ببینید/ حداقل حقوق کارگران در سال 1403 از زبان وزیر کار!
مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق کارگر یعنی کسی نمیتواند کمتر از این رقم پرداخت کند؛ کارفرما دوست داشت، 5 برابر پرداخت کند!
مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق کارگر یعنی کسی نمیتواند کمتر از این رقم پرداخت کند؛ کارفرما دوست داشت، 5 برابر پرداخت کند!
بیگمان برابری مزدی یا برخوردای از حقوق قانونیِ برابر در تمام مشاغل هم سطح، فارغ از نحوه چیدمان کارگاهها و سلسله مراتبی که با سودجویی از بندهای غیرقانونی پیمانکاران ایجاد شده، یک حق مسلم است؛ حقی که باید مجریان و ناظران قانون با ورود مسئولانه برای کارگران استیفا کنند؛ چرا کارگر باید به میزان بلندی پله نردبان کارگاهی، مزایای مزدی بگیرد، اگر پیمانکاری هست کمتر از قراردادی و اگر پیمانکاری دسته چندم است بازهم کمتر از پیمانکاریهای دسته اول؟
تشکل های کارگری در نامه هایی جداگانه به شورای نگهبان خواستار بازنگری مصوبات مجلس در خصوص ارز ترجیحی و افزایش ده درصدی دستمزد کارگران دولتی شدند.
طبق توضیحات اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.
هر ساله تامین اجتماعی کارفرمایان را مکلف میکند که دستمزد مشمول حق بیمه کلیه کارگران را نسبت به سال گذشته افزایش دهد. تامین اجتماعی به شعب ابلاغ میکند تفاوتی بین حداقل و سایر سطوح مزدی نیست؛ مثلاً اگر در ۱۴۰۰ افزایش حقوق نسبت به سال قبل داشتیم، این افزایش باید روی تمام سطوح دستمزدی باشد چه حداقل چه سایر سطوح.
طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است. امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاوردهاند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید میکند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد.
مطابق بررسیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران در سال ۱۳۹۹ به متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری ۳۰ درصد و خانوارهای روستایی ۵۳.۳ درصد بوده است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد سالانه کارگران نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری۳۵.۳ درصد و خانوار روستایی ۶۴.۲ درصد بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، عمده درآمد خانوارها مربوط به مزد و حقوق بگیری و سایر درآمدها بوده به نحوی که ۳۷.۵ درصد منابع درآمدی خانوارها از اجاره بهای مسکن شخصی، یارانه و حقوق بازنشستگی و ۳۲.۷ درصد از محل مزد و حقوق بگیری تامین شده و مابقی به درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی اختصاص دارد.
خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است؛ هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دی ماه نشان میدهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.
جلسه رسمی شورایعالی کار بعد از حدود هفت ساعت بحث و چانهزنی پیاپی، دقایقی پیش تمام شد و حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.