رئیس جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.
وزارت دادگستری، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را که از سوی قوه قضائیه و به منظور حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.
دولت لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت را نهایی کرده است و امید است که قوه‌قضاییه به سرعت آنرا بررسی کرده و به دولت و مجلس ابلاغ کند اما بحث کاهش خشونت علیه زنان تنها به قانون و لایحه خلاصه نمی شود بلکه باید فرهنگ سازی و آموزش لازم جهت ارتقای تاب آوری نیز مدنظر قرار گیرد.