با وجود اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس رسما اعلام نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تامین ارز این قبیل گوشی‌ها خبر داده‌اند؛ به‌طوری که به تازگی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است که از ۲۴ اردیبهشت، برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، تامین ارز نشده و برای سایر گوشی‌ها نیز به صورت قطره چکانی است.
پیش از این سه جلسه دادگاه مربوط به متهمان پرونده گوشی های تلفن همراه برگزار شده که در دو جلسه ابتدایی به اتهام سه نفر و در جلسه سوم به اتهامات 12 نفر رسیدگی و کیفرخواست آنان قرائت شده است.
40 شرکت در حوزه واردات گوشی موبایل فعالیت می‌کردند که 15 مردادماه دستگیر شدند. پس از تکمیل گزارشات و دفاعیه‌های این افراد، قاضی دستور داد به مدت 2 ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده های آنان مشخص شود.
واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است.
