مولاوردی: در مطالبهگری ، نهادینهسازی و آگاهیبخشی نیاز به نظارت و پایش داریم
دستیار رییسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: آنچه در منشور مورد توجه است تدوین کمی و کیفی برای پیشگیری از نقض های نظام مند است و قرار بود شاخص هایی پیوست منشور باشد که این شاخصها تا ٣٠٠ صفحه شد و نهایتا با نظر رییس جمهور بخش شاخص ها منفک می شود و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه و تدوین است.