در پیامی توئیتری مطرح شد؛
جهانگیری: انفال قابل وقف نیست
جهانگیری معاون اول رییس جمهور یادآور شد: «بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگلها و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق مشهد یکی از آنهاست.»
جهانگیری معاون اول رییس جمهور یادآور شد: «بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگلها و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق مشهد یکی از آنهاست.»
در ایران با دولتی کردن وقف، عدم شفافیت، نداشتن ابتکار در تنوع بخشی به کارکرد آن به عنوان تامین کننده منابع بخش عمومی، به خصوص در دانشگاه ها، مراکز علمی و فرهنگی، سنت شایسته وقف در نهان خانه فراموشی، کدورت و ناکارآمدی گرفتار شده است، و این خود از مصادیق کاهش سرمایه اجتماعی در این حوزه است.
نماینده بروجرد در مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری و زمین خواری، یادآور شد: حراست و نگهداری از مراتع واجب است تقاضا دارم به این مسئله رسیدگی کنید ادعای موقوفی بودن مراتع دماوند براساس ماده یک قانون ملی شدن جنگلها بی اساس است.
معاون اول رییس جمهور گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را در جهت صیانت از میراث ملی و منابع طبیعی به کار بسته و درباره کوه دماوند نیز از هیچ اقدامی برای رفع دغدغه و نگرانی مردم فروگذار نخواهد کرد.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف اعلام کرده است: ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است.
اجازه ندهید به این جنگلها دستدرازی بشود؛ بخشهای مختلف کشور که مسئولیّتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیّهی دستگاههایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانههای مختلف به جنگلها تعدّی بشود.
فدراسیون کوهنوردی ایران با ارسال نامه هایی خواستار شفاف سازی درباره وضعیت کوه دماوند شد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها از قوه قضاییه درخواست کرد، پرونده جنگلهای آقمشهد ساری دوباره رسیدگی شود.
یک حقوقدان تاکید کرد: «برابر قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون ملی شدن جنگلها امکان وقف اموال دیگران میسر نیست و اموالی که مالکیت فردی ندارد و ملی است امکان پذیر نیست. اینکه یک قطعه از دماوند را وقف میکنند به طنز کشیدن و بازی کردن با کلمات و باورهای مردم است. »
معصومه ابتکار در واکنش به خبر وقف کوه بخشی از کوه دماوند گفت: اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.