وقوع کودتا در ترکیه خواه با پایان شکست یا پیروزی، بیانگر تغییر در گفتمان‌های کلان جهان است؛ تغییراتی که صرفاً خاص ترکیه نبوده و در سراسر جهان قابل رؤیت است. در این تغییرات جدید، نظامی‌گری، بازگشت به افراط‌کاری و خشونت، احیای مجدد ملی‌گرایی و بازگشت به سنت‌ها نمود فراوانی دارد. جدایی انگلیس از اروپا با تأکید بر گرایشات ناسیونالیستی، رشد بی‌سابقه مسابقه تسلیحاتی و به ویژه تقابل روزافزون غرب با روسیه حکایت از دگرگونی‌های معنادار در گفتمان‌های کلان حاکم بر جهان دارد. وقوع کودتای پنجم در ترکیه(15 جولای) وگرایش نظامیان کودتاگر ترک برای ایجاد برابری و تأکید آنها بر ملی‌گرایی رادیکال و به ویژه هماوردجویی آنها با سیاستهای غالب حزب عدالت در داخل و خارج، شاهدی بر این مدعاست که عمدتاً برهم زدن ثبات موجود و رشد تنش‌های قومی را در پی دارد.
دکتر نساء زاهدی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم در مقاله ای تحت عنوان «دوگانه ثبات و دموکراسی؛ تکرار سنت قرن بیستمی ترکیه» که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران قرار داده است، به تحولات اخیر ترکیه پرداخته و در آن بسترهای شکل گیری بحران، فرضیه های محتمل در وقوع کودتا، دلایل شکست کودتا و پیامد های احتمالی آن را مورد برسی و ارزیابی قرار داده است.
متن کامل این مقاله در زیر می آید:
فهم دلایل وقوع کودتا در ترکیه محتاج درک زمینه‌ای و مطالعه بستری از تحولات داخلی این کشور، رخدادهای منطقه‌ای و سیاست خارجی پنج سال اخیر این کشور است. وقوع کودتاهای پی در پی سنت قرن بیستمی ترکیه بوده و بسیاری از تحلیل‌گران را بر این باور کشانده که این وقایع حاکی از پایان افسانه لیبرال دموکرات‌های مسلمان یا به قول خودشان محافظه‌کاران نخبه خواهد بود.
در ابتدا ضمن بررسی اجمالی کودتاهای تاریخی ترکیه، در چهار سطح به زمینه‌ها و دلایل به وقوع پیوستن کودتای اخیر(تأثیر ماهیت سیاستهای داخلی و منطقه‌ای اثرگذار ترک‌ها بر وقوع این بحران)، فرضیه‌های احتمالی در وقوع کودتا، دلایل ناکامی و شکست و درنهایت پیامدهای احتمالی بحران فوق بر ارتش و عرصه اقتصاد خواهیم پرداخت.
سوابق تاریخی کودتا
کودتای پنجم در ترکیه در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور چهار کودتای تاریخی را پشت سر گذرانده است. ابتدا کودتای 27 می سال 1960: نیروهای مسلح ترکیه دولت منتخب را برکنار کرده و کودتایی توسط افسران میان رتبه به وقوع پیوست که دلیل اصلی آن بی‌کفایتی دولت غیر نظامی وقت اعلام شد.
کودتای دوم در ۱۲ مارس 1971: در زمان اوج تنش سیاسی میان ترکیه و یونان بر سر قبرس در گرفت که طی آن ارتش ترکیه علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل دست به کودتا زد و دمیرل بعد از پنج دهه فعالیت در عرصه سیاست و هفت بار نخست وزیری ساقط شد.
کودتای سوم ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰: آخرین کودتای کلاسیک ترکیه که به واسطه ضعف‌های سیاسی، اقتصادی و نقض اصول سکولار قانون اساسی رخ داد.
کودتای چهارم تحت عنوان کودتای پست مدرن ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ که متفاوت از کودتاهای دیگر بود و متأثر از فشارهای ارتش ترکیه بر دولت اسلام‌گرای اربکان بود. در پی آن نخست وزیر وقت در نهایت مجبور به استعفا شد و حزب اسلام‌گرای رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی منحل گردید.
