بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در جزئیات بسته‌های حمایتی که دولت برای مستاجران امسال در نظر گرفته و این بسته بر مبنای تصویب سران قوا صورت گرفته است، تنها اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، خبر داد: جریمه در انتظار بنگاههایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند.
پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد می‌کردند. اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازم‌الاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بسیاری از صاحبخانه‌ها قانون را دور زدند.