مرضیه گرد: هدف اصلی دکتر فانی در طرح خرید خدمات آموزشی، در وهله ی اول، کیفیت بخشی بود؛ یعنی کلاسی خالی نماند و حتما معلمی سر کلاس برود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و معاون وزیر آموزش‌وپرورش گفت:« بیش از230 میلیارد تومان، برای طرح خرید خدمات آموزشی هزینه شده است.»
چرا لایحه ی مدارس غیر دولتی به مجلس ارائه شد؟
مرضیه گرد، معاون آموزش و پرورش، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با اشاره به عواملی که سبب شد، دولت را مجاب به ارائه ی لایحه مدارس غیر دولتی کند، گفت:«قانون تاسیس مدارس و ادارات غیر دولتی، سابقه ی بسیار زیادی دارد؛ یعنی تقریبا به 28 سال گذشته بر می گردد. این قانون، یک بار تصویب شده بود، که بعد از 20 سال، یک اصلاحیه خورد.»
وی افزود: « برای این که این اصلاحیه انجام شود، طبق مصوبه مجلس و با تایید شورای نگهبان، 5 سال آن اصلاحیه قانون، به صورت آزمایشی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده شد. بعد از گذشت 25 سال، 3 سال بعد از آمدن دولت جدید و به مقتضای رویکرد آن، تقاضای یک سال تمدید را داشتیم؛ به دلیل آن که می خواستیم یک آسیب شناسی از مواد قانونی داشته باشیم. بنابراین، برای دائمی کردن این قانون، قاعدتا باید لایحه ای تقدیم مجلس می شد.»
نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
گرد، با بیان این که طی بررسی ها، به این نتیجه رسیدیم که تعداد زیادی از مواد قانون، انجام نشده بود و نیز ارزیابی کامل نبود، خاطر نشان کرد:« با توجه به بررسی هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که تعداد زیادی از مواد قانون، انجام نشده بود و ارزیابی کامل نبود. دوباره در خواست تمدید قانون را برای دوسال دیگر، از طرف دولت، تقدیم مجلس کردیم.»
وی اضافه کرد:«اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معتقد بودند که بهترین راه این است که ما زودتر، تکلیف قانون را روشن کنیم و به سمت دائمی شدن آن قانون برویم. با توجه به همفکری ای که با خود اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات داشتیم، دولت هم مجاب شد که این کار را انجام دهد.»
مشکلاتی که قانون قبلی پدید آورده بود
مرضیه گرد، با بیان مشکلات قانون قبلی مدارس غیر دولتی، ابراز داشت:« ما طی این سال های گذشته، یک سری گیرهای اجرایی داشتیم، که به دلیل موقت بودن قانون و اجرا نشدن و معطل ماندن بخشی از بخش های آن قانون، پدید آمده بودند. یکی از ضرورت های ما برای ارائه ی این لایحه، همین بلاتکلیفی برخی از آئین نامه های اجرایی قانون بود.»
وی افزود: «بعد از طرح این مسئله در مجلس، یک بار، با توافق خود اعضای محترم مجلس، متن این قانون، با هم فکری موسسان و نمایندگان آن ها و نیز با حضور نمایندگان بخش های مختلف تعلیم و تربیت در کشور، بررسی شد و در آن تعییراتی هم داده شد؛ حتی رای گیری هم در مجلس انجام شد، اما به دلیل مغایرت با آن درخواستِ پیشنهادی دولت به شورای نگهبان، شورای نگهبان تقاضای بازگشت را داد و دوباره لایحه از طرف دولت اعلام شد.»
رای بیش از 70 درصد نمایندگان مجلس به لایحه ی مدارس غیر دولتی
مرضیه گرد اضافه کرد: «ما فرصت خوب هفت، هشت ماهه ای پیدا کردیم و روی این قانون کار کردیم، تا تقریبا بیست و هشت سال ما پر شد و در نهایت، ما این قانون را، با هم فکری و همراهی بسیاری از صاحب نظران و نمایندگان مختلف در حوزه های محتلف دولت، و سایر دستگاه ها و بخش خصوصی و بخش کارشناسی، انجام دادیم. سپس، روند قانونی آن طی شد. در مجلس هم مطرح شد و کمیسیون آموزش و تحقیقات، مجددا روی آن کار کرد و افراد مختلفی را برای اظهار نظر دعوت کردند. بعد از این که همه ی بررسی ها صورت گرفت، در نهایت این لایحه، تقدیم مجلس شد، که منجر به کسب رای بیش از 70 درصد نمایندگان محترم مجلس شد و بعد هم تقدیم شورای نگهبان گردید.»
قانون فعلی چه تفاوتی با قانون قبلی دارد؟
مرضیه گرد،در پاسخ به این سوال که، «قانون فعلی، چه تفاوت هایی با قانون قبلی دارد؟»، گفت:« این قانون، تفاوت زیادی با قانون قبلی ندارد؛ فقط برخی از ابهامات را برای ما حل می کند.»
