ترمیم حقوق کارگران

  • کارگران تاکید دارند قبل از ورود به جلسات دستمزد ۱۴۰۳، دستمزد سال ۱۴۰۲ باید ترمیم شود و کارگران با عقب‌ماندگی مزدی برای مباحث مزد ۱۴۰۳ وارد نشوند. بر همین اساس، اکنون نمایندگان کارگری انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود.

  • از قرار معلوم، نشست بعدی شورایعالی کار هفته آینده برگزار خواهد شد؛ حال سوال این است که آیا ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار رسمی نشست بعد خواهد بود یا بازهم دستور نشست به مسائل فرعی محدود می‌شود.

  • مسلم است که در این شرایط کارگران امیدی به نشستِ احتمالی در آینده نخواهند داشت؛ حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از رویکرد وزارت کار گفت: جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.

  • بسیاری از کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال به این دلیل که ماه‌ها ۳۰ روزه است، حقوق کمتری به کارگران خود می‌پردازند؛ برخی از این کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال، یک پایه دستمزد روزانه را از حقوق کارگران کسر می‌کنند ولی برخی حتی یک روز مزایای مزدی را از حقوق ماهانه‌ی کارگران کسر می‌کنند.

  • روز گذشته جلسه شورای عالی کار بادستورات مباحث مزد منطقه‌ای،آیین‌نامه نحوه تشکیل دفاتر مشاوره فنی و طبقه‌بندی ومعافیت موسسات خیریه از شمول برخی مواد قانون کاربا حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. بعضی از اعضای اصلی شورای عالی کار به نشانه اینکه دستور جلسه بحث دستمزد و ترمیم معیشت نبود درجلسه حاضر نشدند.

  • رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار در پاسخ به این سوال که آیا میزان پوشش سبد معیشتِ کارگران با دستمزد امسال بررسی شده یا نه گفت: من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورایعالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.

  • علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: در آخرین نشست شورای عالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

  • در ایران قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.