حزب عدالت و توسعه از ابتدای روی کارآمدن، با اتخاذ سیاست «تنش زدایی صفر با همسایگان»، سیاست خود را بر اصل همزیستی بنا کرد که توانست از رهگذر این سیاست نرم، رشد اقتصادی مطلوبی را تجربه کند اما با شروع خیزش‌های عربی و بحران سوریه جایگاه خود را در جهان اسلام به شدت از دست داد. به علاوه اینکه تلاش پنج ساله ترک‌ها برای برکناری اسد و ناکام ماندن این سیاست، حاکی از تزلزل الگوی ترکی و ضرورت بازنگری در آن بود . علاوه بر سیاست جنگ‌طلبانه ترکیه در سوریه، این کشور با هدف قرار دادن جنگنده روسی در سوریه خود را در مقابل تحریم‌های روسی قرار داد و برای رهایی از انزوای فوق، برقراری روابط با رژیم صهیونیستی و عذرخواهی از روسیه را در پیش گرفت. سیاست‌هایی که در مجموع تا حد زیادی به شدت مورد انتقادات تیز ستاد مشترک ارتش و افسران تصفیه شده وابسته به جماعت خدمت گولن بود.
بسترهای شکل‌گیری بحران
برای بررسی دلایل وقوع کودتا ضرروی است به بازشناسی ماهیت سیاست داخلی و خارجی ترکیه در سال‌های اخیر بپردازیم و تأثیرات آن را بر مشی ارتش مطالعه کنیم. در سطح داخلی اشتباهات اساسی حزب عدالت و پافشاری بر سیاستهای ناصحیح و اقتدارطلبانه، دولت وقت را با چالش‌های جدی مواجه ساخت، چنانکه نتیجه انتخابات اخیر، موضع‌گیری نسبت به اقلیت کُرد و حمایت‌های پنهان از گروه داعش، خشم عمومی و به ویژه ارتش را به همراه آورد؛ تحولاتی که حکایت از خطاهای راهبردی ترک‌ها در تدوین سیاست داخلی و منطقه داشته و برای افسران منتقد نظامی که عمدتاً وابسته به جریان گولن بودند، به واسطه به اوج رسیدن تصفیه‌های بی سابقه، ظرف هفته گذشته می‌توانست توجیه‌گر کودتا باشد.
نخست اینکه ابهام و به چالش کشیدن طرح نوعثمانی‌گری که الگوی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بود و از سه دهه قبل همزمان با حمله نظامی ترکیه به قبرس بر سر زبان‌ها افتاد و در دوران اوزال مجدد طرح شد، با آمدن حزب عدالت مجدد احیا گردید که ادامه مشی اوزال را نوید می داد و با گرایش‌های کمالیستی با حدود و ثغور مشخص افسران نظامی قرابتی نداشت.
در همین راستا تلاش اردوغان برای نزدیکی به اخوان المسلمین مصر با سقوط مرسی تیرگی روابط ترکیه و مصر را از پی آورد که قطع رابطه با این کلیدی‌ترین کشور محور عربی حاکی از تضییع نفوذ خود در جهان عرب بود، چنانکه بعد از وقوع کودتای اخیر، مصر مانع صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کودتای ترکیه شد.
دومین اشتباه حزب عدالت، برنامه ریزی و عملگرایی پنج ساله برای حذف بشار اسد از قدرت بود که منتهی به بحران دو میلیون و هفتصد هزار پناهجوی سوری و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در خاک ترکیه شد، به ویژه اینکه افشای نوار صوتی حاکی از نقشه پنهانی چند تن از شخصیت‌های تراز اول سیاسی و نظامی (رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، داوود اوغلو و جانشین رئیس ستاد ارتش ترکیه) برای شلیک هشت موشک از خاک سوریه به سمت ترکیه برای داشتن بهانه مداخله در خاک سوریه به دست ترک‌ها بود که فاش شدن این جریان برد دیپلماتیک بسیار منفی برای حزب عدالت داشت.