وی افزود:« در قانون قبلی، برخی از موارد، خیلی کلی بود. در این قانون، قدری موارد، شکافته شده و ریزتر گفته شده است. مثلا اعضای شوراهای نظارت استان ها، دقیقا در قانون مشخص شد. یا مثلا در مورد وظایفی که بر عهده ی موسسان است، بیشتر کار شد و مسئولیت پاسخ گویی موسسان بیشتر از گذشته گردید.»
90 درصد قانون فعلی، مانند قانون قبلی است
گرد اضافه کرد: « روی برخی نکات نیز مشکل داشتیم، مثلا زمانی که اختلاف نظر درباره ی توقف یک مدرسه و انحلال آن پیش می آمد، ابهاماتی به وجود می آمد که باعث می شد که مشکل پدید آید. می توان گفت که این قانون، تقریبا نود درصد آن چیزی است که از گذشته، وجود داشته است و به شکل خاص، مورد آزمایش قرار گرفته بود.»
ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه گرفت
معاون وزیر آموزش و پرورش، در پاسخ به این سوال که «شورای نگهبان چه ایراداتی را بر این لایحه وارد کرده است و آیا این ایرادات، قابل رفع است؟»، ابراز داشت: «ایرادات، کاملا مشخص و البته خوش بختانه، قابل رفع است. مثلا یکی از سوالاتی که برای بزرگواران شورای نگهبان پیش آمده، این است که آیا هدف این لایحه، فقط تقویت بخش خصوصی است یا با توجه به تاکیدات مقامعظم رهبری بر تقویت مدارس دولتی، تقویت مدارس دولتی هم مد نظر است؟»
13 هزار مدرسه ی غیر دولتی در کشور
وی اضافه کرد:« باید توجه داشت که این ها، دو مقوله جدا از هم هستند. لایحه ی مدارس غیر دولتی، یک قانون است که از قدیم، برای مدارس غیر دولتی وجود داشته است. در حال حاضر، نزدیک به 13 هزار مدرسه وجود دارد که به شکل غیر دولتی فعالیت می کنند. نزدیک به 27 هزار مرکز پیش دبستانی و مرکز آموزش آزاد و علمی هم داریم. در واقع، مراکز زیادی هستند که از این قانون تبعیت می کنند.»
پاسخ آموزش و پرورش به ایراد شواری نگهبان
مرضیه گرد، با بیان این که بخشی از ایرادات، به این برمی گردد این قانون، چه ربطی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مدارس دولتی دارد، اظهار کرد: « ما اعتقاد داریم که چنان چه مردم، خودشان تمایل داشته باشند که فرزندانشان، تحت شرایط دیگری و البته بر طبق مصوبات آموزش و پرورش و با گزینش آموزش و پرورش و بر اساس نظام آموزشی آموزش و پرورش، تحصیل کنند، هیچ مانعی ندارد؛ کما این که الان، بسیاری از مدارس ما، توسط فرهنگیانی که سال ها تجربه ی کار آموزشی را داشتند، در حال اداره شدن و فعالیت است.»
مدارس غیر دولتی، تراکم مدارس دولتی را کم می کند
وی ادامه داد:« بخشی از این ها، افرادِ صاحبِ نظر دینی و حوزوی هستند. بنابراین، خیلی ها مایلند که فرزندانشان، در حوزه ی غیر دولتی تحصیل نمایند. با توجه به این که تعدادی از دانش آموزان، با اختیار و اراده ی خودِ خانواده، ممکن است به این بخش منتقل شوند، با این انتقال، فشار و تراکم مدارس دولتی، کاهش پیدا می کند؛ یعنی هر زمان که مردم، خودشان در امر آموزش، مشارکت وکمک می کنند، در واقع، بخشی از بار را، خودشان به دوش می گیرند و با این کار، فرصتی ایجاد می شود که ما بتوانیم، بهتر به مدارس دولتی خدمت بکنیم.»
بیش از یک میلیون نفر، در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند
گرد افزود:« همین 13 هزار مدرسه غیر دولتی، در واقع فضاهای آموزشی است که مردم، خودشان داوطلبانه تاسیس کردند و خود مردم، داوطلبانه فرزندانشان را به این مدارس برده اند تا درس بخوانند. بیش از یک میلیون دانش آموز، در این مدارس تحصیل می کنند. مسلما، بارِ این یک میلیون نفر، از رویِ دوشِ مدارس دولتی برداشته شده است و همین امر، باعث بالارفتن کیفیت آموزشی، در مدارس دولتی می شود.»
محاسن دائمی شدن قانون مدارس غیر دولتی
رییس سازمان مدارس غیر دولتی، با بیان این که بالاتر رفتن کیفیت آموزشی، در اثر کم شدن تراکم در مدارس دولتی، یکی از موارد خوب و موثر این قانون است، گفت:« این امرِ موثر، از نظر ما، باید قانون مند شود. نمی شد همچنان مانند گذشته، قانون به صورت آزمایشی انجام می گرفت. باید دائمی می شد، تا هم حوزه نظارت ما را تقویت بکند وهم تکلیف بخش دولتی و هم تکلیف بخش غیر دولتی، به طور مشخص معلوم گردد. در واقع، دائمی شدن این قانون به این امر کمک می کند.»
