به گزارش ایرنا، طبق بند دوم اصل یاد شده، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
بر همین اساس دو هفته قبل کارگروه ' صیانت از حقوق عامه ' با هدف تحقق فرامین و توصیه های مقام معظم رهبری طبق بند دوم اصل 156قانون اساسی در دادگستری آذربایجان شرقی ایجاد شد که این مجموعه می تواند مسیری روشن و قابل اطمینان برای آحاد مردم در جهت احقاق حقوق بر جای مانده خود در جامعه، بگشاید.
هرچند 'حقوق عامه'، واژه ای بسیار وسیع و عمیق در حوزه انواع حقوق را شامل می شود، اما قوه قضائیه به عنوان مجری این اصل مهم قانون اساسی باید گام های مناسب و مطلوب بردارد که ایجاد این کارگروه می تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری جهت تحقق این اصل قانونی موثر باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این نهاد تلاش خود را برای تعمیم و احیای حقوق عامه به انجام می رساند، ایجاد و راه اندازی کارگروه صیانت از حقوق عامه با حضور ادارات، نهادها و ارگان های مسئول را مقدمه ای برای تحقق این امر می داند.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در گفت وگو با ایرنا به نقش رسانه ها برای تقویت کارکرد کارگروه فوق اشاره کرد و گفت: رسانه های گروهی اعم از خبرگزاری ها و مطبوعات باید پیگیر مصوبات این مجموعه باشند تا آنها اجرایی شود، چون هدف اصلی این کارگروه اجرای برخی مصوبات لازم و ضروری است نه ارایه گزارش کار توسط ادارات مختلف.
وی ادامه داد: ما به هیچ عنوان در این کارگروه به دنبال برگزاری جلسات تشریفاتی نیستیم چون اعتقاد داریم برای دسترسی به اهداف مورد نظر و تحقق فرامین رهبری باید همه پای کار آمده و اجرای مصوبات را اولویت اصلی خود قرار دهند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه حوزه های کاری حقوق عامه بسیار وسیع و فراوان است، پدیده تاخیر پروازهای مختلف شرکت های هواپیمائی را از جمله این مصادیق نقض این حقوق دانست که به گفته وی نیازمند همکاری های تنگاتنگ مردم و دستگاه قضائی جهت رفع آن است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ ضابطه ای درخصوص قیمت بلیت هواپیما در کشور تدوین نشده است، از اینکه قیمت مسیر مشخص از 800 هزار ریال تا پنج میلیون ریال متغییر است ابراز گلایه کرد و گفت: باید تاخیرهای تا هفت ساعت را نیز به این مشکلات افزود که به طور آشکار نقض حقوق عامه به شمار می رود.
حجت الاسلام مظفری، فرهنگ سازی مردمی و شرکت های موضوع فوق را یکی از راهکارهای اصلی احیای حقوق عامه دانست و افزود: همه باید دست در دست هم دهیم تا این مسایل که شاید در ظاهر بسیار جزئی به نظر می رسد اما در نگرش های کلان، خسارات عدیده ای را متوجه فرد و جامعه می کند، از جامعه رخت بربندد.
وی ابراز امیدواری کرد 'کارگروه صیانت از حقوق عامه' در آذربایجان شرقی، اقدامات موثری در این رابطه انجام دهد و در پایان سال گزارش های امیدبخشی به مردم ارایه دهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه با افزایش اطلاعات حقوقی افراد، نیاز آنها در مراجعه به دادگستری و حتی دستگاه های اجرایی کاهش می یابد، رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه، آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف شهروندی، ارتقای فرهنگ قانون گرایی و فرهنگ نظم و انضباط اجتماعی، ارتقای فرهنگ شناخت و پاسداشت حقوق دیگران، زمینه سازی برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق، توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش و افزایش مهارت های حل اختلاف و میانجیگری را از اهداف مهم کارگروه صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
** رصد و برنامه ریزی برای احیای حقوق عامه در دستور کار است
دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز با اشاره به اینکه حقوق عامه از اصول مکتوم قانون اساسی است، گفت: قوه قضائیه در این رابطه وظیفه قانونی دارد و دادستانی مسئولیت آن را بر عهده دارد و در این راستا رصد و برنامه ریزی برای تحقق آن در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد.
موسی خلیل اللهی در گفت و گو با ایرنا افزود: برای تامین تامین حقوق عامه دادستانی مرکز آذربایجان شرقی از حدود سه سال قبل با طرح ایمن سازی آسانسورها با هماهنگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی وارد عمل شده و اقداماتی در این زمینه انجام شد و به طور قابل توجهی آمار تلفات در این حوزه کاهش یافت.
