مطابق بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران در سال ۱۳۹۹ به متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری ۳۰ درصد و خانوارهای روستایی ۵۳.۳ درصد بوده است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد سالانه کارگران نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری۳۵.۳ درصد و خانوار روستایی ۶۴.۲ درصد بوده است.
تازه‌ترین مصوبه شورای عالی کار، از ترمیم قدرت خرید کارگران، آن هم در شرایط تورم حدود ۳۰ درصدی حکایت دارد.
جلسه رسمی شورایعالی کار بعد از حدود هفت ساعت بحث و چانه‌زنی پیاپی، دقایقی پیش تمام شد و حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.
رئیس خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه دستمزد سال ۹۹ کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی کشور مشخص شود، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد.