تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به‌‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبۀ آن، اولویت اصلی است.
توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم.
حسین اکبری فعال کارگری به جماران می گوید: «وقتی که این تعداد مهاجر بی هیچ ضابطه ای وارد کشور شد، می گویند به دلیل بالارفتن حداقل دستمزد است که نیروی کار ارزان افغانستانی جای کارگر ایرانی را گرفته! وضعیت مهاجران افغانستانی که قاچاقی و به دلیل عدم کنترل مرزها وارد کشور می شوند نیز مساله دیگری است که گریبان گیر کشور است. بنابراین، دلایلی که دست به دست هم داده تا کارگر ایرانی امنیت شغلی نداشته باشد و نتواند آنچنان که درخور یک شهروند و یک انسان است زندگی کند، ساختاری و متعدد است اما مساله نیروی کار ارزان که مهاجران اند مطرح می شود تا دلایل واقعی بروز بحران در معیشت کارگران ایرانی از دیده ها مخفی بماند».
« اگر ما هزینه های تولید را بشکافیم میبینیم حدود 68 درصد هزینه ها مربوط به مواد اولیه داخلی و خارجی است اما سهم دستمزد پرداخت شده در ستانده کل تولید حدود 11 درصد است. اگر به مفاهیم توسعه پایدار برگردیم می بینیم که چیزیکه از تولید صنعتی عاید جامعه می شود یک مقدار محدودی است»
طبق ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار "قرارداد کار" اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌گویند. با این حساب، حق‌السعی همان «دریافتی کارگر» است اما نکته اینجاست که میزان آن وابسته به «قرارداد کار» است و وقتی کارگر هیچ اختیاری در تنظیم قرارداد نداشته باشد، بدیهی است که در آن خبری از پاداش، سود سالانه یا هزینه‌ی ایاب و ذهاب نخواهد بود.
حاج اسماعیلی فعال کارگری بیان کرد: دولت باید از فعالیت بنگاه‌ها و هم از کارگران حمایت کند. دولت می بایست در کنار حفظ اشتغال کارگران وام ودیعه مسکن به آنها بدهد و کالاهای اساسی آنها را تامین کند. پرداخت وام ودیعه مسکن باید به صورت اختصاصی برای کارگران باشد. چون شرایط پرداخت اقساط کارگران با سایر اقشار جامعه متفاوت است.
هنوز تا رسیدن به وضعیت رضایت‌بخش معیشتی کارگران و همچنین افزایش قدرت خرید نیروی کار باید تلاش مجدانه به عمل آوریم چراکه هنوز با وضعیت نسبتا مطلوب در این زمینه فاصله داریم.
گرچه این توافق هنوز توسط وزرا امضا نشده اما توسط نمایندگان شورای عالی کار مصوب و نهایی شده است.
ربیعی یادآور شد: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد.