جماران؛
گزارش جالب یک کارشناس از سرنوشت تبصره جنجالی بودجه درباره واگذاری پروژه های دولتی
یک کارشناس حوزه حقوق قراردادها به تشریح اتفاقات رخ داده در خلال تصویب تبصره 4 بودجه سال 1401 پرداخت.
یک کارشناس حوزه حقوق قراردادها به تشریح اتفاقات رخ داده در خلال تصویب تبصره 4 بودجه سال 1401 پرداخت.
«برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه های عمرانی می خواهند قانون قابل افتخار مناقصه های عمومی را از کارکرد بیندازند و اراده های اشخاص را جایگزین آن کنند.»
احمد توکلی اقتصاددان اصولگرا درخصوص تلاش ها برای تصویب لایحه مشارکت خصوصی مبنی بر واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی هشدار داد و گفت: ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم.
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب و به مجلس فرستاد.