[محضر مبارک رهبر عظیم‏الشأن انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏اللّه‏العظمی امام خمینی ـ مد ظله

پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می‏رسانیم: نظر به اینکه قسمت عمدۀ قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می‏دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مشمول این بخش می‏باشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشتۀ منقول یا لیسانس دانشکدۀ علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسۀ عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل دوسال خارج قضا را دیده‏اند تشکیل می‏دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (مایراه الحاکم) نوع تعزیر را معیّن و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین اقل و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تاکنون مورد تأیید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می‏گردد. ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر می‏رسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت.

اولاً عدم وحدت رویۀ قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را
دگرگون خواهد ساخت.

ثانیاً، مصوبات گذشتۀ مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می‏گردد. بدون تردید راهنماییهای آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.

24/8/64 ـ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی]

بسمه تعالی

در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع‏الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جنابعالی و حجت‏الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنندکه در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان‏شاءاللّه‏ قضات جامع‏الشرایط تعیین گردند.

28 آبان 64

روح اللّه‏ الموسوی الخمینی