اشتباه سوم حزب عدالت اعزام نیرو از طریق مرزهای مشترک ۱۲۰۰ کیلومتری با سوریه و عراق بود که در قالب حمایت از جریان داعش، ارسال اسلحه، درمان زخمی شدگان تروریست، میزبانی از گروه‌های افراطی در هتل‌های شهرک‌های مرزی و چشم‌پوشی از تجارت غیر قانونی در مرزها به نفع داعش صورت پذیرفت، چنانکه در اعتراض به این جریان، ستاد مشترک ارتش حتی آن را تأیید کرده و نمایندگان پارلمان خواستار توضیح آن شدند. به علاوه اینکه قاچاق هزاران تن سوخت ارزان توسط داعش به ترکیه و میلیون‌ها دلار سودآوری در این جریان که از مناطق مرزی به داخل ترکیه منتقل می‌شد همه حاکی از دست داشتن آنکارا در این جریانات بود، به گونه‌ای که کشورهای غربی هم ورود محموله‌های نفتی غیر قانونی به ترکیه را از مناطق شمال عراق تحت نفوذ داعش تأیید کردند. همه اینها موجب شد تا شعارهای حمایت از امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم اردوغان رنگ ببازد و ارتش با مواضع سیاست‌مداران حزب عدالت زاویه تندی بگیرد.
اشتباه بعدی که در قالب سرنگونی جنگنده روسی در مرزهای شمالی توسط ترکیه رخ داد بر انزوای ترک‌ها به شدت دامن زد و منتهی به وضع تحریم وارادات کالاها، تعلیق معافیت شهروندان ترک از روادید ورود و ممنوعیت استخدام ترک‌ها در شرکت‌های روسی شد. از این جهت ترک‌ها برای خروج از انزوای خودخواسته فوق و با توجه به کاهش رشد اقتصادی، رواج ناامنی و بی ثباتی، سیاست خارجی آرمان‌گرا را رها نموده و عملگرایی پیشه کردند و برای شروع دست از شعارهای حمایت‌طلبانه از فلسطین کشیده و در قضیه کشتی مرمره به صرف پرداخت غرامت و عذرخواهی بسنده نموده و لغو حصر غزه را رها کردند تا به عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپردازند، مضاف بر اینکه از روسیه به خاطر سرنگونی جنگنده فوق که اتفاقاً خلبان آن در جریان کودتای اخیر دست داشته و وابسته به جماعت خدمت و گولنیست‌ها بود و درنهایت نیز کشته شد عذرخواهی کردند.
در عرصه سیاست داخلی، موضع‌گیری نسبت به احزاب رقیب و تضعیف هرچه بیشتر جایگاه ارتش در دستور کار جدی قرار گرفت. افزایش نسبی کرسیهای پارلمانی حزب دموکراتیک خلق (HDP)، بازتولید قدرت حزب سفید را با چالش‌هایی مواجه ساخت، به ویژه اینکه در سوریه به درازا کشیده شدن جنگ داخلی و قدرت گیری روزافزون کردها در انتخابات و سیستم کنفدرالیسم و دموکراتیک در کردستان سوریه، ترکیه را وادار به اخذ سیاست بی‌تفاوتی آشکار و حمایت مخفی در قبال داعش کرد تا به مهار این اقلیت تنش‌زا بپردازد. تلاش اردوغان برای مقابله با اتحاد فرودستان ترکیه به رهبری جنبش ملی کردها بود تا پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک را در ترکیه را با شکست مواجه کند، جالب اینکه حزب فوق در انتخابات اخیر در قالب حزب دموکراتیک خلق به شدت هژمونی حزب حاکم را به چالش می‌کشد. از این جهت حزب سفید در راستای ملی‌گرایی تند کمالیستی منتهای تلاش خود را برای قطبی کردن جامعه علیه کردها و چپ‌ها، تضعیف جایگاه ارتش و طرفدارن منتسب به نحله جماعت به کار بست.
تحلیل جمعیت‌شناختی از انتخابات ترکیه حاکی از آن است که تنش‌های اخیر حزب عدالت در داخل از جریان اعتراضات گزی پارک آغاز شد، با نتیجه انتخابات و از دست رفتن استیلای حزب عدالت ادامه یافت و سپس با فعالیت جریان گولن، تصفیه‌های مداوم از بدنه ارتش، فساد اقتصادی حزب حاکم و به ویژه شکست سیاستهای منطقه‌ای به اوج رسید. حزب عدالت علاوه بر آنکه پس از انتخابات اخیر اکثریت پارلمان را از دست داد وارد مرحله جدیدی از فاز نظامی برای مقابله با پ.ک.ک، سرکوب فعالان کرد و چپ‌ها شد که حاکی از تلاش دولت برای شکست بحران هژمونی حزب عدالت وکوشش برای استیلای همه‌جانبه و جاه‌طلبی‌های دیپلماتیک در سطح منطقه بود.