ایراد دیگر شورای نگهبان
گرد،به ایراد دیگر شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: « در جایی دیگر سوال شده که آیا این ماده، هفتاد و پنجی هست یا خیر؟ یعنی اگر قانون مصوب مجلس منجر به افزایش بار مالی برای دولت شود، از سوی شورای نگهبان تأیید نخواهد شد، مگر این که، دولت تضمین کند که بار مالی را تامین خواهد کرد. با توجه به این که این ها، عمدتا در سنوات گذشته هم، لایحه ی آزمایشی بوده، الان هم در لایحه پیشنهادی دولت هم بوده، ما این را توضیح خواهیم داد که قابل رفع کردن برای بزرگواران هست.»
لزوم شفاف سازی در برخی موارد
وی افزود: « برخی موارد هم، اشارات دقیقی بوده که حتما باید ما اصلاح کنیم؛ مثلا در ماده ای، به طور شفاف، مطرح نشده است که دریافتی ها، به چه گونه ای باید به خزانه برود یا نرود؟ ما این را نیاورده بودیم، که قطعا اشاره ی مهمی بوده که نباید از قلم بیفتد. در واقع، فقط اشاره شده است که به حوزه آموزش و پرورش می رود، که البته نیازمند تصحیح و شفاف سازی است.»
عدم وجود واژه ایمان در قانون
مرضیه گرد، به اشکال دیگر شورای نگهبان، پیرامون عدم وجود لفظ ایمان در شرائط موسسان مدارس پرداخت و گفت: « یکی از ایراداتی که شورای نگهبان گرفته، این است که در ماده 8 این قانون، علاوه بر شرایط مذکور، لازم است که برخورداری از ایمان نیز، جزو شرایط مذکور در بند ب اضافه شود و الا، خلاف موازین شرع است.»
وی در توضیح ماده 8 این قانون اظهار کرد:«درباره ی شرائط متقضیان تاسیس مدارس، در ماده 8 بند ب آمده است: اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت. دوستان شورای نکهبان اعلام کرده اند که ایمان نیز اضافه شود،که البته باید آن را اضافه نماییم.»
گله از صدای جمهوری اسلامی ایران
گرد، با گلایه از برنامه ی صدای جمهوری اسلامی گفت: دوستان، در صدای جمهوری اسلامی، در کمال بی اطلاعی، اعلام کردند که این لایحه، موارد ایمانی و اعتقادی را حذف کرده است و به همین دلیل، شورای نگهبان به این لایحه، ایراد وارد کرده است! ببینید چه غیر منصفانه تفسیر کرده اند! در واقع می خواهند این گونه القا کنند که خدای ناکرده، ایمان و تقوی، برای ما مهم نبوده است! متاسفانه، برخی منتقدان، این گونه نا منصفانه برخورد می کنند.»
وی ادامه داد: « در ماده ای دیگر، در انتخاب مدیر این مدارس، آورده ایم که انتخاب آن ها، تابعِ شرایطِ انتخاب مدیر مدارس دولتی است و هیچ فرقی نمی کند. آن جا هم ایراد گرفته اند که وازه ایمان را بیاورید.»
مزایایی بخش غیر دولتی
گرد، با اشاره به ماده ی 19 این قانون، که می گوید، مدارس و مراکز غیردولتی، در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض، در حکم مدارس دولتی هستند، گفت: یک ایراد هم به ماده 19 گرفته شده است که مزایایی که قرار بود به بخش غیر دولتی داده شود، این مشمول اصل 75 است.»
پیشنهاد موسسان چه بود؟
وی اضافه کرد: «دوستان مراکز آموزشی، خیلی اصرار داشتند که در مناطقِ محروم، این اتفاق صورت بگیرد. با توجه به این قضیه، در مجلس، صحبت شد که این بند اضافه شود در عوض، تبصره ای آوردند، که مراکزی که خیلی برخوردار اند، از آن ها، وجه کامل و هزینه ی بیشتری گرفته شود و آن را برای نظارت، به خود آموزش و پرورش بدهند. عزیزان شورای نگهبان، اعلام کردند که این ماده، مشمول اصل 75 است که ما هم قبول داریم؛ چون دولت این پیشنهاد را نداشت و این، بنا به درخواست موسسان بوده و مجلس محترم، این پیشنهاد را داده، که قاعدتا این حذف می شود و ما، طرفدار لایحه ی دولت هستیم.»
نظر شورای نگهبان چگونه تامین می شود؟
گرد با بیان این که این اشکالات، قابل رفع هستند، گفت:« روند به این صورت هست که وقتی قانونی به مجلس برگشت داده می شود، در کمیسیون آموزش و تحقیقات، نماینده ی محترم شورای نگهبان حضور پیدا می کند. ما هم به عنوان نماینده دولت، برای توضیح خواهیم رفت و نظر شورای نگبان را مد نظرخواهیم داشت و قطعا انجام خواهیم داد».
