گرچه خودروسازان و وزارت صمت می‌گویند تصمیم توقف تولید سه خودروی تیبا، ساینا و سمند در راستای افزایش کیفیت و رده کیفی خودروهای داخلی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف این خودروها که به‌لحاظ قیمتی در رده خودروهای ارزان و اقتصادی هستند می‌تواند به بازار خودروهای ارزان‌قیمت شوک وارد کرده و داشتن یک خودروی ارزان‌قیمت را برای میلیون‌ها ایرانی به «آرزویی دست‌نیافتنی» تبدیل کند.
افزایش قیمت خودروهای پرطرفدار در ایران مثل پراید در طول سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد هم رسید. در هفته پایانی اسفند نیز به دلیل نوسان قیمت دلار که تحت تاثیر توقف مذاکرات بود قیمت برخی خودروها دوباره افزایش پیدا کرد.
اواسط آذرماه امسال بود که خودروسازان بعد از کشمکش بسیار در نهایت توانستند مجوز افزایش 18درصدی محصولات خود را دریافت کنند.
روزنامه دولتی ایران نوشت: در حالی که ستاد تنظیم بازار قرار است در مورد قیمت خودرو، تصمیم نهایی را بگیرد و ابلاغ کند، دو نگاه بر وضعیت قیمت خودرو حاکم است؛ یک گروه مخالف صد درصد افزایش قیمت خودرو هستند و می‌گویند قیمت‌های فعلی بالا است و هرگونه رشد قیمت به ضرر مردم است؛ آنها در مصاحبه‌هایشان خواستند که شرکت‌های خودروسازی با کاهش و مدیریت هزینه به سمت ثبات قیمت بروند و درخواست تغییر قیمت‌ها را نداشته باشند.
در واکنش به اعلام نرخ جدید یک خودروساز، شورای رقابت طی اطلاعیه ای تاکید کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.
آن‌گونه که در قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود، در حال حاضر پیکان مدل سال ۸۲ با ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد در حدود ۳۲ میلیون تومان قیمت دارد. پیکان مدل سال ۷۹ با ۳۰۰ هزار کیلومتر کارکرد نیز ۲۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
یک نماینده مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو حتی با حمایت دولتی هم به جایگاهی دست نیافته، یادآور شد که قیمت خودرو در بازار دو برابر گران‌تر از قیمت یک کارخانه است.
پارسایی خاطرنشان کرد: طبق اعلام خودروسازها، خودروهایی که آنها نقد فروخته‌اند متفاوت با نوع خودروهای ثبت‌نامی بوده که البته این موضوع هم نیازمند راستی‌آزمایی است. اما مجموعا وزیر صنعت، کمیسیون و حاضرین جلسه بر این باور بودند که تعهدات ایجاد شده باید طبق قرارداد محقق شود.
رضا رحمانی با بیان اینکه هم‌‌‌اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی‌ها مواجه هستیم، اظهار داشت: دیروز جلسه‌‌‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم که در این باره تصمیم‌گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
به گفته رحمانی، اکنون بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.