تلاش اردوغان از ابتدای بر سرکار آمدن در راستای به انزوا کشاندن ارتش قدرتمند ترکیه و حامیان سیاسی-اجتماعی آن طی یک نبرد درون طبقاتی و ستیزی داخلی در جنبش اسلامیستی طرفداران گولن آغاز شد که در فرایندی طولانی و با به راه انداختن پرونده‌ای به نام ارگنه کن صورت پذیرفت تا شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش را که متهم به طرح‌ریزی کودتا بودند تصفیه کند. اصلاحات حزب عدالت هرچند ابتدائاً رویکردی اجتماعی داشت اما در گام بعدی به تسویه حساب با سران ارشد نظامی انجامید که اردوغان آنها را عامل بی‌ثباتی می‌دانست. در مرحله بعدی، اصلاحات در ساختار و ترکیب دادگاه قانون اساسی و نهایتاً برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی را شاهد بودیم که نقطه آغاز مخالفت‌های گسترده احزاب مخالف(جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی، حزب صلح و دموکراسی) با حزب حاکم با انگشت اتهام به اقتدارگرایی فزاینده اردوغان شد؛ احزابی که در مجموع سیاستهای یکجانبه‌گرای حزب حاکم را در سطح داخل و منطقه‌ای به شدت نقد می‌کردند . هرچند حزب جمهوری به خاطر رسوایی های اخلاقی سران و همکاری با سازمان ارگنه کن، قدرت رقیب خنثی شده‌ای تلقی می‌شود و این حزب به اتفاق حزب حرکت
ملی به خاطر ایدئولوژی افراطی سکولار ـ ملی‌گرا جایگاه مناسبی ندارد. ضمن اینکه حزب صلح و دموکراسی رنگ و بوی قومی کردی به خود گرفته و حتی در تضاد دیالکتیکی با دو حزب فوق، حزب عدالت را ترجیح می دهد.
فرضیه‌های محتمل در وقوع کودتا
درمجموع می‌توان دو فرضیه را در خصوص کودتای ترکیه طرح کرد. فرض اول این است که کودتا توسط نیروهای منتسب به جریان گولن صورت گرفته که در بدنه ارتش سازماندهی شده‌اند و علاوه بر سازمان سیا از حمایت جامعه یهودیان امریکا نیز برخوردارند. به علاوه اینکه این کودتا پس از آنی رخ داد که هفته گذشته برای اولین‌بار عملیات امنیتی علیه شاخه نظامی این جریان انجام شد. شواهد دیگر احتمال مطلع بودن جریان غرب را تقویت می‌کند، به ویژه اینکه هفته گذشته فرانسه بدون هیچ دلیل خاصی سفارت خود را در ترکیه بست. در همین راستا دولت اردوغان غرب را متهم به مداخله در جریان کودتا کرده است.
دومین فرضیه که به نظر دور از ذهن است نیز کودتا را نمایشی ساختگی از سوی اردوغان می‌داند تا به تضعیف و تصفیه ارتش و کسب محبوبیت بیشتر حزب بینجامد. علی‌رغم انکار اصلی‌ترین نیروهای عامل این کودتا، دست داشتن مستقیم نیروهای هوایی و ژاندارمری تحت نفوذ گولن انکارناپذیر است. به همین دلیل اردوغان جریان گولن را متهم به تلاش برای تشکیل دولت سایه در داخل دولت می‌کند که در حال حاضر در پنسیلوانیا مستقر بوده و بزرگترین شبکه اسلام‌گرای جهان را در اختیار دارد.
دلایل شکست کودتا
ازجمله دلایل ناکامی و شکست کودتا می‌توان به عوامل مهمی اشاره کرد.