صرفه جویی یا توسعه مدارس غیر دولتی از جیب دولت؟
گرد در پاسخ به این سوال که « این لایحه قرار بوده از بار مالی دولت کم کند، اما در ماده ای، دولت موظف شده است تا 50 درصد هزینه ی دانش آموزان دولتی را، به مدارس غیر دولتی کمک کند؛ یعنی اگر امسال، هزینه ی هر دانش آموز 2300 میلیون تومان باشد، آموزش و پرورش موظف شده که تا بیشتر از یک میلیون تومان این مبلغ را، به صندوق حمایت توسعه مدارس غیر دولتی کمک کند، به نظر می رسد، نه تنها صرفه جویی ای صورت نگرفته، که بار مالی دیگری بر دولت تحمیل شده است؟»، گفت:« وقتی در جایی می خواهند یک کار تولیدی انجام دهند، می گویند بیاییم حمایت کنیم و صندوق هایی تاسیس نماییم که به تولیدگران وام داده شود چرا که در نهایت این پول، برگشت می خورد و به چرخه در می آید.»
بیشتر از 90 درصد موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگی هستند
وی ادامه داد: « بیشتر از 90 دصد موسسان ما، فرهنگیانی هستند که بازنشستگان خود آموزش و پرورش و مدیران و معلمان خود ما هستند. برای این که این ها تقویت شوند و توانایی مالی لازم، برای خریدن تجهیزات را داشته باشند، پیشنهاد شده بود که یک صندوق حمایتی تشکیل شود. این البته از قبل بوده و به این لایحه مربوط نمی شود.»
گرد افزود: « با این که قانون فوق، از قبل هم بوده، اما دولت پرداختی نداشته است؛ چرا که معمولا این، در شرایطی است که آموزش و پرورش توانایی آن را داشته باشد.»
دانش آموزان مدارس غیر دولتی نیز بچه های این کشور اند
معاون وزیر آموزش و پرورش، با بیان این که دانش آموزان مدارس غیر دولتی نیز بچه های این کشور اند، گفت: « نباید تصور کنیم که این دانش آموزان، فقط شامل دانش آموزان منطقه یک تاشش تهران هستند، باید در نظر بگیریم که کل این 13 هزار مدرسه در کشور، چگونه اند و چه وضعیتی دارند؟»
روش کمک صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی
وی اضافه کرد: «اگر قرار باشد از طرف این صندوق، حمایتی صورت بگیرد، جای آن در این قانون، مشخص شده است؛ یعنی گفتیم که این صندوق کجا و چگونه کمک کند که باعث تقویت آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در کشور بشود.»
گرد با بیان این که این صندوق، اساس نامه دارد و اساس نامه اش باید در هیات وزران تصویب شود گفت:« در واقع کمک دولت که در این لایحه پیش بینی شده است، کمک به صندوق است.»
کثرت توقف مدارس غیر دولتی
وی خاطر نشان کرد:« الان ببینید در کشور، برای هر صنفی، کمکی هست الا صنفی که می خواهد برای آموزش و پرورش کشور و تعلیم وتربیت، فعالیت کند؛ یعنی اگر کسی بخواهد مغازه ای بزند و یا برجی درست کند، خیلی وضعش بهتر است. شما باور نمی کنید که چقدر ما تقاضای توقف مدرسه داریم؟ البته چون طبق قانون، زمین های ما کاربری آموزشی دارند، اجازه نمی دهیم. می گوییم اگر ملک برای فرد است، حتما باید یک دوره تحصیلی، باقی بماند؛ چرا که فضا را داریم از دست می دهیم.»
گرد اضافه کرد:« ما نمی خواهیم این اتفاق بیفتد که مدارس غیر دولتی هر روز منحل شوند؛ چون هر چقدر این دوستانی که در امر آموزش و پرورش می خواهند سزمایه گذاری کنند، سوق داده شوند به سمت غیر آموزشی، به ضرر ما است چرا که می روند کالای لوکس می آورند و یا به اپارتمان سازی و برج سازی روی می آورند.»
توجه به مدارس غیر دولتی، به معنای خصوصی سازی نیست
مرضیه ی گرد، با بیان این که اگر کسی علاقه مند است و می خواهد در کار تعلیم و تربیت سرمایه گذاری کند، باید از او استفاده کنیم، خاطر نشان کرد:« مقام معظم رهبری نیز در فرمایشاتشان، مظلقا این قضیه را لغو نکردند و نفرمودند که این کار انجام نشود»
وی ادامه داد:« عده ای، این لایحه را بهانه کرده اند که آموزش و پرورش، می خواهد خصوصی سازی شود. یا می گویند آموزش و پرورش چوب حراج به اموالش زده است و متاسفانه جامعه و خانواده ها را ملتهب و نگران می کنند که این، منصفانه نیست.»
گلایه از برخی برنامه های صدا و سیما
گرد، با گلایه از برخی برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که تبلیغ می کنند هدف آموزش و پروش، خصوصی سازی است، ابراز داشت:« متاسفانه در برخی از این برنامه ها، نزدیک مدرسه دولتی می روند و پدر و مادری که به دنبال فرزندش رفته، تریبون را روی به روی او می گیرند و از او می پرسند که اگر این مدرسه خصوصی شود، شما چه نظری دارید؟!»
