یادداشت/
لزوم برخورد قوه قضاییه با تحصیل ادله اتهام از طریق غیر قانونی
تحصیل ادله اتهام ازطرق خلاف قانون و ناموجه مسئله مهمی است که دستگاه قضایی باید صراحتا موضع خود را نسبت به آن مشخص کند. طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی، هر نوع جلب یا احضار و تحقیقات قضایی زمانی آغاز می شود که یک ظن قوی و مبتنی بر مدرک و سند درباره یک فرد از قبل موجود باشد نه اینکه اقدام به بازرسی کرده و از درون وسایل او اتهام پیدا کنند. این در واقع نه تنها روشی غیر قانونی و غیر شرعی برای پرونده سازی بلکه یک شیوه خطرناک است که می تواند بر خلاف تاکیدات رئیس قوه قضائیه، ضابطین را مسلط بر محاکم و مراجع قضایی کند و اثر آن هم به شکل نقض بیشتر حقوق شهروندان نمود خواهد یافت.