کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار درنگ نامه ای ضمن انتقاد از طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی به دلیل مغایرت با حقوق اساسی، نسبت به پیامد تصمیمات محدود کننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی هشدار داد.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: فعالین اقتصادی، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین اعضای اتاق بازرگانی در سراسر کشور از این ابزار استفاده می‌کنند تا ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی خود را به دنیا معرفی کنند. چراکه ما برخلاف دیگر کشورها ابزار دیگری جز فضای مجازی و حضور در نمایشگاه‌های تجاری نداریم. اگر این محدودیت اعمال شود، دیگر ابزاری وجود نخواهد داشت.
اوضاع با چیزی که در توئیت های مرکز پژوهش‌ها آمده فرق دارد. به عبارتی هر چند به صورت مستقیم بحث فیلترینگ در این طرح نیامده اما طراحان، آن را با پیچیدگی‌هایی حقوقی و پاس‌کاری بین مواد مختلف عملا در این طرح گنجانده‌اند و با نهایی شدن آن باید به شکل جدی منتظر فیلتر شدن سرویس‌های خارجی بود.
معاون فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم گفت: طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مصداق از چاله درآمدن و درچاه افتادن است.
رییس جامعه گردشگری الکترونیک با اشاره به طرح مجلس برای اینترنت گفت: به خاطر داریم در سال‌های اخیر با قطع شدن اینترنت تعدادی از گروه‌های گردشگر که قرار بود به ایران سفر کنند، به دلیل همین مسأله، سفرشان را به ایران کنسل کردند. از طرفی، گردشگرانی که در آن مقطع در ایران بودند چون نمی‌توانستند با دنیای بیرون و خانواده‌های‌شان ارتباط برقرار کنند، به شدت نگران شده بودند. این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها درحالی رخ می‌دهد که استفاده آسان از فضای مجازی، ابزار توسعه محسوب می‌شود.
مجمع نیروهای خط امام امیدوار است، مدافعان طرح مذکور، در انبوه مشکلاتی که جامعه با آن‌ها مواجه است، توصیه‌ها و نقدهای دلسوزانه کارشناسان و همه علاقمندان به ایران عزیز را به درستی شنیده و از تکرار تاریخ اجتناب کنند.
مرکز پژوهش های مجلس در راستای اطلاع عموم از برخی از پرتکرارترین ابهامات و سؤالات پیرامون طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد و اعلام کرد: صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.
این میزان و گستردگی مخالفت با یک طرح، هم در میان عموم شهروندان، هم در میان نهادهای مدنی و صنفی و کسب‌وکارهای مرتبط و هم در میان کارشناسان و نیروهای سیاسی و رسانه‌ها، کم‌سابقه است، اگر نه بی‌سابقه. اینکه علی‌رغم این مخالفت گسترده و اینکه جامعهٔ ایران صدایش را در مخالفت با این طرح در این حد بلند کرد مجلس آن را تصویب کرد.
فردا برای انتخاب نحوه بررسی طرح ضد اینترنت (اینکه در صحن مجلس و علنی انجام شود یا در کمیسیونی به صورت غیرعلنی) رای گیری خواهد شد و پیش از آن نیز جلسه ای «غیرعلنی» در صحن تشکیل خواهد شد که همین اتفاق اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشته است.
درخواست اعمال ماده ۸۵ نسبت به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی در دستور کار امروز مجلس است.