وی افزود:« من و شما به عنوان پدر و مادر دانش آموز، چه واکنشی نشان می دهیم؟ طبیعی است که می گوییم من از این مدرسه راضی ام، چرا باید مدرسه پولی و خصوصی شود؟ در حالی که اصلا قرار نیست خصوصی سازی اتفاق بیافتد. اما متاسفانه، با اخبار نادرست، ذهن مردم را خراب می کنند.»
اولیاء باید حق انتخاب داشته باشند
گرد اضافه کرد: « هدف ما این بود که، قانونی دائمی داشته باشیم که اگر خانواده ای مایل است بچه اش را، جایی غیر از مدارس دولتی بگذارد، دغدغه نداشته باشد. البته ممکن است خیلی از بچه های این مدارس غیر دولتی، درس خوان هم نباشند؛ چرا که یک عده از خانواده ها، نگران مسائل تربیتی آن ها هستند. خیلی از مدارس اسلامی کشور، رویکردشان این است. بنابراین، برخی خانواده ها می گویند که می خواهیم، بچه هایمان، متعهد و دیندار باشند و کار آینده اشان هم، در حوزه ی دین باشد؛ خوب این خانواده، حق دارد که مدرسه ای مطابق سلیقه اش داشته باشد. لذا این فضا، باید برای او وجود داشته باشد.»
گلایه از کمیسیون تعلیم و تربیت شوزای عالی انقلاب فرهنگی
گرد با گلایه از مطبوعات و رسانه هایی که تقویت مدارس غیر دولتی را، به عنوان خصوصی سازی مطرح می کنند، گفت:« متاسفانه در کمیسیون تعلیم و تربیتِ شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم علم الهدی، که مسئول این کمیسیون هستند، قانون ما را تحت عنوان خصوصی سازی مطرح کردند و به رغم اعتراضات و توضیحات فراوان ما، باز هم به کار خود ادامه می دهند.»
در طرح خرید خدمات آموزشی، اولیاء ریالی پرداخت نکردند
وی افزود:« خوب است دوستان بیایند از مدارسی که با مشارکت بخش خصوصی و تحت عنوان خرید خدمات آموزشی، شکل یافته اند، دیدن کنند. در این مدارس، والدین دانش آموزان، یک ریال هم پرداخت نکرده اند، اما ببینید برخی رسانه ها و برخی دوستان، این ها را چگونه معرفی کردند؟ گفتند این ها، مدارس دولتی را واگذار کردند و یا این که مدرسه را فروخته اند.»
اگر بخش خصوصی نبود بسیاری از مدارس بدون معلم می ماندند
گرد درباره این که در سال گذشته، مدیریت 900 مدرسه دولتی، به بخش غیر دولتی سپرده شد که البته امسال متوقف شد، اظهار کرد: « سال گذشته،900 مدرسه را، مدیریتش را، به بخش خصوصی واگذار کردیم؛ مدارسی که عمدتا در دورترین و محروم ترین مناطق ایران بودند، مانند سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری و خوزستان.»
وی افزود:« اگر آموزش و پرورش، معلمانش را از بخش خصوصی تامین نمی کرد، این مناطق، بدون معلم می ماندند. ولی متاسفانه منتقدان، این را جور دیگری منعکس کردند و آن را، ربط به این قانون دادند؛ در حالی که آن یک چیز، و این قانون مدارس غیر دولتی، چیز دیگری است.»
منتقدانی که نیتشان برای رضای خدا نیست
گرد اضافه کرد:« متاسفانه برخی منتقدان، چهره را مخدوش کردند و الان نیز، تمام تلاششان این است که قضیه را به شکلی مطرح کنند که این ها، یک کار خلاف انجام داده اند؛ در حالی که خیلی طبیعی است که یک قانون، وقتی به شورای نکهبان می رود، پخته می شود و اگر ایراد و ابهام و اشکالی هست، بر طرف می شود و شفاف خواهد شد. بارها و بارها دیده ایم که قانونی رفته و برگشت خورده و دوباره رای آورده است. متاسفانه یک عده ای، نیتشان برای رضای خدا نیست.»
دولت چقدر برای طرح خرید خدمات آموزشی هزینه کرده است؟
معاون آموزش و پرورش، در پاسخ به این سوال خبرنگار جماران که « برای خرید 195 هزار صندلی در طی دو سال، چقدر از سوی آموزش و پرورش هزینه شده است، گفت: « میانگین برای هر شاگرد، 750 هزار تومان داده ایم، که البته امسال، هنوز کامل پرداخت نشده است. سال گذشته، که به صورت مشارکت بود، تقریبا 103 میلیارد تومان و امسال هم 131 میلیارد هزینه شده است که احتمالا این اعداد کم و زیاد می شوند.»