وی اظهار کرد: هرچند در ابتدای اجرای طرح فوق مقاومت هایی از سوی برخی نهادها و مالکان ساختمان های عمومی و بلندمرتبه صورت گرفت، اما با کمک و همکاری رسانه ها و فرهنگ سازی در این زمینه، اقدامات رفته رفته سرعت بیشتری به خود گرفت و امروز به جرات می توان ادعا کرد که آمار تلفات جانی و مصدومیت های ناشی از سقوط آسانسور در تبریز به صفر رسیده است.
خلیل اللهی ، ساماندهی حریم رودخانه ها و جلوگیری از هدررفت آب های روان و جاری با همکاری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی را از دیگر اقدامات دادستانی عمومی و انقلاب تبریز در جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
وی، طرح ایمن سازی مناطق بافت فرسوده و بازسازی بازار قدیمی و سنتی تبریز را از دیگر فعالیت های دستگاه قضائی استان در جهت تامین حقوق عامه بیان و اظهار کرد: تاکنون در این زمینه 100 ساختمان قدیمی بازدید شده که به لحاظ سازه ای نیازمند بازسازی و ایمن سازی است و برای هیات امنای آنها دوره های آموزشی برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز، بازدید و بررسی وضعیت بیمارستان های تبریز با هدف آگاهی از نحوه رعایت حقوق شهروندی و عامه را از دیگر اقدمات این مجموعه بیان کرد که به گفته وی هرچند خدمات دهی مناسبی در آنها صورت می گیرد اما نواقصی نیز وجود دارد که نیازمند رسیدگی سریع است.
خلیل اللهی با اشاره به اقدامات انجام شده در آذربایجان شرقی جهت صیانت از حقوق عامه، گفت: این اقدامات در قالب حفظ و احقاق بیت المال و پیشگیری از وقوع برخی جرایم انجام شده است.
** صیانت از حقوق عامه، تداخلی با حقوق شهروندی ندارد
بازرس کل آذربایجان شرقی نیز در تعریفی از حقوق عامه گفت: هر آنچه که در قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلان در قالب حقوق شهروندی مصرح شده است، همان حقوق عامه است که صیانت و حفاظت از آن باید متولی مشخصی داشته باشد.
علی کرمی، از حقوق عامه به عنوان مظلوم ترین حقوق یاد کرد که متولی خاصی ندارد و تاکنون نیز در این رابطه اقدامی شایسته به انجام نرسیده است.
وی اضافه کرد: تلاش داریم با ایجاد کارگروه 'صیانت از حقوق عامه' به این مساله ورود پیدا کرده و با مساعدت، همکاری، تعامل و هم فکری دوستان خود در سایر ارگان ها اقداماتی انجام دهیم.
کرمی با تاکید بر اینکه کارگروه صیانت از حقوق عامه هیچ تداخل و موازی کاری با قوه مجریه در تامین حقوق شهروندی ندارد، گفت: این موضوع بیشتر در راستای دفاع از حقوق مردمی در عرصه های مختلف جامعه می باشد، حال آنکه منشور حقوق شهروندی قوه مجریه در جهت امنیت و حقوق شهروندی استوار است.
وی، قوه قضائیه را صاحب اصلی حقوق عامه در جمهوری اسلامی ایران خواند و با بیان اینکه مطالعات حقوقی و جزائی نشان می دهد ریشه بسیاری از جرایم ناشی از عدم رعایت حقوق عامه است، یادآور شد: بدون تردید با ساماندهی و آگاهی دهی به آحاد مردم در زمینه حقوق عامه، می توان از وقوع بسیاری از جرایم در کشور جلوگیری کرد.
کرمی، شناسائی و ارایه راهکارهای مناسب، منطقی و قانونی پیرامون حقوق نقض شده را از جمله عوامل و راهکارهای موثر در جهت احیای حقوق عامه در کشور بیان کرد.
وی با تاکید بر نقش نظارت همگانی در احیای حقوق عامه، گفت: مسائلی همچون حق حیات، محیط زیست، اشتغال، شایسته سالاری، حق تدبیر در نظام اداری، اقتصاد شفاف در موضوعاتی مثل مناقصات و ده ها مورد دیگر نظارت همگانی و مشارکت مردمی را می طلبد تا بر اساس آن به تدریج حقوق عامه در کشور جاری و ساری شود.
