شکست اوکراین در برابر روسیه در دادگاه لاهه
احکام امروز در عین حال یک شکست حقوقی برای کییف محسوب میشوند؛ چرا که درخواستهای اوکراین برای دریافت غرامت برای هر دو تخلف رد شده و این دیوان تنها به روسیه دستور داد تا از معاهدات پیروی کند.
احکام امروز در عین حال یک شکست حقوقی برای کییف محسوب میشوند؛ چرا که درخواستهای اوکراین برای دریافت غرامت برای هر دو تخلف رد شده و این دیوان تنها به روسیه دستور داد تا از معاهدات پیروی کند.
روسیه متهم است به افرادی که در سال ۲۰۱۴ هواپیمای مالزیایرلاینز «اماچ۱۷» را ساقط کردهاند، کمک مالی کرده است.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری گفت: این دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل مستمر در آنجا را محکوم میکند. دامنه اختیارات دادگاه در این زمینه به دلیل درخواست ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی محدود است. اگر شرایط با ماده هفت و 9 منشور دادگاه مطابقت داشته باشد دادگاه میتواند تدابیر موقت را اتخاذ کند.
صدور «اقدام های موقتی» از سوی دیوان بین المللی دادگستری یک پیروزی بزرگ برای آفریقای جنوبی خواهد بود و می تواند به این کشور کمک کند تا افکار عمومی و نهادهای بین المللی را علیه اسرائیل بسیج کند.
این دادگاه بنا به شکایت آفریقای جنوبی علیه جنایتها و نسلکشی رژیم صهیونیستی در فلسطین تشکیل میشود و گفته میشود دلایل قوی درباره نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه به دادگاه لاهه ارائه شده است.
در بخشی از اطلاعیه مرکز امور حقوقی بینالمللی آمده است: در پرونده الف-۱۵ با موضوع نقض تعهدات دولت آمریکا مبنی بر ترتیب انتقال اقلام غیرنظامی ایران مطابق با بیانیه الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا رأی شماره ۶۰۴ را به نفع ایران صادر و دولت آمریکا را محکوم به پرداخت خسارت وارد شده به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه مذاکرات هنوز شروع نشده است یادآور شد: اگر نتوانیم با آمریکا توافق کنیم آن را به دادگاه لاهه ارجاع میدهیم تا خودشان مبلغ را تعیین کنند.
توکل حبیبزاده رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده برخی اموال ایران گفت: دادگاه لاهه در رای دیروز خود به صراحت اقدامات دادگاههای آمریکا در مصادره اموال تعدادی از بانکها و شرکتهای ایرانی را مغایر با تعهدات این کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ اعلام کرده و مقرر نموده است دولت آمریکا میبایست خسارتهای ناشی از این مصادره اموال را جبران کند.
حقوقدانان بین المللی به خوبی اطلاع دارند که چه طرفی (کشوری) در این دعوا شکست خورده است. دیوان بین المللی دادگستری، ضمن اعلام اینکه در خصوص خواسته مربوط به بانک مرکزی، فاقد صلاحیت قضایی برای رسیدگی است، در خصوص مواردی تصمیم گیری قطعی کرده است.