد: در کشورهایی که سیاست جناحی دولتی حاکم است، مردم و تشکل‌های مردم نهاد جایگاهی نداشته و مدیریت جرم (کاهش، کنترل و مبارزه با جرم) صرفا با دخالت حاکمیت انجام می‌شود. وی با اشاره به این‌که دومین سیاست جنایی حاکم در دنیا "سیاست جنایی مشارکتی" است، خاطرنشان کرد: در این نوع سیاست، مقوله برخورد با جرم توسط دستگاه های دولتی" قوای سه گانه" و همچنین از طریق استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و ان‌جی‌او ها انجام می‌شود. وی با تاکید بر این‌که سیاست جنایی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، از نوع سیاست جنایی مشارکتی است، افزود: برای استفاده بهتر از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، سامانه‌ی "سجام" را راه‌اندازی کرده که دیدبان پیشگیری نام دارد. پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید غیرقهرآمیز باشد
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پاسخ به سوالی مبنی بر محدوده‌ی وظایف ضابطین قضایی، گفت: پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید غیرقهرآمیز بوده و تحت هیچ شرایطی اقدام قهرآمیز نباید اعمال شود، مگر این‌که بحث "وقوع جرم و تعقیب کیفری" مطرح باشد. وی با تاکید بر این‌که هیچ اقدامی نباید خارج از مقررات انجام شود، افزود: ضابطین دادگستری در هر حال باید در انجام وظایف خود حقوق شهروندی را رعایت کنند. محبوب علیلو با بیان این‌که دادگستری استان قاطعانه و با قدرت با جرایم برخورد می‌کند، گفت: برای رسیدگی به جرم و تعیین مجازات حتما باید فرآیندهای قانونی طی شود و در آیین دادرسی کیفری پنج مرحله "کشف جرم، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم و سپس اجرا" باید به ترتیب طی شود.
انتهای پیام
کپی شد
