لازم به ذکر است که پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم به صورت تام، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد. جرم انتقال مال غیر واقع و تمام شد. اینکه چند ماه بعد از ارتکاب جرم و پس از افشاگری ادعا شود در حال برگرداندن هستیم، تاثیری بر جرم ندارد. بله اگر واقعا بازگرداندن تحقق پیدا کرده بود( که تحقق پیدا نکرده است) می‌توانست از موارد تخفیف مجازات محسوب می‌شود.
کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب بان ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب بان ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است.
بیش از 300 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس دانشگاه و رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، خواستاز حل مشکل تعلیق محسن برهانی استاد حقوق این دانشگاه شدند.
در اطلاعیه دانشگاه تهران آمده است: تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.
دانشگاه باید مجال گفتگو و نقد را فراهم آورد و تحمل و مدارا را در جامعه افزایش دهد و نه این که خود گرفتار تنگ نظری شود. روشهای انضباطی و انتظامی برای حفظ اقتدار و اعتبار دانشگاه است و نباید ناقض این هدف باشند و الا به راحتی می توان برای هریک از استادانی که مورد پسند نیستند یک پرونده کیفری تدارک دید و به این بهانه آنان را تعلیق کرد.
محسن برهانی به نکات محدودیت‌زایی اشاره می‌کند که باعث شده استادان به دلیل نگرانی از وضعیت شغلی خود نتوانند به امور جاری جامعه واکنش نشان داده و موضوعات را تحلیل کنند. برهانی با دسته‌بندی استادان دانشگاهی ایران به استادان مدعو، پیمانی و رسمی از عدم دعوت استادان مدعو اما منتقد، پایان دادن به قرارداد استادان پیمانی و عدم قطعی ساختن روند فعالیت‌های استادان رسمی- آزمایشی اشاره می‌کند. شاکله‌ای که سایه نگرانی را بر سر نهاد دانش در ایران مستدام داشته و استادان را به دلیل نگرانی از دست دادن شغل‌شان وادار به سکوت ساخته است.
محسن برهانی حقوقدان گفت: فرضیه بنده این است که همان‌گونه که عدمِ رعایتِ حجابِ شرعی، طبقِ قانونِ موجود، غیر قانونی است، بسیاری از اقداماتِ نیروی انتظامی، اصناف و بخشی از حاکمیت، در برخورد با خانم‌هایی که حجابِ شرعی را رعایت نمی‌کنند هم غیر قانونی است؛ یعنی آقایان در برخورد با یک امر غیر قانونی، به پاسخ‌های غیر قانونی تمسّک می‌کنند و اتفاقاً، اقداماتِ این بخش از حاکمیت، بسیار قبیح‌تر از رفتارِ آن خانم‌ها است. چون آن خانم‌ها، شهروند هستند، اما بخشِ مذکور از حاکمیت، نماینده حقوقِ کشور و نماینده حاکمیت‌اند و باید قانونی عمل کنند. در واقع، اصلِ فرضیه همین است.
محسن برهانی حقوقدان در مورد لایحه حجاب نوشت: شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم نشستند و تمامش کردند. این نحوه قانون‌نویسی مایه ننگ است.
محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می گوید: آقایان می‌گویند فلان مغازه را پلمب کردیم چون این خانم بی‌حجاب در این مغازه بوده و این مغازه را به مرکز فساد و فحشا تبدیل کرده است اما هیچ مستندی برای این امر وجود ندارد. ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب‌مغازه مرتکب جرم شود چراکه مسائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای قانونگذار مهم است؛ مگر اینکه باز بودن این مغازه باعث آسیب و فساد به جامعه شود. آیا باز بودن مغازه‌ای که خانم بی‌حجاب از آنجا خرید کرده باعث فساد و آسیب به جامعه می‌شود؟ مردم ما حق دارند از حقوق خود مطلع شوند اما متاسفانه مطلع نیستند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نوشت: اگر اساتید حقوق کیفری رویه‌های خلاف قانون برخی ضابطان و برخی محاکم را نقد نکنند، چه کسی باید نقد کند؟ نقد برخی رویه‌ها براساس قانون و شرع چرا نباید تحمل شود؟