پورمختار آزاد شد: پرونده سیگار و ارتباط با بابک زنجانی کذب است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم گفت: اصل بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم ولایت است. اصل موضوع همین است که عرض کردم و شایعات مطرح شده صحت ندارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم گفت: اصل بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم ولایت است. اصل موضوع همین است که عرض کردم و شایعات مطرح شده صحت ندارد.
محمدعلی پورمختار که همین چندان سال پیش لباس نظامی و درجه سرداری خود را کنار گذاشت و کت و شلوار به تن کرد و راهی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان پایتخت شد دیروز سوژه گزارشی بود مبتنی بر یک سند و مدعی اینکه پورمختار در یکی از امتحانات دانشگاه آزاد مرتکب تقلب و تخلفی آشکار شده است.
طبق گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اگر جرم رخ داده به گونهای باشد که فرد حتما باید در دادگاه حاضر شود و یا برای او بازداشت موقت و قرار وثیقه صادر شود بازداشت حتما در دوره نمایندگی هم رخ میدهد. و منعی در این راستا وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: جرمهای سیاسی و امنیتی خیلی مرز نامرئی دارند و همین امر باعث میشود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده سیاسی یا امنیتی است، دچار اختلاف سلیقه یا برداشتهای متفاوت باشیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: لازم به ذکر است که تمامی وکلا می توانند وکالت متهمان را بر عهده بگیرند و دیگر منحصر به وکیل خاص، انتخابی و معین از سوی قوه قضائیه نمی شود.
محدودیت بازدید از برخی زندانیان و بندهای زندان بعد از واگذاری سازمان زندانها هم باقی میماند.
محمدعلی پورمختار گفت: موضوع اصلی خود تلگرام است و ضررها و استفادههایی دارد، همچنین دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خارجی که در حال استفاده از آن هستند. در مجموع همه اینها با هم و در کنار هم دیده میشود.
شکل گیری جمنا حرکت خوبی بود که به سختی انجام شد و تا کنون اصولگرایان نتوانسته بودند با این شیوه اقدام به اجماع نظر قالب تفکرات در این جریان کنند.
امام همیشه یک جمله می فرمود که ما با کسی عقد اخوت نبستیم. لذا کسی فکر نکند که رئیس جمهور بوده یا نزدیک رهبری بوده پس هر کاری می تواند انجام بدهد. احمدی نژاد هم باید به هوش باشد و توجه داشته باشد که این رفتارها نه مورد پسند و رضایت مقام معظم رهبری است و نه مردم رضایت دارند.
پورمختار معتقد است: در جرایم مالی احکام بر اساس تقاضای مدعی و شاکی تحت نظر قاضی صادر میشود. البته قضات به لحاظ شرعی برای معسران حکم حبس صادر نمیکنند.