در قبال 230 میلیارد هزینه، چه به دست آورده ایم؟
گرد، در پاسخ به این سوال که « در قابل 230 میلیارد هزینه، چه چیزی به دست آورده اید؟ آیا اصلا صرفه جویی روی داده است؟»، گفت:« ما با این کار، دو هدف را دنبال کرده ایم، اول این که، زمانی که بخش خصوصی به میان می آید، هزینه ی دولتی برای هر شاگرد، به حداقل می رسد. اما وقتی قرار است مشارکت باشد؛ یعنی بخشی از آن را بخش دولتی بدهد و بخشی را بخش خصوصی، طبیعتا هزینه در وسط قرار می گیرد؛ یعنی نه صفر است و نه صدی که برای بخش دولتی بود.»
کیفیت بخشی یکی از اهداف طرخ خدمات آموزشی
وی افزود: «یکی از هدف های اصلی ما، بحث کیفیت بود. ما مدارس دو شیفت زیادی داشتیم. همچنین، مدارسی داشتیم که اصلا معلم نداشت. ما چون بحث کیفیت را داشتیم و اعتقاد داشتیم که حتما مدرسه باید دایر باشد، این طرح را انجام دادیم.»
هزینه هر صندلی از 400 تا یک میلیون تومان
گرد اضافه کرد: « البته در برخی مناطق، به خصوص در مناطق روستایی، که تعداد دانش آموزان خیلی کم بود، مثلا 7 دانش آموز بود، یا در روستایی دور افتاده، که فقط هفده شاگرد داشته است، بیشتر از 700 هزار تومان برای هر دانش آموز هزینه کردیم؛ چرا که موسس مدرسه، ناچار بود برای این هفده شاگرد، سه معلم بیاورد و 700 هزار تومان، کفاف او را نمی داد. بنابراین،آن هایی که تعداد شاگرد کمتری داشتند، میانگین تا یک میلیون دریافت کردند، اما آن هایی که در حاشیه شهر بودند و مثلا 300 شاگرد داشتند، میانگینشان، پایین می آمد و به 400 یا 500 هزار تومان می رسید.»
حداقل حقوق مطابق قانون کار
وی، در توضیح نحوه ی محاسبه ی میزان پرداختی به موسسان مدارس غیر دولتی، خاطر نشان کرد:« در واقع حساب می کردیم آن مدرسه، چند معلم نیاز دارد، حقوق مطابق قانون کارش را حساب می کردیم، بیمه و هزینه ای که خود موسس صرف می کرد و سودی را که باید به موسس می رسید، حساب می کردیم و بر اساس آن پرداخت انجام می شد. البته، مدیر هم قطعا باید از طرف وزات خانه باشد که بر کارها نظارت داشته باشد.»
هزینه دانش آموزان یک سوم شده است
گرد افزود: «یک سوم هزینه ای که برای هزینه های جاری یک دانش آموز در مدارس دولتی هزینه می شود، هم سال گذشته و هم امسال، هزینه شده است. کاهش یک سومی، شاید برای دوستان زیاد مهم نباشد اما از نظر آموزش و پرورش، مهم است، چون اصلا عدد کمی نیست. یعنی اگر ما امسال 100 میلیارد هزینه کردیم، بودجه ی آن در شرایط عادی، باید 300 میلیارد می شد.»
نحوه محاسبه نادرست است/صرفه جویی یا اتلاف منابع دولتی
خبرنگار جماران در اعتراض به این نحوه محاسبه ی صرفه جویی به مرضیه ی گرد، گفت « این گونه نحوه محاسبه نادرست است؛ چرا که شما بودجه ی سالیانه آموزش و پرورش را، تقسیم بر تعداد دانش آموزان می کنید، بعد می گویید سرانه هر دانش آموز، می شود 2300 میلیون تومان، بعد از این، نتیجه می گیرید که هر دانش آموزی که با 700 هزار تومان، به بخش خصوصی برود، معادل 1400 میلیون تومان، به نفع آموزش و پرورش شده و به جیب آن می رود، در حالی که این نتیجه گیری نادرست است؛ چرا که بودجه ی آموزش و پرورش، به ازای تعداد دانش آموز محاسبه نمی شود که بخواهید چنین نتیجه ای را بگیرید.»
خبرنگار جماران به ذکر مثالی پرداخت و گفت: « فرض کنید شما اتوبوسی را، بدون توجه به تعداد مسافران آن، کرایه کرده اید به مبلغ 400000 هزار تومان. در این اتوبوس، کرایه، بر اساس تعداد مسافر محاسبه نشده است، یعنی چه 10 نفر در اتوبوس باشند و چه 40 نفر، راننده ی اتوبوس، همان 400000هزارتومان را از شما می گیرد. حال اگر کسی بیاید و بگوید، ما 40 مسافر داریم که اگر 400000 هزار تومان را بر این تعداد تقسیم کنیم، هزینه هر نفر، 10000 هزار تومان می شود. حال ما 20 نفر از مسافران را، از این اتوبوس خارج می کنیم و آن ها را، با هزینه ی نفری 3000 هزارتومان، با اتوبوس دیگری به مقصد می رسانیم. بعد این فرد، مدعی شود که در این جا، صرفه حویی صورت گرفته است، در حالی که نه تنها صرفه جویی صورت نگرفته، که پول را هم تلف کرده است؛ اما چرا صرفه حویی صورت نگرفته است؟ چرا که آن اتوبوس، چه مسافر 40 نفر باشد و چه 10 نفر، همان 400000 هزار تومان را دریافت کرده است و خارج شدن 20مسافر، باعث صرفه جویی نشده است. بر عکس، کسی که این 20 نفر را از اتوبوس خارج کرده و برای آن ها، در کنار 400000 هزار تومان،60000 هزار تومان دیگر هم به اتوبوس دیگر پرداخته است، در واقع منابع را به هدر داده است نه این که صرفه جویی صورت گرفته باشد.»
