سخنگوی قوه قضاییه درباره این که مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند.
یک حقوقدان معتقد است«آقای رئیسی باید در اقدامی انقلابی، یک خانه تکانی در دستگاه قضایی انجام دهد. به نحوی که افراد از همان بدو ورود به دادگاه ها و دادسراها تفاوت برخوردها را مشاهده کنند.»
یک حقوقدان در مورد سند امنیت قضایی می گوید: «خود رئیس قوه قضائیه نیز قبول دارد که این سند بالاتر از قانون اساسی و سایر قوانین موجود نیست. باید دید چرا آن قوانین به درستی اجرا نمی شود؟ تکرار مکررات هیچ دردی را نه از قوه قضاییه درمان می کند نه از مردم.»
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.