** ضرورت ورود دستگاه قضائی به موضوع حقوق عامه
دبیر کارگروه پیشگیری از وقوع جرم استان و معاون اجتماعی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت احیای صیانت از حقوق عامه، گفت: باید توجه داشت که شاید برخی اقدامات غیرمجرمانه ادارات، سازمان ها و نهادها منجر به تضییع حقوق مردم شود که در این راستا دستگاه قضائی می تواند نسبت به احقاق حقوق مردمی وارد عمل شود.
رضا مسعودی فر، ساماندهی معابر شهری و عمومی، شهریه های مدارس، آب، نقص فنی شرکت های تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی و سایر حوزه های زندگی انسانی را از جمله موارد قابل بحث در رعایت حقوق عامه بیان و اظهار کرد: تمامی این مسایل مربوط به حقوق عامه جامعه و افراد ساکن در شهرها و روستاها است.
وی، ورود دستگاه قضائی به موضوع مهم و اساسی حقوق عامه را ضرورت شرایط کنونی کشور بیان و اظهار کرد: بدون تردید اقدامات و برنامه های مدون در کارگروه صیانت از حقوق عامه می تواند گامی اساسی، موثر و مفید برای عمل به این وظیفه ذاتی قوه قضائیه باشد.
مسعودی فر، حرکت اصولی و منطقی در مسیر حقوق عامه را عاملی بسیار مهم در کاهش جرایم حقوقی و کیفری دانست و یادآور شد: چنانچه با برنامه ریزی کامل و مدون با محوریت آگاهی دهی به آحاد مردم از نحوه احقاق حقوق از دست رفته خود و آشنائی آنها با قوانین صورت پذیرد، نتایج بسیار خوب و مناسبی حاصل خواهد شد.
وی به اقدامات حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم در امتداد صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: این معاونت تاکنون به حوزه هایی همچون پسماندهای بیمارستانی، امنیت غذایی، امنیت محصولات کشاورزی، آلودگی هوا، تاخیر شرکت های هواپیمایی، ساماندهی فروشگاه های اینترنتی و بنگاه های معاملاتی املاک و خودرو در سه سال اخیر ورود کرده است.
مسعودی فر، همکاری و تعامل ادارات، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی با دستگاه قضائی و مهمتر از همه همکاری و همدلی بین مردم و قوه قضائیه را عامل اصلی در پیشبرد اهداف مربوط به کارگروه صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
گزارش از: سیدیحیی مرتضائی **انتشار: عزیزی راد
3038/518
انتهای پیام بر همین اساس دو هفته قبل کارگروه ' صیانت از حقوق عامه ' با هدف تحقق فرامین و توصیه های مقام معظم رهبری طبق بند دوم اصل 156قانون اساسی در دادگستری آذربایجان شرقی ایجاد شد که این مجموعه می تواند مسیری روشن و قابل اطمینان برای آحاد مردم در جهت احقاق حقوق بر جای مانده خود در جامعه، بگشاید.
هرچند 'حقوق عامه'، واژه ای بسیار وسیع و عمیق در حوزه انواع حقوق را شامل می شود، اما قوه قضائیه به عنوان مجری این اصل مهم قانون اساسی باید گام های مناسب و مطلوب بردارد که ایجاد این کارگروه می تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری جهت تحقق این اصل قانونی موثر باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این نهاد تلاش خود را برای تعمیم و احیای حقوق عامه به انجام می رساند، ایجاد و راه اندازی کارگروه صیانت از حقوق عامه با حضور ادارات، نهادها و ارگان های مسئول را مقدمه ای برای تحقق این امر می داند.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در گفت وگو با ایرنا به نقش رسانه ها برای تقویت کارکرد کارگروه فوق اشاره کرد و گفت: رسانه های گروهی اعم از خبرگزاری ها و مطبوعات باید پیگیر مصوبات این مجموعه باشند تا آنها اجرایی شود، چون هدف اصلی این کارگروه اجرای برخی مصوبات لازم و ضروری است نه ارایه گزارش کار توسط ادارات مختلف.
وی ادامه داد: ما به هیچ عنوان در این کارگروه به دنبال برگزاری جلسات تشریفاتی نیستیم چون اعتقاد داریم برای دسترسی به اهداف مورد نظر و تحقق فرامین رهبری باید همه پای کار آمده و اجرای مصوبات را اولویت اصلی خود قرار دهند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه حوزه های کاری حقوق عامه بسیار وسیع و فراوان است، پدیده تاخیر پروازهای مختلف شرکت های هواپیمائی را از جمله این مصادیق نقض این حقوق دانست که به گفته وی نیازمند همکاری های تنگاتنگ مردم و دستگاه قضائی جهت رفع آن است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ ضابطه ای درخصوص قیمت بلیت هواپیما در کشور تدوین نشده است، از اینکه قیمت مسیر مشخص از 800 هزار ریال تا پنج میلیون ریال متغییر است ابراز گلایه کرد و گفت: باید تاخیرهای تا هفت ساعت را نیز به این مشکلات افزود که به طور آشکار نقض حقوق عامه به شمار می رود.
حجت الاسلام مظفری، فرهنگ سازی مردمی و شرکت های موضوع فوق را یکی از راهکارهای اصلی احیای حقوق عامه دانست و افزود: همه باید دست در دست هم دهیم تا این مسایل که شاید در ظاهر بسیار جزئی به نظر می رسد اما در نگرش های کلان، خسارات عدیده ای را متوجه فرد و جامعه می کند، از جامعه رخت بربندد.
وی ابراز امیدواری کرد 'کارگروه صیانت از حقوق عامه' در آذربایجان شرقی، اقدامات موثری در این رابطه انجام دهد و در پایان سال گزارش های امیدبخشی به مردم ارایه دهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه با افزایش اطلاعات حقوقی افراد، نیاز آنها در مراجعه به دادگستری و حتی دستگاه های اجرایی کاهش می یابد، رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه، آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف شهروندی، ارتقای فرهنگ قانون گرایی و فرهنگ نظم و انضباط اجتماعی، ارتقای فرهنگ شناخت و پاسداشت حقوق دیگران، زمینه سازی برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق، توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش و افزایش مهارت های حل اختلاف و میانجیگری را از اهداف مهم کارگروه صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
** رصد و برنامه ریزی برای احیای حقوق عامه در دستور کار است
دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز با اشاره به اینکه حقوق عامه از اصول مکتوم قانون اساسی است، گفت: قوه قضائیه در این رابطه وظیفه قانونی دارد و دادستانی مسئولیت آن را بر عهده دارد و در این راستا رصد و برنامه ریزی برای تحقق آن در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد.
موسی خلیل اللهی در گفت و گو با ایرنا افزود: برای تامین تامین حقوق عامه دادستانی مرکز آذربایجان شرقی از حدود سه سال قبل با طرح ایمن سازی آسانسورها با هماهنگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی وارد عمل شده و اقداماتی در این زمینه انجام شد و به طور قابل توجهی آمار تلفات در این حوزه کاهش یافت.
وی اظهار کرد: هرچند در ابتدای اجرای طرح فوق مقاومت هایی از سوی برخی نهادها و مالکان ساختمان های عمومی و بلندمرتبه صورت گرفت، اما با کمک و همکاری رسانه ها و فرهنگ سازی در این زمینه، اقدامات رفته رفته سرعت بیشتری به خود گرفت و امروز به جرات می توان ادعا کرد که آمار تلفات جانی و مصدومیت های ناشی از سقوط آسانسور در تبریز به صفر رسیده است.
خلیل اللهی ، ساماندهی حریم رودخانه ها و جلوگیری از هدررفت آب های روان و جاری با همکاری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی را از دیگر اقدامات دادستانی عمومی و انقلاب تبریز در جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
وی، طرح ایمن سازی مناطق بافت فرسوده و بازسازی بازار قدیمی و سنتی تبریز را از دیگر فعالیت های دستگاه قضائی استان در جهت تامین حقوق عامه بیان و اظهار کرد: تاکنون در این زمینه 100 ساختمان قدیمی بازدید شده که به لحاظ سازه ای نیازمند بازسازی و ایمن سازی است و برای هیات امنای آنها دوره های آموزشی برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز، بازدید و بررسی وضعیت بیمارستان های تبریز با هدف آگاهی از نحوه رعایت حقوق شهروندی و عامه را از دیگر اقدمات این مجموعه بیان کرد که به گفته وی هرچند خدمات دهی مناسبی در آنها صورت می گیرد اما نواقصی نیز وجود دارد که نیازمند رسیدگی سریع است.
خلیل اللهی با اشاره به اقدامات انجام شده در آذربایجان شرقی جهت صیانت از حقوق عامه، گفت: این اقدامات در قالب حفظ و احقاق بیت المال و پیشگیری از وقوع برخی جرایم انجام شده است.
** صیانت از حقوق عامه، تداخلی با حقوق شهروندی ندارد
بازرس کل آذربایجان شرقی نیز در تعریفی از حقوق عامه گفت: هر آنچه که در قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلان در قالب حقوق شهروندی مصرح شده است، همان حقوق عامه است که صیانت و حفاظت از آن باید متولی مشخصی داشته باشد.
علی کرمی، از حقوق عامه به عنوان مظلوم ترین حقوق یاد کرد که متولی خاصی ندارد و تاکنون نیز در این رابطه اقدامی شایسته به انجام نرسیده است.
وی اضافه کرد: تلاش داریم با ایجاد کارگروه 'صیانت از حقوق عامه' به این مساله ورود پیدا کرده و با مساعدت، همکاری، تعامل و هم فکری دوستان خود در سایر ارگان ها اقداماتی انجام دهیم.
کرمی با تاکید بر اینکه کارگروه صیانت از حقوق عامه هیچ تداخل و موازی کاری با قوه مجریه در تامین حقوق شهروندی ندارد، گفت: این موضوع بیشتر در راستای دفاع از حقوق مردمی در عرصه های مختلف جامعه می باشد، حال آنکه منشور حقوق شهروندی قوه مجریه در جهت امنیت و حقوق شهروندی استوار است.
وی، قوه قضائیه را صاحب اصلی حقوق عامه در جمهوری اسلامی ایران خواند و با بیان اینکه مطالعات حقوقی و جزائی نشان می دهد ریشه بسیاری از جرایم ناشی از عدم رعایت حقوق عامه است، یادآور شد: بدون تردید با ساماندهی و آگاهی دهی به آحاد مردم در زمینه حقوق عامه، می توان از وقوع بسیاری از جرایم در کشور جلوگیری کرد.
کرمی، شناسائی و ارایه راهکارهای مناسب، منطقی و قانونی پیرامون حقوق نقض شده را از جمله عوامل و راهکارهای موثر در جهت احیای حقوق عامه در کشور بیان کرد.
وی با تاکید بر نقش نظارت همگانی در احیای حقوق عامه، گفت: مسائلی همچون حق حیات، محیط زیست، اشتغال، شایسته سالاری، حق تدبیر در نظام اداری، اقتصاد شفاف در موضوعاتی مثل مناقصات و ده ها مورد دیگر نظارت همگانی و مشارکت مردمی را می طلبد تا بر اساس آن به تدریج حقوق عامه در کشور جاری و ساری شود.
** ضرورت ورود دستگاه قضائی به موضوع حقوق عامه
دبیر کارگروه پیشگیری از وقوع جرم استان و معاون اجتماعی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت احیای صیانت از حقوق عامه، گفت: باید توجه داشت که شاید برخی اقدامات غیرمجرمانه ادارات، سازمان ها و نهادها منجر به تضییع حقوق مردم شود که در این راستا دستگاه قضائی می تواند نسبت به احقاق حقوق مردمی وارد عمل شود.
رضا مسعودی فر، ساماندهی معابر شهری و عمومی، شهریه های مدارس، آب، نقص فنی شرکت های تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی و سایر حوزه های زندگی انسانی را از جمله موارد قابل بحث در رعایت حقوق عامه بیان و اظهار کرد: تمامی این مسایل مربوط به حقوق عامه جامعه و افراد ساکن در شهرها و روستاها است.
وی، ورود دستگاه قضائی به موضوع مهم و اساسی حقوق عامه را ضرورت شرایط کنونی کشور بیان و اظهار کرد: بدون تردید اقدامات و برنامه های مدون در کارگروه صیانت از حقوق عامه می تواند گامی اساسی، موثر و مفید برای عمل به این وظیفه ذاتی قوه قضائیه باشد.
مسعودی فر، حرکت اصولی و منطقی در مسیر حقوق عامه را عاملی بسیار مهم در کاهش جرایم حقوقی و کیفری دانست و یادآور شد: چنانچه با برنامه ریزی کامل و مدون با محوریت آگاهی دهی به آحاد مردم از نحوه احقاق حقوق از دست رفته خود و آشنائی آنها با قوانین صورت پذیرد، نتایج بسیار خوب و مناسبی حاصل خواهد شد.
وی به اقدامات حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم در امتداد صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: این معاونت تاکنون به حوزه هایی همچون پسماندهای بیمارستانی، امنیت غذایی، امنیت محصولات کشاورزی، آلودگی هوا، تاخیر شرکت های هواپیمایی، ساماندهی فروشگاه های اینترنتی و بنگاه های معاملاتی املاک و خودرو در سه سال اخیر ورود کرده است.
مسعودی فر، همکاری و تعامل ادارات، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی با دستگاه قضائی و مهمتر از همه همکاری و همدلی بین مردم و قوه قضائیه را عامل اصلی در پیشبرد اهداف مربوط به کارگروه صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
گزارش از: سیدیحیی مرتضائی **انتشار: عزیزی راد
3038/518
کپی شد