مرضیه گرد در پاسخ گفت:« بیاییم هزینه مثلا این مدرسه ی 17دانش آموزش را در شرایط عادی و دولتی حساب کنیم. البته ایده آل ما این است که در این مدارس معلم رسمی داشته باشیم. این مدرسه با چارت آموزشی و مصوب آموزش و پروش چقدر در مدارس دولتی چقدر هزینه دارد؟ این هزینه را با مبلغی که موسسان این مدارس پرداخت می شود مقایسه نمایید. ما این دو را با هم مقایسه می کنیم و می گوییم هزینه دانش آموز به یک سوم رسیده است.»
هدف دکتر فانی در وهله اول کیفیت بخشی بوده است نه صرفه جویی
وی اظهار کرد: «هدف اصلی دکتر فانی در طرح خرید خدمات آموزشی، در وهله ی اول، کیفیت بخشی بود؛ یعنی کلاسی خالی نماند و حتما معلمی سر کلاس برود. بسیاری از موسسان، از جیب زدند. آن ها به خاطر این که موقعیت مدرسه شان موقعیت خوبی بود، برای این که آبروی خودشان را حفظ کنند. ناچار شدند بهترین معلم هایش را از مدارس غیر دولتی خود، بر سر این کلاس ها بیاورند و حمایت بکنند تا سطح آموزشی را بالا ببرد.»
بالا رفتن آمار دانش آموزان مدارس ابتدایی
گرد با بیان این که با بالا رفتن جمعیت دانش آموزی در مقطع ابتدایی و کمبود معلم، آموزش و پرورش بهترین گزینه را انتخاب کرد، گفت: «با این طرح، این کیفیت بخشی، اتفاق افتاد. معلم هایی که در این مدارس به سر کلاس رفتند، هم زمان، اموزش می دیدند. با اوج جمعیت دانش آموزی در مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش بهترین گزینه را انتخاب کرد، تا زمانی که فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، وارد آموزش و پرورش بشوند.»
طرح خرید خدمات آموزشی موقتی است
وی افزود:«این یک طرح موقتی و کمکی بود نه دائمی. یاید این ها را از هم جدا کنیم. گاهی شرائط اضطراری به وجود می آید؛ می بینید یک منطقه ای از کشور، 200 معلم کم دارد. آیا باید صبر کرد تا این بچه ها، کلاس هایشان 50 نفره شود؟ جاهایی مثل سیستان و بلوچستان، اصلا معلم نداشتیم، الان هم نداریم و همچنان مشکل داریم این را چه باید می کردیم؟»
وی اضافه کرد: «بهترین روش این بود که بیاییم از بخش خصوصی، که تجربه مدرسه داری دارد، استفاده بکنیم؛ نه این که شرکت ها را بیاوریم یا کار را به افرادی بسپاریم که تاکنون، پایشان را به مدرسه نگذاشته اند. البته این طرح، موقتی است؛ ممکن است یک سال در یک منطقه ای، نیرو تامین شود و اصلا نیاز به اجرای این طرح پیدا نکنند.»
گرد خاطر نشان کرد: «مثلا امسال، در سه منطقه، مطلقا خرید خدمات آموزشی نداشته ایم. با آن که تقاضا هم داده اند، قبول نکردیم. گفتیم شما می توانید از همین نیروهای موجودتان، جایگزین کنید. در واقع این طرح، یک روش، برای حل مشکل کمبود معلم بود.»
معلمی که با هلی بورد به مدرسه می رفت
معاون آموزش و پرورش در توضیح این که به علت کمبود معلم، برخی معلمان به سختی به مدارس می رفتند، گفت:« مدرسه ای بوده که معلم از اول مهر تا آخر اسفند ماه، با هلی بورد به آن می رفته است. بیش از صد دانش آموز دخترِ آن جا را شناسایی کردیم، که که خانواده شان، اجازه نمی دادند به سر کلاس بروند؛ چون معتقد بودندکه دبیر، مرد است و بچه ما دختر است. ما خیلی از این اتفاق ها را حل کردیم.»
از چه معلمانی در این طرح استفاده شد؟/رفع مشکل نیروی انسانی با طرح خرید خدمات آموزشی
وی افزود: « موسسان آمدند از تحصیل کرده های همان مناطق، استفاده کردند و برایشان دوره های آموزشی گذاشتند. البته معلمان باسابقه را هم در کنارشان گذاشتند. بالاخره در این طرح، از پتانسیل خود آن مناطق استفاده شد. این طرح، قطعا می تواند ایرادات و مشکلاتی داشته باشد، کسی هم مدعی نیست که کار بی عیب است، ولی کمکی بود برای حل نیروی انسانی، چون پیش بینی نیروی انسانی باید از قبل طراحی و سفارش داده می شد. وقتی ما می بینیم جمعیت در یک سال، بالا می رود، باید ببینم چهار سال دیگر در پیش دبستانی چه اتفاقی می افتد، در دبستان چه اتفاقی می افتد؟ در گذشته آینده نگری نشده بود و وزارت آموزش و پرورش، برای حل این مشکل خود، بهترین راه را انتخاب کرد. راه حلی که آزمون و خطا هم نکند بلکه بتواند از پتانسیل موجودش استفاده کند.»
