وقف دماوند

  • گفت و گو؛

    معاون حقوقی روحانی در خصوص تعیین مجازات برای عدم اجرای قانون هسته ای مجلس می گوید: شیوه‌ای که در این قانون آمده روش استاندارد نوشتن قوانین جزایی و نیز ظاهر آن منطبق با معیارهای قانون اساسی نیست. این معیاری نیست که ما در قانون جزا داریم، چون خطاب به شخص است و از قضا این خطاب به بالاترین مقام اجرایی کشور و منتخب مردم است.

  • معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در گذشته، یعنی قبل از ملی شدن منابع طبیعی ممکن است، افرادی باشند که از عرصه‌های طبیعی کشور اسناد و مدارکی در دست داشته باشند، اما بر اساس قانون مذکور فاقد ارزش و اعتبار است.

  • یادداشت/

    در ایران با دولتی کردن وقف، عدم شفافیت، نداشتن ابتکار در تنوع بخشی به کارکرد آن به عنوان تامین کننده منابع بخش عمومی، به خصوص در دانشگاه ها، مراکز علمی و فرهنگی، سنت شایسته وقف در نهان خانه فراموشی، کدورت و ناکارآمدی گرفتار شده است، و این خود از مصادیق کاهش سرمایه اجتماعی در این حوزه است.

  • در جلسه هم‌اندیشی برخط اعضای انجمن اقتصاد و کشاورزی؛

    کلانتری در رابطه با موضوع وقف دماوند، گفت: در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق مشهد جلسه داشتیم اما متاسفانه واقعیت آن چیزی نیست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. مثلاً وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی‌رسد.

  • نماینده بروجرد در مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری و زمین خواری، یادآور شد: حراست و نگهداری از مراتع واجب است تقاضا دارم به این مسئله رسیدگی کنید ادعای موقوفی بودن مراتع دماوند براساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها بی اساس است.

  • در جلسه مربوط به موضوع وقف کوه دماوند؛

    معاون اول رییس جمهور گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را در جهت صیانت از میراث ملی و منابع طبیعی به کار بسته و درباره کوه دماوند نیز از هیچ اقدامی برای رفع دغدغه و نگرانی مردم فروگذار نخواهد کرد.

  • در گفت و گو با جماران؛

    در گذشته رسانه‌های رقیب برای «رسانه انحصاری» وجود نداشتند و این تک‌صدایی این نقیصه را پوشش می‌داد و دیده نمی‌شد ولی الان تک‌صدایی از میان رفته و این تشتت آشکار و شدید شده است.

  • معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران:

    در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور سندی به نام دولت برای کل اراضی قله دماوند، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران گفت: اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.