به طور قطع یکی از مهم‌ترین دلایل، حمایت مردم از حزب فعلی در جریان کودتا و عدم تن دادن به خواست کودتاچیان، ترس عمومی از افول مبانی کمالیزم است که همواره کودتاهایی را در پی آورده است. تحلیل روان‌شناختی - جامعه‌شناختی از جامعه ترکیه حکایت از پذیرش نسبی سیاستهای حزب حاکم کنونی و اعتقاد به خنثی‌سازی و تعدیل کانون‌های قدرت از قبیل احزاب لائیک، ارتش، ارگنه کن و دادگاه قانون اساسی دارد که مورد استقبال جامعه محافظه‌کاران، سنتی مذهبی‌ها و حتی کانون‌های اقتصادی است. مضاف بر اینکه حزب عدالت، هوشمندانه در عرصه سیاسی با اصلاحات و اعطای امتیازات در قالب پیشنهادهای دموکراتیک به گروه‌های مختلف قومی مذهبی کردنشین، درصدد جلب آرای آنها بوده و این سیاست منتهی به رویش طرفدارانی به ویژه در آناتولی مرکزی (کردها و علوی ها) و گرایش چشمگیر گروه‌های قومی عشیره‌ای با علایق محلی به سوی حزب شده که کمتر دغدغه سیاست خارجی را دارند و به ویژه اینکه رویکردهای سنتی حزب عدالت برای این گروه‌ها، عمدتاً اقتصادی بوده تا سیاسی. در مجموع ریشه‌های سنتی محافظه‌کار جزء ویژگی‌های دموگرافیک جمعیت ترکیه است و حتی ریزش طرفداران حزب عدالت در انتخابات
اخیر در انکارا و استانبول، متمایل شدن دولت به مردم آناتولی مرکزی، جنوب و جنوب شرق را از پی آورده است. به طور کلی می‌توان گفت دسته‌بندی از هواداران و منتقدان حزب عدالت نشان دهنده این است که ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت ترکیه از طرفداران نظام لائیک بوده و طالب الگوی اروپایی هستند. دسته دوم سنتی‌های محافظه‌کار توسعه‌خواه که "اسلام" را اولویت سیاست می‌دانند و پایه‌گذاران طبقه متوسط و ببرهای آناتولی هستند و دسته سوم طیفی از جریانات افراطی را در بر می‌گیرند که حاضرند حتی برای ایدئولوژی خود ثبات را برهم زنند. صحنه‌گردانان اصلی فضای سیاسی در ترکیه گروه‌های محافظه‌کار سنتی و توسعه‌گرا هستند که به هیچ وجه حامی کودتا نیستند. به علاوه اینکه می‌توان از دلایل دیگری نظیر حضور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی علیه کودتا توسط حزب حاکم، عدم حمایت احزاب رقیب و حتی منتقد، تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی و فقدان رهبری معنادار کودتا، عدم حمایت نظامیان و صرفاً پیوستن بدنه ضعیفی از ارتش به جریان کودتا، میزان پایین خشونت و فقدان برنامه‌ریزی دقیق و عدم تصرف اماکن حساس، از دست دادن ساعت حساس کودتا که عموماً بین 60 تا 120 دقیقه نخست بوده و با دستگیری
مقامات عالی رتبه همراه است و همین‌طور حمایت شخصیت‌های مطرح داخلی و قدرت‌های خارجی از اردوغان در مجموع اوضاع را به نفع حزب حاکم تغییر داد.
پیامدهای احتمالی
از جمله پیامدهای احتمالی این کودتای نافرجام می‌توان به تضعیف بنیادین موقعیت ارتش و احتمال تشدید حرکات خرابکارانه گروه‌های افراطی با استفاده از شرایط موجود، مشکلات مضاعف اقتصادی از گذر تیرگی روابط با روسیه و به ویژه پس از کودتا، هموارشدن مسیر اردوغان برای اعمال تغییرات در قانون اساسی، همبستگی بیشتر مردم ترکیه با حزب حاکم؛ چرا که ارتش هیچ‌گاه بانی دموکراسی نبوده و نیست، تنگ‌تر شدن فضا برای احزاب مخالف و ترمیم ارتباط با کشورهای همسایه اشاره نمود.