اولیاء از این طرح راضی بودند
گرد با بیان این که اولیاء از این طرح راضی بودند، گفت:« اولیاء از این طرح، خیلی راضی بودند؛ چون در مدرسه، نیروهای جوان و شاداب، در کنار معلمانی توانمند و قوی، گرد آمده بودند و خیلی محیط مدرسه عوض شده بود.»
وی افزود:« منطقه 9 تهران به دلیل تکمیل نیروی انسانیش، امسال از این طرح خارج می شود. همین امر، باعث اعتراض اولیاء منطقه 9 تهران شده است. البته ما گفتیم که سال بعد، معلمان دولتی اند و بهتر از این ها خواهند بود. با این وجود، آیا می توان گفت که این طرح بازده نداشته است؟ یا می توانیم بگوییم هیچ چیز دست ما را نگرفته است؟ حال حتی از نظر مالی هم صرفه حویی نشده باشد،( البته ما مدعی هستیم که دو سوم صرفه جویی شده است. ) ولی حداقلِ این طرح این بوده که، مدرسه، معلم داشته؛ معلمی داشته که باعث نشاط و شادی در مدرسه شد. معلمی که باعث بالارفتن کیفیت در مدرسه شد. ما به این اعتقاد داریم.»
تنها 35 درصد هزینه ی صندلی های خریده شده پرداخت شده است
گرد در پاسخ به این سوال خبرنگار جماران که، آیا همه ی 131 میلیارد در سال جاری به موسسان پرداخت شده است؟» ابراز داشت:« امسال هنوز کامل داده نشده است. حدود 35 درصد وجوه داده شده و امیدوارم تا پایان تابستان پرداخت شود. البته این ها در حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی است. ان شا الله بقیه مطالباتشان را پرداخت خواهند کرد.»
کیفیت بخشی با معلمانی که شش ماه حقوق کمتر از حقوق کارگریشان را دریافت نکرده اند، چگونه ممکن است؟
گرد، در پاسخ به این سوال جماران که « موسسانی که تنها 35 درصد از هزینه را دریافت کرده اند، چگونه می توانند حقوق معلمان خود را پرداخت کنند، چنان که در برخی اخبار آمده است که برخی معلمان این مدارس، به مدت شش ماه است که حقوق 500 هزارتومانی خود را دریافت نکرده اند، این چه نسبتی با کیفیت بخشی داد؟» گفت: « فرمایش شما را قبول دارم. این معلمان به خاطر عشق معلمیشان به کار ادامه می دهند. البته موسسان اکثرا آمدند و درصدی خودشان کمک کرده اند.»
وی افزود:« سخن شما به حق است. ما هم این را قبول داریم؛ ولی متاسفانه این اتفاق، بارها در آموزش و پرورش روی داده است. دیدید که حق التدریس ها عقب افتاده و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.»
ردیف بودجه این طرح باید مشخص باشد
گرد با بیان این که اگر طرح خرید خدمات آموزشی مورد قبول دولت است و نیاز آموزش و پرورش را بر طرف می کند، گفت: « باید ساز و کار این طرح تعریف شده باشد و بودجه و ردیفش هم مشخص باشد. یا تحویل سازمان ما شود و یا در ردیف اعتبارات وزات خانه، در حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی، دقیقا لحاظ شود. قرار بود این مبلغ از محل صرفه جویی ها باشد ولی چون آموزش و پرورش، کسری های قبلی دارد، قاعدتا این هم با مشکلاتی مواجه شده است.»
وی افزود: « قول مساعدی که از طرف سازمان مدیریت داده شده، تامین این قضیه است .امیدواریم که این مسئله حل شود و یا این که ما دیگر، دخالتی در این مسئله نکنیم. اگر روال این گونه باشد، ناچار باید به سوی سیستم حق التدریس بروند یا مدارس دو شیفت بکنند. ما گذاشته ایم که ساماندهی مدارس و سپس سامان دهی نیروی انسانی انجام شود تا ببینیم تکلیف این مدارس چگونه خواهد بود.»
به گزارش جماران، عدم پرداخت بیش از 65 درصد از هزینه صندلی های خریداری شده از مدارس غیر دولتی، نشان می دهد که ادعای صرفه جویی دو سومی، چندان دقیق نیست و باید میزان هزینه و فایده این طرح، با دقت تر محاسبه شود، تا چنان که برخی از کارشناسان معتقد اند، این طرح به اتلاف منابع دولتی به نفع صندلی های خالی مدارس ورشکسته ی غیر دولتی، نینجامیده باشد.»
